به گزارش ایرنا، شمارش همه 167 هزار و 140 صندوق همه پرسی تغییرات قانون اساسی تركیه پایان یافت و بر اساس اعلام نتایج غیر رسمی، مردم تركیه با 51.4 درصد رای مثبت، به این همه پرسی 'آری' گفتند.
بر اساس این نتایج كه توسط خبرگزاری آناتولی تركیه اعلام شده، 48.6 درصد از مردم این كشور در انتخابات روز یكشنبه به تغییرات پیشنهادی 18 ماده قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی 'نه' گفته اند.
اردال آك سونگر معاون رهبر حزب جمهوری خلق تركیه روز سه شنبه با مستندات جمع آوری شده به دیدار سعدی گوون رئیس شورای عالی انتخابات تركیه رفت و در این دیدار با تأكید بر مغایرت تصمیم شورای عالی انتخابات در مورد معتبر شمردن برگه های رأی فاقد مهر شورای عالی انتخابات، خواستار ابطال نتیجه همه پرسی شد.
وی مدعی شد: در بیش از 10 هزار مدرسه (محل برگزاری همه پرسی) در خصوص نقض مقرارت اطلاعاتی دریافت شده است و در 10 هزار و 900 مدرسه از 57 هزار مدرسه محل برگزاری همه پرسی مقررات انتخابات نقض شده است.
وی تخلفات انجام شده مورد ادعا را فراتر از اعتراضات فردی دانست و اعلام كرد: بی شك مردم نیز اعتراضات فردی خود را انجام خواهند داد چرا كه مردم از چنین حقی برخوردار هستند و همه از حق مقاومت كه به موجب قانون اساسی و قوانین به آنها تعلق گرفته، استفاده خواهند كرد.
حزب وطن تركیه نیز اعلام كرد كه به دلیل تخلفات گسترده در نحوه اعلام نتایج، برای ابطال نتیجه همه پرسی به شورای عالی انتخابات تركیه مراجعه خواهد كرد.
متین فیضی اوغلو رئیس اتحادیه كانون وكلای تركیه نیز در رابطه با تخلفات ادعایی انجام یافته در مورد نحوه شمارش آرا و اعلام نتیجه همه پرسی اصلاح قانون اساسی، بیانیه ای 13 ماده ای منتشر كرد.
وی در این بیانیه با انتقاد از تصمیم شورای عالی انتخابات تركیه در جهت تایید برگه های رأی فاقد مهر این شورا گفت: این تصمیم شورای عالی انتخابات ضمن مغایرت با قوانین، منجر به نقض قوانین و مقرارت در همه پرسی و تهیه صورت جلسه های غیر قانونی شده است.
همچنین مرال آك شنر عضو سابق حزب حركت ملی و از نمایندگان مخالف تغییرات قانون اساسی تركیه با ادعای وجود تخلف در نحوه شمارش آرا و مخدوش بودن نتایج همه پرسی تركیه گفت: شورای عالی انتخابات مرتكب جرم شده است.
وی مدعی شد: تركیه بعد از 71 سال یك بار دیگر شاهد رسوایی انتخاباتی در پای صندوق رای شد و این عیب نمی تواند ادامه یابد چرا كه تصمیم شورای عالی انتخابات، با قوانین مغایرت دارد و ما تخلفات را پیگیری خواهیم كرد.
به گزارش ایرنا، شورای عالی انتخابات تركیه اعلام كرده است كه در این انتخابات 56 میلیون و 588 هزار و 505 نفر واجد شرایط رای دادن(18 سال به بالا) بودند كه به پای 167 هزار و 140 صندوق رای رفتند و بر اساس نتایج غیر رسمی، مردم تركیه با 51.4 درصد رای مثبت، به این همه پرسی 'آری' گفتند.
به گزارش این مرجع انتخاباتی تركیه، 48.6 درصد از مردم این كشور نیز در انتخابات روز یكشنبه به تغییرات پیشنهادی 18 ماده قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی 'نه' گفته اند.
برای اخذ آرای زندانیان تركیه نیز 461 صندوق رای پیش بینی شده بود كه رای گیری از آنها از جمله عوامل پرشمار زندانی كودتای 15 جولای تركیه نیز انجام شد.
برای تامین امنیت این همه پرسی نیز بالغ بر 380 هزار نفر نیروی پلیس در مناطق شهری و نیروی ژاندارمری در مناطق خارج از شهر و روستایی به كار گیری شده بود.
میزان مشاركت مردم تركیه در این همه پرسی حدود 86 درصد برآورد شده است.
این همه پرسی هفتمین دور همه پرسی در تاریخ سیاسی تركیه و سومین دور همه پرسی در دوره اقتدار حزب حاكم عدالت و توسعه محسوب می شود.
تركیه برای نخستین بار در سال 1961 نخستین همه پرسی خود را در خصوص تایید قانون اساسی برگزار كرده كه در همه پرسی های گذشته پنج بار رای 'آری' از صندوق ها بیرون آمده و یك بار هم مردم این كشور در چهارمین دور همه پرسی در سال 1988 به همه پرسی رای 'نه' داده اند.
خاورم/1905**انتشار دهنده: حسن فاخری
آنكارا- ایرنا- حزب جمهوری خواه خلق تركیه با ارائه درخواستی رسمی به شورای عالی انتخابات این كشور با ادعای انجام تخلفات متعدد، خواستار ابطال نتیجه همه پرسی تغییرات قانون اساسی اخیر تركیه شد.