اولويت هاي روحاني براي دولت دوازدهم در حوزه سياست خارجي

به گزارش ايرنا، اين برنامه با شعار «آزادي و امنيت؛ آرامش و پيشرفت» كه در قالب كتابي با 224 صفحه در پايگاه اطلاع رساني انتخاباتي اين نامزد انتخابات رياست جمهوري منتشر شده، به شرح زير آمده است.

9-1. مقدمه
بااين‌وجود كه دولت يازدهم ميراث دار يكي از بدترين دوره از مناسبات جمهوري اسلامي ايران با همسايگان و قدرت‌هاي فرا منطقه‌اي بود اما همت بلندي را براي قرار دادن سياست خارجي در مسير تعامل سازنده و مؤثر با همه كشورهاي جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت بكار گرفت. دولت يازدهم با سرمشق قرار دادن خط‌مشي تدبير و اعتدال، گام‌هاي متوازني را به‌منظور ترميم و بهبود چهره جمهوري اسلامي ايران، كنار گذاشتن خط‌مشي تقابل و رفع تنش‌هاي غيرضروري با ساير دولت‌ها و به‌ويژه همسايگان برداشت و بسترهاي لازم به‌منظور بهره‌گيري از ظرفيت‌ها، توانمندي‌ها و فرصت‌هاي پيش روي جمهوري اسلامي ايران را فراهم كرد. به‌رغم موفقيت‌هاي چشمگير، همچنان راه درازي پيش روداريم كه جز از طريق اتكاي به پروردگار متعال، عمل به نصايح و رهنمودهاي داهيانه مقام معظم رهبري، خودباوري، حمايت و انسجام ملي و همكاري‌هاي صادقانه و چندجانبه منطقه‌اي با همه همسايگان و بازيگران فرا منطقه‌اي به سرانجام نخواهد رسيد. برنامه سياست خارجي دولت دوازدهم بازتاب تركيب و تناسب ميان اصول، اهداف و راهبردهاي استراتژي‌هاي دستيابي به آن‌هاست. اين برنامه در پيوند با دستاوردها و مقدمات فراهم‌شده در دولت يازدهم و در نظر گرفتن افق‌هاي بلندپروازانه تري است كه تحقق آرمان‌هاي ملت بزرگ ايران و منويات جمهوري اسلامي ايران را سرعت مي‌بخشد.

9-2. كارنامه سياست خارجي در دولت يازدهم
دولت يازدهم در خلأ به مسئوليت نرسيد و وارث شرايط، امكانات و مشكلات دولت‌هاي قبل از خود بود. اين دولت مسئوليت سياست خارجي را در وضعيت وخيم و تأسف باري بر عهده گرفت. دولت در شرايطي فعاليت خود را آغاز نمود كه:
1. كشور در عرصه سياست خارجي با تنگ‌ترين فضا و بيشترين فشار پس از پايان جنگ تحميلي و بلكه در كل سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي بسر مي‌برد.
2. با اجماع قدرت‌هاي جهاني، برنامه هسته‌اي ايران به‌عنوان تهديد صلح و امنيت بين‌المللي شناخته مي‌شد.
3. با اعمال سخت‌ترين تحريم‌هاي هدفمند و ظالمانه عليه كشور از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و ايالات‌متحده، كشور از حق خود در فعاليت‌هاي روزمره اقتصادي بين‌المللي محروم بود.
4. احتمال حمله نظامي و يا دست‌كم تهديد به حمله نظامي به كشور به‌طور علني و متناوب مطرح مي‌شد.
5. كشور درگير بالاترين نرخ تورم پس از انقلاب (45%) توأم با ركود شديد اقتصادي بود به‌نحوي‌كه ارزش پول ملي در فاصله سال‌هاي 1390 تا 1392 حداقل سه برابر كاهش‌يافته بود.
6. روابط سياسي و اقتصادي با كشورهاي اروپايي به دليل تحريم‌ها و نيز به خاطر لحن تحريك‌كننده و تهاجمي دولت دهم (به‌ويژه با طرح موضوعاتي مانند هولوكاست) در كمترين سطح خود قرار داشت و روابط با برخي از مهم‌ترين كشورها نيز كاملاً قطع‌شده بود.
7. تحريم‌هاي مختلف عليه ايران يكي پس از ديگري در كنگره آمريكا به تصويب مي‌رسيد و با اعمال زورمدارانه «فراسرزميني» همه كشورها ملزم به رعايت آن‌ها مي‌شدند كه ازجمله مهم‌ترين آن‌ها تحريم بانك مركزي ايران بود. علاوه برقانون كاهش فزاينده خريد نفت از ايران، طرح تحريم خريد نفت ايران هم در دستور كار قرار داشت كه مي‌توانست صادرات نفت ايران را در مدت كوتاهي به مرز صفر برساند.
8. كشورهاي دوست همچون روسيه و چين و هند نيز متأثر از فضاي سنگين تحريم عليه كشور روابط اقتصادي و تجاري خود را با ايران محدود ساخته و يا امتيازات نامتوازن و يك‌جانبه فراواني به نفع خود وضع كرده و درواقع هزينه سنگيني براي ساده ترين تعاملات اقتصادي از ملت ايران اخذ مي‌كردند. اموال و دارايي‌هاي ايران در بانك‌هاي اين كشورها به‌عنوان گرو نگهداري مي‌شد و ايران مجبور بود از محل آن از كشورهاي مذكور كالاهاي مصرفي خريداري و وارد كشور كند. درواقع فروش نفت به‌صورت تهاتري و در قبال واردات كالاهاي مصرفي بي‌كيفيت انجام مي‌شد كه اين عملاً به معناي اتلاف سرمايه ملي و عدم امكان استفاده بهينه از درآمدهاي نفت براي مصالح كشور (مانند سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي زيربنايي و توسعه‌اي) نيز آسيب رساندن به توليدات داخلي بود.
9. چهره عمومي ايران در جهان به‌واسطه هشت سال كاربرد لحن تهاجمي و بي‌محابا در سياست خارجي و نيز به دليل تشديد بحران بر سر پرونده هسته‌اي ايران به‌شدت مخدوش و منفي شده بود و ايران به‌عنوان يكي از ده كشور پرجاذبه جهان براي گردشگري نمي‌توانست از اين ظرفيت خود براي كسب درآمدهاي سرشار ارزي استفاده كند. جو رسانه‌اي بسيار سنگين و خصمانه‌اي عليه كشورمان ايجادشده بود كه نه‌تنها در غرب بلكه در سراسر جهان ازجمله در كشورهاي آسيايي و مسلمان نيز سبب تخريب وجهه كشورمان در افكار عمومي مي‌شد و از ملت ايران چهره‌اي خشن، جنگ‌طلب و ترسناك ترسيم مي‌كرد.
10. مزيت‌هاي نسبي كشور در حوزه حمل‌ونقل و ترانزيت در معرض تهديد جدي قرارگرفته بود. خطوط هواپيمايي ملي كشور در معرض ورشكستگي كامل بودند و بيش از ميلياردها دلار از ثروت مردم ايران در هرسال براي سفرهاي خارجي به‌حساب شركت‌هاي هواپيمايي بيگانه واريز مي‌شد.
11. هرگونه نقل‌وانتقال مالي رسمي و شفاف از مبدأ و يا به مقصد كشور ممنوع شده بود و همين امر زمينه را براي گسترش فساد و سودجويي‌هاي كلان رانت‌خواران و واسطه‌ها و اتلاف شديد بيت‌المال فراهم مي‌كرد. ذكر اين نكته كافي است كه در هر نقل‌وانتقال مالي مبلغي مابين 3 تا 12 درصد از اصل پول به‌عنوان كارمزد نصيب كارپردازان و دلالان داخلي و بين‌المللي مي‌شد كه درمجموع ميلياردها دلار از ثروت ملت ايران از همين طريق به هدر مي‌رفت. برخي افراد خاص و حتي برخي كشورهاي همسايه و غير همسايه از طريق همين دلالي‌ها مقادير فراواني از پول ملت ايران را به‌آساني به جيب خود ريختند.
درمجموع در آغاز به كار دولت يازدهم، تضعيف ملت ايران در سطح جهاني در حال تبديل‌شدن به يك امر عادي بود و هر كس اعم از افراد و دولت‌ها به هر طريق ممكن درصدد كسب بيشترين امتيازات و سودهاي يك‌جانبه از ايران بودند. برخي كشورهاي غربي هم كمر به ورشكست كردن كشور و درنهايت فروپاشي آن بسته بودند. گاهي چنين استدلال مي‌شود كه خطر جنگ و حمله نظامي در قبل از روي كار آمدن دولت يازدهم صرفاً ناشي از عمليات رواني دشمنان بود و در حقيقت قدرت بازدارندگي نظامي ايران مانع از تجاوز آنان مي‌شد، لذا سياست خارجي دولت يازدهم هيچ تأثيري در دفع خطر جنگ از كشور نداشت. فارغ از عدم انطباق اين تحليل با واقعيات ملموس در آن زمان، حتي اگر اين فرض را بپذيريم كه تهديدات دشمنان به حمله نظامي عليه ايران غيرعملي بوده است، كمتر كسي مي‌تواند منكر اين حقيقت شود كه در سال 1392 كشور در آستانه ورشكستگي مالي قرار داشت و اگر صادرات نفت به صفر مي‌رسيد دولت در اداره امور جاري كشور و تأمين نيازمندي‌هاي اوليه مردم (مانند پرداخت حقوق كارمندان و تأمين كالاهاي اساسي) دچار مشكلات جدي مي‌شد. هم‌زمان نرخ تورم به‌طور بي‌سابقه و سرسام‌آوري افزايش مي‌يافت و ارزش پول ملي در مدت كوتاهي تا بيش از 4 برابر يا بيشتر سقوط مي‌كرد. اگر چنين شرايطي بر كشور حاكم مي‌شد ديگر نيازي به حمله نظامي گسترده از سوي دشمن وجود نداشت بلكه كشور به‌طور خودبه‌خود و از درون به مرحله فروپاشي مي‌رسيد.

