این حلقه مفقوده طی چند دهه گذشته از عمر انقلاب اسلامی سرمایه گذاران را در دیار بكر و غنی از منابع استان كرمان در گیر و بندهای قوانین و بخشنامه های عرفی اداری طوری غرق كرده بود كه بارها و بارها طولانی شدن زمان استعلام ها فرار سرمایه گذار را درپی داشت.
حال كه از سال 92 تاكنون در سایه سیاستهای دولت یازدهم و خلاقیت تیم اقتصادی و جهادی مستقر دولت در استان كرمان گام های مهم زیرساختی در جهت حضور بیشتر سرمایه گذاران داخلی و خارجی برداشته و عرصه برای مانور توان اقتصادی بخش خصوصی فراهم شده بدون شك راه اندازی این پنجره سرمایه گذاری كه تكریم هر چه بیشتر سرمایه گذار را به دنبال دارد می تواند سرعت بخش روند حركت اقتصادی روی ریل استان كرمان باشد.
طی چهارساله دولت یازدهم كارهای زیربنایی و زیرساختی خوبی در قالب اقتصاد مقاومتی در استان كرمان به سرانجام رسیده و در حقیقت شالوده و پایه اساسی كار بنا شده كه در دوره دوازدهم ریاست جمهوری این روند نیازمند حركتی جدی و شتاب بیشتری است .
گرچه نگاه فرهنگی جا افتاده در استان كرمان كه از سرمایه گذار بمنزله یك مجاهد اقتصادی یاد می شود و باور مردمی این دیار به پهن كردن فرش قرمز واقعی برای سرمایه گذاران همراه با تلاشهای خستگی ناپذیر تیم اقتصادی دولت در موفقیت و زمینه سازی جهت قرار گرفتن اقتصاد این استان بر ریل توسعه نیز بسیار تاثیر گذار بوده است ولی راه اندازی پنجره واحد اقتصادی می تواند زمینه تسهیل جذب سرمایه گذاری بیشتر و خلق فرصت های جدید شغلی را در پی داشته باشد.
هر چند كه اقدامات زیرساختی انجام گرفته شده دراستان كرمان طی چهار سال گذشته با محوریت اقتصاد مقاومتی چشم اندازی 10ساله برایش بوسیله متولیان امر ترسیم گردیده ولی قطعا اگر روند شتاب كارها با اقدامات ضربتی چون ایجاد پنجره واقعی واحد سرمایه گذاری همراه شود می توان امیدوار بود كه زمان ثمردهی پیش بینی شده در چشم انداز 10ساله به نصف كاهش یابد .
لذا در صورت رخ دادن این اتفاق میمون یعنی افزایش رغبت بیشتر سرمایه گذاران با كاهش زمان در روند سرمایه گذاری كه یك شاخص مهم و فوق العاده در هر كار اقتصادی می باشد نتیجه كار را هم برای مردم بخصوص در حوزه اشتغالزایی و رفع بیكاری و هم برای شركتهای سرمایه گذار به لحاظ كاری و جلوگیری از استهلاك سرمایه انتفاع خواهد داشت .
بد نیست كه بدانیم به دنبال تعیین استان كرمان به عنوان یكی از سه استان پایلوت اقتصاد مقاومتی در كشور ، مدیریت ارشد اجرایی استان با همفكری تیم اقتصادی در اختیار ،توانست با تقسیم این استان به هشت منطقه اقتصادی و مهیا نمودن زمینه استفاده از توان بخش خصوصی در قالب 21معین اقتصادی رویكرد تغییر زیرساختی قابل موثری را رقم زند كه تكمیل این فرایند نیازمند استمرار حركت جهادی اغاز شده طی چند سال گذشته می باشد .
حال كه اقدامات ضربتی توام با برنامه ریزی مدون انجام گرفته در استان كرمان در دوره چهارساله دولت اول تدبیر و امید این استان را به طور متوازان بر روی ریل توسعه اقتصادی قرار داده و تحقق نتایج این اقدام مهم كه از نظریه پردازی وارد گود عملیاتی شده مستلزم كار و تلاش بیش از بیش مدیران دستگاههای اجرایی در یاری رساندن به معین های اقتصادی تعیین شده با تسهیل روند اداری كارهای اداری و مجوزهای مورد نیاز این معین ها برای استمرار و سرعت بخشی به روند اجرایی است .
در واقع اگر گرفتاری های اداری سرمایه گذاران بخوبی با اقدامات منطقی تسهیل و برطرف شود می توان امیدوار شد كه زودتر از چشم انداز تعریف شده ثمردهی نهایی برنامه ها ، حداكثر تا پایان دولت دوازدهم استان كرمان نه تنها بعنوان یكی از سه پایلوت اقتصاد مقاومتی بلكه می تواند با صدور تولیدات ناشی از اقدامات انجام گرفته شده برای مناطق برون مرزی هم به لحاظ ارزآوری كمك كار خوبی برای ملت ایران در هر نقطه و مكان باشد.
بدون شك طراحی این پنجره واحد اقتصادی كه مدیران اقتصادی و متولیان امور استان كرمان در تحقق آن در كوتاهترین زمان ممكن با هم همكلام شده اند و اجرای آن كه نوید بخش آینده روشنی برای سرمایه گذاران است اگر همراه با یك نظارت جدی و مستمر بر گردش كار این سامانه مجازی بشود می توان به تقویت شاخص های اقتصادی جای جای این استان پهناور در آینده نزدیك بیش از پیش امیدوار شد.
تنظیم و انتشار : بهنام احمدی *
5054
كرمان - ایرنا- اهتمام ویژه متولیان امور سرمایه گذاری و تیم اقتصادی دولت تدبیر در كرمان برای راه اندازی سامانه مجازی 'پنجره واحد سرمایه گذاری 'در این استان در واقع پاسخی متقن به خلاء حلقه ای است كه سالهای سال نگاه تكریم مابانه را از سرمایه گذاران داخلی و خارجی گرفته بود.
