قانون تمركز بخش كشاورزي منجر به بهبود شرايط معيشتي كشاورزان شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «محمدرضا رئيسي نژاد» روز دوشنبه در نشست مديران عامل اتحاديه هاي سراسري و مركزي تعاوني هاي روستايي و كشاورزي ايران درباره لايحه دولت براي منفك شدن بخش بازرگاني صنعت كشاورزي از حوزه اختيارات وزارت جهادكشاورزي اظهار داشت: اكنون با گذشت چندسال از ابلاغ قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي نوعي آرامش و اعتماد نسبي در زنجيره تامين (از مزرعه تا سفره) و در بين توليد كنندگان و مصرف كنندگان محصولات كشاورزي حاكم شده است.
وي افزود: همچنين اين قانون در بخش كشاورزي شرايط را براي شناخت بازارهاي داخلي و خارجي از طريق مديريت ابزارهاي تعرفه اي تسهيل كرده است.
وي تصريح كرد: اجرايي شدن اين طرح پس از سالها تنش و كنش ميان دست اندركاران مختلف در دستگاه هاي موازي كشور نويد بخش يكپارچه سازي و كاهش تصدي گري هاي دولت در چرخه توليد و تجارت محصولات متنوع كشاورزي بوده و آثار قابل توجهي در افزايش بهره وري، كاهش واردات و رشد صادرات محصولات توليدي داشته است.
وي افزود: كاركرد اين قانون ساز و كار تحقق اهداف ملي را در سالهاي آخر برنامه پنجساله پنجم تحقق بخشيد و شاهد رشد و توسعه شاخص هاي كيفي و كمي در عملكرد اين بخش مهم در كشور هستيم.
رئيسي نژاد يادآورشد: اين تجربه جديد سالهاست كه در كشورهاي پيشرفته آسيايي نظير تركيه، مالزي، تايلند، هند و كره جنوبي اجرا مي شود و دستاوردهاي گرانبهايي براي دولت و ملت ها به همراه داشته است.
وي اظهارداشت: با توجه به تجربه بخش تعاوني هاي كشاورزي در سالهاي اخير از رهگذر اجرايي شدن قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي و با تكاليفي كه در برنامه ششم توسعه و تحقق 25 درصدي توليد خالص داخلي و اشتغال زايي مناسب پيش بيني شده نبايد از نيمه راه بازگشت و اميد توليدكنندگان و مصرف كنندگان را در مسير قهقرايي ناكام گذاشت.
وي تصريح كرد: بي شك بستن راه پيش رو و عقبگرد به سمت و سويي كه حاصل آن تعدد مراكز تصميم گيري و اعمال فرايند طولاني، سردرگمي و افزايش هزينه ها تبعي براي توليدكنندگان و مصرف كنندگان و گسترش سايه ابهام بر عرصه هاي توليدي و تجاري است.
وي اضافه كرد: اين اتحاديه ها همانند بسياري از تشكل هاي توليدي، فرآوري كننده و تجاري كشور، طيف وسيعي از اتحاديه هاي استاني، شهرستاني و مراكز و مزارع كوچك و بزرگ در سراسر كشور در خط مقدم جبهه اقتصادي در بخش روستايي و كشاورزي اين مرز و بوم فعال بوده و نزديك به 20 ميليون نفر از روستائيان كل كشور (حدود 95 درصد جمعيت روستايي) را تحت پوشش داده است.
مديرعامل اتحاديه مركزي تعاوني هاي روستايي و كشاورزي ايران ادامه داد: وجود قانون تمركز بخش كشاورزي از جهت نقش آفريني و حضور موثر شبكه تحت پوشش در توليد، خودكفايي، اشتغال، امنيت غذايي، صادرات و بهره وري بخش كشاورزي بسيار تعيين كننده و راهبردي تلقي مي شود.
وي گفت: مديريت جامع زنجيره تامين و زنجيره ارزش از ديدگاه صاحب نظران و مراجع معتبر جهاني نظير سازمان خواربار جهاني فائو، سازمان بهره وري آسيايي (APO) و حتي اتحاديه بين المللي تعاون(ICA) ، عبارت از توليد، فراوري بازاريابي و بازاررساني محصولات توليدي بويژه در امتداد يك نظام فراگير خويش فرما و آينده نگر است.
به گفته وي، در تمام مراحل اصلي و فرعي خود با رعايت اصل بهره وري و مشتري مداري به صرفه و صلاح نيروهاي انساني شاغل انديشيده و تعالي اقتصادي اجتماعي فعالان بخش را مدنظر قرار مي دهد.
وي تصريح كرد: اين نگاه جامع با توجه به اصل 44 قانون اساسي چشم اندازهاي اقتصادي تاثيرات مثبت و منفي تحريم هاي ظالمانه و خصوصا تقويت مباني استقلال و خودكفايي كشور انتظار دارد تا از اختيارات و ابزارهاي قانوني در حفظ و حراست از منابع مشروع خود در سطح شبكه و در طول زنجيره ارزش نهايت بهره برداري ممكن بهره مند شود.
به گزارش ايرنا، اواخر سال 1391 قانون انتزاع اختيارات بخش كشاورزي به تاييد شوراي نگهبان رسيد و با اين كار تمركز وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفك و به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شد؛ اين قانون در دولت يازدهم اجرا شد.
دولت به تازگي لايحه اي را براي اصلاح ساختار برخي وزارتخانه ها به مجلس ارائه كرده است كه در صورت تصويب نهايي وزارتخانه راه و ترابري، مسكن وشهرسازي، صنايع و معادن و بازرگاني احيا مي شوند.
ماده يك اين لايحه كه يك فوريت آن به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، پيشنهاد مي كند، به منظور توسعه بازرگاني داخلي و خارجي در اقتصاد كشور با تفكيك اهداف، ماموريت‌ها و وظايف مربوط به امور بازرگاني از وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي، وزارت بازرگاني تشكيل شود.
در تبصره يك اين ماده آمده است، با تصويب اين لايحه، قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي - مصوب 1391- (به استنثاء ماده 2 و تبصره آن) لغو و همه وظايف و اختيارات واگذار شده به موجب اين قانون به وزير و وزارت جهادكشاورزي به وزير و وزارت بازرگاني منتقل مي شود.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**9186**2025**خبرنگار: هما همت خواه**انتشار: ليلا جودي