رای دادگاه انگلیس به قانونی بودن فروش تسلیحات به عربستان

به گزارش ایرنا، شبكه خبری بی.بی.سی در گزارشی اعلام كرد كه دادگاه انگلیس ادعای گروه شاكی را رد كرده است كه گفته بودند دولت انگلیس با تعلیق نكردن فروش تسلیحات به عربستان، غیرقانونی عمل كرده است.
دادگاه عالی انگلیس كار رسیدگی به شكایت حقوقی فروش سلاح به عربستان از سوی دولت انگلیس را از ماه فوریه گذشته آغاز كرده بود.
«كارزار تبلیغاتی علیه تجارت اسلحه» (CAAT )كه شاكی اصلی این پرونده است، گفته بود كه دولت انگلیس در جنایت های جنگی ونقض قوانین بین المللی در یمن، از طریق فروش اسلحه به عربستان همدست است.
مبنای این كارزار حقوقی این است كه دولت عربستان از تسلیحات انگلیسی با نقض قوانین بشردوستانه بین المللی در جنگ یمن استفاده می كند.
علاوه بر كارزار تبلیغاتی علیه تجارت اسلحه، سازمان عفو بین الملل و خیریه آكسفام نیز مدارك و شواهد خودشان را به دادگاه ارائه داده بود.
بر اساس گزارش های منتشر شده، از زمان تجاوز نظامی عربستان سعودی در یمن در مارس سال 2015 میلادی، انگلیس مجوز فروش تسلیحات به ارزش سه میلیارد پوند را به این كشور صادر كرده است. این قراردادها شامل فروش هواپیماها و هواپیماهای بدون سرنشین به ارزش 2 میلیارد و 200 میلیون پوند، موشك‌ها و بمب‌ها به ارزش یك میلیارد و 100 میلیون پوند و خودروهای زرهی و تانك‌ها به ارزش 430 هزار پوند می‌شود.
دولت انگلیس همچنین اعتراف كرده است كه بیش از 500 بمب خوشه ای در دهه 80 میلادی در جریان جنگ یمن به عربستان صادر كرده است.
نوامبر گذشته دولت انگلیس درخواست دو كمیته پارلمانی این كشور را مبنی بر توقف فروش اسلحه به عربستان را رد كرد.
بر اساس نظر سنجی كارزار تبلیغاتی علیه تجارت اسلحه كه هفته گذشته صورت گرفت نشان می دهد كه 62 درصد مردم انگلیس براین باورند كه فروش اسلحه به عربستان اقدامی «غیرقابل قبول است»
عربستان همراه با چند كشور دیگر عرب از ششم فروردین سال گذشته اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این كشور با هدف بازگرداندن 'عبدربه منصور هادی' رئیس جمهوری مستعفی یمن به قدرت كرد.
این تجاوز نظامی تاكنون نتیجه ای جز كشتار بیش از 11 هزار یمنی و زخمی شدن ده ها هزار نفر دیگر و همچنین آواره شدن میلیون ها یمنی و ویرانی زیرساخت های این كشور نداشته است.
اروپام ** هـ ن **انتشار: زهرا هژبری