به گزارش ايرنا و به نقل از نشريه القبس، وزارت امور داخلي كويت با انتشار آماري رسمي اعلام كرد: 13 هزار تن از بيگانگان ساكن اين كشور در مدت 5 ماه گذشته به علت پايبند نبودن به اقامت قانوني و يا مشكلات مشابه از كويت اخراج شده اند.
با اينكه وزارت امور داخلي كويت، اين افراد را به نقض قانون اقامت و حضور غيرقانوني در اين كشور و يا ارتكاب جرايم گوناگون متهم كرده است، اما دولت اين كشور حاشيه جنوبي خليج فارس در كنار اين عوامل با بالابردن هزينه هاي درماني براي اتباع خارجي قصد دارد جمعيت آنها را كاهش دهد.
همچنين وزارت كار كويت اعلام كرد كه در سال جاري ميلادي (2017) ميزان صدور رواديد ورود به كويت را براي اقامت و اشتغال از 253 هزار مورد به 243 هزار مورد كاهش داده تا از اين طريق فقط بر اساس نيازهاي ضروري شركت هاي تجاري، اتباع خارجي جذب بازار كار شوند.
اكنون دو سوم جمعيت 4 ميليون و 200 هزار نفري كويت را شهروندان خارجي تشكيل مي دهند و اتباع هند و مصر هر كدام با 900 هزار نفر در صدر آمار نيروي كار خارجي مقيم و شاغل در كويت قرار دارند.
وزارت كار و امور اجتماعي كويت قصد دارد با محدود كردن صدور مجوز اقامت براي اتباع خارجي٬ شمار غير كويتي هاي مقيم اين كشور را به يك سوم جمعيت اين كشور كاهش دهد و تنها از نيروهاي متخصص و فني استفاده كند.
افزايش هزينه هاي زندگي و تورم و بالارفتن قيمت بنزين، آب و برق و اجراي قريب الوقوع قانون ماليات بر ارزش افزوده در كويت نيز سبب خروج روزافزون اتباع خارجي از اين كشور شده است.
كارشناسان مالي تاكيد مي كنند كه بر اساس مصوبه جديد و با تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده، بهاي كالاهاي مصرفي 6 درصد و تورم تا مرز سه درصد افزايش خواهد يافت كه اتباع خارجي مقيم به دليل درآمدهاي محدود٬ متحمل ضرر بيشتري خواهند شد.
وزارت آب و برق كويت از افزايش تعرفه هاي آب و برق براي خانه هاي مسكوني خارجيان مقيم اين كشور تا مرز 65 دلار در ماه خبر داده است.
خاورم**320*1144
* انتشار دهنده: عليرضا جباري
تهران - ايرنا - وزارت امور داخلي كويت روز چهارشنبه اعلام كرد كه 13 هزار تبعه خارجي در راستاي تشديد سياست هاي اقامتي و مهاجرتي به دلايل مختلف از اين كشور عربي اخراج شده اند.
