توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي نيازمند فعالتر شدن سفارت خانه هاي ايران در خارج است

«محمود اسكندري» امروز (شنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: براي رفع موانع و مشكلات صادرات خدمات فني و مهندسي كشور از جمله بحث ضمانتنامه هاي بانكي، پيشنهاداتي از سوي سازمان توسعه تجارت اعلام شد.
به گفته اين مقام مسوول، يكي از اين پيشنهادها سپرده گذاري 150 ميليون يورويي بانك مركزي در بانك هاي خارجي مورد تاييد است تا از محل اين سپرده ها، ضمانتنامه هاي بانكي صادر شود.
وي گفت: با دستور معاون اول رئيس جمهوري به بانك مركزي، مقرر شد تا ساز وكار اين موضوع تدارك ديده شود، از جمله بانك مركزي موظف شد تا در مدت يك ماه فهرست كشورها و بانك هايي كه آمادگي انجام اين كار را دارند يا مذاكره هايي با آنها انجام شده را اعلام كند.
اسكندري ادامه داد: پس از آن، در صورت لزوم صندوق توسعه ملي نيز مي تواند به سپرده گذاري در بانك هاي خارجي كشورهاي هدف صادراتي بپردازد.
وي با بيان اينكه هدفگذاري خدمات فني و مهندسي به روشني مشخص نيست، تاكيد كرد: بايد از برنامه هاي توسعه اي كشورهاي مختلف آگاهي داشته و مطابق شرايط آنها در مناقصه ها شركت كنيم.
مديركل دفتر توسعه صادرات خدمات و محصولات دانش بنيان سازمان توسعه تجارت يادآوري كرد: به عنوان نمونه، بسياري از كشورهاي آسياي جنوب شرق عضو آ. سه. آن (اتحاديه كشورهاي جنوب شرق آسيا) هستند و عضويت در اين اتحاديه را به عنوان يكي از شروط برنده شدن در مناقصه ها عنوان مي كنند؛ همچنين عضويت در بانك توسعه آفريقا يكي از شروط برنده شدن در مناقصه هاي كشورهاي قاره سياه است.
وي با اشاره به رفع تدريجي مشكلات برخي بانك هاي داخلي، خاطرنشان كرد: سال گذشته بانك توسعه صادرات موفق به صدور برخي ضمانتنامه هاي مورد تاييد خارجي ها شد.
اسكندري، تحريم ها و مسائل بانكي را مهمترين مشكلات صدور ضمانتنامه هاي بانكي برشمرد و تصريح كرد: فشار و نفوذ آمريكا و برخي كشورهاي غربي در اين موضوع هنوز مشهود است و آنها مايل به پروژه گرفتن ايراني ها در ساير كشورها نيستند.
وي بطور مثال با اشاره به كشور الجزاير و تشكيل كنسرسيومي از شركت هاي ايراني براي ساخت واحدهاي مسكوني در اين كشور، گفت: در آن موضوع، بانك مركزي ايران تحت تاثير فشارهاي غربي ها خواستار مسكوت ماندن پروژه شد؛ موضوعي كه بطور مشابه صادركنندگان خدمات فني و مهندسي كشورمان نيز با آن مواجه اند.
**اين مقام مسوول تاكيد كرد: امروز نيازمند آن هستيم تا علاوه بر سپرده گذاري در خارج از كشور، سفارتخانه هاي ايران در خارج كشور نيز فعال شده و به انجام مكاتبات يا ارائه تضمين ها به طرف هاي خارجي بپردازند.
وي با بيان بهبود عملكرد وزارت امور خارجه در اين زمينه، يادآوري كرد: حتي وزير امور خارجه طي بخشنامه اي به سفرا اعلام كرد كه بايد اولويت نخست خود در كشورهاي مقصد را مسائل اقتصادي و سپس سياسي قرار دهند.
مديركل دفتر توسعه صادرات خدمات و محصولات دانش بنيان سازمان توسعه تجارت همچنين از پيشنهاد ارائه فهرستي از اسامي شركت هاي مورد تاييد اين سازمان به بانك مركزي براي مستثني شدن از اعتبارسنجي هاي مورد نياز بانكي به منظور سرعت بخشيدن به اجراي كار خبر داد كه مورد تاييد بانك مركزي نيز قرار گرفته است.
به گزارش ايرنا، صادركنندگان خدمات فني و مهندسي در چند سال گذشته از ناتواني بانك هاي ايراني در تامين تضمين هاي لازم و نداشتن پشتيباني اعتباري براي اخذ پيش پرداخت پروژه ها، گلايه داشتند و در عين حال بروز مشكلاتي سبب شده در برخي موارد پروژه ها از دست برود و كار به شركت هاي رقيب كشورمان در بازارهاي هدف صادراتي واگذار شود.
پيشتر «سيدكمال سيدعلي» رييس هيات مديره و مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران اعلام كرده بود، ايران براي ارتقاي صادرات خدمات فني و مهندسي بايد در مرحله نخست سيستم بانكي را فعال سازد و صندوق توسعه ملي نيز منابعي براي اين مهم اختصاص دهد.
وي تصريح كرد: سيستم بانكي كشور بويژه بانك توسعه صادرات بايد به ارايه تسهيلات با نرخ هاي ارزان و قابل رقابت با ساير صادركنندگان رقيب حاضر در كشورهاي هدف صادراتي بپردازد تا گشايش هاي بيشتري در كار ايجاد شود.
سيدعلي يادآور شد: اقدام هايي براي تضمين قراردادهاي صادرات خدمات فني و مهندسي با استفاده از ارزهاي محلي كشورهاي همسايه و هدف انجام شده، اما بايد با كار اساسي بتوان ضمانتنامه ها را به دلار يا يورو صادر كرد.
وي همچنين خواستار فعال تر شدن بيشتر وزارت امور خارجه براي توسعه صادرات به اين كشورها شد.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco
اقتصام ** 3065 *1579* خبرنگار: محمد ملك دار ** انتشاردهنده:مرضيه فاتحي