ورود به رونق با حداقل رشد تورم/اشتغالزایی  را فدای تورم تك رقمی نكنیم

تهران- ایرنا- بدون شك یكی از مهم ترین دستاوردهای ستاد اقتصادی دولت یازدهم كاهش نرخ تورم است. در حالی كه دولت یازدهم اداره امور كشور را با تورم نزدیك به 40 درصد از دولت قبل تحویل گرفت، توانست در مدت زمان 4 ساله نرخ تورم به كمتر از 10 درصد برساند و پس از چند دهه نرخ تورم در اقتصاد ایران تك رقمی شد.

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا ، دولت تدبیر در حالی توانست تورم را به كمتر از 10 درصد برساند كه همزمان سایر شاخص های اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی در حال بهبود و رشد بود و اشتغالزایی هم روند رو به رشد را داشت. هر چند كه طبق گزارش های رسمی دستگاه های اقتصادی از جمله وزارت اقتصاد، تمام بخش ها به غیر یك بخش صنعت ساختمان رشد اقتصادی داشتند و نرخ رشد اقتصاد مثبت را ثبت كرده اند اما عده ای بر این باور هستند كه اقتصاد ایران هنوز از ركود خارج نشده است و علت به رونق نرسیدن تمام بخش های اقتصادی كشور، اصرار دولت بر حفظ دستاورد خود در حوزه تورم است.
البته «حسن روحانی» رییس جمهوری كشورمان در آخرین نشست خبری خود در پاسخ به ادعای كسانی كه می گویند كشور در ركود است و دولت یازدهم در چهار سال گذشته اقدامی برای خروج از ركود انجام نداده است، گفت: وقتی نرخ رشد اقتصادی مثبت است یعنی از ركود خارج شده ایم.
به هر حال، گفته می شود برای اینكه تمام بخش های مولد از ركود خارج شود و به رونق دست پیدا كنیم احتمال افزایش نرخ تورم وجود دارد. كارشناسان اقتصادی هم افزایش نرخ تورم در سال جاری را نفی نمی كنند اما تاكید بر این دارند كه این افزایش نرخ تورم به معنای بازگشت به تورم های سال های 90 تا 92 نیست. در این میان برخی دیگر از كارشناسان اقتصادی بر این باور هستند كه دولت نباید افزایش سرمایه گذاری ها و ایجاد اشتغال را فدای حفظ تورم تك رقمی كند و می تواند با اطلاع رسانی صحیح درباره سیاست گذاری ها نرخ تورم، انتظارات تورمی مردم را كنترل و از این طریق رشد نرخ تورم را مهار كند.

