به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، سخنگوی نیروی انتظامی یكشنبه گذشته از صحت قانونی گفتار و عمل پلیس در حوزه ثبت سند خودرو براساس اعلام مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفته بود كه سند خودروی صادره از سوی پلیس رسمیت دارد و الزام قانونی مبنی بر مراجعه به دفترخانه ثبت برای نقل و انتقال خودرو نیست.
این موضوع خبرنگار ایرنا را برآن داشت تا برای ممانعت از سرگردانی مردم نسبت به ثبت خودرو در ناجا یا دفاتر اسناد رسمی با یكی از اعضای كمیسیون حقوقی - قضایی مجلس درباره این چالش و كشمكش دو سه ساله بین ناجا و سردفتران گفت و گویی داشته باشد؛ نكته جالب این كشمكش اینجاست كه تنها خسران دیدگان آن مردم هستند و كسی نیست این میان پاسخگوی این سرگردانی مردم باشد.
**معاونت قوانین مجلس معتبر بودن سند برگ سبز ناجا را اعلام كرد نه كمیسیون حقوقی قضایی
حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی كمیسیون حقوقی قضایی مجلس روز سه شنبه درباره ادعای ناجا گفت: كمیسیون حقوقی قضایی مجلس این تصمیم را نگرفته است بلكه معتبر بودن سند سبز ناجا در معاونت حقوقی مجلس بررسی شده است.
وی اضافه كرد: قانونی در مجلس وضع شده بود كه شك داشت نیروی انتظامی ثبت خودرو را انجام دهد یا ثبت اسناد و از آنجا كه هزینه ثبت ثمن در ثبت اسناد 400 هزار تومان و در ناجا صدهزار تومان است، لذا برای راحتی كار مردم گفته شده برگ سبز ناجا معتبر است.
نوروزی با بیان اینكه دفترخانه ها دلیل افزایش ثمن ثبت خودرو را هزینه بالای مالیات بر ارزش افزوده عنوان كردند، ادامه داد: ثبت می گوید مجبور به دریافت این میزان هزینه هستم و وقتی مردم به راحتی با همان 100 هزار تومان می توانند در ناجا كار خود را انجام دهند، دیگر ضرورتی به رفتن به ثبت نیست.
سخنگوی كمیسیون حقوقی قضایی مجلس در پاسخ به این پرسش ایرنا كه چرا مجلس با مردم اینگونه برخورد می كند و قانونی كه خود وضع كرده را نادیده می گیرد، گفت: قوه قضاییه با توجه به سخنان رئیس قوه قضاییه مبنی بر الزامی بودن ثبت سند خودرو در مراكز سردفتری ذینفع است اما مجلس مفسر قانون است و حالا اینگونه تفسیر كرد كه برگ سبز ناجا معتبر است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینكه این وسط گناه مردم چیست كه باید بین تصمیم گیری مجلس سرگردان بمانند و هم مجبور به پرداخت هزینه ثبت در ناجا و هم دفترخانه های اسناد رسمی می شوند، گفت: مردم ضرورتی ندارد برای ثبت به دفترخانه ها بروند.
نماینده مردم رباط كریم در مجلس شورای اسلامی اما چیزی دراین باره كه سند بدون ثبت رسمی اعتباری ندارد نگفته است.
خبرنگار قضایی ایرنا در پایان گفت وگو با توجه به مسئول بودن رسانه ها و خبرنگاران در برابر مردم از سخنگوی كمیسیون حقوقی قضایی مجلس خواست تا نشستی فوری در این زمینه برگزار و موضوع را به طوری جدی رسیدگی كنند و مردم را به یك مرجع برای ثبت خودرو ارجاع دهند كه سخنگوی كمیسیون حقوقی قضایی مجلس قول داد این كمیسیون هرچه زودتر نشستی با كمیسیون اصل 90 برگزار كند.
** مالكیت خودرو تنها با سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی قابل اثبات است
این اظهارات ناجا و مجلس در حالی است كه محمدرضا دشتی اردكانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعلام كرد: ٢١ اسفند ماه سال گذشته آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به تمامی واحدهای ثبتی و قضایی تاكید داشتند، برگ سبز تعویض پلاك سند خودرو نیست و مالكیت خودرو تنها با سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اثبات می‌شود.
وی با تاكید بر این كه دستور رئیس قوه قضاییه فصل الخطاب است، افزود: به عنوان یك حقوقدان به قانون پایبند هستم و قانون را برای اظهار نظر و اقدامات خود مد نظر قرار می‌دهم. امیدوارم دیگران نیز به رعایت قانون پایبند باشند.
دشتی اردكانی تاكیدكرد: رای قاطع مورخ دهم بهمن ماه سال 95 كمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی و نیز نظریه 25 اردیبهشت ماه امسال معاونت حقوقی ریاست جمهوری نشان می‌دهد سه قوه كشور بر نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاكید دارند و برگ صادره توسط پلیس را سند مالكیت خودرو نمی‌دانند.
وی به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای نظامی تهران اشاره كرد كه به پلیس دستور می‌دهد بنرها و اطلاعیه‌هایی با مضمون «مراجعه نكردن طرفین معامله به دفاتر اسناد رسمی» را از مراكز تعویض پلاك جمع آوری كند.
به گفته دشتی اردكانی این مقام قضایی به نیروی انتظامی تاكید كرده در اقدامات آتی مراكز تعویض پلاك، ملاك شناسایی خودروها، اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی باشد.
رئیس كانون سردفتران و دفتریاران افزود: بر اساس این دستور، تشویق مردم به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی هنگام نقل و انتقال خودرو، خلاف قانون و جرم است.
وی با بیان اینكه بدون تنظیم سند در دفترخانه، مالكیت خودرو انتقال نمی‌یابد، تاكیدكرد: مردم هوشیار باشند كه بدون ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو ممكن است با مشكلات قانونی روبرو شوند و مالیات و حقوق دولتی معوقه به آنها تحمیل شود كه این امر به نفع دلال‌ها و واسطه‌های خرید و فروش خودرو است.
به گزارش ایرنا، اگرچه سخنگوی كمیسیون قضایی مجلس گفته است مردم ضرورتی برای ثبت سند در دفترخانه های اسناد رسمی ندارند اما طبق قانون اگر با آن خودرو تخلفی انجام شود یا اتفاق خاصی بیفتد، مالك آخری كه نامش در دفترخانه ثبت شده مسئول تخلف خواهد بود و باید تاوان پس دهد.
اجتمام**7329**1021
خبرنگار: لیلا اسماعیل نژاد**انتشار: حسین نوروزیان
*برای آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در كانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej
تهران - ایرنا - مردم در كشمكش بین ناجا مبنی براعلام رسمیت برگ سبز از سوی مجلس، رد این ادعا از سوی كانون سردفتران و دفتریاران و تفسیر به میل مجلس از قانونی كه خود مصوب كردند، سرگردان ماندند و نمی دانند كدام سو بروند.