9-3. رويكرد دولت يازدهم به سياست خارجي
دولت يازدهم در اين شرايط، در مدت‌زمان كمتر از چهار سال موفق شد دست‌آوردهايي را در حوزه سياست خارجي كسب نمايد كه در مقام مقايسه با شرايط پيش از روي كار آمدن دولت، به معجزه شباهت دارند. در برنامه‌اي كه در آستانه انتخابات سال 1392 به مردم ارائه شد، اهداف عالي سياست خارجي دولت تدبير و اميد براي بهبود شرايط سياست خارجي كشور در قالب موارد زير بيان‌شده بود:
1. اعتلاي منزلت ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي ايران؛ كاهش و يا رفع تهديدات؛ تأمين امنيت ملي؛ گشودن بازارهاي بسته و نيمه بسته و جذب سرمايه‌گذاري خارجي؛
2. تغيير رابطه ايران با نظام بين‌الملل و تلاش دستگاه ديپلماسي براي كاهش اصطكاك و ابهامات؛ به‌ويژه در موضوع هسته‌اي؛ كه مي‌تواند موجب كاهش فشارها و هزينه‌هاي سياسي-اقتصادي سنگين براي كشور شود؛
3. تلاش براي كاهش تنش با كشورهاي همسايه و افزايش همكاري‌هاي درون منطقه‌اي از طريق اتخاذ يك سياست خارجي تعاملي؛
4. تلاش براي تأثيرگذاري گفتماني در شكل‌دهي به ساختار معنايي نظام بين‌الملل (اعتلاي قدرت نرم كشور در سياست خارجي)
در آن برنامه همچنين راهكارهاي زير به‌عنوان وعده‌هاي دولت يازدهم در حوزه سياست خارجي مورد تأكيد قرارگرفته بودند:
1. اصلاح تصوير امنيتي ايران در عرصه بين‌المللي، ارتقاء مشاركت كشور در نظام بين‌الملل به‌ويژه از طريق نهادگرايي و حضور فعال در سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي
2. تنظيم بهينه روابط با قدرت‌هاي بزرگ به‌منظور خنثي كردن تأثير سياست‌هاي سلبي آن‌ها بر كشور
3. ارتقاء هدفمند روابط با كشورهاي غير غربي و قدرت‌هاي نوظهور آسيايي
4. ارتقاء سطح توليد و تأمين امنيت انرژي
5. توجه به ظرفيت‌هاي ترانزيتي كشور
6. همگرايي منطقه‌اي با تأكيد بر اشتراكات به‌جاي افتراقات
7. ارتقاء اتصالات زيرساختي با همسايگان، اعتمادسازي منطقه‌اي و بين‌المللي
8. انتخاب گفتمان مناسب در طرح و پيگيري آرمان‌ها و ايده‌ها
9. تلاش براي برجسته ساختن فرصت‌ها به‌جاي تهديدها
10. تلاش براي ايجاد اجماع داخلي در حوزه سياست خارجي حداقل درباره موضوع هسته‌اي، و ...
در راستاي تحقيق اين برنامه‌ها و وعده‌ها، دولت يازدهم با انجام اقدامات فشرده و هدفمند و اعمال يك تهاجم ديپلماتيك پس از 23 ماه مذاكرات فشرده و دشوار، سرانجام در تيرماه 1394 به توافق بر سر «برنامه جامع اقدام مشترك» با شش قدرت جهاني دست‌يافت. به دنبال اين توافق كه مي‌توان آن را بدون ترديد بزرگ‌ترين و ماندگارترين ميراث سياست خارجي دولت يازدهم لقب داد، فصل جديدي در حيات سياسي نظام جمهوري اسلامي ايران در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي گشوده شد. نظام جمهوري اسلامي ايران از بدو تشكيل خود دو تصميم حياتي و سرنوشت‌ساز را در دو مقطع حساس اتخاذ كرده كه موجب محافظت از بقاي نظام در برابر توطئه‌هاي بيروني و تثبيت و رشد آن در عرصه داخلي شده‌اند: پذيرش قطعنامه 598 و پايان بخشيدن به جنگ تحميلي و دستيابي به توافق هسته‌اي (برجام) با قدرت‌هاي جهاني. در هردوي اين مقاطع سرنوشت‌ساز، جهان تحت تأثير قدرت اقناع‌كنندگي منطق و ظرفيت بالاي ديپلماسي ايران قرارگرفته و حقوق تضييع‌شده ملت ايران تا حدود زيادي احياشده است.
دولت يازدهم با توافق برجام، توانست تا به يكي از پيچيده‌ترين بحران‌هاي بين‌المللي در قرن اخير و يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي تاريخ معاصر ايران فائق آيد و تهديد مسلم و عريان دشمنان را به فرصت كم‌نظيري براي بازسازي جايگاه مؤثر ايران در نظام بين‌الملل تبديل نمايد. برنامه هسته‌اي صلح‌آميز ايران به‌طور رسمي مورد تأييد همه قدرت‌هاي جهاني قرار گرفت و تمامي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و نيز شوراي حكام آژانس عليه برنامه هسته‌اي ايران لغو گرديدند و اتهامات سنگين مربوط به ابعاد نظامي برنامه هسته اي ايران براي هميشه مردود اعلام شد.
توافق هسته‌اي و حذف تحريم‌ها باعث شفاف شدن ارتباط‌هاي مالي و تجارت‌هاي بين‌المللي شد، موضوعي كه در صورت عدم تحقق مي‌توانست كشور را با خطر غرق شدن در گرداب فسادهاي گسترده و سازمان‌يافته مالي و اداري به بهانه دور زدن تحريم‌ها مواجه كند. با برداشته شدن تحريم‌هاي بين‌المللي، شركت‌هاي تجاري و صنايع بزرگ جهاني به دليل بازار 80 ميليوني ايران، نيروي انساني باتجربه، ثبات سياسي و منابع غني انرژي، تمايل خود را براي حضور مؤثر و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي ايران ابراز داشتند و به همين سبب، در دو سال گذشته صدها هيئت از كشورهاي گوناگون براي بررسي زمينه‌هاي همكاري و يا عقد قرارداد به ايران سفر كرده‌اند. حسب آمار موجود، 330 مقام عالي‌رتبه از 83 كشور در سطح رئيس دولت و كشور، وزراي امور خارجه، ساير وزرا و روساي مجالس از كشورمان ديدار نموده‌اند. اين استقبال مقامات عالي‌رتبه براي سفر به كشورمان پس از انقلاب اسلامي بي‌سابقه بوده است. همچنين ميلياردها دلار از دارايي‌هاي بلوكه‌شده ايران در بانك‌هاي خارجي آزادشده و به بيت‌المال كشور بازگشت داده شد. ايران با بيش از 400 بانك خارجي ارتباط تجاري برقرار كرده و راه براي جذب سرمايه و فناوري خارجي در كشور بسيار هموارتر شده است.
دولت يازدهم كوشيد تا با كاربست عقلانيت در سياست خارجي و از طريق حل‌وفصل مسئله هسته‌اي، امنيت اقتصادي كشور را كه در شرايط بسيار دشواري قرار داشت و به‌تدريج در حال بدتر شدن بود قوام بخشد. به همان اندازه كه مناقشه هسته‌اي پيچيده و غامض بود، به همان اندازه نيز داراي تبعات و پيامدهاي مهم و حياتي براي كشور بود. به همين دليل است كه استدلال مي‌شود برجام اصلي‌ترين دستاورد دولت در حوزه سياست خارجي بود كه به‌نوبه خود دستاوردهاي ديگري به دنبال داشته است.

9-3-1. برنامه‌ها و وعده‌هاي سياست خارجي دولت يازدهم
در نگاهي كلان‌تر، برنامه‌ها و وعده‌هاي اصلي دولت يازدهم در سياست خارجي از چهار منظر قابل‌طبقه‌بندي و ارزيابي است.

9-3-1-1. اهداف و منافع حياتي نظام
از ديدگاه دولت يازدهم، اهداف كلان سياست خارجي كشور به شرح زير تبيين مي‌شوند:
• پاسداري از استقلال، وحدت ملي و تماميت ارضي كشور
• كمك به تأمين حداكثري امنيت ملي
• اعتلاي منزلت ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي ايران و ايراني
• افزايش نفوذ منطقه‌اي و جهاني و كاهش آسيب‌پذيري‌هاي كشور
• ارتقاي روابط و كاهش تنش‌ها و خصومت‌ها
• كمك به توسعه، پيشرفت و رشد همه‌جانبه كشور
• ترويج مردم‌سالاري ديني و معيارهاي الهي
• ايفاي نقش مؤثر و نهادسازي به‌منظور كمك به استقرار صلح و ثبات پايدار در منطقه و جهان.

9-3-1-2. اولويت‌هاي اصلي دولت تدبير و اميد
در راستاي برنامه‌هاي ارائه‌شده از سوي رئيس‌جمهور، دولت يازدهم اهداف زير را به‌عنوان اولويت‌هاي اساسي خود اعلام كرده بود:
• تعامل سازنده و مؤثر با جهان
• شكست دادن طرح آمريكايي-صهيونيستي امنيتي كردن ايران در نظام بين‌الملل
• تنش‌زدايي، بازسازي و اصلاح تعاملات با قدرت‌هاي مؤثر بين‌المللي در جهت منافع ملي
• عادي‌سازي و بهبود روابط با كشورهاي منطقه به‌ويژه همسايگان
• بازسازي روابط با شركاي سنتي در اروپا و آسيا
• مديريت، كاهش و لغو تحريم‌هاي بين‌المللي، چندجانبه و يك‌جانبه
• تأثيرگذاري سازنده بر روند تحولات جهاني به‌ويژه در حوزه‌هاي مبارزه با تروريسم و افراط‌گرايي و جلوگيري از اشاعه سلاح‌هاي كشتارجمعي
• تقويت نقش الهام بخشي ايران از طريق تبيين نگاه مبتني بر مردم‌سالاري ديني
• اقتصادمحور كردن سياست خارجي

9-3-1-3. حوزه‌هاي موضوعي سياست خارجي
برخي از موارد فوق جزو موضوعات مبتلابه سياست خارجي كشور هستند كه به‌طور ويژه موردتوجه دولت يازدهم قرارگرفته‌اند ازجمله: مبارزه با خشونت و افراط‌گرايي، مبارزه با تروريسم، حقوق بشر، خاورميانه عاري از سلاح‌هاي هسته‌اي و كشتارجمعي، امنيت انرژي، روابط با سازمان‌هاي منطقه‌اي و...

9-3-1-4. سياست خارجي بر اساس مناطق
در حوزه مناطق، دولت يازدهم اولويت‌هاي مختلفي را براي خود تعريف كرده است كه عبارت‌اند از: بهبود روابط با همسايگان، مديريت و تنظيم روابط با قدرت‌هاي بزرگ غربي، توسعه روابط با قدرت‌هاي نوظهور غير غربي.

9-4. دستاوردها
با توجه به اين اولويت‌ها از يك‌سو و چالش‌هاي حياتي پيش روي كشور از سوي ديگر، كارنامه دولت يازدهم در عرصه سياست خارجي كارنامه‌اي بسيار درخشان و قابل دفاع و افتخار است و دولت موفق شده تا به اكثر وعده‌هاي خود در اين حوزه جامه عمل بپوشاند. هرچند كه برخي ناكامي‌ها نيز به دلايل مختلف داخلي و خارجي رخ‌داده‌اند كه در قسمت پاياني اين بخش مورداشاره قرار خواهند گرفت، مي‌توان به جرأت ادعا كرد كه هيچ دولتي در تاريخ جمهوري اسلامي تا اين اندازه توفيق در عرصه ديپلماسي و سياست خارجي (در تناسب با 1- حجم فشارها و چالش‌هاي فراروي كشور و 2- مدت‌زمان چهارساله دولت براي حل آن‌ها) كسب نكرده است. اين دستاوردها در سه دسته قابل‌توجه هستند.


9-4-1. دستاوردهاي سياسي و ديپلماتيك
دست‌آوردهاي سياسي و ديپلماتيك دولت يازدهم را مي‌توان در محورهاي زير خلاصه كرد.
• باز كردن فضاي خارجي و بين‌المللي كشور و خارج كردن ايران از «بن‌بست راهبردي» و «انزواي تحميلي»
• تثبيت ثبات و مشروعيت نظام جمهوري اسلامي در فضاي بين‌الملل به‌عنوان يك كنشگر تعامل‌گرا و مسئوليت‌پذير
• تثبيت حق غني‌سازي ايران و رسميت بخشيدن به آن توسط شوراي امنيت و شوراي حكام
• تعديل پروژه ايران هراسي در جهان و معرفي چهره‌اي سازنده و مثبت از مردم و كشور ايران در جهان
• احيا و ارتقاء روابط ديپلماتيك با كل اتحاديه اروپا (به‌صورت مجزا با كشورهاي مهم اروپايي ازجمله انگلستان، فرانسه و آلمان) و همچنين ژاپن
• گسترش تعاملات با قدرت‌هاي نوظهور (ارتقاء روابط با چين، هند و روسيه)
• مديريت سطح تنش در روابط با ايالات‌متحده امريكا
• ارتقاء جايگاه ايران در فضاي بين‌المللي و خروج كشور از فضاي امنيتي
• آشكار كردن قدرت ديپلماسي و ابتكار عمل و چانه‌زني ايران در قبال قدرت‌هاي بزرگ
• شكست و انزواي رژيم صهيونيستي به دليل عدم موفقيت اين كشور در مانع‌تراشي در امضاي توافق هسته‌اي
• جلوگيريازوخامتبحران در روابط با عربستان سعودي و تلاش براي بهبود روابط با ساير كشورهاي حوزه خليج‌فارس
• كمك به حل‌وفصل برخي بحران‌هاي منطقه‌اي مانند بحران بي‌دولتي در لبنان و مشاركت فعال در گفتگوهاي صلح سوريه به‌اتفاق روسيه و تركيه

