حسن رحيمي در يادداشتي در تابناك آورده است: فعاليت موسسات مالي و اعتباري غيرمجازدر كشوركه سالهاست در نظام پولي اقتصادي كشوراخلال ايجاد نموده اينك معضلي است كه از عدم توجه و نظارت متوليان اقتصادي و سيستم بانكي ناشي شده ودرنهايت آشفتگي سيستم پولي و بانكي كشور را درپي داشته است.
اين موسسات غيرمجاز كه برحسب آمارهاي غيررسمي تعدادشان حدود هفت هزار موسسه است، با عناوين مختلفي فعاليت مي كنند و بنابر اعلام صاحب نظران 20 درصد نقدينگي كل كشور را در اختيار دارند و بدون اينكه به نهاد يا مرجعي پاسخگو باشند؛ در سالهاي اخير با جذب و حيف و ميل حجم عظيمي از سپرده هاي مردم، سيل شاكيان را به قوه قضاييه گسيل داشته‌اند تا آنجا كه دستگاه قضايي هر روز بايد پاسخگوي دعاوي حقوقي مالباختگاني باشد كه دستشان از همه جا كوتاه است و با برگزاري تجمعات اعتراضي در خيابان ها و معابر، نظام بانكي كشور و به ويژه بانك مركزي را در اين خصوص مقصرمي دانند.
اين در حالي است كه وزير اقتصاد و دارايي صرفا با تاييد خبر ورشكستگي برخي موسسات مالي و اعتباري در ماههاي اخير به مردم توصيه مي‌كند تا براي دريافت سود بيشتر به موسسات مالي و اعتباري غير مجاز اعتماد نكرده و به اين موسسات مراجعه نكنند چرا كه اگر اتفاقي براي منابع مالي شان بيافتد دولت و بانك مركزي هيچ‌گونه تضميني براي احياي منابع مالي آنها نخواهد داشت.
بسياري از موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه غيرمجاز در حقيقت نوع جديدهمان شركت هاي به اصطلاح مضاربه اي دهه شصت هستند كه به لحاظ ماهيت تشكيل خود از اصل سرمايه مردم به آنها سود پرداخت مي كردند كه البته درآن زمان با درايت دادستان وقت تهران ازادامه كارشان جلوگيري شد ولي اينك با سوء استفاده ازضعف سيستم‌هاي نظارتي بويژه وزارت اقتصاد و بانك مركزي توانسته اند دوباره با چهره وعنوان هايي ديگر رشد كرده واز مردم سپرده گيري كنند و حال كه عملكرد آنها با بحران مواجه شده، دستاويزبرخوردهاي سياسي و جناحي قرار گرفته اند و همان طور كه اشاره شد باسلب مسئوليت سيستم اقتصادي كشور، توجه افكار عمومي را به دستگاه قضايي معطوف كرده اند.
صرف نظر از ماهيت عمل سپرده گذاران اين موسسات كه جاي بحث دارد، طبيعي است مردم باور داشته باشند اين موسسات كه اقدام به تبليغات گسترده و نصب تابلو وايجاد دفاتر وشعب متعدد وانجام امور بانكي كلان كرده اند حتما در چارچوب مقررات بانك مركزي فعاليت مي كنند كه مي توانند تا 8 درصد بيشتر از بانكها به سپرده گذاران خود سود پرداخت كنند وطبيعي است اين قبيل موسسات مالي و اعتباري با توجه به ميزان سودي كه پرداخت مي كنند بتوانند تعداد بسيار زيادتري از سپرده گذاران را جذب كنند ودرنتيجه اموال ميليون ها نفراز مردم را به يغما ببرند.
در نتيجه سوء عملكرد اين موسسات، اين فقط سرمايه سپرده گذاران نيست كه به يغما مي رود، بلكه با توجه به ضعف آگاهي هاي حقوقي، قضايي و عدم اطلاع عامه مردم از ضوابط و مقررات نظام بانكي كشور، اين سرمايه اعتماد عمومي به حاكميت است كه آسيب مي بيند و به ايجاد حساسيت در جامعه و پيدايش مشكلات امنيتي و اجتماعي در سطحي وسيع مي انجامد، روندي كه با ضعف نظارتي نهادهاي مسئول نه تنها از پيشروي آن جلوگيري نمي شود، بلكه هر روز بر دامنه و ابعاد آن افزوده مي شود.
