مطهری: مردم نباید اعتماد خود را به دولت و نظام بانكی از دست بدهند

علی مطهری روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در پاسخ به سوالی درباره فضای شكل گرفته علیه نظام بانكی در جامعه و ایجاد فضای تخریبی علیه دولت نسبت به موسسات مالی و اعتباری این مطلب را اعلام كرد.
وی افزود: هیچ بانك ورشكسته در كشور نداریم ، اما در بخش موسسات مالی و اعتباری آسیب ها و كاستی هایی به وجود آمده است كه بخشی از آن ناشی از عملكرد ضعیف بانك مركزی بوده است و ما نمی توانیم این موضوع را كتمان كنیم.
مطهری افزود:در مورد موسسات مالی و اعتباری مانند ثامن الحجج، آرمان و كاسپین بسیار بد عمل شده و نظارت كافی از سوی دستگاه های مسوول به خصوص بانك مركزی و اطلاع رسانی به موقع انجام نشده است و این امر باعث شده تا مشكلاتی در سطح جامعه به وجود آید.
نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی خاطر نشان كرد: اعتماد مردم هم به تبع این اتفاقات كم شد اما در خصوص بانك ها هیچ مشكلی وجود ندارد.
مطهری تصریح كرد: مردم نباید اعتماد خود را به دولت و نظام بانكی از دست بدهند، قول هایی از سوی دولت در خصوص مدیریت چنین مساله ای مطرح شده است و تا زمانی كه نتواند پول سپرده گذاران را پرداخت كند واقعا هیچ كاری صورت نگرفته است و دولت این قول و وعده را داده است.
وی همچنین در پاسخ به این سوال كه میزان این سرمایه از دست رفته به چه میزان است ، گفت: رقم دقیقی در این خصوصا اعلام نشده است، اما این رقم قابل توجه است، متاسفانه مشكلاتی نیز مثل موسسات كاسپین، ثامن الحجج و آرمان به وجود آمده كه در مورد آنان می بایست بسرعت تصمیم گیری و اقدام شود.
وی تاكید كرد: این ضعف تنها به دولت بر نمی گردد، بلكه دستگاه های مربوط دیگری در این موضوعات درگیر هستند كه بخشی از این ضعف ها به قوه قضاییه وارد است به طوری كه در برخی از موارد نباید این قوه وارد می شد اما به صلاحدید خود وارد شده كه به این موضوع آسیب زده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گاهی یك تصمیم غلط باعث پیچیدگی بیشتر موضوع می شود و به طور مثال در موضوع پدیده شاندیز ورود دادستان خراسان باعث بروز مشكلاتی شد و موضوع عمیق تر از اصل آن جلوه گر كرد. یك مشكلی كه سه سال به طول می انجامد نشان دهنده ناكارآمدی دستگاه های مربوطه است.
مطهری تصریح كرد: البته ریشه این نقصان ها به دولت نهم و دهم بر می گردد و نقطه شروع آن از دولت قبلی بوده است و در این دولت هم بانك مركزی نظارت كافی و اطلاع رسانی را به درستی صورت نداده است و باید جلوی مساله را زودتر می گرفت.
ولی الله سیف رئیس كل بانك مركزی به تازگی اعلام كرده است كه بخش مهمی از مشكلات امروزِ پیش‌روی اهداف مقام ناظر پولی به مجموعه‌ای از كاستی‌ها و نارسایی‌های ساختاری و سیاست‌گذاری گذشته و نیز متغیرهای برون‌زای خارج از كنترل بانك مركزی باز می گردد.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینكه فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز موجب شده است بانك‌ها برای ادامه فعالیت، به رقابت غیراصولی بر سر نرخ سود بانكی روی آورند، یادآور شد: این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی‌رویه این ابزارها، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت ، برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبكه بانكی و پس از آن وضعیت شاخص‌هایی نظیر كیفیت و كمیت سرمایه، تحت‌ تاثیر قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: در چنین شرایطی، ارتقای سلامت بانكی با ابزارهای نظارتی، فرایندی پیچیده و دشوار بوده و بیش از هرچیز به ایجاد هماهنگی میان اجزای شبكه‌ای وسیع از نهادهای اجرایی، قانون‌گذاری، نظارتی و قضایی مربوط می‌شود.
سیام**9121*1436* خبرنگار: سمیه لاری*انتشار: داود پورصحت*