استرالیا برای بیش از 7 هزار پناهجوی در معرض اخراج 4 ماه ضرب الاجل تعیین كرد

به گزارش ایرنا، پاپوآ گینه نو نیز بخش هایی از یك بازداشتگاه استرالیا را كه مهاجران غیرقانونی كشورهای مختلف و گروهی ایرانی در آن به سر می برند، در عرض چند هفته آینده تعطیل می كند.
به نوشته روز دوشنبه تارنمای شبكه 'ای.بی.سی'، 'پیتر داتون' وزیر مهاجرت استرالیا بر تصمیم خود ایستاده است كه هزاران نفر از پناهجویان اگر تا ماه اكتبر (حدود چهار ماه دیگر) روادید معتبر ارائه نكنند، اخراج می شوند.
وی روز دوشنبه بار دیگر از سیاستش در مورد اخراج این گروه از پناهجویان در برابر وكلای مدافع این پناهجویان دفاع كرد و وكلا را به 'بیهوده گویی' متهم كرد.
'مالكوم ترنبول' نخست وزیر استرالیا نیز از موضع وزیر مهاجرتش در مورد اخراج تا 7 هزار و 500 پناهجو حمایت كرد.
وی نیز به خبرنگاران گفت كه كسانی كه پناهندگی سیاسی می خواهند باید ادعای خود را 'مناسب' ارائه كنند و اگر پناهندگی آنها مشخص نشد، آنها می توانند به مبدا بازگردند.
'پیتر داتون' وزیر مهاجرت استرالیا نیز ورود پناهجویان را اتفاقی دانست كه در دولت گذشته این كشور اتفاق افتاده است و خود را به سواحل استرالیا رسانده اند و به این افراد هشدار داد بازی به پایان رسیده است.
وی گفت كه این ضرب‌ الاجل چهار ماهه برای از بین بردن خرابكاری‌ دولت كارگر تعیین شده است كه 13 میلیارد و 700 میلیون دلار برای استرالیا هزینه داشته است.
هفته گذشته نیز یك دادگاه تجدیدنظر استرالیا، تصمیم اداره مهاجرت این كشور را برای لغو روادید 6 پناهنده ایرانی برگرداند. این افراد كه مدعی بودند در ایران در امان نیستند پس از دریافت پناهجویی با گذرنامه ایرانی خود چند بار به ایران سفر كرده اند و این در تناقض با علت پناهجویی است.
تارنمای شبكه 'اس.بی.اس' استرالیا نیز روز دوشنبه اعلام كرد پناهندگان و پناهجویان در جزیره مانوس هشدار داده اند هرگونه جابجایی افراد از 'مركز مهاجرت لومبروم' آنهم با استفاده از زور، ممكن است به بهای جان افراد تمام شود.
هشدار پناهندگان و پناهجویان مستقر در این مركز ویژه نگهداری از پناهندگان در پی انتشار یك سری اسناد افشا شده صورت می گیرد كه در آنها عنوان شده است كاركنان قراردادی دولت استرالیا در این مركز از روی عمد تلاش كرده اند تا شرایط موجود در این تسهیلات را وخیم تر كنند و باعث رانده شدن افراد ساكن در آن شوند.
به پناهندگان و پناهجویان مستقر در جزیره مانوس گفته شده است كه آنها باید مركز ویژه بازداشتگاهی ویژه نگهداری از پناهندگان كه بودجه آن توسط استرالیا تامین می شود را ترك كنند تا این مركز تعطیل شود.
براساس گزارش ها، یك مقام رسمی پاپواگینه نو به پناهندگان و پناهجویان گفته است عملیات تخریب این تسهیلات بازداشتگاهی از هفته آینده و و احتمالا از 28 مه (7 خرداد) آغاز خواهد شد. این اقدام بیش از یك سال پس از آن صورت می گیرد كه دادگاه عالی پاپواگینه نو در حكم خود اعلام كرد این مركز 'غیر قانونی و مغایر قانون اساسی' این كشور است.
در همین حال، یك مقام رسمی پاپواگینه نو گفته است بیش از 800 نفر باقیمانده باید تصمیم بگیرند یا به كشور مبدا خود باز گردند، یا در داخل جامعه پاپواگینه نو مستقر شوند، و یا به یك مركز موسوم به 'مركز ترانزیتی' در نزدیكی روستای اصلی 'لورنگاو' نقل مكان كنند.
'بهنام' یك پناهجوی ایرانی به اس.بی.اس گفت این افراد با انتخابی غیر ممكن روبرو شده اند.
وی گفت: ما یكی از بدترین معضلات در زندگی خود را پشت سر می گذاریم. ما واقعا نمی دانیم چه كار باید بكنیم. شرایط موجود چند روز است كه اصلا باثبات نیست. چند روز پیش كمیسیونر عالی پلیس برای بازدید از مركز به اینجا آمده بود و بعد از آن پس از آنكه مقام های پاپواگینه نو خبر انتقال به مركز ترانزیتی لورنگاو را اعلام كردند، شرایط در داخل این مجموعه خیلی خوب نیست.
این در حالی است كه فرمانده پلیس پاپواگینه نو اوایل هفته گذشته تایید كرد كه سربازان در ماه گذشته مستقیما به سمت مركز بازداشتگاهی مخصوص نگهداری از پناهندگان تیراندازی كرده بودند.
در همین حال برخی از پناهندگان و پناهجویان با فشارهایی در خصوص پس گرفتن درخواست های پناهندگی خود و بازگشت به كشورهایی كه از آن گریخته اند، آنهم قبل از پایان مهلت قانونی ضرب الاجل دولت استرالیا برای برخورداری از مشوق مالی 20 هزار دلاری در ازای بازگشت به كشورشان روبرو هستند.
در همین حال بر اساس تعدادی از اسناد افشا شده كه به تازگی در روزنامه 'گاردین' منتشر شده است، برخی از كارمندان قراردادی استرالیایی كه در این مركز به كار مشغولند در حال برنامه ریزی برای وخیم تر كردن شرایط موجود برای آن دسته از پناهندگان و پناهجویان باقیمانده در این مركز بوده اند.
در این اسناد عنوان شده است كه شرایط پناهندگان در 'مركز ترانزیتی در شرق لورنگاو' باید جذاب تر از 'مركز پردازش منطقه ای لومبروم' باشد.
در این اسناد همچنین به جدا كردن آن دسته از افراد كه دارای روادید پناهندگی هستند از دیگران اشاره شده است.
براساس اسناد افشا شده، افرادی كه فاقد روادید پناهندگی هستند قرار بوده به مجموعه ای در بخش غربی این مركز بازداشتگاهی فرستاده شوند زیرا در این بخش تسهیلات تهویه مطبوع نبوده و بر اساس این اسناد 'این كار سبب می شده تا پناهندگان بتوانند شاهد این تغییر شرایط باشند و از سوی دیگر این كار باعث برداشته شدن تاثیر منفی افرادی می شده كه قرار بوده این مركز را ترك كنند.
آساق**1611**انتشاردهنده: رضاپیمان یغمایی