مجلس شورای اسلامی مظهر اقتدار و اختیار ملت

مجلس های نمایندگان در بیشتر كشورهای جهان كار قانونگذاری را انجام می دهند كه در ایران نیز مجلس شورای اسلامی این امر مهم را عهده دار است. پیشینه تشكیل مجلس در كشورمان به دوره قاجار بازمی گردد كه 14 مرداد 1285 هجری خورشیدی فرمان آن به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید؛ نهادی كه از آن به عنوان «مجلس شورای ملی» نام برده می شد.

این مجلس كه بر پایه نخستین قانون اساسی ایران تشكیل شده بود مدتی بعد از هدف های اصلی خویش دور شد و حضور برخی نمایندگان با گرایش های غربی و شرقی در كنار اعمال نظر حاكمان، پیشبرد منافع ملی را با مانع روبرو می كرد؛ نمایندگانی كه از برخی از آنان در تاریخ به عنوان دست نشانده یاد می شود اما با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 خورشیدی تغییرهای بنیادی و ساختاری در این نهاد حاصل شد. در این زمان مجلس شورای ملی نیز جای خود را به مجلس شورای اسلامی داد و تحول هایی در ساز وكار و آرمان های آن پدید آمد به گونه ای كه مبانی شرع و آرمان های انقلاب در آن نقش برجسته ای یافت و افرادی برای نامزدی این مجلس تایید صلاحیت شدند و شعار «نه شرقی و نه غربی» را محور تصمیم گیری های خویش قرار دادند.

نخستین دوره انتخابات پس از انقلاب اسلامی 24 اسفند 1358 خورشیدی صورت پذیرفت و 263 تن با حضور 11 میلیونی مردم به مجلس راه یافتند؛ مجلسی كه هفتم خرداد 1359 هجری خورشیدی با پیام بنیانگذار انقلاب تشكیل شد و اینك دهمین دوره خود را سپری می كند. از این رو، این تاریخ را به دلیل تشكیل نخستین دوره مجلس شورای اسلامی با عنوان «روز قانون» نامگذاری كردند.

پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت «سالروز گشایش نخستین مجلس شورای اسلامی» و «روز قانون» با «سید احمد حبیب نژاد» استاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مشاور علمی مركز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به گفت وگو پرداخت.

** ایرنا: پس از پیروزی انقلاب و تشكیل مجلس شورای اسلامی چه تغییر و تحول هایی در نحوه قانونگذاری و اجرای آن صورت گرفت؟
*** حبیب نژاد: با پیروزی انقلاب اسلامی، قوه مقننه برای بار دیگر به صورت «تك مجلسی» به فعالیت پرداخت، مجلس سنا حذف شد و مجلس شورای ملی جای خود را به مجلس شورای اسلامی داد. همچنین در سال ‌های نخست انقلاب، نام مجلس شورای ملی به «مجلس شورای اسلامی» تغییر یافت. مجلس بر پایه اصل های قانون اساسی، مرجع انحصاری قانونگذاری در كشور است. با توجه به تجربه مشروطه، اصل طراز و با مطالبه دینی و مذهبی مردم در وضع قوانین هماهنگ با شریعت، نهاد ناظری با نام «شورای نگهبان» تشكیل شد. هرچند در قانون‌ اساسی مشروطه نیز نهاد طراز مشابه شورای نگهبان فعلی وجود داشت اما هیچگاه به فعلیت نرسید.

همچنین برخی تحول های دیگر در فرآیندهای قانونگذاری به وجود آمد كه بیشتر به دوره پس از انقلاب اسلامی باز می‌گردد؛ در این راستا آیین نامه داخلی مجلس نیز با اصلاحات زیادی روبرو شد، تحول دیگری كه در این زمینه با هدف تقویت نهادهای كارشناسی و علمی قانونگذاری شكل گرفت. در زمان حاضر مركز پژوهش‌ های مجلس و مركز تحقیقات اسلامی به‌ دنبال تقویت مصوبه های مجلس از منظر كارشناسی هستند و فعالیت‌ های این 2 در روند قانونگذاری تاثیر بسزایی دارد. حضور پیروان دیگر ادیان توحیدی به عنوان نماینده، وجود كمیسیون های تخصصی و ذخیره ارزشمند كتابخانه و موزه و اسناد مجلس نیز موضوعی محسوب می شود كه در این زمینه قابل توجه است.

** ایرنا: ارزش ها اسلامی و آموزه های دینی پیش از انقلاب در مجلس شورای ملی چقدر در روند قانونگذاری تاثیرگذار بود و در مجلس شورای اسلامی چه جایگاهی یافت؟
*** حبیب نژاد: همانطور كه پیش از این بیان شد، در قانون اساسی مشروطه نیز نهادی برای بررسی شرعی بودن قانون های مصوب مجلس، در نظر گرفته شد اما با وجود این، نهاد ناظر شرعی در دوره پیش از انقلاب تشكیل نشد، بنابراین این مجلس تجربه موفقی نبود.

