حیرت ایرانیان مقیم انگلیس از خبر جعلی 'حساب‌های بانكی ایرانی‌ها در انگلیس بسته شد'

شماری از ایرانیان مقیم انگلیس جمعه شب در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، با ابراز نگرانی از انتشار چنین مطالبی از سوی برخی رسانه های داخلی ایران، بسته شدن حساب های بانكی را رد كرده و از فعال بودن این حساب ها خبر دادند.
روزنامه گاردین روز جمعه با استناد به خبری از سوی 'رخساره وحید' مسئول میز ایران در شركت حقوقی 'بلك استون' در انگلیس، گزارش داد كه از مجموع جمعیت ایرانیان ساكن در انگلیس طی یك دوره طولانی، بیش از شصت نفر با مشكل بسته شدن حساب مواجه شده‌اند و به این شركت مراجعه كرده‌اند.
به گفته مسئول میز ایران این شركت حقوقی، بسته شدن حساب‌های ایرانی‌ها مسبوق به سابقه بوده و به بیش از ده سال گذشته برمی گردد، و بسیاری از آنها با مراجعه به رویه‌های حقوقی و قضایی علیه بانك‌ها، ضمن قانع كردن بانك‌ها به تغییر تصمیم خود، به علت مشكلات به وجود آمده غرامت سنگین نیز دریافت كرده‌اند.
'رخساره وحید' همچنین عنوان كرد: 'شركت بلك استون در بیشتر موارد حقوقی یاد شده توانسته است كه تامین غرامت كند و اغلب، این نتیجه در اثر حل‌وفصل موضوع در دادگاه بوده و تنها در یك مورد تاكنون موفقیت‌آمیز نبوده است. بیشتر این حل‌وفصل‌ها در نتیجه یك توافق پشت پرده است كه ما قادر به علنی كردن آن نیستیم.'
وی اضافه كرد: ' ازجمله این موارد حقوقی، یك دانشجوی ایرانی در منچستر در جولای 2016 میلادی توانست از بانك سلطنتی اسكاتلند ( آر بی اس) غرامت بگیرد. موكل ما موفق به دریافت 31 هزار و 200 پوند از این بانك در جولای سال 2016 میلادی شد كه این مبلغ شامل 15 هزار پوند غرامت برای جبران خسارت عاطفی و 16 هزار و 200 پوند برای هزینه‌های دعاوی بود.'
تصریح شركت حقوقی یاد شده در خصوص دریافت غرامت از بانك‌های انگلیسی توسط موكلان ایرانی شان و تعداد شكایات صورت گرفته، مؤید آن است كه این ‌گونه اقدامات سازمان ‌یافته نبوده و بیشتر موردی است و در صورت بروز این‌گونه موارد به هر دلیل، قابل‌پیگیری از سوی دستگاه قضایی انگلیس بوده و بسیاری از شاكیان نیز تاكنون توانسته‌اند غرامت دریافت كنند.
در این میان، بانك‌هایی كه به بستن موارد خیلی خاصی از حساب افراد اقدام كرده‌اند نیز اصرار داشته‌اند كه تصمیمشان برای بستن حساب افراد به ملیت افراد مربوط نمی‌شود بلكه به عملكرد حساب و همچنین وجود ابهام در نقل‌وانتقال پول در حساب‌ها مربوط می‌شود.
براساس توضیحات مقامات مسئول بانكی، قوانین جدید ضد پول‌شویی و ضدتامین مالی تروریسم در بانك‌های اروپایی و انگلیسی ایجاب می‌كند كه اگر در یك دوره‌ی مشخص، فردی نقل‌وانتقال‌های غیرمتعارف در حساب‌های بانكی خود داشته باشد، و یا اگر در حساب خود بجای نقل‌وانتقال‌های بین‌بانكی، پول نقد را از مقاصد نامعلوم از بیرون به‌حساب خود وارد كند، بانك های یاد شده این‌گونه حساب‌ها را با قدری شك و تردید مورد بررسی های خاص قرار می‌دهند.
مسئول میز ایران در شركت بلك استون در این خصوص نیز به‌صراحت گفته است: 'حساب‌ ایرانی‌ها اغلب در زمانی بسته می‌شود كه آنها پولی را از ایران كه معمولاً به‌صورت نقدی است و یا از طریق دلال ( صراف) دریافت می‌كنند. به‌رغم برچیدن شدن تحریم‌ها، بانك‌های مهم اروپایی هنوز انتقال پول ایرانی‌ها را انجام نمی‌دهند، بنابراین ایرانیان عادی همانند دانشجویان، به‌ناچار پولشان را به‌صورت نقدی یا از طریق صرافی‌ها می گیرند كه این مساله سبب سوءظن بانك‌ها می‌شود.'
