در ادامه در گزيده اي از اين گفت وگو مي خوانيم: قرارداد نفتي! از اسمش پيداست. قرارداد يا همان متني كه بين دو يا چند بخش براي حداكثر كردن منافع‌شان تنظيم مي‌شود. در اين شرايط علني كردن و چاپ جزييات چه چيزي را اثبات مي‌كند؟ اصلاً آيا طرفين قرارداد اجازه دارند كه از جزييات قرارداد نزد عموم مردم صحبت كنند؟
قرارداد شركت ملي نفت و توتال فرانسه براي توسعه فاز 11 ميدان گازي و مشترك پارس جنوبي، چند روزي است كه به داغ‌ترين بحث رسانه تبديل شده است. هر روز مقامات كشور در حال پاسخ دادن به حاشيه سازي‌ها و اخبار موهني هستند كه هدفشان فقط برهم زدن اتحاد كشور و مخدوش كردن اذهان عمومي است. يك روز اين قرارداد را «كرسنت 2» خطاب مي‌كنند و روز ديگر «نقشه شوم براي خيانت به ايران.» جالب است كه اين رسانه‌هاي داخلي از دولت مي‌خواهند براي اثبات درستي قرارداد توتال، «متن آن را پنهان نكند». اما در كجاي دنيا چنين است؟ تا به حال متن كدام قرارداد اعم از نفتي با هر قرارداد تجاري ديگر علني شده است؟
**كاهش قدرت چانه‌زني با افشاي جزييات قرارداد نفتي
نرسي قربان، كارشناس ارشد حوزه بين‌الملل انرژي مي‌گويد كه تاكنون متن هيچ قرارداد نفتي و گازي داخلي و خارجي را نديده است. چراكه روال بين‌المللي و عرف جهاني اجازه انتشار آن را نمي‌دهد. او در گفت‌و‌گو با «ايران» اذعان كرد: علني كردن جزييات قراردادهاي نفتي از جمله قرارداد توتال منافع ملي را به خطر مي‌اندازد.
وي توضيح داد: اين قرارداد نخستين و آخرين قرارداد نفتي ايران نيست و اگر جزييات آن افشا شود، در قراردادهاي بعدي توان چانه‌زني نخواهيم داشت. ضمن آنكه شركت توتال نيز اجازه افشاي آن را به ايران نخواهد داد و اين كار نياز به اجازه اين شركت نيز دارد.
وي با بيان اينكه شركت‌هاي ملي نفت ايران، توتال، ملي نفت چين و پتروپارس كليات قرارداد را اعلام كرده‌اند، اظهار كرد: اما هيچ كدام تمايلي به بيان جزييات نظير نرخ دستمزد هر شركت در اين قرارداد ندارند. چرا كه رقم اعلامي كف و سقف قراردادهاي بعدي خواهد شد.
به عقيده اين كارشناس بين‌الملل انرژي، رسانه‌ها و تخريب‌گراني كه اين موضوع و مسائل مشابه را بيان مي‌كنند هدفي جز مانع تراشي و به اصطلاح «چوب لاي چرخ دولت گذاشتن» ندارند.
**يادمان باشد كه اطلاعات همان قدرت است
منصور معظمي عضو هيأت علمي دانشگاه نفت و رئيس سازمان گسترش صنايع مي‌گويد نخستين چيزي كه در هر قرارداد امضا مي‌شود «منع افشاي اطلاعات قرارداد» است. چراكه اطلاعات به منزله قدرت است.
او با بيان اينكه هر روز تأخير در اجراي طرح‌هاي نفتي بويژه در ميادين مشترك، ميليون‌ها دلار از پول كشور را به باد خواهد داد، به «ايران» گفت: بهتر است كه به جاي طرح خواسته‌هاي غير معقول از دولت و به خطر انداختن منافع ملي به دنبال توسعه هرچه سريع‌تر طرح‌هاي نفتي و گازي باشيم.
رئيس كميسيون انرژي اتاق تهران با بيان اينكه در دنيا هر كاري يك هزينه مشخص دارد و هزينه توسعه فاز 11 پارس جنوبي نيز بر اساس اين عرف تعريف شده، ادامه داد: اما اين قرارداد بيش از ارزش اقتصادي، ارزش سياسي دارد. چرا به اين موضوع توجه نمي‌كنيم و به جاي قدرداني از وزارت نفت، اين قرارداد را زير سؤال مي‌بريم؟
**رقبا از اطلاعات عليه ما استفاده مي‌كنند
همچنين سيدمهدي حسيني، كارشناس ارشد انرژي، با بيان اينكه بيان جزييات قراردادهاي نفتي منافع كشور را به خطر مي‌اندازد، به «ايران» گفت: اصولاً هيج قراردادي در هيچ جاي دنيا علني نمي‌شود و آن هم يك علت ساده دارد. اينكه مخاطبان اين جزييات فقط مردم كشور و مسئولان نيستند و دامنه آن مخاطبان بين‌المللي خواهد شد. در اين ميان رقباي تجاري كشور و طرف خارجي قرارداد نيز قرار دارند.
به گفته اين كارشناس نفتي همه مخاطبان جزييات قراردادهاي نفتي محرم نيستند و اطلاعاتي كه ما فاش مي‌كنيم توسط رقبا عليه ما استفاده خواهد شد.
حسيني با اشاره به اينكه قراردادي مانند قرارداد فاز 11 پارس جنوبي 18 ماه زمان‌برد، ادامه داد: در مسير عقد قرارداد توتال، دولت براي مسئولان و تمام ارگان‌هايي كه مطابق قانون بايد از جزييات قرارداد آگاه مي‌شدند، توضيحات لازم را ارائه كرده است و همچنان آمادگي پاسخگويي دارد. لذا جاي نگراني از بابت تأمين منافع ايران وجود ندارد.
وي با تأكيد بر اينكه هيچ كشوري درهاي خود را به روي سرمايه و تكنولوژي نمي‌بندد، اذعان كرد: حتي امريكا و كشورهاي اروپايي كه تكنولوژي‌هاي روز دنيا را در اختيار دارند بازهم در تعامل با دنيا هستند و هرجا نياز باشد از توانمندي كشورهاي ديگر بهره مي‌برند. اكنون ايران نيازمند تكنولوژي‌هاي روز دنياست كه در داخل وجود ندارد. آيا مي‌خواهيد كه توسعه را بويژه در بخش ميادين مشترك نفت و گاز متوقف كنيم تا نيازمند كشورهاي ديگر نباشيم؟ عدم‌النفع هر روز تأخير در توسعه را چه كسي مي‌پردازد؟
اين كارشناس انرژي ادامه داد: بنابراين قرارداد توتال نبايد آخرين قرارداد نفتي ايران با شركت‌هاي خارجي باشد. حتي بايد اين موضوع را از دولت مطالبه كنيم و به مسئولان در خصوص جزييات قرارداد و حفظ منافع كشور اعتماد كنيم. قطعاً مسئولان و مذاكره‌كنندگان به دنبال حداكثر كردن منافع كشور هستند.
*منبع: روزنامه ايران، 1396.4.19
**گروه اطلاع رساني**9370**2002** انتشار دهنده: فاطمه قنادقرصي
تهران- ايرنا- روزنامه ايران در گفت وگو با كارشناسان انرژي نوشت: اصولاً هيج قراردادي در هيچ جاي دنيا علني نمي‌شود. علني كردن جزييات قراردادهاي نفتي از جمله قرارداد توتال منافع ملي را به خطر مي‌اندازد. اين قرارداد بيش از ارزش اقتصادي، ارزش سياسي دارد.