9-4-2. دستاوردهاي تجاري و اقتصادي
سياست خارجي دولت يازدهم علاوه بر دست‌آوردهاي ديپلماتيك به دست‌آوردهاي تجاري و اقتصادي نيز رسيده است.
• فروپاشيدن شاكله اصلي و كليت تحريم‌هاي اقتصادي و مالي سازمان ملل، اتحاديه اروپا و آمريكا عليه ايران و فراهم شدن امكان تعامل عادي كشور با سيستم اقتصاد جهاني
• رفع بخش قابل‌توجهي از تحريم‌هاي بانكي (هرچند هنوز بهره‌مندي كامل از مزاياي آن عمدتاً به دليل مشكلات متعدد در سيستم بانكي كشور و باقي‌مانده اثرات رواني تحريم‌ها هنوز ميسر نشده است)
• افزايش مبادلات تجاري و صادرات غيرنفتي كشور
• آزاد شدن پول‌هاي بلوكه‌شده ايران در خارج
• رفع كامل تحريم‌هاي بخش‌هاي بيمه و كشتيراني
• امكان ورود داروهاي خاص و لوازم و تجهيزات پيشرفته پزشكي به كشور
• امكان بازسازي ناوگان هوايي كشور و افزايش ظرفيت ترانزيت و حمل مسافر
• افزايش قابل‌توجه صادرات نفت و گاز

9-4-3. دستاوردهاي نظامي- امنيتي
يكي از مهم‌ترين حوزه‌هاي دست‌آورد سياست خارجي دولت يازدهم با مسائل نظامي و امنيتي مرتبط است.
• خارج كردن ايران از ذيل فصل هفت منشور و دستور كار شوراي امنيت
• مختومه شدن پرونده ابعاد نظامي هسته اي در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي
• دريافت سامانه دفاعي پيشرفته اس-300 از روسيه پس از چند سال تعلل
• تعديل مصوبات و حذف كامل تهديدات شوراي امنيت پيرامون آزمايش‌هاي موشكي ايران
• رفع تهديدات امنيتي اقتصادي ناشي از تحريم‌ها
علي‌رغم موفقيت‌هاي قابل‌توجه در دستيابي به اكثر اهداف اعلام‌شده، دولت يازدهم در برخي از حوزه‌هاي سياست خارجي نيز به‌قدر كفايت به اهداف خود نائل نگرديد. براي مثال، درزمينه ايفاي نقش مؤثر و نهادسازي به‌منظور كمك به استقرار صلح و ثبات پايدار در منطقه موفقيتقابلتوجهيحاصل نگرديد. همچنين ايران هنوز نتوانسته است از فضاي پسابرجام براي جذب حداكثريسرمايه‌گذاري خارجي به نحو كامل استفاده نمايد. برخي از مهم‌ترين علل اين ناكامي‌ها عبارت‌اند از :
• فشار و جو سنگين رسانه‌اي در داخل و جناحي انديشي در سياست خارجي
• اقدامات و سخنان خنثي‌كننده توسط افراد و دستگاه‌هاي مختلف
• عدم همراهي رسانه ملي با سياست خارجي و كنشگري رسانه‌اي به‌صورت يك اپوزيسيون
• ايجاد فشار سنگين منطقه‌اي از سوي عربستان سعودي و رژيم صهيونيستي
• فشار بحران‌هاي منطقه‌اي ناشي از عدم حل منازعات در سوريه، عراق و يمن و فلسطين
• سياست‌هاي موازي، به‌ويژه در مورد ايرانيان خارج از كشور
• فقدان اختيارات كامل دولت و وزارت امور خارجه در امر سياست خارجي
• عدم اتخاذ سياست واحد و الزام‌آور براي همه دستگاه‌ها فراتر از قوه مجريه اعم از اقتصادي و امنيتي در ارتباط با روند جذب سرمايه و سرمايه‌گذار خارجي.
عناصر و اجزاي سياست خارجي دولت يازدهم، تداوم چهارچوب‌هاي مطرح در قانون اساسي و مباني تعيين‌كننده رفتاري سياست خارجي ايران از طريق كاربست عقلانيت و اعتدال است كه صرفاً به اشخاص ارتباط ندارد و برگرفته از يك تداوم فكري و نگرشي است. دولت يازدهم ديدگاه مشخص و معيني درباره جايگاه بين‌المللي، چالش‌ها و فرصت‌هاي فراروي ايران دارد و اين رويكرد مبتني بر يك نگرش و جهان‌بيني منسجم و همراه با دانش و تجربه به حوزه سياست خارجي است. سياست خارجي دولت دوازدهم در ادامه همين سياست‌ها قرار دارد و راه مجزا و متفاوتي از مسير طي شده قبلي نخواهد بود. البته درس‌هاي مهمي كه از مشكلات و چالش‌هاي سياست خارجي كشور در چهار سال گذشته اخذشده است براي اصلاح مسير و تكميل و تكامل اهداف و رويكردهاي قبلي و به‌منظور اعتلاي هرچه بيشتر نقش و منزلت حقيقي ايران در جهان به كار گرفته خواهند شد.

9-5. برآوردي از وضعيت جهان
سياست خارجي ما بايد تابعي از آرمان‌ها و اهداف ملي و انقلابي مطابق با تعاريف قانون اساسي، اسناد بالادستي و الزامات و اقتضائات برخاسته از روندهاي شتابنده جهاني باشد كه محيط بين‌المللي را شكل مي‌دهند. جمهوري اسلامي ايران در نگاهي واقع‌بينانه پيش از آنكه درصدد تغيير جهان برآيد، بايد اهداف و استراتژي‌هاي دستيابي به آن اهداف را با تغييرات جهاني انطباق دهد و از اين طريق به‌منظور تعقيب عالي‌ترين سطح منافع ملي، در چشم‌اندازي بلندمدت، خود را به بيشترين ميزان از قدرت و توانايي اقتصادي، سياسي و نظامي در مقايسه با ساير كشورها تجهيز كند. شناخت تلاطم‌هاي و جهت‌گيري‌هاي جديد جهاني، زيربناي انتخاب راهبردها براي مواجهه با فرصت‌ها و تهديدات امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران است. رخدادهاي جهاني و سير تحولات چنان شتاب گرفته كه باگذشت چهار سال از آغاز به كار دولت يازدهم، ضروري است، وضعيت جهان را موردبازنگري قرار دهيم. به اين منظور و در گام اول، مي‌توان سه كلان‌روند جهاني را تمييز داد كه بازآرايي نيروهاي سياسي و اقتصادي جهاني را به‌پيش مي‌برند:

• «بازتويع قدرت جهاني» كه حكايت از شكسته شدن انحصار جهان تك‌قطبي و حركت به‌سوي سلسله مراتبي آشفته‌تر از بازيگران دولتي است. نشانه اين دوران، كاهش سهم قدرت‌هاي غربي از توليدات جهاني و كمتر شدن فاصله قدرت‌هاي آسيايي در بهره‌مندي از فناوري پيشرفته، علوم پزشكي و نوآوري‌هاي علمي است كه از سوي يك طبقه متوسط قوي و حكومت قانون پشتيباني مي‌شود. فرارسيدن اين عصر گذار مي‌بايد به‌منزله دوراني شمرده شود كه غرب برتري و كنترل خود را بر مناطق و موضوعات جهاني تا اندازه زيادي ازدست‌داده و يا ممكن است در معرض از دست دادن آن باشد؛ درحالي‌كه نمي‌توان هيچ قدرت در حال ظهور ديگري را به‌عنوان جايگزيني براي چيرگي غرب و به‌ويژه ايالات‌متحده در نظر آورد. اين دوران، هرچند حامل فرصت‌هايي براي جمهوري اسلامي ايران است در همان حال دربردارنده خطرات مهمي نيز هست كه مي‌بايد بينش راهبردي ما را هدايت كند. از يك‌سو، تعدد قطب‌هاي قدرت، با برقراري موازنه‌هاي بين‌المللي مخاطرات چيرگي يك قدرت بر سايرين را برطرف مي‌كند و فرصت‌هاي نويني براي تجارت و همكاري‌هاي اقتصادي و چندجانبه گرايي در ساختن بنيان‌هاي بين‌المللي پايدار و منصفانه‌تر را فراهم مي‌نمايد. به همين ترتيب، خاتمه جهان‌گرايي، به اهميت افزون‌تر مناطق منجر شده است به‌گونه‌اي كه اكنون نه‌تنها غالب تهديدات خطير از مناطق مجاور برمي‌خيزد بلكه همه كشورها ناگزيرند نقطه عزيمت براي جستجوي امنيت و چنگ‌اندازي بر فرصت‌هاي اقتصادي را از مناطق خود آغاز كنند. از سوي ديگر، خلأ قدرت در مناطقي كه شاهد كاهش تأثير و نفوذ ايالات‌متحده است، به رقابت‌ها و پويش‌هاي عمدتاً نظامي دامن زده كه از بي‌اعتمادي به آينده و كثرت عدم قطعيت‌ها سرچشمه مي‌گيرد و ظرفيت ويراني‌هاي گسترده را درون خود بارور مي‌سازد. غرب آسيا و خليج‌فارس يكي از مهم‌ترين مناطقي است كه با از دست دادن اتكا به ايالات‌متحده، شاهد تكاپوي برجسته‌ترين بازيگران اين مناطق به‌منظور بازيابي جايگاه مطمئن و شايسته در سلسله‌مراتب جديد است.

• «انتشار قدرت جهاني» كه گوياي شكسته شدن انحصار قدرت در اختيار دولت‌ها و انتقال بخشي از آن به كنشگران غيردولتي است، ملاحظات نويني را به سياست‌گذاري خارجي همه دولت‌ها تحميل مي‌كند. گروه‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي، فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي قادرند تأثيرات مستقلي بر سياست‌هاي بين‌المللي داشته باشند. برخي از آن‌ها مانند گروه‌هاي تروريستي، سازمان‌هاي افراطي و خشن آثار منفي و مخرب برجاي مي‌گذارند و برخي ديگر مانند طرفداران محيط‌زيست و گروه‌هاي هوادار صلح و هواخواه حقوق اقليت‌ها مي‌توانند واجد تأثيرات سازنده و مثبت نيز باشند. از اين گذشته، كنشگران غيردولتي به‌مثابه ابزاري در پيشبرد سياست دولت‌هايي عمل مي‌كنند كه مهارت به‌كارگيري آن‌ها را در راستاي منافع خود تقويت كرده‌اند. كنشگران غيردولتي هم‌زمان باآنكه محدوديت‌هايي را در سياست‌گذاري خارجي ايجاد مي‌كنند، از جهاتي امكاناتي را پيش روي دولت‌ها نيز قرار مي‌دهند. هرگونه چشم‌انداز سياست خارجي بايد بتواند توانايي خود را براي سازگاري با اين كنشگران جديد و بهينه‌سازي سياست‌گذاري خارجي با در نظر گرفتن اين واقعيت كه بازيگران غيردولتي، سياست بين‌الملل را به عرصه‌اي فراخ‌تر تبديل كرده‌اند، نشان دهد.

