موسسات غیرمجاز در دولت های نهم و دهم رشد كردند/ نامزدها برنامه عملیاتی ارائه كنند

ولی الله سیف روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: «حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری 17 اردییهشت در گفتگو با شبكه دو سیما، دیدگاه‌های خود را درباره رفع مشكلات اقتصادی كشور تشریح كرد و در عین حال انتقاداتی را نسبت به عملكرد نظام بانكی به ویژه بانك مركزی در حوزه نظارت بر بازار پول،‌ نحوه مدیریت نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید، مطالبات معوق بانكها و بدهی دولت به نظام بانكی مطرح كرد.»
وی گفت: «ایشان با انتقاد از نظارت بانك مركزی در زمینه ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، ابهاماتی را در خصوص نحوه خلق نقدینگی و هدایت آن به سمت بخشهای تولیدی در دوره دولت یازدهم مطرح كرد كه با توجه به اینكه بخشی از این انتقادها متوجه بانك مركزی است، لازم است توضیحاتی برای آگاهی افكار عمومی ارائه شود.»

** دولت یازدهم وارث
سیف تاكید كرد: «بسیاری از این تعاونی‌ها و موسسات غیرمجاز در زمان دولت های نهم و دهم و همزمان با تصدی ایشان در مقام معاون اول قوه قضائیه و در سایه بی‌توجهی دولت وقت، شكل گرفت و رشد كردند.»
رئیس كل بانك مركزی ادامه داد: «متاسفانه در آن مقطع زمانی تلاش موثری برای جلوگیری از ایجاد این موسسات و یا ساماندهی مناسب آنها صورت نگرفت. این در حالی است كه دولت یازدهم صرفاً وارث یك نابسامانی گسترده تحت فعالیت غیر مجاز این موسسات در بازار پول بوده است.»
سیف تصریح كرد: «یكی از موسساتی كه خوشبختانه اكنون با پذیرش مسئولیت بانك صادرات ایران در شرف ساماندهی كامل قرار دارد، موسسه میزان است كه حتماً جناب آقای رئیسی جزئیات مربوط به نحوه شكل گیری و گسترش آن را وقوف كامل دارند.»
وی ادامه داد: «با این حال، بانك مركزی در طول سه سال اخیر با تمام توان و انگیزه و با آگاهی از تبعات منفی آن و همچنین با همكاری دستگاه قضا، نیروی انتظامی و سایر نهادها (كه از مصوبه 618 شورای عالی امنیت ملی نشات گرفته بود) مقتدرانه در مورد ادامه فعالیت این موسسات برخورد كرد.»
رئیس شورای پول و اعتبار به تعاونی غیرمجاز ثامن الحجج نیز اشاره كرد و گفت: «این تعاونی كه بعضا مورد تشویق مسئولان دولت قبل نیز قرار گرفته و از حمایت افراد صاحب نفوذ نیز برخوردار بود، به فضل الهی، تعیین تكلیف شد و این دولت توانست جلوی اختلال گسترده اینگونه فعالیت های غیر مجاز را در بازار پول سد كند.»
سیف درباره موسسه اعتباری «كاسپین» نیز توضیح داد: «همانگونه كه بارها توضیح داده شده، موضوع این تعاونی به اعتراضات سپرده گذاران یكی از تعاونی هایی كه قرار است در موسسه جدید التاسیس كاسپین ادغام شود، مربوط است.»
وی تاكید كرد: این تعاونی قبل از انجام تشریفات مربوط به ارزیابی دارایی ها و انتقال آنها به موسسه كاسپین دچار مشكل و كسری منابع بود كه با برخورد قوه قضائیه، مدیرعامل آن بازداشت شده ولی مسئله حل و فصل و ادغام تعاونی با همكاری مقامات قضائی و امنیتی در شرف نهایی شدن است.

** بخشی از نقدینگی حاصل ساماندهی غیرمجازهاست
رئیس كل بانك مركزی در ادامه گفت و گو با ایرنا به موضوع افزایش نقدینگی اشاره كرد و گفت: «در خصوص افزایش 700 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دوره دولت یازدهم باید گفت كه توجه صرف به ارقام اسمی و متغیرهایی نظیر نقدینگی در تحلیل‌های اقتصادی و بی توجهی به پویایی‌های موجود و همچنین حجم‌ اقتصاد می‌تواند به نتایج نادرستی منجر شود.»
سیف توضیح داد: «بخشی از افزایش نقدینگی كشور در دوره دولت یازدهم از افزایش پوشش آمارهای پولی ناشی از ساماندهی همین موسسات غیر مجاز مورد بحث بوده و نباید آن را به عنوان افزایش مطلق نقدینگی در نظر گرفت.»
به گفته وی، حجم نقدینگی كشور در پایان مرداد 1392 معادل 492 هزار میلیارد تومان بود كه با 761 هزار میلیارد تومان افزایش به رقم 1253 هزار میلیارد تومان در پایان اسفند 1395 بالغ شده است ولی حدود 20 درصد این افزایش مربوط به اطلاعات موسساتی بوده كه قبلاً در آمارهای پولی و بانكی لحاظ نمی‌شدند و اكنون سهمی معادل 12.4 درصد از كل نقدینگی را در اختیار دارند.
وی گفت:« بنابراین بخشی از افزایش نقدینگی ناشی از افزایش شفافیت و پوشش آمارهای پولی و بانكی بوده كه نباید آن را به عنوان افزایش نقدینگی تلقی كرد.»

