وزیر دفاع آمریكا و تلاش برای احیای روحیه همپیمان سعودی در تجاوز به یمن

آمریكا در طول دو سال گذشته همواره عربستان را در تجاوز به یمن كمك لجستیكی، نظامی و اطلاعاتی كرده و این رویه در زمان دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریكا با شدت بیشتری دنبال شده است؛ با روی كار آمدن ترامپ، وی چراغ سبز فروش سلاح های بیشتر به عربستان را نشان داده است.
دولت اوباما رئیس جمهور سابق آمریكا در حدود 115 میلیارد دلار تجهیزات و تسلیحات نظامی فقط طی دو سال به رژیم كودك‌كش آل سعود فروخت. تسلیحات فروخته‌شده آمریكا به عربستان شامل انواع سلاح‌های فردی، تانك، انواع موشك‌ها، بالگرد، كشتی‌های جنگی و همچنین آموزش و پشتیبانی از این تجهیزات است.
در هفته اخیر شاهد سخنان ژنرال ماتیس وزیر دفاع آمریكا بوده ایم كه از تمایل آمریكا برای تقویت موقعیت عربستان از جمله در جنگ یمن پرده بر می داشت.
این درحالی است كه دو سازمان بین‌المللی حمایت از كودكان، ائتلاف عربی - آمریكایی حمله كننده به یمن به سركردگی عربستان سعودی را به پایمال كردن حقوق كودكان در یمن متهم كرده اند. سازمان 'نجات كودكان' و موسسه 'فهرست نظارتی كودكان در درگیری مسلحانه' در نامه مشتركی به دبیركل سازمان ملل از او خواستند تا ائتلاف حمله كننده به یمن به سركردگی عربستان در یمن را در فهرست پایمال كنندگان حقوق كودكان در عملیات مسلحانه درج كند.
این فهرست شامل اسامی دولت‌ها و گروه‌های مسلح است كه در جریان درگیری مسلحانه حقوق كودكان را نادیده می‌گیرند. از منظر سازمان های بین المللی و بی طرف حقوق بشر، اعمال عربستان در یمن به مثابه جنایات جنگی و در تضاد آشكار با موازین حقوق بشر قرار دارد.
سازمان عفو بین الملل نیز پیشتر در نامه ای از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریكا خواست تا ضمن عدم موافقت با فروش سلاح به بحرین و عربستان، توافق صادرات سلاح به عربستان به خاطر حملاتش در یمن را امضا نكند. این سازمان در نامه مذكور آورده كه خطرات زیادی درباره استفاده عربستان و بحرین و دیگر اعضای ائتلاف عربی از سلاح‌های آمریكایی در یمن وجود دارد. در این نامه خطاب به ترامپ آمده است: 'این اقدام تو را هم در جرایم جنگی و نقض حقوق بشر شریك می‌كند.'
اگرچه ائتلاف جنگ علیه یمن به سركردگی عربستان سعودی و آمریكا بارها مدعی «احترام كامل به قوانین بشردوستانه بین‌المللی» شده است، اما شواهد حاكی از نقض مكرر این قوانین از طریق بمباران مدارس، بیمارستان‌ها و مراكز تولید غذا است تا فشار بر مردم یمن افزایش یابد.
حال سخن این جاست كه آیا آمریكا كه امروزه ردای دروغین دفاع از حقوق بشر را بر تن كرده، علیرغم موضع گیری های سازمان های بین المللی كه اعمال عربستان سعودی در یمن را مصداق جنایات جنگی و جنایت علیه كودكان بر می شمارند، آن گونه كه ژنرال متیس اعلام نموده است به تقویت موقعیت عربستان در یمن خواهد پرداخت؟.
البته این تناقض در رویه های حقوق بشری آمریكا مساله جدیدی نیست. آمریكایی كه از یك سو سودای حمایت از حقوق بشر دارد و برجام را ناكارآمد در مهار آسیب های حقوق بشری ایران می داند و از سویی بانی و حامی جنگ ها و جنایات بزرگ از جمله در یمن است. آمریكایی كه سودای دموكراسی دارد و ایران را به نقض دموكراسی متهم می كند و از سویی حامی و پشتیبان دیكتاتورهای بزرگی چون آل سعود است. آن چه در این میان آشكاره این می باشد كه بعید است آمریكا در واكنش به نداهای مجاری حقوق بشر بین الملل از اتحاد استراتژیك هفت دهه ای و ناشی از معادله قدیمی نفت در برابر امنیت با عربستان عقبگرد نماید و این كشور را در نبرد یمن تنها رها كند.
عبدالباری عطوان تحلیلگر برجسته عرب چند روز پیش در واكنش به سخنان جمیز ماتیس در تقویت و حمایت از عربستان در جنگ یمن نوشته بود كه آمریكا از فرصت شكست عربستان در جنگ یمن برای دوشیدن و باج خواهی هرچه بیشتر از این كشور و فروش تسلیحات نظامی خود استفاده می كند و ایران هراسی و تكرار ادعاهای خود درباره تهران نیز موضوعی در همین راستا است تا به قدری دل همپیمانان منطقه ای خود را خنك كند.