• «تغييرات جمعيتي» سومين كلان‌روند جهاني و شكل‌دهنده به محيط بين‌المللي است. اين تغييرات شامل «پير شدن جمعيت جهان توسعه‌يافته و ادامه رشد نامتناسب جمعيت در بخش‌هايي از جهان درحال‌توسعه»، «حركت جمعيت از روستاها به شهرها» و «مهاجرت از جوامع توسعه‌نيافته به كشورهاي توسعه‌يافته» است. اكنون 60 درصد از جمعيت جهان در آسيا و تنها 15 درصد از جمعيت در اروپا و آمريكاي شمالي زندگي مي‌كنند. بر اساس برآوردهاي سازمان ملل متحد، جمعيت بالاي 60 سال جهان كه در حال حاضر 12 درصد از جمعيت جهان را تشكيل مي‌دهند، سالانه با نرخ 26/3 درصد رشد مي‌كنند. اروپا با 24 درصد بيشترين نرخ جمعيت بالاي 60 سال را به خود اختصاص داده و انتظار مي‌رود تا 2050 بيش از يك‌چهارم اغلب مناطق جهاني جمعيتي بالاتر از سن مزبور را داشته باشند. روند پيري جمعيت در كشورهاي توسعه‌يافته حاكي از برهم خوردن موازنه‌هاي اجتماعي و تبعات آن بر توانايي اين جوامع در توليد ثروت و قدرت نظامي در موازنه‌هاي بين‌المللي است. منطقه غرب آسيا، از نادر مناطقي است كه رشد جمعيت در آن تا حداقل يك دهه آينده همچنان ادامه خواهد داشت. انتظار مي‌رود تا سال 2050 جمعيت اين منطقه به دو برابر ميزان كنوني افزايش يابد. يك‌سوم از جمعيت منطقه ما زير 15 سال قرار دارند و تا 15 سال آينده به سن فرزند آوري و ورود به بازار كار خواهند رسيد. منطقه ما از بيشترين نرخ بيكاري در جهان رنج مي‌برد و با در نظر گرفتن سير تغييرات جمعيتي، دولت‌هاي منطقه با چالش‌هاي نظير عدم تناسب رشد جمعيت با توانايي تدارك مسكن، مراقبت‌هاي بهداشتي، آموزش و اشتغال، افزايش شكاف فقير و غني و درمجموع بهبود استانداردهاي زندگي مواجه خواهند بود. روند افسارگسيخته شهرنشيني در اين منطقه بايد مزيدي بر علت اين نگراني‌ها محسوب شود. توسعه اقتصادي، كمبود منابع آب در مناطق روستايي، صنعتي شدن حوزه كشاورزي كه به بيكاري روستانشينان منجر شده است و اخيراً جابه‌جايي جمعيت به دنبال جنگ و آشوب از مهم‌ترين عوامل هجوم جمعيت به شهرهاست. درصورتي‌كه دولت‌ها قادر به سازگاري و پاسخگويي به اين تحولات جمعيتي نباشند، ميزان نارضايتي اجتماعي اغلب جوامع منطقه ما را با خشونت‌هاي سياسي، بزهكاري، مداخلات خارجي، بيماري‌هاي واگيردار، جنگ‌هاي داخلي، فقر غذايي و ازدحام گروه‌هاي تروريستي مواجه خواهد كرد. سياست‌گذاري خارجي ايران در ابعاد منطقه‌اي نمي‌تواند به اين چرخه خطرناك آشوب و ناامني درحالي‌كه بيش از هر زمان ديگري امكان سرايت اين بحران‌ها به فراتر از مرزها و تهديد كردن امنيت ملي ساير دولت‌ها وجود دارد، بي‌تفاوت بماند.

تعامل اين سه عامل سبب مي‌شود تحولاتي به شرح زير در جهان در حال وقوع باشد.
1. آسيا و اقيانوس هند نقش محوري خود را در اقتصاد جهاني و امنيت بين‌الملل بازيافته و در شكل دادن به سلسله‌مراتب نظم جديد اهميت كليدي دارد. آسيا و اقيانوس هند دوسوم جمعيت جهان و بيش از هر قاره ديگري، قدرت‌هاي نوظهور و قدرت‌هاي منطقه‌اي را در خود جاي‌داده و اكنون خشكي‌ها و مسيرهاي دريايي آن، شاهراه بيش از نيمي از تجارت بين‌المللي است. احياي اين قاره پهناور با مسيرهاي برّي و بحري يادآور دوراني است كه خيزش غرب هنوز قدرت‌هاي آسيايي را در اداره ثروت و امنيت جهاني از حيز انتفاع ساقط نكرده بود. بسياري انتظار دارند كه سده بيست و يكم با بازگرداندن كانون‌هاي ثروت و قدرت به آسيا، نقش‌آفريني تاريخي كشورهاي ساحلي اقيانوس هند و خطوط مواصلاتي آسيا را به تعيين‌كننده‌ترين واقعيت جهاني تبديل كند.
2. موازنه‌هاي جهاني بار ديگر در معرض تغييرات عمده قرارگرفته‌اند اما نه لزوماً در سمت و سويي صلح‌آميز كه جابه‌جايي آرام قدرت از غرب به شرق را تضمين كند. اختلافات تاريخي و سرزميني برجاي‌مانده از گذشته در شرايطي كه ايالات‌متحده در كنار ساير قدرت‌هاي بزرگ و سازمان‌هاي بين‌المللي فاقد وجاهت و قدرت كافي براي مديريت آن‌ها هستند، ممكن است به‌زودي پويش‌هاي امنيتي بااستعداد بالايي براي وقوع جنگ را در مناطق گوناگون ايجاد كنند. از اين گذشته، افزايش تعداد قطب‌هاي قدرت هم‌زمان با سير صعودي بي‌اعتمادي ميان آن‌ها احتمال تحقق جنگ‌هاي بزرگ را با پيامدهايي جهان‌گستر از ذهن دور نمي‌دارد. يك جهان خارج از موازنه در دوران تسليحات هسته‌اي، فجايعي را در دامن خود مي‌پروراند كه هيچ كشوري نمي‌تواند از گستره ابعاد آن در امان باشد.
3. با تضعيف جهان‌گرايي، مناطق، به سطح مهم‌تري از سياست‌گذاري خارجي همه كشورها ارتقا يافته‌اند. بخش عمده‌اي از تجارت بين‌الملل و تهديدات امنيتي در مناطق جريان مي‌يابد. ازاين‌رو، هيچ كشوري بدون آنكه توانايي خود را براي مشاركت در نظم‌هاي منطقه‌اي به اثبات برساند، قادر نيست كه شايستگي خود را به‌منزله يك قدرت بزرگ نشان دهد و به‌عبارت‌ديگر، پذيرش منزلت يك كشور به‌مثابه قدرت بزرگ، بازتاب ميزان موفقيت آن در سامان دادن به ترتيبات منطقه‌اي و ازجمله موردپذيرش قرار گرفتن از سوي ساير دولت‌هاي منطقه است.
4. نظم ليبرال بين‌المللي كه محصول قدرت نظامي و اقتصادي، ايدئولوژي، نهادها و رژيم‌هاي بين‌المللي غرب محور بود، به سطح انسجام و مشروعيت پايين‌تري تنزل پيداكرده و با پديداري جهان پساغربي، پاسخگوي نياز ملت‌ها مبتني بر عدالت و محيط نوخاسته چند فرهنگي در روابط بين‌الملل نيست. اكنون مطالبه اصلاحات بنيادين در نظم بين‌المللي به پژواكي رسا در بخش‌هاي عمده‌اي از جهان به‌ويژه در ميان ملت‌ها، اقوام و هويت‌هاي به حاشيه رانده‌شده محسوب مي‌شود.
5. دولت‌هاي فرومانده به‌ويژه در كشورهايي كه رشد شتابان جمعيت را تجربه مي‌كنند، به موضوع امنيتي قابل‌توجهي تبديل‌شده است. ناكامي دولت‌ها در تأمين مطالبات عمومي شهروندان در توزيع متناسب ثروت، اشتغال، معيشت، برابري و آزادي‌هاي سياسي و حقوقي، زمينه‌ساز مداخله خارجي، جنگ‌هاي داخلي، خشونت سياسي و رشد گروه‌هاي تروريستي است. اگرچه كثرت دولت‌هاي فرومانده، تهديدي جهاني شمرده مي‌شود اما اين دولت‌ها، منشأ تهديدات بزرگ‌تري براي همسايگانشان هستند.
6. در دوران كثرت عدم قطعيت‌ها، بازي حاصل جمع صفر اعتبار خود را ازدست‌داده و امنيت معناي درهم‌پيچيده‌تر يافته است كه از راه تفسير وابستگي امنيتي متقابل مي‌گذرد. دولت‌ها فارغ از ميزان برخورداري از قدرت اقتصادي و نظامي، نمي‌توانند از امنيتي شايسته بهره‌مند باشند درحالي‌كه سايرين در ناامني زندگي مي‌كنند. براي كشورهاي همسايه اين واقعيت به‌مراتب از وضوح بيشتري برخوردار است.
7. تغييرات آب و هوايي و بحران‌هاي محيط‌زيست به‌جز جدايي‌ناپذيري از امنيت بين‌المللي تبديل‌شده‌اند. باوجودآنكه در نگرش محيط‌زيست، سياره زمين، زيست بومي واحد و يكپارچه را تشكيل مي‌دهد، تأثيرات تغييرات اقليمي در مقياس‌هاي ناحيه‌اي نگريسته مي‌شود و حكايت از صور متنوع بحران‌هاي زيست‌محيطي دارد. از اين منظر، درحالي‌كه زيرآب رفتن بخش‌هايي از نواحي ساحلي در پي بالا آمدن سطح آب درياها شرايط اضطراري را در بخش‌هايي از جهان ايجاد كرده، گروهي ديگر از كشورها گرفتار جنگل‌زدايي و آلودگي‌هاي ناشي از انباشت گازهاي گلخانه‌اي هستند. در منطقه ما، بحران آب، بيابان‌زايي و گردوغبار، وجه غالب بحران زيست‌محيطي است. درهرصورت، ماهيت بحران‌هاي زيست‌محيطي كه نسبت به مرز كشي‌هاي سياسي بي‌تفاوت است، مستلزم همكاري‌هاي جمعي در تأسيس و حمايت از رژيم‌هاي بين‌المللي است. بدون اين ابتكار عمل‌هاي ديپلماتيك، به‌ويژه در مناطقي كه افزايش جمعيت توأم با دولت‌هاي فرومانده، بر وخامت بحران‌هاي زيست‌محيطي افزوده است، پيامدهاي امنيتي آن از قبيل، جنگ بر سر منابع آب، كمبود مواد غذايي و جابه‌جايي‌هاي جمعيتي دامنه‌اي فراتر از اداره و كنترل هركدام از دولت‌ها خواهد يافت.
8. كنشگران غيردولتي و غيرحكومتي، جز لاينفكي از ملاحظات سياست خارجي است و همه دولت‌ها ناگزيرند كه استراتژي‌هاي معيني را به‌منظور مقابله با شرورانه‌ترين آن‌ها و يا بهره‌برداري از خيرانديش‌ترين آن‌ها در موازات اهداف ملي بكار بگيرند. به‌بيان‌ديگر، در عصر گذار جهاني، روابط بين‌الملل به سطحي فراتر از مناسبات ميان ملت‌ها وسعت يافته و با به ميان آمدن مفاهيم و مصاديق «سياست هويت» و دخالت هرچه بيشتر شهروندان در سياست‌هاي جهاني، نه‌تنها سياست خارجي نمي‌تواند بدون پشتيباني ملت و گروه‌هاي مردمي به اهداف خود دست يابد بلكه بايد نقشه راه روشني در مشاركت دادن اين بازيگران نوظهور در طراحي و پيشبرد سياست خارجي داشته باشد. اين ضرورت، مبين كاركردهاي يك سياست خارجي مردم‌سالار به‌منزله ضامن موفقيت يك دولت در دستيابي به اهداف سياست خارجي است.
9. تضعيف دولت، در مقام فيصله‌دهنده به مشكلات، در مقايسه با پيش از فرارسيدن عصر انقلاب ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، اين واقعيت گريزناپذير را يادآوري مي‌كند كه حتي قدرتمندترين دولت‌ها به‌تنهايي و با اتكا به قواي نظامي و اقتصادي خود ياراي رويارويي با تهديدات و مشكلات را ندارند. برخي از مهم‌ترين آن‌ها مانند بحران‌هاي زيست‌محيطي، مهاجرت‌هاي غيرقانوني، خشونت و افراطي‌گري، قاچاق مواد مخدر، كالا و انسان، دزدي دريايي و ساير جرائم سازمان‌يافته، مستلزم اراده جمعي و همكاري‌هاي نهادينه‌شده بين‌المللي است.
10. ظهور جنبش‌هاي واپس‌گرا و تقويت جريان‌ها و احزاب افراطي و مردم‌فريب، به‌منزله واكنشي به عدم تناسب ميان توانايي دولت‌ها با نيازهاي شهروندان از يك‌سو و ماهيت تهديدات داخلي و خارجي از سوي ديگر، به‌سرعت در بخش‌هاي گوناگون جهان ازجمله در جوامع غرب رو به گسترش است. اين جريان‌ها و احزاب بدون آنكه پاسخي واقع‌بينانه به مسائل داشته باشند، با بهره‌گيري از فضاي دموكراسي و رسانه‌ها خود را به‌عنوان ناجيان مردم و ملت‌ها معرفي مي‌كنند و در پايان، بر عمق مشكلات و خطراتي كه جوامع و جهان را تهديد مي‌كند، مي‌افزايند.
11. در سال‌هاي اخير تداوم كلان‌روندهاي جهاني بازآرايي نظم جديد بين‌المللي را سرعت بخشيده است. تعميق اختلافات اروپا و ايالات‌متحده آمريكا، بروز نشانه‌هايي از واگرايي در اتحاديه اروپا، ادامه بحران بدهي در كشورهاي توسعه‌يافته، تشديد رشد گروه‌هاي تروريستي، جنگ‌هاي نيابتي و آوارگي ميليون‌ها نفر به دنبال جنگ‌هاي سوريه، افغانستان، يمن، ليبي و عراق و بازگشت گرايش‌هاي ملي‌گرايي به اروپا و آمريكا كه نشان‌دهنده ناكامي چند فرهنگ گرايي و ناتواني غرب در برطرف كردن بخشي از معضلات داخلي و خارجي است، نظام جهاني را به مرحله پيچيده‌تري از آشوب و بي‌ساماني رسانده است. به نظر مي‌رسد كه اين به‌هم‌ريختگي‌هاي جهاني تا سال‌هاي آينده همچنان ادامه داشته باشد. ازاين‌رو، جمهوري اسلامي ايران بايد بتواند با درك آنچه در حال وقوع است، راهي در ميانه اين آشفتگي به‌منظور تضمين بقا و تعقيب منافع ملي در دورنمايي بلندنظرانه بيابد.

