تحلیلگران درباره دستور «میشل عون» در تعویق جلسات پارلمان چه می گویند؟

به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری لبنان با استناد به ماده 59 قانون اساسی این كشور دستور داد تا جلسات پارلمان این كشور تا یك ماه به تعویق بیافتد.
رئیس جمهوری لبنان تاكید كرد كه این اقدام با هدف فرصت دادن به جریان های سیاسی برای رسیدن به توافق بر سر قانون جدید انتخابات صورت گرفت.
تعویق جلسات پارلمان لبنان در حالی صورت گرفت كه قرار بود امروز (پنجشنبه) پیشنهاد تمدید پارلمان برای یك دوره یك ساله به رای گذاشته شود.
طرح این پیشنهاد پس از آن بود كه رایزنی ها درباره قانون جدید انتخابات در آستانه نزدیك شدن به پایان دوره پارلمان (20 ژوئن-30 خرداد) بی نتیجه مانده بود و از نظر ارائه كنندگان این پیشنهاد، تمدید دوره پارلمان بهتر از گزینه «خلا»(فعال نبودن پارلمان) است و در مدت پیش رو می توان برای رسیدن به قانون جدید انتخابات رایزنی ها را ادامه داد.
اما برخی احزاب همچون «نیروهای لبنانی»، «جریان ملی آزاد» و «الكتائب» با پیشنهاد تمدید مخالفت كردند و از هواداران خود خواستند كه در اعتراض به این پیشنهاد، فردا به خیابان ها بریزند و مانع از تشكیل جلسه پارلمان شوند.
روزنامه لبنانی «الاخبار» درباره تصمیم شب گذشته رئیس جمهوری نوشت: اهمیت این تصمیم در این بود كه رئیس جمهوری از اختیارات خود نه برای رویارویی با پارلمان بلكه با هدف فراهم كردن فرصت بیشتر برای حل مسالمت آمیز مساله استفاده كرد.
الاخبار افزود: نحوه مقدمه چینی برای جلسه تمدید پارلمان به گونه ای بود كه پیام ها و اشارات منفی به عون ارسال می كرد از جمله اینكه «رئیس جمهوری خواهان قانون جدید انتخابات و برگزاری انتخابات بر اساس آن شده بود اما فرصت ها هدر داده شد تا همه در مقابل عمل انجام شده قرار گیرند» یا اینكه «گفته بود تمدید فنی مجلس بیشتر از سه ماه نشود اما آنها خواستار تمدید یك ساله شدند كه یك چهارم دوره عادی پارلمان است.»
الاخبار افزود: فقط مخالفان میشل عون نبودند كه موجب بروز اختلاف و به وجود آمدن این بحران ملی شدند بلكه برخی «اهل بیت» (اشاره به «جبران باسیل» وزیر خارجه و داماد میشل عون) هم در آزار رساندن به عون سهم ایفا كردند.
به نوشته این روزنامه، احزاب و گروه های سیاسی لبنان طی دو روز گذشته یكی از سه پیشنهاد جبران باسیل وزیر خارجه را بررسی كرده و در نهایت شب گذشته بر روی یكی از این پیشنهادها كه مبتنی بر برگزاری انتخابات در دو مرحله-یك مرحله در سطح شهرستان بر اساس قانون «اكثریت» و مرحله دوم در سطح استان و در 10 حوزه بر اساس قانون نسبیت كامل-است، توافق كردند.
الاخبار افزود: حزب جزیان ملی آزاد، حزب الله، جنبش امل، حزب المستقبل، حزب جریان المرده، گروه هایی هستند كه تاكنون به این توافق پیوسته اند و «ولید جنبلاط» رهبر حزب سوسیالیست ترقی خواه نیز موافقت اولیه خود را با آن اعلام كرده است. در حال حاضر تنها مخالف اصلی این قانون حزب «نیروهای لبنان» است كه قرار شده جریان ملی آزاد با كمك سعد حریری برای جلب نظر این حزب تلاش كند.
