تخلفات زیادی در مجوز سال 88 پدیده شاندیز رخ داد/توانستیم مشكل این موسسه را حل كنیم

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،‌ عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی روز سه شنبه در پاسخ به سوال نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه درباره اینكه چرا استانداری و دادگستری خراسان رضوی و دولت در پرونده پدیده به صورت غیركارشناسی وارد شدند و در اثر عدم تدبیر كافی و طول دادن رسیدگی این مسایل به سرمایه صدها هزار نفر از مردم كشور لطمه وارد كردند، این مطلب را عنوان كرد.
وی تصریح كرد:‌ورود این وزارتخانه به موضوع پدیده شاندیز به دلیل منافع مردم بود.
وزیر كشور با بیان اینكه قوه قضائیه در خراسان رضوی دستور توقف این پروژه را صادر كرد، گفت:‌ در این پروژه 136 هزار نفر عضو هستند، یعنی 30 درصد سهام پدیده شاندیز متعلق به این 136 هزار نفر است كه 500 هزار نفر با خانواده‌هایشان عضو این پروژه بودند.
رحمانی فضلی با بیان اینكه اصل تشكیل شركت سهامی پدیده شاندیز در سال 88 و فروش سهام این شركت، خلاف مقررات بود، تصریح كرد: مجوز ساخت وساز برای این شركت حدود 380 هزار مترمربع بود، اما یك میلیون مترمربع ساخت و ساز داشته و در مسیر و حریم رودخانه‌ها نیز ساخت و ساز صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینكه بدهی‌های این شركت به سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین عدم شفافیت صورت‌های مالی، شرایط را به گونه‌ای پیش برد كه اجازه ادامه كار پروژه سلب شد، اظهار داشت:‌ 186 مورد اعتراض و اجتماع در خراسان رضوی درباره پدیده شاندیز داشتیم، البته در سایر شهرهای كشور نیز اعتراضات و اجتماعاتی وجود داشت.
وزیر كشور با بیان اینكه تبلیغات برای فروش سهام شركت پدیده شاندیز كاملا غیرقانونی بوده، چون پروژه از ابتدا كلا غیرقانونی بود، افزود:‌ جلسات متعددی برای بررسی مشكلات پدیده شاندیز تشكیل شده كه بیش از 13 مورد پیرو این جلسات، دستوراتی صادر شده است كه ما هم در وزارت كشور این موضوع را به شورای عالی امنیت ملی فرستادیم و خواستار بررسی آن توسط دبیرخانه شورا شدیم، هرچند از همان ابتدا موضوع پدیده شاندیز هیچ ارتباطی به وزارت كشور نداشت.
رحمانی فضلی تصریح كرد: نهایتا مجموعه اقدامات با كمك همه دستگاه‌ها انجام شد و ما در ابتدا صورت‌های مالی این شركت را مورد حسابرسی قرار دادیم و بدهی‌های پدیده شاندیز را بررسی كردیم و از طرفی، این بدهی‌ها را تقسیم كردیم و مقرر شد اگر شركت خوش ‌حساب باشد، بخشودگی‌هایی نیز انجام شود.
وی با بیان اینكه جریمه ای 740 میلیارد تومانی برای شركت پدیده شاندیز مشخص شده بود، اظهار داشت:‌این جریمه كه با كمك دستگاه‌ها توانستیم 130 میلیارد تومان تخفیف بگیریم، 610 میلیارد تومان بود كه آنرا نیز تقسیط بندی كردیم زیرا باید موضوع بدهی‌های پدیده شاندیز حل و پرداخت می شد.
رحمانی فضلی خاطر نشان كرد:‌ به همین دلیل از سهام اصلی شركت كه 70 درصد بود، به میزان 2.25 صدم برابر بابت افزایش قیمت به سهامداران سهام دادیم تا متضرر نشوند، با توجه به بدهی شركت پدیده شاندیز به شورای شهر و شهرداری شاندیز كه حدود 940 میلیارد تومان بود، مقرر شد از محل دارایی‌های این شركت این مبلغ را تسویه كنیم و الان نیم میلیون مترمربع از ساخت و سازهای پدیده شاندیز پایان كار گرفته است.
وی با اشاره به اینكه تبلیغات مؤسسه پدیده از تلویزیون در حال پخش است، اظهار داشت:‌ پس از حل مشكل مربوط به شركت پدیده شاندیز، هم‌اكنون تبلیغات شركت قانونی است و از نظر ما پرونده پدیده شاندیز مختومه است.
وزیر كشور گفت: ما به استانداری خراسان رضوی ابلاغ كردیم كه در یك انتخابات قانونی و درست، مدیریت شركت پدیده شاندیز و هیأت مدیره این شركت را به سهامداران واگذار كنند و خود آنها كار ساخت و ساز را ادامه دهند، البته اگر مشكلی در مسیر كار پیش آید، استانداری خراسان رضوی این موضوع را پیگیری می‌كند.
وی افزود:‌ آنچه موجب شد وزارت كشور موضوع را پیگیری كند بحث حقوق مردم بود، چون شركت‌های خصوصی اساساً ربطی به وزارت كشور ندارد و ما فقط به علت حفظ منافع مردم وارد شدیم و در فرآیند پیگیری موضوع پرونده پدیده شاندیز، وزارت كشور با كندی‌هایی مواجه شده است.
رحمانی فضلی اظهارداشت: قوه قضاییه تعدادی از مدیران پدیده را بازداشت كرد و شركت نیز شفافیت مالی نداشت در نتیجه راضی كردن مدیران برای گفت‌وگو درباره شركت به سادگی میسر نبود البته موضوع «اِلِمان» دیروز در شورای عالی شهرسازی مصوب شد.
وی ادامه داد: با شركت‌ها و موسسات مالی زیادی روبرو هستیم اما باید با حمایت و همكاری هم این معضل را حل كنیم. همانطور كه نمایندگان نیز در جلسات مختلف به ما كمك كرده و كارها را پیش برده‌اند.
در نهایت مسعود پزشكیان از قاضی پور خواست نظر خود را درباره پاسخ های وزیر كشور اعلام كند كه وی این سخنان را قانع كننده دانست.
سیام**9103**1429
خبرنگار: حمید شهریاری**انتشار:محسن طاهرزاده