۲۸ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۲۰
کد خبر: 82568655
T T
۰ نفر

دموكراسي در گرو نظرسنجي

۲۸ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۲۰
کد خبر: 82568655
دموكراسي در گرو نظرسنجي

تهران- ايرنا- روزنامه شهروند در گفت وگو با سعيد معيدفر جامعه‌شناس و عضو شوراي مشورتي علمي موسسه افكارسنجي دانشجويان ايران و عباس عبدي پژوهشگر اجتماعي به بررسي مباني تئوريك و شيوه عملكرد موسسات افكارسنجي پرداخت.

در ادامه در گزيده اي از اين گزارش مي خوانيم: اگرچه درچند ‌سال گذشته موسسات افكارسنجي در ايران افزايش يافته و تحليل بر مباني نتايج اين موسسات به رسانه‌هاي رسمي، گفت‌و‌گوهاي مردم و كارشناسان راه پيدا كرده‌ است اما مباني تئوريك و شيوه عملكرد اين موسسات پرسش‌هاي فراواني را به جاي گذاشته است. در كنار اين موضوع، پتانسيل سياسي و اجتماعي جامعه ايران براي پاسخگويي به سوالات مرتبط با موضوعات مورد سنجش هم بحث‌هاي مفصلي را مطرح كرده است.

«سعيد معيدفر»، جامعه‌شناس و عضو شوراي مشورتي علمي موسسه افكارسنجي دانشجويان ايران، نتايج موسسات كنوني نظرسنجي در كشور را چندان قابل ‌اعتنا نمي‌داند و اين بي‌اعتنايي را نه به‌عنوان ضعف اين موسسات كه در نقد شرايط كنوني قدرت درجامعه مي‌داند. «عباس عبدي»، پژوهشگر اجتماعي هم لازمه شكل‌گرفتن نهادهاي نظرسنجي را استقلال از قدرت مي‌داند و معتقد است؛ «به ميزاني كه دموكراسي پيشرفت مي‌كند، نهادهاي نظرسنجي مستقل شكل خواهند گرفت.»

**ميزان اعتبار نظرسنجي‌ها در ايران
بسياري از مراكز نظرسنجي در ايران وابسته به نهادهاي رسمي هستند يا اين‌كه در بين اعضاي هيأت‌مديره آنها افرادي با وابستگي‌هاي رسمي سياسي و مشخص ديده مي‌شود؛ مركز افكارسنجي دانشجويان ايران ايسپا (وابسته به جهاد دانشگاهي)، مركز تحقيقات صداوسيما و وزارت اطلاعات معروف‌ترين نظرسنجي‌ها را در سال‌هاي گذشته و درباره موضوعات مختلف انجام داده‌اند. گرايش‌هاي سياسي مشخص بعضي از اين نهادها همواره ترديدهايي را درباره نتايج منتشره مطرح كرده كه اين ترديد در انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم، بارها توسط كاربران شبكه‌هاي اجتماعي مطرح شده است.

به‌طور كلي اعتبار نظرسنجي‌ها در ايران تا چه اندازه است و آيا مي‌توان ميزان نزديكي آنها به واقعيت را با موارد مشابه در كشورهاي توسعه‌يافته مقايسه كرد؟ «عباس عبدي» كه سابقه عضويت در هيأت‌مديره موسسه پژوهشي آينده را دارد، اعتبار نظرسنجي را به روش به ‌كارگرفته‌شده توسط اين موسسات نسبت مي‌دهد: «نظرسنجي، ايران و غيرايران ندارد و در همه جاي دنيا اگر به شيوه درستي انجام شود، مي‌تواند اعتبار داشته باشد و اگر به درستي هم انجام نشود، از درجه اعتبار ساقط است. بخشي از آن به نهادهاي نظرسنجي برمي‌گردد كه تا چه اندازه صادق هستند و تجربه دارند. درهمين انتخابات گذشته، نظرسنجي‌اي كه به سفارش ستاد آقاي روحاني انجام شد، نظراتي دقيق و كاملا منطبق بر واقعيت داشت و خطاي آن هم بسيار كم و حتي از نظرسنجي موسسات معتبر دنيا هم خطاي كمتري داشت. يكي از دلايلش اين است كه نيروي متمركز روي آن كار كردند و به اين نتيجه مطابق با واقع رسيدند.»

بسياري از پژوهشگران اجتماعي از نظرسنجي به‌عنوان عاملي محرك در توسعه يك كشور نام مي‌برند و معتقدند كه اطلاع درست از افكار مردم مي‌تواند مانع از هدررفت هزينه‌هاي كلان يك كشور شود. عبدي درباره اين موضوع كه چگونه موسسات افكارسنجي در ايران مي‌توانند به روند توسعه كمك كنند، هم مي‌گويد: «نظرسنجي وقتي جا مي‌افتد كه نظر مردم مهم باشد. به ميزاني كه دموكراسي پيشرفت مي‌كند؛ آرا و نظريات مردم مهم مي‌شود و به‌طور طبيعي اطلاع از اين نظريات هم اهميت پيدا مي‌كند. بنابراين يك تناسبي بين نظرسنجي و دموكراسي وجود دارد. به ميزاني كه دموكراسي پيشرفت مي‌كند، نهادهاي نظرسنجي‌ مستقل شكل مي‌گيرند و كار خود را پيش مي‌برند. دربرابر نتايج هم پاسخگو خواهند بود و هم نهادها و هم نظرسنجي‌ها شفاف خواهد شد و در اختيار مردم قرار مي‌گيرد.»

نبود شرايط براي بروز رفتارها در جامعه ايران
«سعيد معيدفر»، جامعه‌شناس اما مشكل نظرسنجي در ايران را نه موسسات بلكه شرايط كلي جامعه و فقدان شرايط براي بروز رفتارهاي عمومي مي‌داند: «در جامعه‌اي مثل ايران فضاي عمومي جامعه بسته است و در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي فرصت چنداني براي بروز افكار عمومي و نظريات مردم وجود ندارد، چون ما مختصات يك جامعه باز و توسعه‌يافته را كه مردم بدون نگراني از تبعات ديدگاه‌ها و اظهارنظرها بتوانند واقعيت را بيان كنند، نداريم.»

معيدفر در تشريح اين موضوع به مقايسه انتخابات رياست‌جمهوري در ايران و آمريكا مي‌پردازد: «وقتي انتخابات در عرض 10-12 روز برگزار شود و قبل از آن فضا به كلي بسته است، فرصت جدي براي بروز كمپين‌ها و رقابت‌هاي اساسي به وجود نخواهد آمد؛ حقيقتا چگونه ما مي‌خواهيم درچنين فضايي نظرسنجي كنيم. درجامعه آمريكا پروسه انتخابات حدود دو‌سال طول مي‌كشد؛ يعني از قبل بسياري از مسائل روشن است و اين فرآيند يك فرآيند تدريجي و قابل پيش‌بيني است اما در ايران انتخابات از زمان تأييد صلاحيت شوراي نگهبان حدود20روز است. در اين 20روز هر پديده و اتفاق كوچكي مي‌تواند فضا را تغيير دهد. يعني ما فضاي توسعه‌يافته‌اي نداريم و از طرفي بحث 20روز فرصت انتخاباتي، خلاف قانون است.»

*منبع: روزنامه شهروند، 1396.3.28
**گروه اطلاع رساني**9370**2002** انتشار دهنده: فاطمه قنادقرصي