در این میان سخنگوی بانك 'آر بی اس' گفته است:' ما نمی‌توانیم اظهارنظری در مورد مشتری‌های خاص بكنیم یا تصمیم گرفته شده درارتباط با حساب‌های افراد را انجام دهیم. با توجه به الزامات حقوقی و نظارتی كه داریم، ما حساب‌ بانكی مشتری‌مان را به دلیل مسایل نژادی نمی‌بندیم و قویا هر گونه ادعایی را در این مورد، رد می‌كنیم.'
بانك لویدز انگلیس نیز پیشتر در بیانیه‌ای در همین ارتباط اعلام كرده بود:«اگرچه ما نمی‌توانیم در خصوص موارد خاص به ‌طور مفصل اظهار نظر كنیم، ولی تأكید بر این نكته مهم است كه گروه بانكی لویدز حساب‌ها را به دلیل مسائل قومی مسدود نمی‌كند. در واقع، ما از مشتریان خود نمی‌خواهیم كه این اطلاعات را برای ما فاش كنند.»
«روند مسدود كردن حساب از طرف ما مستلزم بررسی دقیق اطلاعات مربوطه و اطلاع دادن به مشتری پیش از مسدود كردن حساب است.'
بانك 'اچ اس بی سی' نیز یكی دیگر از بانك های انگلیسی است كه پیشتر در همین ارتباط تاكید داشته است كه'نژاد و دین در مسدود شدن حساب برخی مشتریان تاثیری نداشته است و مسدود كردن برخی حساب ها تنها به این دلیل است كه در سال 2012 مقامات آمریكایی این بانك را در حدود دو میلیارد دلار جریمه كرده اند، بنابراین این بانك تصمیم گرفته كنترل خود را بر روی حساب برخی مشتریان خود افزایش بدهد.'
به گفته یك منبع آگاه به مسایل بانكی، اقدامات بانك های انگلیسی 'مرتبط با وضع یا لغو تحریم های هسته ای ایران نیست و بدنبال تحریم ها هم وضع نشده اند كه با لغو تحریم ها برداشته شوند.'
وی عنوان كرد:'این محدودیت ها ربطی به اجرا یا عدم اجرای برجام هم ندارد. آنها نوعا برای حفاظت در برابر امكان نقض مقررات بانكی، می باشند.'
پیش از این نیز دكتر غلامرضا نظربلند، كارشناس مسائل بین المللی پولی و بانكی و دیپلمات پیشین ایران در شهریور سال 1393 در گفت وگویی در همین ارتباط بیان داشت:« این گونه تصمیم ها (بانك ها) بیشتر از این كه صرفا در نتیجه فشارهای سیاسی باشد تصمیمی است كه به شكل موردی از سوی یك موسسه اقتصادی خصوصی گرفته شده و بیشتر مساله هزینه و فایده مطرح بوده است.»
نظربلند تصریح كرد:« هیچ سازوكار بین المللی برای مقابله با تصمیماتی از این قبیل وجود ندارد. از این جهت كه این ها بنگاه های اقتصادی خصوصی اند و سیاست ها، راهبرد ها و راهبری شركتی مخصوص خود را دارا می باشند. نه دولت ایران و نه دولت هیچ كشور دیگری نمی تواند كاری انجام دهد. تنها راهی كه باقی می ماند شكایت شاكی خصوصی است. مثلا فردی كه حسابش بدون اطلاع قبلی مسدود شده است می تواند از بانك مسدود كننده شكایت كند. اگر این شكایت در دادگاه صالحه شنیده شود ممكن است دادگاه به این دلیل كه مشتری پیش از بستن حسابش از این امر مطلع نشده حكمی علیه بانك صادر كند. اما در هر صورت دولت متبوع شاكی یا ارگان خاصی نمی تواند در این موضوع دخالت و ورود مستقیم كند.»
این كارشناس مسائل پولی و بانكی و دیپلمات پیشین بر این باور است: «در واقع این بحث بیش از آن كه سابقه سیاسی داشته باشد، اقتصادی است و آن هم به شكل موردی كه در مورد برخی بانك ها مصداق دارد و این امر هم بستگی به رویكرد آن بانك و مدیریت ریسك آن دارد.»
اروپام**4*1552/ شبس 1574 ** انتشار دهنده: محسن تهوری