9-6. جايگاه جمهوري اسلامي ايران
عطف به تحليل‌هاي ارائه‌شده از وضعيت جهان مي‌توان وضعيت جمهوري اسلامي ايران را نيز به شرح زير تحليل كرد.
1. جمهوري اسلامي ايران با برخورداري از جغرافياي منحصربه‌فرد در تقاطع خشكي‌هاي اوراسيا و اقيانوس هند و ظرفيت‌هاي گسترده‌تر در بهره‌گيري از امكاناتي كه جابه‌جايي مركز ثقل قدرت جهاني از غرب به شرق فراهم آورده، مي‌تواند و مي‌بايد نگرش‌هاي خود را از حصار خشكي‌هاي غرب آسيا به‌سوي پهنه فراخ‌تري كه اقيانوس هند و شهرهاي كرانه‌اي، پرجمعيت و پوينده آن در اختيار مي‌گذارد، هدايت كند. به‌اين‌ترتيب، كشورمان خواهد توانست از امتيازات اقتصاد جهاني كه شكل و شمايل تازه‌اي را پس از پشت سر گذاشتن انحصار و سيادت نو ليبراليسم غربي و دست يافتن به صورت‌هاي جديدي از فلسفه اقتصادي يافته در راه تقويت اقتصاد ملي و بازيابي جايگاه ايران در سلسله‌مراتب نوين جهاني بهره بگيرد. اكنون مجامعي نظير «اجلاس امنيت منطقه دريايي اقيانوس هند» و «اتحاديه همكاري‌هاي منطقه‌اي حاشيه اقيانوس هند» كه جمهوري اسلامي ايران نيز از اعضاي اصلي آن است، بالقوه حامل فرصت‌هايي براي برپايي و تقويت رژيم‌هاي بين‌المللي متناسب با صورت‌بندي جهان پساغربي است.
2. امنيت ايران در دهه‌هاي آغازين قرن جديد از كشف و كاربست مزاياي ژئوپليتيك دسترسي ايران در پيوند دادن غرب و شرق و شمال و جنوب قاره‌اي به دست مي‌آيد. همراه با بازگشت تمدن‌هاي شرقي به كانون سياست بين‌الملل، ايران نيز فرصت بديعي را در نقش‌آفريني‌هاي ضروري به‌منظور برقراري و حمايت از موازنه‌هاي جهاني فراروي خود مي‌بيند. صلح جهاني شرط لازم در جهت ايفاي بهينه نقش ايران در اين بزنگاه تاريخي است. ما مي‌توانيم ظرفيت‌هاي ايران را در صلح باني بين‌المللي كه همانا از بهبود عملكرد ما در مناطق پيراموني آغاز مي‌شود، ارتقا ببخشيم و اين ظرفيت‌ها را در راه كسب اطمينان از حفظ صلح جهاني بكار ببنديم. اين مهم نه‌تنها با جلوگيري از تحكيم نظام تك‌قطبي از سوي ايالات‌متحده بلكه از طريق كمك به گذار آرام و مسالمت‌آميز به جهان چند و فراقطبي محقق خواهد شد. لازمه ايفاي نقش ايران در همين رابطه، ادامه ارتباطات ما با قدرت‌هاي جهاني و متعادل كردن اين روابط در ترازوي راهبردي جمهوري اسلامي ايران است. تنها از اين راه است كه مي‌توانيم مقدمات شكوفايي و قدرت افزايي اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از مزاياي جهان پساغربي تدارك ببينيم و توانايي‌هايي را كه در بدترين احتمالات مي‌تواند در گرداب منازعات درازمدت مستحيل شود، در بهره‌وري و رونق اقتصادي متمركز كنيم.
3. هويت ايران به‌مثابه يك كشور مردم‌سالار ديني در تركيب با گفتمان اعتدالي، مي‌تواند به ستون اتكاي ثبات و صلح در منطقه آشفته ما در عزيمت به‌سوي سال 1400 خورشيدي تبديل شود. جدال پايان‌ناپذير ما با خشونت و افراطي‌گري مستلزم چنگ انداختن به منابع غني فرهنگي و تمدني ايران اسلامي با عناصر درخشاني از بلندنظري حكيمانه، تساهل، خويشتن‌داري، خردورزي و كثرت‌گرايي است. در سايه چتر تمدن ايراني- اسلامي، گفتگوي مذاهب و اديان همراه با مذاكرات سياسي به‌منزله ابزاري مؤثر و پايا مي‌تواند صداقت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران در خاتمه دادن به اختلافات ميان جوامع اسلامي و تفوق بر مصائب ازجمله افراطي‌گري و تروريسم را به اثبات برساند. معجون «مردم‌سالاري ديني» و «اعتدال‌گرايي» از اين قابليت برخوردار است كه جمهوري اسلامي ايران را به الگويي از حكمراني خوب در ميان كشورهاي منطقه و فراتر از آن تبديل كند. در عصر تندروي‌هاي سياسي كه دولت‌ها به ناكارآمدي در ارائه راه‌حل‌هاي جامع متهم مي‌شوند، برخورداري از حكمراني خوب، منبع تأثيرگذاري در پيشبرد قدرت نرم و موفقيت در سياست خارجي است. دولت خردورز و اعتدالي اكنون با فراتر رفتن از ضرورتي براي منطقه، راهي براي مقابله با جريان‌هاي راست افراطي و مردم‌فريب در غرب نيز هست ؛ جريان‌هايي كه مي‌كوشد با ارائه قرائتي خشن از اسلام، شعله‌هاي اسلام هراسي و برخورد تمدن‌ها را برافروزند.

9-7. تهديدات، مسائل و مشكلات
تدوين برنامه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بدون شناخت مسائل و تهديدات عليه ايران در منطقه و جهان امكان‌پذير نيست. آن‌چه در ادامه مي‌آيد شرح مختصري است درباره مسائل و تهديداتي كه سياست خارجي ايران با آن‌ها روبه‌روست.

9-7-1. منازعات و بحران‌ها در غرب آسيا
غرب آسيا امروز در اثر مداخلات غير‌سازنده برون منطقه‌اي، منطقه‌اي و تروريستي بحران عظيمي را تجربه مي‌كند. هويت‌هاي مرگ‌بار، مذاهب و قوميت‌هاي اين منطقه را دستمايه‌اي براي منازعات درازمدت تبديل كرده‌اند. امروزه برداشت‌هاي تنگ‌نظرانه از مذهب، قوميت يا مليت ساختار «دولت-ملت» هاي موجود را در بخش‌هاي وسيعي از اين گستره جغرافيايي كه روزگاري كه قلب حوزه تمدن اسلامي بود، به چالش جدي كشانده است.
بهار منطقه كه در آغاز خود به تعبير دقيق مقام معظم رهبري، جنبشي ضد استبدادي و ضد ديكتاتوري‌هاي موردحمايت امريكا بود، اينك بدل به «جنگ خانگي و برادركشي ميان مسلمانان» شده است. در پيامد اين منازعات، وضعيت مردم در عراق، سوريه، افغانستان، يمن، بحرين و ليبي و گستره وسيعي از منطقه، در تمامي شاخص‌هاي امنيتي، معيشتي، غذايي، حقوق بشري، زيست‌محيطي و فرهنگي در معرض تهديد قرارگرفته و چشم‌انداز يك توسعه متوازن و پايدار منطقه‌اي را تيره‌وتار كرده است.
مسئله فلسطين درنتيجه اين نزاع‌هاي منطقه‌اي، اكنون به محاق سپرده‌شده و رژيم صهيونيستي فرصتي تازه براي عادي‌سازي اشغالگري و حتي اجرايي كردن انتقال پايتخت جعلي خود به قدس شريف يافته است صهيونيسم كه پروژه ايران‌هراسي او در جريان مذاكرات هسته‌اي و برجام درهم شكست و فروريخت، اكنون مي‌كوشد شكست خود را به‌مثابه شكست جهان عرب جلوه دهد و برخي كشورهاي منطقه مي‌كوشند بحران‌هاي داخلي خود را به‌جانب ايران فرافكني كنند.
با افزايش بي‌اعتمادي ميان كشورهاي منطقه، عملاً مسيرهاي ديپلماتيك با بن‌بست‌هاي پياپي مواجه شده و درنتيجه اين توقف، گروه‌هاي تروريستي شانه‌به‌شانه برخي از دولت‌هاي فرصت‌طلب، ارزشمندترين زيرساخت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منطقه را تهديد به نابودي مي‌كنند. كشتار صدها هزار و آوارگي ميليون‌ها نفر ديگر بالأخص در يمن، عراق و سوريه، حيثيت دولت‌هاي منطقه را در اداره امنيت و ثبات در سرزمين‌هاي مجاور به سخره گرفته است. استمرار اين روند ويرانگر و كثرت دولت‌هاي فرومانده در منطقه، تهديدي مستقيم و ميان‌مدت را پيرامون ايران آرايش مي‌دهد و در صورت عدم توقف آن، غالب آمدن بر مخاطرات بعدي مستلزم صرف دهه‌ها و هزينه‌هاي اقتصادي به‌مراتب سنگين‌تر است.

9-7-2. تنش در روابط منطقه‌اي ايران
روابط جمهوري اسلامي ايران در ماه‌هاي گذشته با برخي همسايگان خود از جمله عربستان سعودي دستخوش تأثيرپذيري جدي از روند تحولات در بحران سوريه و تا حدودي عراق و يمن شده است. به نظر مي‌رسد رژيم صهيونيستي بيشترين بهره را از وضعيت موجود در روابط ايران با ديگر كشورهاي اسلامي تأثيرگذار در منطقه مي‌برد. عربستان در حال حاضر با همراهي اسرائيل از همه توان مالي، سياسي و لابي‌گري خود در كشورهاي مختلف براي ترويج فضاي ايران‌هراسي و تهديد جلوه دادن ايران استفاده مي‌كند و امروز يكي از مهم‌ترين چالش سياست خارجي كشور، موضوع مديريت روابط با همسايگان جنوبي به ويژه عربستان سعودي است.
اولين هدف، كاهش سطح تنش و جلوگيري از هرگونه درگيري احتمالي ميان دو كشور است و در مراحل بعدي بايد وارد فاز اعتمادسازي و مشاركت بر اساس مدل برد-برد شد. در اين زمينه بايد با اتكا به نظرات دقيق كارشناسي و با استفاده از يك مدل واقع‌گرايانه و عملياتي به توافق و موازنه با عربستان دست يافت. جمهوري اسلامي ايران بايد از هرگونه سياستي كه موجب اجماع بيشتر ميان اعضاي شوراي همكاري خليج فارس عليه خود شود پرهيز نمايد. استراتژي ايران بايد بر همكاري و مذاكره با تك تك كشورهاي خليج فارس قرار گرفته و از مواجهه با شوراي همكاري به عنوان يك كل اجتناب گردد. همزمان تقويت ارتباطات ديپلماتيك و همكاري هاي سياسي و اقتصادي با تركيه ضروري است. مسلم اين است كه برجام و سياست تنش‌زدايي با قدرت‌هاي بزرگ بدون طراحي و اعمال سياست سازنده و همگرايانه در سطح منطقه‌اي به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد. از اين رو مديريت بحران جاري در روابط منطقه اي نياز فوري براي سياست خارجي كشور به شمار مي‌آيد.