اما آيا مقامات اجرايي، اقتصادي و بانكي كشور بايد صرفاً به ارائه توصيه و سلب مسئوليت از خود اكتفا كنند يا اينكه مراجع مذكور در چارچوب قوانين و مقررات و مصوبه هاي بانك مركزي و ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي مسئوليت هاي عيني تري در اين خصوص دارند؟
نظام بانكي واسطه مالي ميان صاحبان سپرده و متقاضيان وجوه است، بانك مركزي مسئوليت كامل نظارت بر عمليات پولي كشور نزد بانكها و موسسات مالي را بر عهده دارد و حفظ حقوق سپرده گذاران نزد بانكها كه دهها برابر سرمايه صاحبان آن است با بانك مركزي است زيرا اداره امور بانكي با هيئت مديره بانكها و موسسات مالي است بنابر اين اگر اتفاقي براي سپرده هاي مردم نزد بانكها و موسسات مالي بيافتد اعتماد آنها از حاكميت سلب مي شود.
اين وظيفه دولت است كه به وظيفه نظارتي خود عمل كند و به صرف توصيه هاي ارشادي درعدم مراجعه مردم به موسسات مالي غير مجاز اكتفا نكنند. نرخ قانوني سودهاي بانكي كه بانك مركزي در بخشنامه اي مصوبه شوراي پول و اعتبار را به بانكها ابلاغ كرده است هم اكنون15% است اما به جز تعدادي از بانكها، موسسات مالي و اعتباري غير مجازي وجود دارند كه با عدول از نرخ هاي مصوب به سپرده هاي مردم با نرخ هاي خيلي بالاتر از اين سود پرداخت مي كنند.
اين موسسات خود را تابع قوانين و مقررات و بانك مركزي نمي دانند و طبيعي است كه در عمل، مقررات و ضوابط بانك مركزي را در مورد سپرده قانوني، نرخ سود سپرده ها و تسهيلات، مقررات بانكي، نسبت هاي تسهيلات و سرمايه را رعايت نكنند و به عبارت ديگر بدون رعايت ضوابط قانوني و مقررات بانكي به چپاول اموال مردم بپردازند.
چگونه است كه اگر يك موسسه يا بنگاه اقتصادي مجوز قانوني براي فعاليت نداشته باشد، نهادها و مراكز نظارتي متعدد به سرعت واردعمل شده و اقدام به پلمپ يا جلوگيري از فعاليت آنان مي كنند ولي با اين قبيل موسسات مالي و اعتباري كه درسطح كشور فعال بوده و بنابرقول معاون اول رئيس جمهوردر نظام پولي كشور اخلال ايجاد مي كنند برخورد قانوني نمي شود، موسسات غير مجازي كه با وسعت دفاتر و مراكز و تابلو هاي رنگارنگ و تبليغات رسانه اي فراوان همچنان مبادرت به فعاليت غير مجاز نموده و آشكارا به هر نوع مصوبه شوراي پول و اعتبار هم بي اعتنايي مي كنند؟!
آيا اين جريان كه در سالهاي اخير به شدت هم خبرساز شده است، از نگاه تيزبين ناظران مسئول مخفي مانده است كه با آنها برخورد قانوني نشده است؟! موسساتي كه باسوءاستفاده از ركود اقتصادي و انجام تبليغات وسيع و وعده سودهاي كلان، سپرده گذاران را به سپرده گذاري تشويق و وسوسه مي كنند و هر روز هم بر تعداد آنها افزوده مي شود.
متاسفانه موسسات مالي و اعتباري غير مجاز در حال حاضر از يك سو نقدينگي قابل توجهي را در اختيار داشته و از سوي ديگر بامخفي كردن و حيف و ميل اموال و انحلال برخي موسسات، تعداد بسياري از سپرده گذاران را حتي از دسترسي به اصل سرمايه خود ناكام گذارده اند و واقعا معلوم نيست كه با انحلال اين موسسات مالي و اعتباري تكليف سپرده هاي مردم چه خواهد شد؟
بنابراين همچون سرنوشت ساير پرونده هاي مفاسد اقتصادي باز اين سوال مطرح است كه آيا صرف تشكيل پرونده و رسيدگي هاي قضايي به اين پديده شوم، واقعا راه گشاست و آيا مجازاتهاي قانوني براي موسسان اين موسسات ازقبيل پلمپ مراكز، توقيف فعاليت، بازداشت و مجازات حبس و... غيره بازدارنده بوده و مي تواند مردم مالباخته را به حق و حقوق خود برساند ويا اينكه راه حل اين معضل را بايد در جاي ديگري جست و جوكرد؟! والله اعلم.
تابناك/27 خرداد 96
اول*انتشاردهنده:عليرضافرجي
تهران -ايرنا- تابناك در يادداشتي آورده است:رئيس قوه قضائيه به منظورساماندهي نحوه رسيدگي به شكايت هاي عليه شركت‌هاي تعاوني اعتباري و موسسات مالي و اعتباري با صدور بخشنامه اي، دادستان‌هاي سراسر كشور را موظف نمود تا با هماهنگي دادستان كل كشوربه اين قبيل پرونده‌ها رسيدگي نمايند.