** كنترل انتظارات تورمی، رشد تورم را مهار می كند
یكی از عوامل مهم و تاثیر گذار در افزایش نرخ تورم در كنار عواملی همچون رشد نقدینگی، ایجاد انتظارات تورمی در بین اذهان عمومی است. به این معنا كه مردم قبل از رشد تورم با افزایش تقاضا در بازار به استقبال آن بروند. البته برخی صاحب نظران اقنصادی معتقد هستند كه اگر بخش تولید و عرضه تقویت شود، به طور قطع می توان در بازار بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد كرد و همین سیاست موجب كنترل تورم می شود. اما موضوع دیگر این است كه قبل از اجرای سیاست ها درباره تعیین نرخ تورم كاهش یا افزایش آن، نسبت به سیاست های اتخاذ شده به مردم آگاهی و اطمینان داده شود.
حال اینكه عده ای بر این باور هستند كه برای رسیدن به رونق با رعایت تمام این موارد، احتمال افزایش 2 الی 3 واحدی نرخ تورم وجود دارد و این هزینه ای است كه باید برای توسعه سرمایه گذاری ها و ایجاد اشتغال بپردازیم.
«حمیدرضا برادران شركا» اقتصاددان كشورمان در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره احتمال بازگشت نرخ تورم دو رقمی به اقتصاد كشور و سیاست دولت در برابر تغییر نرخ تورم و رشد آن اظهار داشت : دولت در برابر تغییرات نرخ تورم می تواند دو نوع سیاست گذاری داشته باشد اول اینكه در ازای افزایش چند درصدی نرخ تورم، دوره ورود به رونق را سریع تر طی كند و اقتصاد به رونق برسد یا اینكه در دوره ركود با نرخ بالای بیكاری مواجه باشد.
وی تاكید كرد: این تئوری وجود دارد اگر برای نرخ تورم هدف گذاری انجام شود و در زمان مناسب درباره آن به مردم اطلاع رسانی شود و تمام عاملان اقتصادی به سیاست های دولت درباره سرنوشت نرخ تورم اعتماد كنند می توان با كنترل انتظار تورمی، با حفظ و ثبات نرخ تورم به رونق رسید. بسیاری از كشورها این سیاست را پیاده كرده اند و موفق به خروج از ركود در عین حفظ نرخ تورم شده اند.
برادران شركا با تاكید بر اینكه باید سیاست های دقیق و درستی برای هدفگذاری نرخ تورم پیاده سازی شود، گفت: سیاست های دولت درباره نرخ تورم باید در زمان مناسبی به اطلاع مردم و عاملان اقتصاد برسد. باید توجه داشته باشیم كه نرخ تورم در عقد قراردادها تاثیر گذار است. باید زمانی سیاست ها درباره نرخ تورم اعلام شود كه قراردادهای جدید تنظیم نشده باشند.
وی ادامه داد: به طور قطع تلاش دولت این است كه بتواند در دوره رونق هم این دستاورد خود را حفظ كند و البته باید توجه داشته باشیم رونق باعث توسعه سرمایه گذاری در كشورمان می شود كه این افزایش سرمایه گذاری منجر به اشتغال و ایجاد ارزش افزود می شود. زمانی عرضه و تقاضا همزمان با هم افزایش پیدا كند، می توان رشد نرخ تورم را مهار كرد.
این اقتصاددان شرط مهم برای كنترل نرخ تورم در دوره رونق را كنترل انتظارات تورمی دانست و گفت: دولت باید بتواند مردم و فعالان اقتصادی را متقاعد كند كه لزوما رونق با تورم همراه نیست. یكی از مشكلات اقتصاد كشورمان این است كه دولت درباره مسائل و سیاست های اقتصادی به صورت شفاف با مردم صحبت نمی كند. این ذهنیت باید در افكار شكل بگیرد كه ورود به دوره رونق با تورم همراه نیست.
برادران شركا با بیان اینكه حال ممكن است كه نرخ تورم چند درصدی افزایش یابد اما قرار نیست به تورم های سال های 90 تا 92 برگردیم. از سوی دیگر وقتی دولت سیاست رونق را دنبال می كند هزینه ان را هم باید بپردازد و باید به این موضوع توجه داشته باشیم كه افزایش چند درصدی تورم به ازای رونق در اقتصاد خواهد بود.
وی تاكید كرد: نباید ورود سرمایه های جدید به اقتصاد را فدای حفظ دستاورد تورم تك رقمی كنیم و به طور قطع در دوره رونق با افزایش سرمایه گذاری ها و افزایش تولید و پاسخگویی به نیاز ایجاد شده در بازار، تورم رشد نمی كند و می توانیم با حداقل رشد تورم به رونق برسیم.