اینك بر پایه اصل های گوناگون قانون اساسی به ویژه اصل چهارم، شورای نگهبان مسوولیت اعلام «عدم مغایرت» مصوبه های مجلس را برعهده دارد، از این رو تمامی مصوبه های مجلس درباره قانون های دایمی و آزمایشی پس از تایید شورای نگهبان، امكان ابلاغ برای اجرایی شدن را می‌ یابند. البته این نهاد، نظارت شرعی برای پس از اجرای قانون ها را نیز بر عهده دارد و برای اینكه شریعت و فقه در قانونگذاری بیشتر نمود داشته باشد «مركز تحقیقات اسلامی» تاسیس شد. این مركز كه نهاد مشورتی مجلس شورای اسلامی به‌حساب می‌آید با هدف استفاده از ظرفیت نخبگان حوزه‌ های علمیه در زمینه رعایت شریعت و فقه در اجرای قانون آغاز به‌كار كرد و در زمان حاضر، راه‌ حل‌های فقهی- تقنینی خود را برای كاهش مغایرت مصوبه های مجلس با شریعت در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد.

** ایرنا: مهمترین اولویت ها و اصول حاكم بر قوه مقننه و قانونگذاران در حوزه سیاستگذاری داخلی و امور خارجی كدامند؟
*** حبیب نژاد: اجرای سیاست ‌های كلی نظام در حوزه داخلی به ویژه در حوزه اقتصاد(همانند سیاست‌های كلی اصل 44، اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید ملی)، پاسخ‌ دهی به‌ نیازهای روز جامعه(مشكل هایی همچون بیكاری، مواد مخدر و موضوع هایی مانند حمایت از گروه های آسیب پذیر) و مساله تنقیح قانون ها و نگارش قانون های تنقیح‌ پایه، مهم‌ترین اولویت ‌های قانونگذار به‌حساب می‌آید كه در مصوبه های مجلس و دستور كار كمیسیون ‌ها به‌خوبی منعكس شده است. در حوزه بین ‌الملل نیز تقویت دیپلماسی پارلمانی و حوزه معاضدت حقوقی بین‌المللی در اولویت ‌های پارلمان ایران قرار دارد.

** ایرنا: مجلس شورای اسلامی چه جایگاهی در نظام جمهوری اسلامی ایران و پیشبرد امور دارد و تا كنون چقدر موفق عمل كرده است؟
*** حبیب نژاد: همانطور كه امام خمینی(ره) فرمودند، مجلس در صدر امور است و بر پایه قانون ‌اساسی، نهادی محسوب می شود كه هیچ گاه تعطیل و منحل نمی شود و همواره در تمامی تغییرها و تحول ها، جلودار و پیشگام خواهد ماند. مجلس 2 وظیفه كلی قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارد. به‌ نظر می‌رسد به بُعد نظارت مجلس به‌دلیل فقدان ساز وكارهای لازم و ابزار‌های ضروری، كمتر توجه شده است و در حوزه قانونگذاری نیز باید به الگویی بومی از قانونگذاری رسید و از تصویب قانون های عجولانه و غیر جامع خودداری كرد؛ در حوزه نظارت هم باید منطقی تر و اثر گذارتر عمل كرد. البته جامعه دانشگاهی و حوزوی بایستی رسالت خود را در آسیب شناسی نظام قانونگذاری موجود و طراحی الگوی شایسته قوه مقننه ایفا كنند.
** ایرنا: نقش متقابل مردم و نمایندگان آنها در مجلس چیست و هر كدام چه حقوق و وظایفی را عهده دار هستند؟
*** حبیب نژاد: برخلاف مجلس سنا، مردم تمامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را انتخاب می كنند. از این‌رو نمایندگان باید خود را وامدار مردم بدانند، این مساله، هرچند در تقویت بُعد مردمی مجلس شورای اسلامی بسیار اهمیت دارد و مجلس را همواره به‌عنوان خانه ملت می‌شناساند اما باید آسیب‌شناسی شود. به‌عبارت دیگر انتظارهای جامعه از نمایندگان نباید به‌ گونه‌ای باشد كه آنان را از مسایل مهم ملی، بازدارد و مشغول به‌ برخی موضوع های جزیی و محلی كند. به ‌عبارت دیگر باید با فرهنگ‌ سازی، انتظارها را به‌ كلان‌ نگری هدایت كرد.

*گروه اطلاع رسانی
خبرنگار: سیده مریم سیدان**انتشار دهنده: شهربانو جمعه
**پژوهشم**9368**2002**9131