به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادي ايرنا، صندوق توسعه ملي بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت، گاز، ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي به ثروت هاي ماندگار، مولد و سرمايه هاي زاينده اقتصادي و حفظ سهم نسل هاي آينده از اين منابع تشكيل شد.
از آنجا كه دوره اجراي قانون برنامه پنجم توسعه بازه زماني سال هاي 1390 تا 1394 را در بر مي گرفت، در قانون احكام دائمي برنامه، اساسنامه صندوق دائمي شد.
براساس اساسنامه صندوق توسعه ملي، منابع ارزي ورودي به اين صندوق در حساب هاي آن در بانك مركزي نگهداري مي شود، اما اين صندوق مي تواند معادل ريالي آن را براي پرداخت تسهيلات به سرمايه گذاران، در بانك هاي عامل سپرده گذاري كند.
از اين رو صندوق از محل تسعير ارز، درآمدي كسب مي كند كه تا قبل از تصويب قانون رفع موانع توليد و نيز قانون جديد ماليات هاي مستقيم در سال 94 و به موجب قوانين قبلي از پرداخت ماليات معاف نبود.
البته صندوق توسعه ملي مانند هر شركت ديگري اگر از درآمد خود سود داشته باشد، بايد مشمول 25درصد ماليات باشد و معافيتي در اين زمينه وجود ندارد.
**تسعير ارز چيست
«مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي» در علم حسابداري تسعير ارز ناميده مي شود كه به معني تبديل معاملات پولي خارجي به پايه پول رايج داخل كشور است.
معاملات يك واحد تجاري داخلي با واحدهاي تجاري واقع در خارج از كشور اغلب به واحد پولي غير از ريال انجام مي شود كه آن را معاملات ارزي مي نامند.
براساس استاندارد حسابداري، معاملات ارزي در زمان شناخت اوليه بايد براساس نرخ تسعير (تبديل) در تاريخ انجام معامله به ريال ثبت شود كه اين فرآيند را تسعير ارز گويند.
در ماده 136 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 66 تاكيد شده است: سود و زيان حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي شركت هاي دولتي درآمد يا هزينه تلقي نمي‌شود؛ مابه‌التفاوت حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي مذكور بايد در حساب «ذخيره تسعير دارايي ها و بدهيهاي ارزي» منظور شود.
در صورتي كه در پايان سال مالي مانده حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد اين مبلغ به حساب سود و زيان همان سال منظور خواهد شد.
همچنين در تبصره اين ماده آمده است: در صورتي كه مانده حساب ذخيره تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي در پايان سال مالي از مبلغ سرمايه ثبت شده شركت تجاوز كند، مبلغ مازاد پس از طي مراحل قانوني قابل انتقال به حساب سرمايه شركت است.
با اين حال اختلاف نظر شركت هاي دولتي و سازمان امور مالياتي در اين زمينه سبب شد تا در سال 1375 هيات عمومي شوراي عالي مالياتي سود تسعير ارز شركت‌هاي دولتي فارغ از مقررات ماده 136 قانون محاسبات عمومي را مشمول ماليات بداند كه تاكنون نيز رويه جاري در سازمان امور مالياتي همين حكم بوده است.
**مبناي قانوني معافيت مالياتي صندوق
نخستين مبناي قانوني معافيت مالياتي صندوق توسعه ملي، قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي كشور است كه در سال 1394 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
در ماده 36 اين قانون به صراحت تاكيد شده «سود و زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي صندوق توسعه ملي از پرداخت ماليات معاف است».
بر اين اساس صندوق توسعه ملي از سال 1394 به بعد از پرداخت ماليات ناشي از تسعير ارز معاف شده است.
همچنين در بند 24 ماده 148 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1394 كه از ابتداي 1395 لازم الاجراست، زيان حاصل از تسعير ارز بر اساس اصول متداول حسابداري مشروط بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سال هاي مختلف از طرف مؤدي ارائه شود، مي تواند جزو هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات تلقي شود.
بر اين اساس صندوق توسعه ملي از سال 1394 از پرداخت ماليات تسعير ارز معاف شده است ، اما بايد ماليات مربوط به درآمد سال هاي قبل (از زمان تاسيس) به بعد را بپردازد زيرا قانون در اصطلاح حقوقدانان «عطف به ماسبق» نمي شود، يعني نمي توان آن را به پيش از تصويب قانون جديد تسري داد.
بر همين مبنا در جلسه هيات امناي صندوق توسعه ملي كه 27 خرداد ماه به رياست رييس جمهوري برگزار شد نيز موضوع صدور برگ قطعي عملكرد مالياتي سال هاي 1391 تا 1393 به بحث گذاشته شد.
**تلاش مجلس براي تسري معافيت ها
برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح استفساريه اي را براي تسري دادن معافيت هاي مالياتي به صندوق توسعه ملي از زمان تاسيس آن به بعد تهيه كرده اند كه به گفته الياس حضرتي نماينده مردم تهران، اين طرح اكنون مراحل بررسي كارشناسي را در كميسيون اقتصادي طي مي كند و هنوز نهايي نشده است.