**احتمال افزایش نرخ تورم به 13 درصد
همچنین «هادی حق شناس» كارشناس اقتصادی در گفت و گو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا درباره احتمال افزایش نرخ تورم و بازگشت تورم دو رقمی به اقتصادی كشور اظهار داشت: واقعیت این است كه نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه به نزدیك 10 درصد رسید یعنی نرخ تورم نقطه به نقطه دومین ماه سال 9.6 درصد ثبت شد.
وی با بیان اینكه پیش بینی می شود نرخ تورم در خرداد ماه دو رقمی باشد ، گفت: اگر فرض بر این باشد كه خرداد ماه نرخ تورم دو رقمی شود، 9 ماه دیگر از سال را فرصت برگشت به نرخ تورم یك رقمی را داریم.
این كارشناس اقتصادی با اشاره به علت افزایش نرخ تورم در اردیبهشت ماه تصریح كرد: به طور كلی تورم یك پدیده پولی است و رشد نقدینگی یكی از دلایل اصلی افزایش نرخ تورم محسوب می شود.
حق شناس با بیان اینكه مهم ترین راهكار حفظ نرخ تورم تك رقمی، تقویت عرضه در اقتصاد است، ادامه داد: برای اینكه نرخ تورم فعلی حفظ شود باید بخش واقعی اقتصاد تقویت شود به این معنا كه تولید و خدمات افزایش یابد و طبق سیاست های دولت دوازدهم به نظر می رسد، نرخ رشد اقتصادی در سال جاری هم مثبت باشد. نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته چیزی حدود 8 درصد بود و امسال هم این نرخ
این كارشناس اقتصادی افزود: اگر رشد اقتصادی متكی بر رشد بخش واقعی و مولد اقتصاد باشد می تواند دستاورد تورم یك رقمی را حفظ كند. شواهد نشان می دهد كه سیاست دولت این است كه از محل بودجه و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و جذب سرمایه های خارجی نرخ رشد اقتصادی را حفظ كند و در راستای تحقق نرخ رشد 8 درصدی به صورت پایدار گام بردارد و امسال هم نرخ رشد اقتصادی باید با اتكا بر افزایش تولید و نه صادرات نفت مثبت بماند.
وی درباره درصد رشد نرخ تورم در سال جاری گفت: پیش بینی های مختلفی درباره تغییرات نرخ تورم در سال 1396 وجود دارد و بانك جهانی، صندوق بین المللی پول و برخی دیگر از موسسات داخلی و خارجی درصدهایی از تغییرات نرخ تورم اعلام كرده اند اما به نظر می رسد، رشد نرخ تورم چیزی حدود 2 الی 3 واحد باشد.
حق شناس با بیان اینكه نباید در اذهان عمومی چنین متبادر شود كه دوباره اقتصاد كشورمان دچار نرخ تورم دو رقمی بالای 30 درصد دچار می شود، گفت: نهایت افزایش نرخ تورم چیزی حدود 3 درصد خواهد بود یعنی نرخ تورم در نهایت به 13 درصد می رسد.
این كارشناس اقتصادی درباره لزوم پایین بودن نرخ تورم در كشورمان اظهار داشت : تورم یك متغییر كلان اقتصادی است و این متغییر كلان باید كمتر از 5 درصد باشد و در بسیاری از كشورها نرخ تورم كمتر از 3 درصد است و با این نرخ تورم به رونق هم دست پیدا كرده اند.
حق شناس با تاكید بر اینكه شرط رونق، افزایش نرخ تورم نیست، ادامه داد: این قاعده كه برای عبور از ركود و رسیدن به رونق،با افزایش نرخ تورم مواجه می شویم، یك قاعده منسوخ شده در علم اقتصاد است.
وی تاكید كرد: ممكن است كه با تزریق پول به اقتصاد و بازارها به رونق برسیم اما این رونق پایدار نخواهد بود به طور قطع رونقی پایدار است كه با حفظ نرخ تورم همراه باشد.

**راهكار رونق بدون تورم
امروز در بین عده ای از كارشناسان تصور ورود به رونق بدون تورم امكان پذیر نیست اما بررسی ساختار اقتصادی برخی كشورهای توسعه یافته نشان می دهد در حالی به رونق دست یافته اند كه نرخ تورم كمتر از سه درصد دارند یا اینكه در كشوری مانند ركود اقتصادی در شرایط تورم منفی رخ داد. بنابراین نمی توان نسخه رونق همراه با تورم را برای تمام ساختارهای اقتصادی پیچید.
اما برای اینكه بتوانیم بدون تورم وارد دوره رونق شویم باید بدانیم در اقتصادی مانند ساختار اقتصاد ایران چه عواملی منجر به تورم می شوند. به طور قطع رشد نقدینگی و افزایش تقاضای بدون پشتوانه در بازار از مهم ترین عوامل در ایجاد تورم است. زمانی می توان به این دو عامل غلبه كرد كه بتوانیم مسیر اقتصاد ایران را از سمت تقویت حوزه های دلالی و واسطه گری به سمت اقتصاد مولد و تقویت صنایع تولیدی سوق دهیم. در این شرایط است كه می توان همزمان با افزایش تقاضا، عرضه را افزایش داد و نقدینگی های سرگردان را به سمت بنگاه های تولیدی و با توجیه اقتصادی هدایت كرد. به طور قطع در این شرایط می توان انتظارات تورمی در جامعه به حداقل ممكن كاهش داد.

پژوهشم**9345**1601**خبرنگار : نازیلا مهدیانی ** انتشاردهنده : شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.
۰ نفر