علي اصغر رمزي روز پنجشنبه در حاشيه كارگاه تخصصي پيشگيري و مقابله با قاچاق كالاي دخاني در مشهد طي گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: طبق اين تبصره، قانون ممنوعيت ورود كالاهاي غيرضرور در طول برنامه پنجم براي سيگار لازم‌الاجرا نيست.
وي ادامه داد: در اين چارچوب دولت مكلف است اقدامات لازم را مشتمل بر كاهش مصرف، توليد سيگار خارجي معتبر با نشان تجاري اصلي در داخل مشروط بر تعهد شركت مذكور به عدم واردات صورت دهد به نحوي كه تا پايان برنامه توسعه توازن توليد در داخل با مصرف سيگار برقرار شود.
رئيس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات گفت: در كارگاه تخصصي پيشگيري و مقابله با قاچاق كالاي دخاني در مشهد بر اجرايي شدن اين تبصره تاكيد شد چون با همين سياست، توليد سيگار كه در سال 1393 به ميزان 30 ميليارد نخ بود به 45 ميليارد نخ در پايان سال 1395 افزايش يافت. بر اساس برنامه سال 1396 اين ميزان به 50 ميليارد نخ خواهد رسيد.
وي افزود: با توجه به اينكه نياز كشور 55 ميليارد نخ سيگار در سال است در صورت تحقق اين سياست بيش از 91 درصد مصرف كشور از محل توليدات داخلي تامين مي شود.
رمزي ادامه داد: مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات تنها مرجع قانوني ارائه اطلاعات دخانيات است. صنعت دخانيات تا ساليان اخير يك صنعت انحصاري دولتي بوده است و اطلاعات كمي در سطح جامعه و دستگاهها در اين خصوص وجود دارد.
وي گفت: در مورد دخانيات برخي اظهارنظرهاي مختلف را از سوي افراد مختلف در هر سه قوه كشور مي شنويم كه اطلاعات صحيحي نيست. هم اكنون اين مركز تنها دستگاه برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور است كه مجوز توليد دخانيات را به واحدهاي صنعتي مي دهد و ميزان توليد تمام كارخانه هاي داخلي را بر اساس واحد نخ در اختيار دارد زيرا بايد ماهيانه عوارض بگيرد و حقوق دولت را به حساب خزانه واريز كند.
رئيس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات افزود: صدور مجوز واردات دخانيات نيز با اين مركز است و تمامي واردات بر حسب نوع، برند و قيمت با مجوز اين مركز صورت مي گيرد. آمار ريز صادرات هم در اختيار مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات است و برآورد مصرف دخانيات هم طبق مصوبه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز توسط وزارت بهداشت محاسبه و به اين مركز اعلام مي شود.
وي ادامه داد: مهمترين اين اطلاعات تير جاري در كتابچه اي با عنوان 'آشنايي با صنعت دخانيات كشور' منتشر و براي دستگاههاي مختلف ارسال شد تا اطلاعات پايه و جامعي در زمينه دخانيات در اختيار جامعه قرار گيرد و برنامه ريزيها و اقدامات به صورت هماهنگ انجام شود.
رمزي گفت: تمامي اطلاعاتي كه در اين كتابچه براي توليد، واردات و صادرات قيد شده اطلاعات مستند و قانوني است و هر نهاد و دستگاه ديگري، اطلاعات مغاير اين اطلاعات ارائه كند قابل استناد نيست.
كارگاه دو روزه آموزشي مبارزه با قاچاق محصولات دخاني با حضور مسئولان ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات، بازرسان سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها، سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان، نيروي انتظامي، وزارت بهداشت و سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي از ديروز در مشهد آغاز شده است.
مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات از سال 1391 بر اساس مصوبه هيات وزيران جهت انجام وظايف حاكميتي منتزع شده از شركت دخانيات ايران كه به بخش غيردولتي واگذار شد عهده دار صدور مجور عامليتهاي صنعتي و بازرگاني، تعيين مناطق كشت توتون و تنباكو با توافق وزارت جهاد كشاورزي، ساماندهي و نظارت بر خريد همه محصولات استحصالي كشتكاران توتون و تنباكو، تعقيب و پيگيري پرونده هاي قاچاق كالاي دخاني به عنوان سازمان شاكي و مامور وصول عايدات دولت و همه امور مرتبط با مبارزه با قاچاق كالاي دخاني، وصول و ايصال عوارض و حقوق دولتي مربوط به محصولات دخاني و كبريت است.
خبرنگار: كاميار اسماعيل پور **انتشاردهنده: حسين كريم زاده
1922/1858
مشهد- ايرنا- رئيس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات گفت: با اجرايي شدن تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه مي توان 91 درصد مصرف سيگار كشور را از محل توليدات داخلي تامين كرد.
