۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۸:۴۴
کد خبر: 82502293
T T
۰ نفر

مصادره جنرال موتورز و ادامه اعتراضات در ونزوئلا

۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۸:۴۴
کد خبر: 82502293
مصادره جنرال موتورز و ادامه اعتراضات در ونزوئلا

مادرید - ایرنا - اقدام دولت ونزوئلا در مصادره ناگهانی شركت خودروسازی جنرال موتورز همزمان با اعتراضات خیابانی مخالفان دولت، افزایش تنش ها را در این كشور به دنبال داشت.

به گزارش روزشنبه ایرنا، جنرال موتورز سومین سازنده خودروی جهان كه شعبه ای هم در ونزوئلا دارد، اعلام كرد كه پس از مصادره كارخانه این شركت توسط دولت ونزوئلا، فعالیت خود را در این كشور متوقف كرده است.
مقامات ونزوئلا روز چهارشنبه به طور غیر منتظره كارخانه جنرال موتورز در ایالت كارابوبو را تصاحب كرده و تمام تأسیسات و لوازم موجود خودرو در این كارخانه را مصادره نمودند.
این شركت خودروسازی آمریكایی اعلام كرد كه مجبور شده است 2700 كارگر خود را در ونزوئلا اخراج كند.
مسئولان جنرال موتورز گفته اند كه با اقدامات مقامات ونزوئلا شدیداً مخالفت هستند و به اتخاذ اقدامات قانونی در داخل و خارج از ونزوئلا برای دفاع از حقوق خود خواهند پرداخت.
دولت ونزوئلا شركت های بزرگ را به خرابكاری اقتصادی و تضعیف دولت این كشور در راستای كمك به كشورهای مخالف از جمله آمریكا متهم می‌ كند، هیچ اظهار نظری در مورد این مصادره كه همزمان با اعتراضات در كشوراتفاق افتاده، نكرده است.
به گفته كنفدراسیون صنعتگران ونزوئلا، دولت نیكلاس مادورو و سلف وی «هوگو چاوز»، از زمان به قدرت رسیدن چاویست ها درسال 1999 میلادی بیش از 1400 شركت و دارایی های آنها را مصادره كرده ا‌ند.
بخش اعظمی از شركت های مصادره شده فعالیت های خود را رها كرده اند كه این امر به بحران اقتصادی بی‌ سابقه ای كه كشور را در برگرفته، كمك كرده است.
در این روزها كه ونزوئلا پرخشونت ترین زمان ها را پشت سر می گذارد، مادورو به دنبال اجرای سیاست رسمی‌ تحت كنترل درآوردن شركت هایی‌ است كه به گفته او تولیدی ندارند و تصمیم گرفته است كه جنرال موتورز را مصادره كند.
جنرال موتورز از نخستین شركت های بخش خودروسازی بود كه كارخانه خود را در ونزوئلا باز كرد اما به دلیل بحران اقتصادی ونزوئلا كه مانع از صادرات و انتقال ارز می‌ شود، این شركت ساخت ماشین و كامیون ها را از سال 2015 متوقف كرد و از آن زمان به ساخت قطعات یدكی می‌ پرداخت.
این شركت كه 79 دفتر فروش در سراسر خاك ونزوئلا دارد، تا سال 2015 بیشترین فروش خود را به دولت این كشور به عنوان یكی‌ از بزرگترین مشتریان خود داشت. دولت ونزوئلا از زمانی‌ كه چاوز در سال 1999 به قدرت رسید تاكنون، 1200 شركت خارجی‌ كه اكثر آنها در بخش نفتی‌ و آمریكایی بودند را مصادره و ملی‌ كرده است. در این رابطه، شركت هایی‌ كه بیشتر تحت تاثیر مصادره قرار گرفته ا‌ند از بخش های نفتی، مخابرات، انرژی و سیمان بودند.
