محمدباقر الفت روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار حقوقي قضايي ايرنا درباره اقدامات معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه نسبت به چهار آسيب اجتماعي طلاق، اعتياد، مفاسد اخلاقي و حاشيه نشيني كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري هم است، افزود: برآيند همكاري و اقدامات اين معاونت با همكاري ساير دستگاه هاي اين حوزه مانند سازمان بهزيستي، شهرداري، انقلاب فرهنگي و نيروي انتظامي، كاهش يك درصدي ورودي پرونده هاي طلاق توافقي بود.
وي با بيان اينكه خوشبختانه دستور مقام معظم رهبري درباره كنترل آسيب ها، محقق و نرخ رشد آسيب هاي اجتماعي متوقف شد، اضافه كرد: اين توقف نرخ رشد در هر چهار اولويت آسيب هاي اجتماعي از جمله بزرگ ترين فعاليت ها در قوه قضائيه با همكاري ساير دستگاه ها بود كه به سمت صفر بردن آمار اين آسيب ها هستيم .
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه ابراز اميدواري كرد با همفكري و هم افزايي نخست در قوه قضائيه و بعد با ساير دستگاه ها نظر دوم مقام معظم رهبري درخصوص كاهش آسيب هاي اجتماعي هر چه زودتر محقق شود؛ البته بدنه دستگاه هاي دادگستري براي مقابله و پيشگيري آسيب هاي اجتماعي فعال شده است كه اين موضوع هزينه ها را كاهش مي دهد.
الفت با ارائه گزارشي از فعاليت اين معاونت درخصوص موضوع آسيب هاي اجتماعي، اظهار كرد: به دنبال ارسال گزارش هاي متعددي از مراجع ذيربط به مقام معظم رهبري در رابطه با گسترش آسيب هاي اجتماعي، ايشان به معاونت اجتماعي وزارت كشور دستور دادند در خصوص همه عناوين آسيب ها گزارش مبسوطي تهيه تا تلاش موثري در اين زمينه انجام شود كه معاون اجتماعي وزارت كشور با صرف زمان قابل توجهي يعني حدود يك سال و نيم توانست به يك جمع بندي از وضعيت كشور درباره آسيب هاي اجتماعي برسد و در سال 94 اين جمع بندي با حضور مقامات كشوري نزد مقام معظم رهبري ارائه شد كه گزارش تكان دهنده اي بود و رهبر انقلاب دستورات قطعي براي پيگيري آن صادر كردند.
به گفته وي ،نتيجه دستورات اين شد كه شوراي اجتماعي كشور به صورت فعال تر و با حس جهادي به كنترل آسيب هاي اجتماعي بپردازد.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه با بيان اينكه بعد از مشخص شدن برنامه ها بين دستگاه ها، ستادي هم در معاونت قوه قضائيه تشكيل و جلسات متعددي با وزارت كشور برگزار شد، اظهار كرد:در اين نشست ها سهم قوه قضائيه از اين اولويت ها اعلام و برنامه هاي قوه قضائيه مشخص شد.
به گفته وي دادگستري ها، سازمان هاي تابعه و زيرمجموعه قوه قضائيه مانند سازمان زندان ها هم در اين سهم بندي قرار گرفتند و عمده كار صورت گرفته در اين حوزه، متوجه دادگستري ها شد.
الفت با بيان اينكه بسياري از طلاق هايي كه قرار بود انجام شود با تلاش همكاران به صلح و سازش منجر شد و عدد قابل توجهي را به خود اختصاص داد، گفت: دعاوي مربوط به نفقه و مهريه به نحو چشمگيري كاهش يافت و طلاق توافقي، مطالبه مهريه، الزام به تمكين، طلب درخواست طلاق زوجه، مطالبه نفقه و پرداخت اجرت المثل، به ترتيب درخواسته هاي رده هاي هشتم، نهم ، يازدهم، دوازدهم، هجدهم و بيستم در بين20 خواسته اول كشور در دادگاه ها در 9 ماهه سال 95نسبت به مدت مشابه سال 94 قرار دارند.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه اقدامات انجام شده در بحث مربوط به اعتياد را راه اندازي مراكز ماده 15 و 16، فعال كردن اين مراكز و خارج كردن اين مراكز دانست.
وي درباره حاشيه نشيني گفت: در بحث حاشيه نشيني فعاليت بسيار خوبي در كنار وزارت مسكن و شهرسازي انجام شد و نگاه در بحث حاشيه نشيني با توجه به تذكرات مقام معظم رهبري به سمت جلوگيري از مهاجرت و توانمندسازي روستا معطوف شده است.
وي افزود: با گروه هاي مختلف كارشناسي كه در ارتباط با توانمندسازي روستا و روستاييان فعاليت دارند ، تفاهم نامه هاي خوبي امضا شده است كه اميدواريم نگاه مديريتي در استان ها شهرها و بخش ها را به سمت روستاها معطوف و به فعاليت ها، اقتصاد، بهداشت و آموزش روستاييان توجه كنيم به نحوي كه پايه داري روستا را به صرف و صلاح روستاييان قرار دهيم.
وي اضافه كرد: در مباحث اخلاق و آسيب هاي اخلاقي هم فعاليت مشتركي با نيروي انتظامي داريم تا بر اثر اجراي برنامه ها، جلوي آسيب هاي فرهنگي و اخلاقي را هم بگيريم.
اجتمام** 7329
خبرنگار: ليلا اسماعيل نژاد
*براي آگاهي از آخرين اخبار اجتماعي و حوادث ايران و جهان در كانال تلگرام گروه اجتماعي ايرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej
معاون قوه قضائيه خبر داد:
كاهش يك درصدي ورودي پرونده هاي طلاق توافقي
۲۳ تیر ۱۳۹۶، ۸:۱۸
کد خبر:
82597684
تهران - ايرنا - معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه از كاهش يك درصدي ورودي پرونده هاي طلاق توافقي در سال گذشته خبر داد.