دریافت مالیات از سرمایه گذاران بخش مسكن درزمان ركود بازار مناسب نیست

«مهدی روانشادنیا» روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: با توجه به اینكه آثار این مصوبه در سالهای آتی خود را نشان می دهد، لازم است دولت ارائه تسهیلات و ابزارهای مالی جدیدی را به صورت هدفمند برای سازندگان ساختمان فراهم كند تا شرایط مناسب برای رونق ساخت وساز مسكن به ویژه برای بخش هایی كه تقاضا وجود دارد، فراهم شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه افزود: دولت باید بسته منسجمی برای خروج بخش مسكن از ركود تهیه كند و به ویژه برنامه دقیقی برای عرضه ساختمان برای اقشار میانی و به ویژه زوجین جوان ارائه شود و شهرداری ها و سایر نهادها هم برای كاهش زمان صدور پروانه ساختمانی و عرضه انشعابات خدمات عمومی برنامه ریزی كنند تا هزینه های بالاسری سرمایه گذاران مسكن كاهش پیدا كند.
عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران یادآورشد: بهره وری صنعت ساختمان در كشور بسیار پایین است و با این مصوبه هزینه های ساخت و ساز در كشور بسیار افزایش می یابد.
این استاد دانشگاه تصریح كرد: دولت باید بسترهای لازم را برای توسعه فناوری های جدید و اصلاح فرآیندها در حوزه ساخت و ساز كشور فراهم كند تا هزینه ها و مدت ساخت و ساز در كشور كاهش یابد و یا این كه در كنار اخذ مالیات تسهیلات جدیدی برای بخش ساختمان در نظر گرفته شود.
به گفته این مقام مسئول، از آنجا كه در بخش صنعت ساختمان حساسیت به قیمت ها بسیار بالاست، لذا با برنامه ریزی مناسب برای رونق این صنعت باید به دنبال كاهش قیمت ها باشیم و همزمان با اخذ مالیات، باید شرایط تحقق حقوق سازندگان و بهره برداران از جمله صدور شناسنامه فنی ملكی و بیمه تضمین كیفیت برای ساختمان فراهم شود.
به گزارش ایرنا، هیات وزیران چهارشنبه هفدهم خرداد ماه 1396 تصویب كرد، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود.
دولت این تصمیم را با توجه به انقضای یك سال از تاریخ اجرای قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور رفع مشكلات اجرایی ذی نفعان موضوع اتخاذ كرد.
همچنین به موجب این تصمیم، ارزش روز زمین در زمان فروش ساختمان احداث شده از ارزش روز فروش ساختمان كسر و مابقی آن در درآمد مشمول مالیات لحاظ می‌‌شود.
این تصمیم شامل ساختمان‌هایی خواهد شد كه از اول سال 1395 پروانه ساختمانی اخذ كرده اند و شامل ساختمان‌هایی كه تا پایان سال 1394 پروانه ساختمان اخذ شده و حتی اتمام ساختمان نیز بعد از سال 94 باشد، نمی‌‌شود و ساختمان‌هایی كه پروانه ساخت آنها قبل از سال 1394 باشد، صرفا مشمول مالیات نقل و انتقال خواهد بود.
این تصمیم شامل ساخت و فروش ساختمان در شهرهای كمتر از یكصد هزار نفر نخواهد بود.
ضمنا در مورد نقل و انتقال ساختمان‌های نیمه تمام، مبلغ فروش هر مرحله به عنوان بهای تمام شده خریدار مرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش املاك مذكور كسر می‌گردد.
در مورد اعیان احداث شده در املاك موقوفه، ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاك منظور نخواهد شد.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**1108**1561** خبرنگار: ایرج منصوری**انتشار:مژگان توانا