دولت ونزوئلا همیشه در ازای مصادره شركت ها و ملی‌ كردن آنها پول پرداخت كرده هرچند كه این پرداخت ها با تاخیر و پایین تر از قیمت شركت ها در بازار بوده است. با این حال، با توجه به بحران كنونی كه قیمت نفت در پایین ترین سطوح خود قرار دارد احتمال اینكه مادورو بتواند هزینه مذكور را متقبل شود بسیار اندك است.
یكی‌ از مشكلات ونزوئلا كنترل ارز است كه دولت به این وسیله سود شركت های خارجی‌ را برای خود نگه می‌ دارد.
اكنون با كاهش قیمت نفت، اقتصاد ونزوئلا در حال سقوط آزاد قرار گرفته و مصادره این شركت آمریكایی هم هنگامی اتفاق افتاده است كه دیگر شركت های خارجی‌ نیز زیان های بزرگ مالی‌ دارند.
شركت های هواپیمایی دلتا، آمریكن ایرلاینز و یونایتد نیز در تلاش هستند تا سه میلیارد و 800 میلیون دلاری كه دولت ونزوئلا مسدود كرده را بگیرند.
دیگر شركت های هواپیمایی نظیر لوفت هانزا و لاتام به دلیل عدم پرداخت ارز از سوی بانك های دولتی كه نرخ ارز را كنترل می‌ كنند، این كشور را ترك كرده ا‌ند.
ونزوئلا از بیش از یك سال پیش دچار بحران وخیم مواد غذایی است و این، منجر به اعلام وضعیت اضطراری ملی‌ از سوی پارلمان شده است. این بحران به دارو نیز سرایت كرده و ونزوئلایی ها را مجبور كرده كه داروی مورد نیازشان را از بازار سیاه یا كشورهای همسایه خریداری كنند.
از سوی دیگر، با وجود اینكه ونزوئلا یكی‌ از بزرگترین ذخایر نفت خام جهان را دارد، در ماه های اخیر با مشكلات بسیاری در تامین بنزین داخلی‌ مخصوصا در شهرهای مركزی كشور نظیر والنسیا و باركیسیمتو روبرو شده كه این نیز به نارضایتی‌ های مردم افزوده است.
ونزوئلا اكنون در پر خشونت ترین هفته های خود از نظر نارضایتی‌ مردمی قرار دارد. از روز 30 مارس (10 فروردین) در پی اعلام دیوان عالی‌ ونزوئلا مبنی بر نافرمانی مجلس ملی‌ و تصویب لغو مصونیت پارلمانی نمایندگان، حزب ائتلاف مخالف دولت 'میز وحدت دموكراتیك' دست به تظاهرات گسترده در شهرهای اصلی‌ كشور زده و این اعتراضات همچنان ادامه دارد.
مجلس ملی‌ نیز در اعتراض به این مصوبه اعلام كرد كه این اقدام كودتا از سوی دولت مادورو محسوب می شود و حتی «لوییسا اورتگا دیاز» دادستان كل كشور، به دولت ونزوئلا هشدار داد كه حكم دیوان عالی‌ به منزله 'گسست نظم قانون اساسی' است.
با اینكه دولت و دیوان عالی‌ در پی افزایش انتقادات جهانی این حكم را لغو كرده ا‌ند، اما مخالفان دولت معتقدند كه قوه قضاییه مستقل نیست و دولت كنترل نهادهای دیگر در ونزوئلا را در دست دارد.
مخالفان خواهان استعفای قضات دیوان عالی‌ هستند و مدعی اند كه این قضات از سوی مادورو انتخاب شده اند و بدون تعیین صلاحیت مجلس ملی‌ در این سمت ها قرار دارند.
مخالفان همچنین خواهان انتخابات زودهنگام هستند كه مادورور با آن مخالفت می كند.
مادورو تصمیم گرفته است كه با گسترش شبه نظامیان (هواداران غیرنظامی دولت) به 500 هزار نفر، همه آنها را مسلح كند و وعده داده كه یك میلیون سلاح به آنها بدهد. این در حالی‌ است كه ونزوئلا، در پایان سال 2016 پر خشونت ترین و نا امن ترین كشور جهان از نظر قتل و جرایم اعلام شد.
اروپام *2*491**1590
انتشار: محمد حسن دوستارگان