به گزارش وبسايت رسمي شوراي اتحاديه اروپا و شوراي اروپا، اين نهاد اقدامات محدودكننده اتحاديه اروپا عليه دولت سوريه را تا اول ژوئيه 2018 (11 خرداد ماه) تمديد كرد.
اين تصميم، هم راستا با راهبرد اتحاديه اروپا در مورد سوريه است مبني بر اينكه اين نهاد محدوديت هاي خود بر نظام سوريه و حاميان آن را تا زماني كه سختگيري بر غيرنظاميان اين كشور ادامه داشته باشد، حفظ مي كند.
شوراي اروپا همچنين نام سه وزير دولت سوريه را به فهرست افراد تحريمي خود اضافه و اطلاعات مربوط به اشخاص و نهادهايي خاص در اين فهرست را به روز كرد.
به موجب اين تحريم ها، در حال حاضر 240 فرد و 67 نهاد سوري هدف تحريم مسافرتي و مسدود شدن دارايي ها قرار گرفته اند.
تحريم هايي كه در حال حاضر عليه سوريه در اتحاديه اروپا به اجرا در مي آيد شامل تحريم نفتي، محدوديت سرمايه گذاري هاي خاص، مسدود شدن دارايي هاي بانك مركزي سوريه در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و محدوديت صادرات تجهيزات و فناوري به سوريه به منظور به اصطلاح سركوب داخلي است. همچنين تجهيزات و فناوري مورد نياز براي نظارت يا رصد اينترنت يا ارتباطات تلفني در سوريه مشمول تحريم هاست.
براساس اين گزارش، اتحاديه اروپا به يافتن يك راهكار سياسي و دائمي براي درگيري ها در سوريه در چارچوب مورد توافق سازمان ملل، متعهد است.
چنانچه در راهبرد اتحاديه اروپا در مورد سوريه مصوب آوريل 2017 قيد شده، اين اتحاديه معتقد است هيچ راهكار نظامي براي درگيري هاي سوريه وجود ندارد، ضمن اينكه از عملكرد فرستاده ويژه سازمان ملل متحد و مذاكرات سوري ژنو، قويا حمايت مي كند.
در همين حال، اتحاديه اروپا به حمايت از ارسال كمك هاي بشردوستانه براي همه سوري ها ادامه مي دهد.
افزون بر اين، اتحاديه اروپا براي كمك به بازسازي سوريه پس از دوره گذار سياسي در اين كشور، آمادگي دارد.
به گزارش ايرنا، احمد ابوالغيط دبير كل اتحاديه عرب روز دوشنبه پس از گفت و گو با سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه، گفت: اين اتحاديه با ايجاد مناطق كاهش در سوريه به شرطي كه منجر به تقسيم و تجزيه اين كشور نشود، موافق است.
اروپام**9109**1486**مترجم: نيره مجيدي راد*انتشاردهنده: محسن شريفي**
تهران - ايرنا - اتحاديه اروپا روز دوشنبه تحريم هاي خود عليه دولت سوريه را براي يك دوره يك ساله ديگر تمديد كرد.