9-7-3. تصوير ايران در افكار عمومي
تصوير ايران در نتيجه سال‌ها تبليغات ضدايراني و ضدشيعي در رسانه‌‌اي غربي و عربي، متأسفانه در افكار عمومي جهان متناس با شأن و جايگاه جمهوري اسلامي ايران نيست و ابعاد اين موضوع در سطح جهان اسلام و كشورهاي مسلمان نيز مشهود هست. گشايش‌هاي اخير در ديپلماسي كشور و توافق هسته‌اي نيز هرچند بسياري از اهداف پروژه ايران‌هراسي را نافرجام گذاشته است اما هم‌چنان تصوير ايران در افكار عمومي به عنوان كشوري كه در آن تهديدهايي براي سرمايه‌گذاري وجود دارد شناخته مي‌شود. توجه به اين نكته ضروري است كه تصوير كنوني ايران در افكار عمومي از كشورهاي غربي گرفته تا جهان اسلام و دنياي عرب، يك‌شبه به وجود نيامده و نتيجه سال‌ها و بلكه دهه‌ها برنامه‌ريزي دشمنان ايران از يك سو و برخي رفتارها و سياست‌هاي غلط در كشور بوده است. رفع اين تصوير مخدوش نيز به سرعت امكان‌پذير نبوده و نيازمند اتخاذ سياست‌هاي دقيق و كارشناسانه در ديپلماسي عمومي و تداوم آن‌ها در طول سال‌هاي طولاني است. اجماع نظر در داخل و اقدام مؤثر در حوزه ديپلماسي عمومي در قالب يك برنامه يكپارچه و منسجم در سطح دستگاه‌هاي مختلف نظام براي ترميم چهره ايران در جهان ضروري است.

9-7-4. عدم اتصال به شبكه تجارت جهاني
اقتصاد ايران در طول چهاردهه گذشته از پيوند مناسب با نظام اقتصاد جهاني برخوردار نبوده است. وقوع جنگ تحميلي و اعمال تحريم‌هاي مختلف عليه كشورمان از سوي قدرت‌هاي غربي به ويژه ايالات متحده باعث شد تا اقتصاد ايران علي‌رغم ظرفيت‌هاي فراوان بالقوه به جزيره‌اي جدا و غيرمتصل به تجارت جهاني تبديل شود.
انزواي تجاري ايران، اقتصاد كشور را در برابر تحريم‌ها آسيب‌پذير مي‌سازد. اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي جهان شامل همه اقتصادهاي بزرگ و متوسط در سازمان تجارت جهاني عضويت دارند و اين سازمان نقشي مشابه سازمان ملل متحد را در حوزه تجارت و اقتصاد بين‌الملل برعهده گرفته است. ايران به عنوان تنها قدرت اقتصادي متوسط همچنان سال‌هاي طولاني با عضويت كامل در اين سازمان فاصله دارد و بايد روندهاي طولاني و دشواري را براي اين منظور طي نمايد. عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني ديگر موضوعي براي مطالعه و تأمل و بررسي نيست بلكه نياز فوري و درجه اول براي كشور است. يكي از اصول مهم اقتصاد مقاومتي «برون‌گرا» بودن است و از دل تعامل با اقتصاد جهاني، جذب سرمايه‌هاي خارجي و كسب بازارهاي جديد است كه «درون‌زايي» به عنوان هدف اصلي اقتصاد مقاومتي محقق مي‌شود.

9-7-5. بحران‌هاي محيط‌ زيستي منطقه
محيط زيست در سرتاسر منطقه خاورميانه به شدت آسيب‌ديده و تخريب شده است. خاورميانه هم‌اكنون با مشكلات زيادي محيط‌زيستي از تغييرات اقليم و گرم شدن هوا و خشك شدن زمين و كمبود شديد منابع آب گرفته تا بحران ريزگردها و آلودگي هاي نفتي در درياها و نيز آلودگي‌هاي مخرب جنگ‌ها بر زمين‌هاي كشاورزي و مراتع و از دست رفتن منابع توليد غذا مواجه است كه حيات بشري را در اين منطقه از جهان تهديد مي‌كند.
درك اين مسأله كه ما هم اكنون در شرايط كاملاً اضطراري و خطرناك از حيث محيط‌زيست قرار گرفته‌ايم براي سياستگذاران ارشد امري ضروري است. بحران محيط‌زيستي تهديدي عليه موجوديت همه كشورهاي منطقه است و همه در برابر اين بحران به يك اندازه آسيب‌پذير هستيم. موضوع ريزگردها يكي از روشن‌ترين مثال‌هايي است كه نشان مي‌دهد غباري كه صدها كيلومتر دورتر در دل بيابان‌هاي عراق، عربستان يا شمال آفريقا از زمين برمي‌خيزد به طور مستقيم سلامت انسان ها را در بخش هاي وسيعي از ايران از استان‌هاي غربي تا قلب پايتخت در معرض خطر قرار داده و زمين‌هاي كشاورزي در زاگرس غربي به عنوان يكي از مهم‌ترين قطب‌هاي توليد غذا در ايران را به نابودي مي‌كشاند. خشك شدن درياچه اروميه و درياچه هامون هم به همان اندازه كه براي ايرانيان غم‌انگيز است كشورهاي همسايه را از اثرات مخرب خود بي‌نصيب نخواهد گذاشت.
ما هم اكنون به ديپلماسي فعال محيط‌زيستي در سطح منطقه‌اي براي كنترل ابعاد اين بحران نيازمنديم. غفلت از اين مهم و ادامه اولويت دادن سياست بر محيط‌زيست تا يك دهه آينده حيات انساني در سراسر اين منطقه را با مشكلات و محدوديت‌هاي جدي روبرو خواهد كرد.

9-7-6. بحران تروريسم و ناامني در محيط پيراموني
كشور ما در سرتاسر محيط پيراموني خود از آسياي مركزي و افغانستان و پاكستان گرفته تا خليج فارس و عراق در معرض رشد تهديد افراط‌گرايي و تروريسم قرار گرفته است. منطقه خاورميانه در حال حاضر بالاترين آمار رفتار خشونت‌آميز و جنگ ها و نزاع‌ها در جهان را به خود اختصاص داده است. علي‌رغم امنيت مطلوب در درون مرزهاي كشور، زندگي در چنين محيط متشنج و ناآرامي كشور ما را در نزديكي بحران قرار داده است. مواجهه با چنين بحراني نيازمند ديپلماسي هوشمندانه و چندبعدي است. روابط كشور با دولت‌هاي مستقر و قانوني در كشورهاي همسايه بايد تقويت شود و از سوي ديگر رايزني با قدرت‌هاي بزرگ فرامنطقه‌اي كه لاجرم نقش مؤثري در تعيين نظم آينده اين منطقه بازي مي‌كنند ضروري است تا حداقل ميزان تأثيرات مخرب آنان بر وضعيت منطقه كاهش يابد. مبارزه با تروريسم وجه مشتركي براي همكاري ايران با بسياري ديگر از كشورهاي جهان را پديد آورده و بنابراين در راستاي تبديل تهديد به فرصت مي‌توان از اين امر براي تقويت همكاري و افزايش اعتماد با كشورهاي مختلف در قالب گفتمان مشترك مبارزه با تروريسم بهره جست.

9-7-7. احياء جايگاه سياسي ايران در منطقه و جهان
سال‌ها تبليغات منفي بر سر برنامه هسته‌اي ايران و نيز اعمال تحريم‌هاي همه‌جانبه، سبب شده است نقش سازنده ايران در نظام بين‌الملل و منطقه‌اي به خوبي شناسايي نشود و به قدرت نرم ايران در عرصه بين‌المللي تبديل نگردد. اين در حالي است كه همه قدرت‌هاي بزرگ و بازيگران منطقه‌اي به خوبي واقفند كه بدون مشاركت ايران هيچ يك از مسائل و مشكلات در منطقه به راه حل نهايي نخواهد رسيد.
موقعيت جغرافيايي و اهميت ژئوپولتيك و ژئواستراتژيك ايران مانع از آن مي‌شود كه بتوان اين كشور را با چنين وسعت و قدرتي از حيث منابع طبيعي و انساني در معادلات منطقه و نظام بين‌الملل ناديده گرفت يا منزوي ساخت، ليكن به همان اندازه كه سياست منزوي‌سازي ايران از سوي بازيگران بيروني غيرمنطقي و محكوم به شكست است، هر نوع گرايش به انزواگرايي از محيط بين‌الملل در داخل كشور نيز اشتباه و خطايي راهبردي است. ايران مي‌تواند اين پيام روشن را به جهان بدهد كه هر چند به‌درستي با بسياري از قواعد كنوني حاكم بر نظام بين‌الملل مخالف است و آن‌را ناعادلانه مي‌داند اما تلاش خود را براي بهبود و اصلاح سيستم از درون آن و از طريق مشاركت سازنده و مؤثر در فرايندهاي آن دنبال خواهد كرد. ايران مي‌تواند نشان دهد كشوري مسئوليت‌پذير و اهل تعامل بوده و خواهان مشاركت و همكاري با همه كشورهاي جهان برپايه احترام متقابل است و فرصت هر گونه سوءاستفاده را از دشمنان خود بگيرد.

9-7-8. الگوي تعامل با قدرت‌هاي بزرگ
چالش مهم ديگري كه ايران به عنوان بازيگر مهم منطقه‌اي و حتي جهاني با آن مواجه است، نامشخص بودن الگوي تعامل آن با قدرت‌هاي بزرگ است. انقلاب اسلامي نماد استقلال‌طلبي ملت ايران در برابر زورگويي و نفوذ قدرت‌هاي بزرگ به شمار مي‌رود و براي اين مقاومت در دهه‌هاي گذشته هزينه‌هاي زيادي پرداخت شده است، اما بايد در نظر داشت كه نظام بين‌الملل همزمان متحمل تغييرات فراواني شده است و ديگر هيچ مشابهتي با دوره جنگ سرد و نيز دوره برتري بلامنازع تك‌قطبي آمريكا در دو دهه گذشته ندارد. مسأله دهه‌هاي آينده جهان ديگر ايالات متحده و سلطه‌طلبي انحصاري اين كشور نخواهد بود بلكه ميداني از رقابت تنگاتنگ ميان مجموعه‌اي از قدرت‌هاي بزرگ بر سر منافع بيشتر شكل خواهد گرفت. جمهوري اسلامي ايران بايد تلاش نمايد تا ميدان مانور گسترده‌تري براي خود ايجاد و موازنه‌اي ميان قدرت‌هاي بزرگ از طريق امكان رقابت ميان آنان براي شراكت و همكاري با ايران برقرار نمايد.

9-7-9. سهم ايران در اقتصاد و تجارت جهاني
يكي از مهم‌ترين چالش‌ها و فرصت‌هاي سياست خارجي ايران در دهه‌هاي آينده، تثبيت سهم ايران در نظام اقتصاد و تجارت جهاني است. ايران به عنوان كشوري كه از نظر منابع طبيعي و درآمدهاي مالي در رده هفدهم اقتصاد جهاني قرار مي‌گيرد در حال حاضر سهمي كمتر از 0.2 درصد در تجارت جهاني دارد و اين بسيار نامطلوب است. ايران تا زماني كه سهم خود را در تجارت جهاني افزايش ندهد در برابر انواع دشمني‌هاي سياسي و اقتصادي قدرت‌هاي بزرگ و رقباي منطقه‌اي آسيب‌پذير خواهد بود. گسترش سهم ايران در بازار جهاني سرمايه‌گذاري - سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران و سرمايه‌گذاري ايران در كشورهاي ديگر – راهكاري براي ارتقاي امنيت جمهوري اسلامي ايران از مسيرهاي اقتصادي و تجاري است.

