درخواست دو سناتور تندرو پيشين آمريكا براي بازگرداندن تحريم هاي FATF عليه ايران

به گزارش ايرنا، جو ليبرمن و مارك كرك در مقاله اي كه روز سه شنبه در روزنامه وال استريت ژورنال منتشر كردند، اجلاس (FATF) را فرصتي براي مبارزه اين نهاد مالي جهاني عليه پولشويي و تامين مالي تروريسم و بازگشت تحريم هاي ايران دانستند.
اين دو سناتور با بيان اينكه اجلاس امسال حساسيت زيادي براي ايران دارد، مدعي شدند: ايران و كره شمالي تنها كشورهايي هستند كه FATA آنها را تهديدي جدي عليه امنيت مالي جهاني قلمداد مي كند.
در اجلاس سال گذشته FATF و پس از توافق هسته اي، ايران به مدت 12 ماه از تحريم هاي معاف شد و فرصت يافت تا اثبات كند كه به انضباط مالي متعهد است و از تامين مالي تروريسم فاصله مي گيرد.
اين دو سناتور با ادعاي اينكه اين مهلت فايده اي نداشته است، مدعي شده اند: يك سال گذشت و ايران كماكان بزرگترين حامي دولتي تروريسم بوده و اقدام چنداني براي اجراي سياست هاي ضد پولشويي مورد نظر FATF انجام نداده است. حال كه ايران اقدام ملموسي انجام نداده، (FATF) بايد از اعضا بخواهد تا تحريم هاي ضد ايران را از سر گيرند.
ادعاهاي اين دو سناتور پيشين آمريكا در حالي است كه بر اساس اسناد ويكلي ليكس واشنگتن خود بزرگترين حامي دولتي تروريسم به ويژه داعش در جهان است. همچنين بر اساس اظهارات دونالد ترامپ رئيس جمهوري آمريكا، دولت اوباما به وجود آورنده گروه تروريستي- تكفيري داعش است كه در نقاط مختلف دنيا جناياتي را مرتكب شده است.
اين دو سناتور همچنين از FATF خواستند تا نه تنها از اعضا بخواهد تحريم هاي ضد ايراني را از سر گيرند، بلكه قطعنامه هاي سختگيرانه تري نيز تصويب كنند.
به گزارش ايرنا، اجلاس سالانه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در والنسياي اسپانيا به بزرگ ترين گردهمايي واحد هاي نظارتي اطلاعات مالي كشورها تبديل شده و صدها نفر از مديران و كارشناسان مالي سراسر جهان در جلسات مختلف اين نهاد كه به مدت يك هفته ادامه دارد، مشاركت مي كنند.
مهم ترين وظيفه اين نهاد تدوين استانداردها و توسعه آنها مطابق با پيشرفت هاي بانكي و مالي و اجراي مكانيسم هايي براي رعايت اين استانداردها از سوي همه كشورهاست. در همين راستا، يكي از ابزارهاي نظارتي اين نهاد، مرور دوره اي وضعيت كشورها در ارتباط با اين استانداردهاست.
در سال هاي گذشته و در اوج وضع تحريم ها عليه كشورمان، در سال 2009 و به بهانه همكاري نكردن مسولان وقت، بالاترين درجه از سخت گيري عليه كشورمان وضع شده كه مشكلات عديده اي در جهت تعامل بانك هاي كشور ايجاد كرده بود.
از بيش از يك سال گذشته با همكاري همه نهادهاي ذيربط داخلي و نيز نهادهاي ارشد نظارتي، اقدام هاي خوبي براي رفع برخي كاستي ها كه اتفاقا مورد درخواست شديد نهادهاي ذيربط نظارتي داخلي هم بوده، انجام شده است. گزارش اين اقدامات به گروه ويژه اقدام مالي اعلام شده و اعضاي اين گروه در تلاش هستند در تصميم جديد خود در مورد كشورمان اين پيشرفت ها را در نظر داشته باشند.
به نظر مي رسد كه تندروي هاي يك جانبه دولت آمريكا و برخي متحدين منطقه اي مانع اصلي اتخاذ تصميم مناسب در مورد كشورمان در اين نهاد باشد، در عين حال بسياري از كشورها اطمينان داده اند كه از پيشرفت هاي فني كشور در حوزه نظارتي حمايت كافي بعمل آورده و از ماهيت كاركرد فني اين نهاد دفاع كنند.
اروپام**3092**مترجم: سيّد منصور جاويد**انتشار: زهرا هژبري