عربستان سعودی و آمریكا در حالی كه در سوریه دولت مشروع و قانونی این كشور را هدف حمله قرار داده اند حال در یمن ادعای دفاع از دولت عبد الربه منصور هادی رئیس جمهور مخلوع و فراری این كشور را دارند.
ائتلاف حمله كننده عربی - آمریكایی به سركردگی عربستان به یمن در طول دو سال گذشته به اهداف خود در این كشور نرسیده و حال كه از دستیابی به مناطق استراتژیك مانند بندر 'حدیده' باز مانده و در باتلاق این جنگ گیر كرده در تلاش است تا با اردوكشی و حمایت ظاهری و تبلیغات رسانه ای آتش جنگ را در یمن تندتر كرده و راهی برای خروج از این تنگنا بیابند.
عربستان سعودی در طول دو سال گذشته همواره از سوی كشورهای غربی بخصوص آمریكا و انگلیس حمایت شده، اما كاری از پیش نبرده و اكنون نیز فروش سلاح ها و جنگ افزارهای بیشتر به عربستان از سوی غرب تنها به افزایش كشتار و نسل كشی كودكان یمنی برای تحت فشار قرار دادن جنبش انصارالله برای تن دادن به مذاكرات صورت می گیرد؛ اما گزینه نظامی و حملات بیشتر به مردم بی دفاع و فقیر یمن هیچگاه راهكار نشستن پشت میز مذاكرات نخواهد بود و طرف های غربی به خوبی به این امر واقفند.
رقابت تنگاتنگ غربی ها برای فروش سلاح و تسلیحات نظامی به عربستان سعودی تا حدی است كه پس از اظهارات وزیر دفاع آمریكا، 'مایكل فالون' وزیر دفاع انگلیس عصر روز جمعه در اظهاراتی، ضمن اشاره به تمایل لندن به افزایش همكاری های تسلیحاتی با متحدانش پس از خروج از اتحادیه اروپا، بار دیگر از فروش سلاح به عربستان حمایت كرد.
این درحالی است كه گروه‌های مدنی و ضد جنگ، كمیته‌های 'تجارت' و' توسعه بین‌الملل' مجلس عوام اخیرا درخواست كرده بودند تا زمان روشن شدن تحقیقات سازمان ملل در مورد اتهام وارده شده به عربستان سعودی در مورد اعمال جنایت جنگی در یمن، فروش سلاح به این كشور به حالت تعلیق درآید.
براساس آمار رسمی كارزار تبلیغاتی مبارزه با تجارت سلاح، عربستان سعودی بزرگترین خریدار تسلیحات از انگلیس است و از سال 2010 تجهیزاتی به ارزش 6 میلیارد و 700 میلیون پوند از این كشور دریافت كرده است.
به نوشته ایندیپندنت، از زمان تجاوز نظامی عربستان سعودی به یمن در مارس سال 2015 میلادی(ششم فروردین 94)، انگلیس مجوز فروش تسلیحات به ارزش سه میلیارد پوند را به این كشور صادر كرده است. این قراردادها شامل فروش جنگنده - بمب افكن و هواپیماهای بدون سرنشین به ارزش 2 میلیارد و 200 میلیون پوند، موشك‌ها و بمب‌ها به ارزش یك میلیارد و 100 میلیون پوند و خودروهای زرهی و تانك‌ها به ارزش 430 هزار پوند می‌شود.
با نگاهی به این آمار و ارقام فروش سلاح به عربستان در سال های گذشته به خوبی می توان دریافت كه عربستان در دو سال گذشته از حمایت كافی برای رسیدن به اهدافش در تجاوزش به یمن برخوردار بوده و ادعاهای حمایت های بیشتر از این كشور در این جنگ تنها برای تحقق اهدافی است كه غربی ها بدون توجه به قوانین بین المللی و حقوق بشری برای آن در تلاشند.
ماه گذشته سازمان‌های عفو بین‎الملل و دیده‌بان حقوق بشر از كشورهای عضو سازمان ملل متحد خواستند تا در واكنش به كشتار غیرنظامیان در یمن، عضویت عربستان سعودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل را به حالت تعلیق در آوردند.
ائتلاف سعودی كه حملات مرگبار خود به كشور مسلمان نشین یمن را از فروردین ماه سال 1394 و با هدف بازگرداندن قدرت به عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی و فراری این كشور آغاز كرد، تاكنون با بهره‌گیری از تسلیحات پیشرفته و بعضاً ممنوعه همچون بمب‌های خوشه‌‎ای باعث مرگ بیش از 12 هزار مسلمان یمنی شده است.
در این حملات علاوه بر مرگ هزاران نفر، بسیاری از زیرساخت‌های یمن از جمله بیمارستان‌ها، مدارس و كارخانه‌ها تخریب و زمینۀ گسترش گروه‌های تروریستی از جمله القاعده در این كشور فراهم شده است.
خاورم**9366**1275
گزارش از صغری رحیمی* انتشار دهنده: مجید جعفری