9-8. اهداف و چشم‌انداز
دولت دوازدهم تحت رهبري داهيانه رهبري معظم انقلاب اسلامي، شايستگي و توان آن را دارد كه سياست خارجي خود را در راستاي ايران آينده و انقلاب و نظام تكامل‌يافته سوق دهد و مسائل پيش‌گفته را با بسيج اراده و وحدت ملي پشت سر بگذارد. در اين رهگذر، اهداف و چشم‌انداز ترسيم‌شده در بندهاي ذيل دنبال خواهد شد.
1. تأمين و تداوم دستاوردهاي سياست خارجي مستلزم آغاز دوراني تازه از «تنظيم سازنده روابط بين‌الملل، ارتقاي جايگاه كشور و حضور مؤثر در منطقه و جهان» است و اين مهم به‌ويژه در بعد منطقه‌اي بايد متكي بر مفاهيم «مسئوليت‌پذيري عقلاني، هشياري عزت‌افزا و پيشگامي دليرانه» پيگيري شود. جمهوري اسلامي ايران در راستاي تحقق مسئوليت‌هاي ناشي از رويكرد و «سياست نوين دوران تكامل و فرهيختگي» خود، با تكيه‌بر آرمان‌هاي انساني و اسلامي انقلاب و در نظر گرفتن منافع ملي، بيش از هر زمان ديگر در برابر سرنوشت مشترك انساني در منطقه و جهان احساس مسئوليت مي‌كند و مي‌خواهد پيشگام در جهت ارتقاي جايگاه و شاخص‌هاي منطقه و پيشتاز تلاش براي حل‌وفصل بحران‌ها و نزاع‌ها در سطح منطقه باشد.چنين جايگاه و موقعيتي برآمده از ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و اصول مترقي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و متناسب با شأن و جايگاه والاي مردم شريف ايران است.
2. انسجام و وحدت ملي، تحت رهنمودهاي مقام معظم رهبري، در توفيق برجام متبلور شد و زمينه‌ها و بسترهاي فراهم‌شده براي ترويج ايران هراسي و منزوي كردن را ناكام و انقلاب و نظام را به‌خوبي به مرحله رشد و تكامل بدرقه كرد. در اين مرحله تازه كه در آغاز راه پرفرازونشيب آن هستيم، بايد شاهد ارتقاي جايگاه و تصوير جهاني و منطقه‌اي ايران و تأثيرگذاري مثبت و از سر مسئوليت‌پذيري و تعهد در رابطه با بهبود شرايط و ايجاد ثبات در منطقه باشيم. ازاين‌رو، ضمن پاسداشت دستاوردهاي نظام و ايستادگي بر سر منافع ملي در برابر تهديدها، هشيارانه به فرصت‌هاي پيش رو توجه داريم و براي بهره‌برداري متناسب از آن‌ها، سطح روابط با همسايگان و كشورهاي منطقه و جهان را ارتقا دهيم و براي رشد جايگاه ديپلماتيك، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ايران تلاش مجدانه كنيم؛ و با تدوين برنامه‌هاي پيشنهادي فعالانه در جهت اعتمادسازي متقابل در منطقه، افزايش سطح همكاري‌هاي اقتصادي، دستيابي به سازوكارهاي همكاري‌هاي راهبردي امنيتي منطقه‌اي امنيتي، حل‌وفصل نزاع‌هاي فرساينده و به‌ويژه تلاش براي ايجاد استقرار و امنيت در كشورهاي هم‌پيمان همچون سوريه و عراق حركت خواهيم كرد.
3. يكي از مهم‌ترين اهداف جمهوري اسلامي ايران در دوران گذار جهاني، جلوگيري از سلطه انحصاري يك كشور بر منابع قدرت و ثروت خليج‌فارس و آسياي غربي است. اين هدف عالي بينش عميقي به ما نسبت به مخالفت با دخالت قدرت‌هاي خارجي در اين مناطق، ممانعت از گسترش تسليحات هسته‌اي و حمايت از تحقق ايده «منطقه عاري از تسليحات هسته‌اي» و همچنين برپايي رژيم كنترل تسليحات متعارف مي‌بخشد. در همين حال، جمهوري اسلامي ايران قصد ندارد تلاشي را به‌منظور چيرگي بر خليج‌فارس و يا هر منطقه ديگري بكار ببندد.
4. دستگاه ديپلماسي ما موظف است كه كشورهاي منطقه را به پذيرش اين عقيده هدايت كند كه ايران اسلامي را نه به‌مثابه يك دشمن بلكه يك همسايه همكار در ارتقاي جايگاه منطقه به‌رغم رقابت‌هاي طبيعي بنگرند؛ همسايه‌اي كه در ايجاد امنيت و ثبات منطقه پيشگام است. از اين ديدگاه، منافع ملي ما با به عهده گرفتن بيش‌ازپيش مسئوليت و آشكارتر كردن نقش سازنده كشور، با اعتمادسازي در سطح كشورهاي منطقه، كاهش نقش و دخالت قدرت‌هاي فرا منطقه‌اي، استقرار بيشتر ثبات و امنيت در منطقه و سرانجام برقراري شرايط مناسب‌تري براي همكاري‌هاي اقتصادي منطقه‌اي هم‌راستا است. لازمه شكل‌گيري چنين شرايطي درك منطقه‌اي اين واقعيت است كه سازندگي و آباداني منطقه‌اي با چنين پيوستگي‌هاي مذهبي و تمدني و منافع درهم‌تنيده اقتصادي-سياسي، نيازمند آباداني همه كشورهاي منطقه است و با نگاه جزيره‌اي محقق نخواهد شد و از منازعه و تحريم و فضاي تهديد و نگراني در منطقه، تنها دلالان اسلحه و سوداگران اقتصادي بهره خواهند گرفت.
5. منطقه هيچ‌گاه تا به اين اندازه نيازمند تنش‌زدايي و همكاري متقابل نبود و كشورهاي منطقه در تعيين مسير و سرنوشت منطقه خويش مؤثر نبوده‌اند. اين همان چيزي است كه ما به آن «فرصت تاريخي» مي‌گوييم. هرگز تا اين اندازه همكاري سازنده، برابر و بر اساس احترام ميان همه كشورهاي خاورميانه لازم و مؤثر نبوده است. ما اين واقعيت‌ها را مي‌بينيم و تلاش خواهيم كرد تا به ساير كشورهاي منطقه نيز ايده «همكاري‌هاي منطقه‌اي حول توسعه و تبادل فرهنگي، تجاري و امنيت مشترك» را استوار بر شانه‌هاي «منطقه‌اي معتدل و متعادل» در چشم‌انداز قابل‌رؤيت ارائه دهيم.
6. جمهوري اسلامي ايران در چنين شرايطي در مقام لنگرگاه صلح و ثبات منطقه، با تكيه‌بر سرشت الگووار خود و تعميم بازيباحاصلجمعمثبتبه عرصه‌هاي نوين، مي‌تواند راهي تازه براي برون‌رفت از بحران‌ها و نزاع‌ها در منطقه، پيش روي ملت‌هاي خسته از تنش و منازعه و جنگ‌هاي برادركشي قرار دهد. فرايند اعتمادسازي جهاني كه موجب انزواي جنگ افروزان و صهيونيست‌هاي مخالف برجام در جهان غرب گرديد اكنون مي‌تواند به نيروي محركه صلح‌سازي منطقه‌اي تبديل شود.
7. جمهوري اسلامي ايران مصلحت خود را در اين مي‌داند كه فضاي منطقه را از تنش و منازعه به آرامش و امنيت و صلح سوق دهد، و در اين راستا دست دوستي صادقانه به همه كشورهاي منطقه دراز مي‌كند. {به فرموده مقام معظم رهبري}، نظام ما به مردم و ملت خود عشق مي‌ورزد و ازاين‌روست كه سرمايه بزرگ اعتماد و دوست داشتن از سوي مردم و ملت را داراست. اين موهبت الهي را قدر مي‌نهيم و با اتكاي به لطف خداوند و اين سرمايه عظيم ايمان‌داريم كه دشمن نمي‌تواند در عزم راسخ ما براي ايجاد منطقه‌اي امن و باثبات خللي وارد كند. سياست خارجي منطقه‌اي ما بر تقويت ارتباطات با كشورهاي منطقه همراه با جلب اعتماد متقابل، ايجاد پيوند و حضور فعالانه در اقتصاد منطقه، فعال‌سازي و تقويت مسيرها و كريدورهاي ارتباطي متنوع با همسايگان، افزايش مبادلات تجاري و سرمايه‌گذاري مشترك و متقابل در منطقه تأكيد دارد. اين سياست به افزايش توان توليدي در داخل و تقويت زيرساخت‌هاي اقتصادي منجر شده و ايجاد يك منطقه امن و باثبات، در راستاي تقويت بنيان‌هاي اقتصاد مقاومتي كشور از طريق شبكه‌سازي و پيوند ناگسستني با اقتصادهاي پيراموني را در سرلوحه خويش قرار مي‌دهد.
8. جمهوري اسلامي ايران، سياست خارجي خود را به‌صورت بهينه به كار گيرد تا «راهبرد جامع ارتقاي امنيت و اقتصاد منطقه» را با همكاري كشورهاي منطقه و بهره‌گيري از ديپلماسي رسمي و عمومي و فرهنگي طراحي و عملياتي كند و از اين راهبرد به شكوفايي اقتصاد رو به رشد و متكي به توانمندي‌هاي داخلي ياري رساند. اين برنامه، در خدمت دوران رو به آينده كشور ما و انقلاب و نظام بالغ و تكامل‌يافته است و اين پاسخ به نياز بزرگ اين دروان انتقالي در منطقه را در قالب تعريف نقش «پيشگام براي ايجاد منطقه قوي‌تر» ارائه مي‌دهيم.
9. جمهوري اسلامي ايران، سازوكارها و ظرفيت‌هاي متعددي دارد كه با فعال‌سازي آن‌ها مي‌تواند كشورهاي عمده و بسيار مؤثر منطقه را براي همكاري و مشاركت در طراحي و اجراي اين برنامه تحول ساز كه خيروبركت همه منطقه را دربردارد، جذب كرده و مشاركت دهد.
10. با توجه به تحولات جهاني و آغاز شكل‌گيري جهان پساغربي و نيز تغيير موازنه‌هاي منطقه‌اي بازخواني و بازسازي ديپلماسي عمومي كشور با تكيه‌بر تداوم سياست پيشگيري از ايران‌هراسي، ارائه تصوير سازنده و مسئول نظام در برابر مسائل و بحران‌هاي منطقه‌اي، تقويت جنبه‌هاي گفتماني و ادبيات توليدي براي ارتقاي جايگاه الگويي جمهوري اسلامي ايران با همت مضاعف ادامه خواهد داشت.
11. تحقق اجماع و عملكرد هماهنگ در حوزه سياست خارجي با تأكيد بر لزوم هشياري و دليري هم‌زمان در برابر تهديدها و نيز فرصت‌هاي پيشرو امري اجتناب‌ناپذير است كه مستلزم ارتقاي قدرت تشخيص و كارشناسي مبتني بر تدوين راه‌حل‌هاي جايگزين خواهد بود. دولت آتي بايد قادر باشد، گام‌هاي ناتمام و فعاليت‌هاي بايسته براي بهره‌برداري حداكثري از فرصت‌هاي تاريخي پيشرو و اجتناب از خطرات محتمل و ايستادگي بر منافع ملي و ميهني با هشياري و اقتدار و كارآزمودگي محقق سازد.