«حميدرضا فولادگر» رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي مجلس در اين زمينه به خبرنگار ايرنا توضيح داد: با توجه به اينكه در ماده 36 قانون رفع موانع توليد، صندوق توسعه ملي از پرداخت ماليات ناشي از تسعير ارز معاف شده، در طرح استفساريه اي نمايندگان به دنبال تسري اين معافيت از بدو تاسيس صندوق هستند.
به گفته وي، اين استفساريه مي خواهد روشن كند كه آيا اين معافيت مربوط به ابتداي تشكيل صندوق توسعه ملي است يا از زمان تصويب قانون.
بر اين اساس به نظر مي رسد، پرداخت ماليات براي عملكرد سال هاي 1391 تا 1393 صندوق توسعه ملي قطعي است، مگر اينكه نمايندگان مجلس با تصويب استفساريه خود و وضع قانون جديد، چتر معافيتي صندوق را گسترده كنند.
پيگيري خبرنگار ايرنا از سازمان امور مالياتي نيز بيانگر آن است كه آنان نيز خواهان تعيين تكليف اين موضوع از سوي مجلس هستند و در صورتي كه قانون اين معافيت ها را به بدو تاسيس صندوق توسعه ملي تسري دهد، همان را ملاك عمل خود قرار مي دهند.
**تلاش دولت و مجلس براي معافيت صندوق از ماليات
در اين پيوند «محمدقاسم پناهي» قائم مقام سازمان امور مالياتي كشور با بيان اينكه تاكنون مالياتي بابت سود تسعير ارز از صندوق توسعه ملي وصول نشده است، گفت: ماليات تسعير ارز صندوق قطعي شده ولي تاكنون نسبت به وصول آن اقدام نشده است تا مباني قانوني براي معافيت مالياتي آن فراهم شود.
وي با تشريح و تفكيك منابع و درآمد صندوق توسعه ملي اظهارداشت: منابعي كه به موجب قانون به صندوق واريز مي‌شود براي حمايت، توسعه و پشتيباني از كشور تلقي شده و از طرفي بابت فعاليت‌هاي اقتصادي درآمد ريالي كسب مي‌كند.
به گفته وي، بنابراين درآمدهاي صندوق كه در اظهارنامه مالياتي ابراز مي‌شود به موجب درآمدهاي كسب شده ناشي از فعاليت‌هاي اقتصادي است.
پناهي با بيان اينكه سازمان امور مالياتي در راستاي وظايف قانوني به پرونده صندوق توسعه ملي رسيدگي كرده است، عنوان كرد: مسئولان وقت صندوق توسعه ملي از محل اختلاف ارز از 12 هزار و 260 ريالي (1226 تومان) به حدود 24 هزار ريالي (2400 تومان)، سود (مازاد) در حساب هاي صندوق شناسايي كرده و سازمان به موجب قانون و راي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي ماليات مربوط را به موجب برگ تشخيص مطالبه كرد.
پناهي با تاكيد بر اينكه ديدگاه اين نيست كه از صندوق توسعه ملي ماليات تسعير ارز اخذ شود، خاطرنشان كرد: حدود يكصدهزار ميليارد ريال (10 هزار ميليارد تومان) اصل ماليات تسعير ارز تشخيص داده شد و مراحل دادرسي آن طي و ماليات قطعي شده ولي تاكنون براي وصول آن اقدام نشده است.
وي تاكيد كرد: اگر بخواهيم بر اساس ديدگاه مزبور عمل كنيم و صندوق از ماليات معاف شود بايد كمك كنيم مباني حقوقي و قانوني آن ايجاد شود.
وي با بيان اينكه آنچه ماليات از صندوق توسعه ملي اخذ شده ناشي از درآمد فعاليت‌هاي اقتصادي بوده است، گفت: 17 هزار ميليارد ريال (1700 ميليارد تومان) ماليات ناشي از درآمد صندوق دريافت شده كه مربوط به سالهاي 1391 تا 1394 بوده اما از ماليات قطعي شده از محل تسعير ارز تاكنون مبلغي از صندوق توسعه ملي وصول نشده است.
به گفته وي، وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز 18 ارديبهشت امسال لايحه‌اي را براي معافيت صندوق تهيه و به دولت ارائه كرد كه اكنون در مراحل تصويب دولت براي تقديم به مجلس است.
پناهي با بيان اينكه ماليات ناشي از تسعير ارز صندوق توسعه ملي در قوانين فعلي مسكوت مانده است، بيان داشت: فعلا اراده كشور به اين است كه ماليات تسعير ارز صندوق اخذ نشود و منتظريم معافيت مالياتي آن تبديل به قانون شده تا موضوع حل و فصل شود.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
اقتصام**2025** 1823 گزارشگر: ليلا جودي**انتشار: طاهره نبي اللهي
تهران - ايرنا - در حالي كه صندوق توسعه ملي بر اساس قانون جديد ماليات هاي مستقيم از پرداخت ماليات عملكرد ناشي از تسعير ارز معاف شده، نمايندگان مجلس دنبال طرحي هستند تا اين معافيت را از زمان تاسيس صندوق به بعد تسري دهند، هرچند در دولت نيز لايحه مشابهي در دست تهيه است.