پس از توافق همه گروه ها، هفته آینده و بعد از پایان تعطیلات عید الفصح، هیات دولت برای تصویب این قانون تشكیل جلسه خواهد داد تا پس از آن قانون به پارلمان ارسال و مدت زمان تمدید فنی مجلس برای برگزاری انتخابات مشخص شود. به نوشته الاخبار، سعد الحریری نخست وزیر خواهان تمدید حداقل یك ساله مجلس است اما عون نمی خواهد این مدت بیشتر از آخر تابستان به طول انجامد.
روزنامه «البناء» نیز در مطلبی نوشت: تعویق یك ماهه جلسات پارلمان به منزله اقدام علیه رئیس پارلمان نبود و صرفا اعمال حقی بود كه قانون اساسی آن را به رئیس جمهوری داده است.
البناء افزود: رئیس جمهوری پیش از اعلام این تصمیم آن را به اطلاع رئیس پارلمان و نخست وزیر رسانده و سه طرف بر سر آن برای برون رفت از بحران توافق كرده بودند.
این روزنامه به نقل از منابع آگاه در جناح 8 مارس نوشت: در نهایت تمدید اتفاق خواهد افتاد و تنها راه پیشگیری از آن توافق بر قانون جدید انتخابات و تصویب آن در دولت با اكثریت دو سوم وزیران و ارسال آن به پارلمان تا پیش از جلسه بعدی مجلس در 15 مه (ماه آینده) است.
البناء به نقل این منابع ادامه داد: چرا عده ای لبنانی ها را بین قوانین طائفی و خلاء مخیر می كنند؟ چرا تهدید به حضور در خیابان می كنند؟ چرا جریان ملی آزاد و حزب نیروهای لبنان قانون نسبیت كامل را قبول نكردند؟ مگر رئیس جمهوری بارها اعلام نكرده كه مخالفتی با قانون نسبیت ندارد؟»
روزنامه «الجمهوریه» هم در تحلیلی نوشت: اتفاقاتی كه در داخل كاخ ریاست جمهوری درباره قانون انتخابات افتاده برای حزب الله شوك آور بوده است چرا كه اولا این شبهه را ایجاد كرده كه عون اولین كودتای سیاسی را علیه قانون نسبیت اجرا كرده است و حزب الله حساب چنین كاری را نكرده بود و دوم اینكه نظر آخر رئیس جمهوری درباره قانون انتخابات از سوی جبران باسیل عنوان می شود. با توجه به این دو نكته، حزب الله فكر می كند قانون انتخابات در كاخ ریاست جمهوری از این زاویه دنبال می شود كه باسیل می خواهد نامزد حزب جریان ملی آزاد برای ریاست جمهوری آینده نیازی به كمك و حمایت حزب الله نداشته باشد و به همین منظور، قوانین پیشنهادی باسیل به گونه ای طراحی شده كه مانع از راهیابی متحدان حزب الله به مجلس شده و «یك سوم ضمانت كننده» در مجلس را از نمایندگان حزب جریان ملی آزاد شكل دهد.
الجمهوریه افزود: عون دوران ریاست جمهوری خود را فرصتی برای تقویت جایگاه مسیحیان در نظام حكومتی لبنان می داند در حالی كه حزب الله آن را فرصتی برای تقویت معادله شیعی در برابر جنگ های منطقه ای ترامپ به شمار می آورد.
روزنامه الاخبار در مطلب دیگری با عنوان «روزی كه جریان ملی آزاد و حزب نیروهای لبنان در عشق قانون نسبیت داد سخن سر دادند» نوشت: حافظه فیسبوك می تواند به جریان ملی آزاد و حزب نیروهای لبنان یادآوری كه چطور پنج سال پیش (سال2012) در چنین روزهایی در صف اول مدافعان از قانون نسبیت بودند اما امروز به بهانه مبارزه با «دموكراسی عددی» و زیر پا گذاشته شدن قاعده «تقسیم نصف نصف قدرت» در قانون نسبیت، با آن مخالفت می كنند. از آن زمان تا به حال چه چیزی تغییر كرده كه شاهد این تغییر موضع هستیم؟ هیچ چیز جز اینكه بعضی ها از همین امروز خود را برای ریاست جمهوری آینده آماده می كنند!»
خاورم*390*2054