9-9. راهبردها و الزامات
دستيابي به اهداف و ضرورت‌هاي فوق مستلزم تثبيت بيشتر موقعيت منطقه‌اي و بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران است و در اين مقطع:
1. حفظ و اجراي برجام و جلوگيري از تخريب بين‌المللي آن
2. جلوگيري از افتادن در دام تحريك ايران به جنگ‌ها و برخوردهاي مختلف از طريق در پيش گرفتن خويشتن داري راهبردي
در صدر اولويت‌هاي دولتدوازدهم در روابط خارجي خواهد بود. در اين شرايط خواهيم توانست، محيط بين‌المللي را به مقاصد ذيل مساعد كنيم:
1. استفاده از فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي برجام براي گسترش تعاملات كشور و بستن مسيرهاي سوءاستفاده و نفوذ كشورها در مسائل داخلي جمهوري اسلامي ايران
2. بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي پسابرجامي در جهت تحقق برنامه اقتصاد مقاومتي و مصون‌سازي كشور از تكانه‌هاي اقتصادي و همچنين بالا بردن بازدارندگي كشور در اين حوزه‌ها
3. تلاش جهت جبران ظرفيت‌هاي اقتصادي و تجاري تخليه‌شده از ايران در دوران تحريم‌ها مانند كريدورهاي حمل‌ونقل، خطوط انتقال انرژي، مسيرهاي هوايي و غيره
4. فراغت از مقابله با فشارهاي سياسي و اقتصادي زائد و آرامش و تمركز كافي به مقصود پيگيري ديپلماسي مستقل منطقه‌اي با همسايگان و تضعيف ايران هراسي به‌منزله مانعي براي پيشبرد اهداف
هدف نخست دولت دوازدهم در ديپلماسي منطقه‌اي، بازگرداندن ثبات به منطقه از طريق ايفاي نقش فعال در استقرار صلح و حمايت از دولت‌هاي مستقر و درعين‌حال، حمايت از اصلاحات سياسي و اجتماعي به‌منظور متوقف كردن رشد خشونت و افراطي‌گري است. بر اين اساس راهبرد گام‌به‌گام ما عبارت‌اند از :
1. تأكيد بر ادامه مذاكرات سياسي در چارچوب پيشرفت‌هاي ديپلماتيك در ژنو و آستانه پيرامون خاتمه جنگ سوريه
2. آغاز مذاكرات فشرده به هدف اطمينان دادن به آن دسته از كشورهاي منطقه كه از برهم خوردن تعادل منطقه‌اي و نيات جمهوري اسلامي ايران به نگراني‌هاي واهي گرفتار آمده‌اند.
3. بررسي همه احتمالات ممكن درباره پايان دادن به جنگ يمن
4. حمايت و توافق بين‌المللي در بازسازي كشورهاي فروپاشيده و بازگرداندن آوارگان و همچنين كمك‌هاي انسان دوستانه به ساكنان مناطق جنگ‌زده
5. ايجاد مجمع گفتگوهاي منطقه‌اي با همسايگان در خليج‌فارس و غرب آسيا.
6. ترغيب دولت‌هاي منطقه به ايجاد نهادها و رژيم‌هاي منطقه‌اي مبتني بر تضمين منافع مشترك و توافق هاي و اطمينان‌بخش ازجمله در كنترل تسليحات، فضاي سايبري، حفاظت از محيط‌زيست، امنيت انساني و مبارزه مشترك با تروريسم بر اساس تعريف واحد.
7. بسترسازي براي همكاري و همگرايي‌هاي تدريجي دو يا چندجانبه اقتصادي در زمينه‌هاي انرژي، تجارت و ترانزيت كالا.
8. ما اعتقاد راسخ داريم كه هرچند اهداف و راهبردهاي وصول به آن‌ها در دسترس است اما بدون اجماع ملي و حمايت همه نهادها و دستگاه‌هاي كشور اعم از امنيتي، قضايي و نظامي قابل حصول نيست. حافظه تاريخ ملت‌ها اعصاري را به ياد مي‌آورد كه وظيفه سياست خارجي حمايت از دستاوردهاي نظامي در مستعمرات و يا سوداگري‌هاي اقتصادي ملت‌هاي توسعه‌طلب بود. اكنون در دوراني كه روابط خارجي باسياست‌هاي دموكراتيك پيوند ناگسستني پيداكرده و با پيچيدگي و حساسيت‌هاي بي‌شماري دست‌به‌گريبان است، رويه‌هاي پيشين اعتبار خود را ازدست‌داده‌اند. رهيافت‌هاي نظامي و امنيتي كه تنها به ميزان اندكي قادر به حل ريشه‌اي مشكلات است، بايد تابعي از استراتژي‌هاي كلان‌تر در سياست خارجي كشور باشند كه ابزارهاي متنوع‌تري را پيشنهاد مي دهند. بنابراين، نائل شدن به اهداف جمهوري اسلامي ايران در دنيايي درهم‌پيچيده، نيازمند تقويت هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه سياست خارجي با محوريت دولت و زيرشاخه اجرايي آن، وزارت امور خارجه است. در صورت تحقق اين همت و انسجام ملي، برداشتن گام‌هاي بلند ملت ايران به‌سوي كسب جايگاهي رفيع و برازنده و آينده‌اي روشن‌تر براي كشور، منطقه و جهان دشوار نخواهد بود.

9-10. برنامه‌هاي سياست خارجي
عطف به تحليل‌هاي ارائه‌شده درباره مسائل و تهديدات، اهداف و چشم‌اندازها، و راهبردهاي شايسته سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، برنامه‌هاي زير در دولت دوازدهم پيگيري خواهد شد. اين برنامه‌ها در دو بخش «برنامه كوتاه‌مدت» و «برنامه ميان‌مدت» تدوين شده و اجرا مي‌شود.

9-10-1. برنامه‌هاي كوتاه‌مدت
برنامه‌هاي كوتاه‌مدت در نظر گرفته‌شده به شرح زير است.
• به‌كارگيري ديپلماسي فعال در عرصه جهاني و حضور در عرصه‌هاي بين المللي جهت تبيين مواضع اصولي ايران،
• تداوم تنش‌زدايي و تهديدزدايي با هدف تغيير فضاي امنيتي جهاني عليه ايران،
• ايجاد شكاف در مواضع قدرت‌هاي بزرگ و جلوگيري از اجماع آن‌ها عليه ايران،
• تلاش جهت خنثي‌سازي اقدامات صهيونيستي-آمريكايي براي ايجاد اجماع بين‌المللي عليه كشور،
• تقويت روابط سياسي-اقتصادي با اروپا،
• رفع نگراني‌هاي مشترك ميان ايران و اروپا،
• اجتناب از تصميمات و حركات و موضع‌گيري هاي شتابزده كه منجر به واكنش‌ها و حساسيت‌هاي بين‌المللي شود،
• تداوم و تقويت همكاري‌هاي سياسي-اقتصادي با روسيه و چين در چهارچوب منافع كشور،
• مديريت روابط و تلاش براي كاهش تنش در روابط با ايالات متحده در عين قاطعيت و عدم انفعال در برابر تهديدات بي‌پايه دولت جديد اين كشور،
• تنش‌زدايي با كشورهاي عرب منطقه و مانع شدن از شكل‌گيري ائتلاف عربي-رژيم صهيونيستي،
• تقويت مناسبات اقتصادي و فرهنگي با آسياي مركزي و قفقاز،
• توسعه همه‌جانبه روابط با هند،
• همكاري منطقه‌اي براي مهار افراط‌گرايي، فرقه‌گرايي و اختلافات مذهبي در منطقه و تلاش مؤثر براي صلح‌سازي،
• پيگيري ويژه مشكلات و بحران‌هاي محيط‌زيستي به ويژه ريزگردها و آلودگي‌هاي آب و خاك در روابط با همسايگان.

9-10-2. برنامه‌هاي ميان‌مدت
برنامه‌هاي ميان‌مدت در نظر گرفته‌شده براي سياست خارجي به شرح زير است.
• گسترش همكاري دوجانبه و چندجانبه سياسي، امنيتي، اقتصادي و فرهنگي درون و فرامنطقه‌اي،
• ايجاد سازوكارهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي براي حل بحران‌هاي محيط‌زيستي در محيط پيراموني كشور،
• گرفتن ابتكار عمل از آمريكا در حوزه‌هاي مختلف روابط دوجانبه
• كاستن تدريجي ظرفيت‌هاي خصومت‌سازي آمريكا و تبديل آن به توانايي‌هاي اثباتي،
• تلاش در جهت مذاكرات سازنده با اروپا در موضوعات حقوق بشر، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و نيز مسأله مهاجران،
• حذف تدريجي موانع و بازسازي همه‌جانبه روابط با اروپا به ويژه روابط اقتصادي،
• تقويت روابط با قدرت‌هاي جديد و نوظهور،
• دو سويه كردن و همه‌جانبه‌سازي روابط با روسيه، چين و هند،
• ايجاد پيوندهاي اقتصادي و امنيتي پايدار دوجانبه و چندجانبه در روابط با همسايگان،
• ايجاد نهادهاي منطقه‌اي، به ويژه ترتيبات امنيت و همكاري در خليج فارس و نيز سازمان همكاري‌هاي خزر،
• تلاش براي استقرار رژيم حقوقي درياي خزر بر اساس درك واقع‌گرايانه از منافع همه كشورهاي ذينفع در عين تثبيت حقوق قانوني و تاريخي ايران در اين دريا،
• تقويت ديپلماسي عمومي با هدف امكان معرفي بهتر واقعيت‌هاي كشور به افكار عمومي جهان،
• توسعه و رونق بخش گردشگري و ارتقاء آمار ساليانه ورود گردشگران به كشور (اعم از گردشگري تفريحي، فرهنگي، مذهبي و پزشكي)،
• تكميل كريدور شمال-جنوب و تلاش براي بازسازي و توسعه ناوگان هوايي، ريلي، جاده اي و كشتيراني كشور،
• توسعه ديپلماسي علمي ميان نهادهاي دانشگاهي، پژوهشي و انديشكده‌اي با ساير كشورها در خدمت اهداف مشترك بين‌المللي و منطقه‌اي.

9-10-3. برنامه‌هاي بلندمدت
برنامه‌هاي بلندمدت در نظر گرفته‌شده براي سياست خارجي به شرح زير است.
• طراحي سند دكترين ملي سياست خارجي از طريق اتكا بر عقل جمعي و تلاش براي اجماع‌سازي ملي،
• احياي جايگاه راهبري وزارت امور خارجه در فرايند سياست‌گذاري خارجي و اجراي سياست خارجي و جلوگيري از تشتت مواضع و موازي‌كاري‌ها،
• ارتقاي ظرفيت ساختاري و كاركردي دستگاه سياست خارجي و آماده‌سازي آن براي تعامل با چالش‌هاي سياست خارجي در شرايط موجود،
• استفاده از ظرفيت، قابليت و اعتبار بين‌المللي چهره‌هاي ملي در پيشبرد اهداف عالي سياست خارجي،
• تحقق كامل سياست خارجي اقتصادمحور از طريق اعمال ديپلماسي اقتصادي فعال براي جذب سرمايه‌گذاري، فناوري و دانش خارجي و گشودن بازارهاي جديد،
• تبديل تدريجي مناسبات تجاري با كشورهاي توسعه‌يافته به همكاري‌هاي اقتصادي بلندمدت و تعميق هم‌پيوندي اقتصادي و صنعتي،
• رفع محدوديت، تسهيل و توسعه دسترسي ايران به بازارهاي سرمايه، علم و فناوري‌هاي نوين،
• اتخاذ ديپلماسي مؤثر انرژي با هدف ارتقاي نقش مديريتي ايران در امنيت، توليد و انتقال انرژي،
• كسب اتحاد راهبردي با كشورهاي مصرف‌كننده انرژي و برخوردار از سرمايه و فناوري مشاركت در طرح‌هاي بالادستي و پايين‌دستي نفت و گاز،
• سرمايه‌گذاري در ساخت تأسيسات پالايشگاهي منطبق با ويژگي‌هاي نفت ايران در كشورهاي هدف،
• استفاده از ظرفيت‌هاي ويژه ايران براي تبديل شدن به قطب منطقه‌اي در زمينه‌هاي ترانزيت و حمل و نقل كالا، انتقال انرژي و انتقال اطلاعات،
• همكاري راهبردي در حوزه صنايع با كشورهاي داراي فناوري پيشرفته با تأكيد بر ارتقاء كيفيت زندگي بشري و امنيت مشترك،
• ميزباني منطقه‌اي تحقيق و توسعه فناوري و نوآوري مشترك بين‌المللي در حوزه‌هاي راهبردي انرژي، فناوري پيشرفته هوافضا و هسته‌اي،
• لابي‌سازي در كشورهاي قدرتمند و متخاصم و استفاده از ظرفيت ايرانيان مقيم اين كشورها در اين جهت.
**1023**1504**1551**خبرنگار: ابوالقاسم تيموري**ناشر: علي پاينده