حذف طرح انتزاع از بخش كشاورزي نااميدي كشاورزان را در پي دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، 'محمد شفيع ملك‌زاده' روز دوشنبه در نشست مديران عامل اتحاديه هاي سراسري و مركزي تعاوني هاي روستايي و كشاورزي ايران درباره لايحه دولت براي منفك شدن بخش بازرگاني صنعت كشاورزي از حوزه اختيارات وزارت جهادكشاورزي افزود: اجراي اين قانون در وزارت جهاد كشاورزي مورد پذيرش چندين ميليون بهره‌بردار بخش كشاورزي است.
وي اظهارداشت: بازپس‌گيري قانون انتزاع از وزارت جهاد كشاورزي علاوه بر سرگرداني كشاورزان در بخش هاي مختلف باعث افزايش بي رويه واردات محصولات كشاورزي مي شود كه هزينه هاي گزافي را براي بخش كشاورزي كشور در پي دارد.
به گفته وي، در اجراي قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي وزارتخانه متبوع با سياست گذاري هاي مناسب توانست مهمترين اصل توليد يعني زنجيره‌ توليد (مزرعه تا سفره) را در اولويت كارهاي خود قراردهد كه اين اقدام توسط ديگر وزارتخانه ها ممكن نيست.
ملك زاده تصريح كرد: ما هيچ مشكلي با ايجاد وزارت بازرگاني نداريم اما براين باوريم كه قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي بايد در وزارت جهاد كشاورزي باقي بماند.
رئيس نظام صنفي كشاورزي ايران درباره ادعاي برخي مبني بر اين كه وزارت جهاد كشاورزي موفقيتي در تنظيم بازار بخش كشاورزي نداشته است، گفت: به نظر من بايد تمامي جوانب امر مورد توجه قرار گيرد و نبايد به مسائل جزئي نگريست بلكه بايد براي توليد پايدار تمامي مسائل را مورد اهميت قرار داد.
وي با ياداوري اينكه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با راي كشاورزان به پارلمان كشور راه يافته اند خواست تا با تصميمات غيركارشناسي نسبت به منفك كردن قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي از وزارت جهاد كشاورزي و واگذاري آن به وزارت بازرگاني جديد اقدام نكنند.
به گزارش ايرنا، در حاشيه اين نشست، روساي 10 اتحاديه سراسري بخش كشاورزي در نامه اي به علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي تبعات لغو قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي از وزارت جهاد كشاورزي و انتقال آن را به وزارت بازرگاني احتمالي يادآور شدند.
با تصويب يك فوريت لايحه تفكيك وزارتخانه‌هاي ادغامي و تشكيل وزارت بازرگاني، در صورت تصويب اين لايحه پيش‌بيني مي‌شود، وظايف محوله به وزارت جهاد كشاورزي در قانون تمركز دوباره به وزارت بازرگاني بازگردانده شود.
اواخر سال 1391 قانون انتزاع اختيارات بخش كشاورزي به تاييد شوراي نگهبان رسيد و با اين كار تمركز وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفك و به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شد؛ اين قانون در دولت يازدهم اجرا شد.
دولت به تازگي لايحه اي را براي اصلاح ساختار برخي وزارتخانه ها به مجلس ارائه كرده است كه در صورت تصويب نهايي وزارتخانه راه و ترابري، مسكن وشهرسازي، صنايع و معادن و بازرگاني احيا مي شوند.
ماده يك اين لايحه كه يك فوريت آن به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، پيشنهاد مي كند، به منظور توسعه بازرگاني داخلي و خارجي در اقتصاد كشور با تفكيك اهداف، ماموريت‌ها و وظايف مربوط به امور بازرگاني از وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي، وزارت بازرگاني تشكيل شود.
در تبصره يك اين ماده آمده است، با تصويب اين لايحه، قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي - مصوب 1391- (به استنثاء ماده 2 و تبصره آن) لغو و همه وظايف و اختيارات واگذار شده به موجب اين قانون به وزير و وزارت جهادكشاورزي به وزير و وزارت بازرگاني منتقل مي شود.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**9186**1561**خبرنگار: هما همت خواه**انتشار:مژگان توانا