**رد ادعای هدایت نشدن نقدینگی به بنگاه های اقتصادی
سیف در ادامه به اظهارات رئیسی مبنی بر اینكه «اگر 20 درصد نقدینگی 700 هزار میلیارد تومانی در تولید مصرف می‌شد هم كارگاه‌ها تعطیل نمی‌شد و هم اشتغال جدید ایجاد می‌شد. اما خلق پول به سمت عرصه‌های غیرتولید رفت و حالا با مشكل كمبود نقدینگی در كارگاه‌های تولیدی مواجه هستیم»، اشاره كرد و آن را رد كرد.
وی گفت: «توجه به آمار تسهیلات پرداختی شبكه بانكی در طول چند سال گذشته، به عنوان سنجه‌ای از نحوه هدایت نقدینگی به فعالیت‌های مختلف اقتصادی، صحت این مدعا را بطور كامل رد می‌كند.»
رئیس شورای پول و اعتیار تاكید كرد: «در طول سال های 1394 و 1395 به ترتیب 417 و 548 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبكه بانكی اعطاء شده، ضمن آنكه معادل 263 و 351 هزار میلیارد تومان از این تسهیلات پرداختی شبكه بانكی به تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافته است كه در مقایسه با نسبت 20 درصدی عنوان شده از سوی این نامزد ریاست جمهوری، به مراتب ارقام بالاتری را نشان می‌دهد و این رویكرد در بخش صنعت با قوت بیشتری دنبال شده است.»
وی گفت: «بنابراین اگر قرار بود با صرف تخصیص 20 درصد از نقدینگی افزایش یافته در چهار سال اخیر مشكل تولید و اشتغال كشور حل شود، پیش از این‌ها می‌بایست شاهد رفع معضلات تولید و بیكاری در كشور بودیم.»
سیف تصریح كرد:« صرف‌نظر از این، مطابق با نظریه‌های اقتصادی عملكرد تولید كشور متاثر از عوامل متعددی همچون نیروی كار، سرمایه، تكنوژی، فضای كسب و كار و قدرت رقابت‌پذیری بوده و مولفه نقدینگی صرفاً به عنوان تسهیل‌كننده شرایط مالی بنگاه‌های تولیدی مورد توجه قرار می‌گیرد.
رئیس كل بانك مركزی تاكید كرد: تولید ناخالص داخلی كشور صرفاً محدود به بخشهای صنعت و معدن، مسكن و كشاورزی نیست و بخش قابل توجهی از تولید و اشتغال كشور به بخش خدمات (شامل مواردی همچون گردشگری، حمل و نقل، ارتباطات و خدمات دانش‌بنیان) مربوط است و لذا نباید این بخش ها را به عنوان فعالیت‌های غیرمولد قلمداد كرد.»
وی تاكید كرد: «لازم است ایشان در بحث تحریك رشد اقتصادی و افزایش تولید ، برنامه‌های عملیاتی خود در خصوص نهاده‌های واقعی تولید و فضای كسب و كار در اقتصاد را بیان كنند زیرا كه اگر صرف نقدینگی حلال مشكلات تولید بود، در سال 1391 با آن رشد پایه پولی و نقدینگی بالا نباید شاهد ركود عمیق در اقتصاد می بودیم.»

**بدهی دولت جنبه حسابداری دارد
رئیس كل بانك مركزی به اظهارات رئیسی درباره بدهی دولت به بانك مركزی اشاره كرد و گفت: د«ر سخنان ایشان، بدهی دولت به بانك مركزی معادل 180 هزار میلیارد تومان اعلام شده در حالی كه كل بدهی بخش دولتی (شامل دولت و شركت‌های دولتی) به بانك مركزی در پایان اسفند 1395 معادل56 هزار میلیارد تومان بوده است.»
سیف تاكید كرد: «بررسی بدهی بخش دولتی به بانك مركزی در سالهای اخیر نیز نشان می‌دهد كه عامل اصلی افزایش متغیر مزبور، به اقلام و مواردی مربوط بوده كه فاقد آثار پولی است و صرفاً به عنوان یك عملیات حسابداری در ترازنامه بانك مركزی ثبت می‌شود كه بانك مركزی در گذشته توضیحات مبسوطی در این زمینه ارائه كرده است.»

**برخی راهكارهای نامزدها در تضاد با تولید است
رئیس كل بانك مركزی تاكید كرد: «هر چند بیان راه‌كارهای كلی مرتفع‌سازی مشكلات اقتصادی تحت عناوینی نظیر وصول مطالبات معوق شبكه بانكی، تسویه كامل بدهی‌های دولت، ساماندهی موسسات غیرمجاز، كانالیزه كردن بخشی از نقدینگی به سمت تولید و مواردی از این دست در ظاهر از مقبولیت عامه برخوردار هستند، ولی در مقام اجرا، برخی از همین راهكارهای عنوان شده در جهت حمایت از تولید در تضاد با یكدیگر قرار می‌گیرند.»
سیف مثال زد: «برای نمونه تاكید بر وصول سریع مطالبات معوق شبكه بانكی در شرایطی كه بخش قابل توجهی از همین مطالبات مربوط به صنایع تولیدی كشور می‌باشد از جمله همین مصادیق بوده كه با رویكرد مدارا و حمایت از صنایع تولیدی آسیب‌دیده ناشی از تحریم صورت گرفته است.»

** اتكا به منابع بانكی مركزی نتیجه ای جز تورم ندارد
وی گفت: «بیان راهكارها بدون ارائه برنامه‌ عملیاتی تأمین مالی دقیق، شفاف و غیر تورمی آن، نه تنها از پشتوانه و ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست بلكه یقیناً با تكرار تجربه تلخ دولت‌های قبل در اتكاء به منابع بانك مركزی برای اجرای طرح‌های تكلیفی، شاهد بازگشت تورم‌های بالا و بی‌ثباتی‌های گسترده در فضای اقتصاد كلان خواهیم بود.»
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2025**1561**خبرنگار: لیلا جودی**انتشار:مژگان توانا