فاز نخست برقي كردن ناوگان حمل و نقل عمومي با پنج هزار دستگاه تاكسي كليد مي خورد

به گزارش ايرنا، معضل گرمايش كره زمين از يك سو و افزايش آلاينده‌ها در فضاي كلان‌شهرها از سوي ديگر، موجب شده است بسياري از دولت‌ها توليد خودروهاي پاك را در دستور كار خود قرار داده و با ارائه مشوق به خودروسازان سعي كنند سهم كشور خود را در رقابت جهاني توليد اين خودروها افزايش دهند.
در نتيجه چنين فضايي در صنعت خودرو جهان، روند توليد خودروهاي برقي بيش از پيش سرعت گرفته و رقابت جديدي بين شركت‌هاي خودروسازي و كشورها در توليد اين نوع خودروها در گرفته است. اين روند مثبت نه تنها مي‌تواند نقش قابل‌توجهي در بهبود كيفيت هواي كلان‌شهرها ايفا كند، بلكه مي‌تواند باب جديدي در اقتصاد كشورها بگشايد.
در همين پيوند «اميرحسين قناتي» مديركل خودرو و نيرو محركه وزارت صنعت، معدن و تجارت روز سه شنبه در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: توليد خودروهاي برقي در همه جاي جهان مستلزم وجود يك سري زيرساخت هاست، در اين زمينه وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه هاي خود را به دولت ارائه كرده است.
وي گفت: در اين خصوص لازم است تا اقدام هايي از سوي ارگان هاي مختلف و دستگاه هاي ذيربط از جمله شهرداري ها و وزارت نيرو درخصوص تامين انرژي، محل ايستگاه هاي شارژ، ارائه تسهيلات به خريداران اين خودروها و ... انجام شود.
قناني با بيان اينكه در فاز نخست خودروهاي عمومي نظير تاكسي ها، اتوبوس ها و موتورسيكلت هاي برقي در نظر گرفته شده اند و با توجه به قيمت نسبتا بالاتر آنها در مقايسه با خودروهاي معمولي، در همه جاي جهان مشوق ها و تسهيلاتي به توليدكنندگان و خريداران اين خودروها اختصاص مي يابد.
وي تصريح كرد: در صورت تصويب شدن برنامه اشاره شده، در فاز نخست پنج هزار دستگاه تاكسي، 500 تا هزار دستگاه اتوبوس و 10 هزار دستگاه موتورسيكلت برقي خواهيم داشت.
پيشتر «محسن صالحي نيا» معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت به ايرنا گفته بود، در زمينه خودروهاي برقي كه با سيستم شارژ مستقيم (Plog in) كار مي كنند، نيازمند تامين زيرساخت هستيم.
وي خاطرنشان كرد: آيين نامه اي در همين زمينه براي شيوه هاي شارژ و سرويس دهي اين خودروها تنظيم شده كه در كميسيون اقتصادي دولت در دست بررسي است.
در همين پيوند، «هوشنگ فلاحتيان» معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي در گفت وگو با ايرنا افزود: وزارت نيرو با توسعه كاربرد خودروهاي برقي كاملا موافق است و در اين زمينه انجام هر گونه كمك و مساعدت را مورد توجه قرار خواهد داد.
به گفته اين مقام مسئول، وزارت نيرو درخصوص ايجاد زمينه لازم براي تامين انرژي برق مورد نياز اين خودروها در منازل مسكوني يا محيط هاي عمومي آمادگي دارد.
وي بيان داشت: اگر شهرداري يا ساير مراجع ذي ربط مبادرت به ساخت جايگاه هاي سوخت رساني برق و مكان هاي شارژ خودروها كند، وزارت نيرو آمادگي دارد تا نسبت به تامين انرژي مورد نياز اقدام لازم را به انجام برساند.
به گزارش ايرنا، بيستم فروردين ماه امسال نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خودروهاي برقي- بنزيني (هيبريدي)، موتورسيكلت و خودروهاي الكتريكي توليد داخل كشور را از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف كردند.
براساس ماده 9 لايحه هواي پاك، وزارت كشور با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) موظف شد زمينه نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي شهري با اولويت شهرهاي بالاي دويست هزار نفر جمعيت را ظرف مدت پنج سال از طريق منابع درآمدي ماده 6 همين قانون از طريق كمك بلاعوض، يارانه، تسهيلات يا صفر نمودن سود بازرگاني واردات خودروهاي برقي- بنزيني (هيبريدي) و خودروهاي الكتريكي و موتورسيكلت برقي، به انجام برساند.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco
اقتصام** 3065 *1579* گزارش: محمد ملك دار ** انتشار:مرضيه فاتحي