نوشتار حاضر با هدف تبيين برخي از نكات مورد نظر نگارنده مبني بر مخالفت با اين لايحه و با طرح موضوعات محوري با در نظر گرفتن نظرات برخي از كميسيون هاي مجلس و با نگاهي به گزارش پشتيبان تهيه شده است.
- مشكلات مسكن و تحت الشعاع قرار گرفتن توسعه شهري
يكي از دلايل حمايتي موافقان لايحه تفكيك وزارت راه و شهرسازي، تاكيد بر محور ' مشكلات مسكن و تحت الشعاع قرارگرفتن توسعه شهري ' و توجه بيشتر به امر مشكل مسكن و ركود بازار آن و نيز توسعه متناسب شهري است. بزعم حمايت كنندگان طرح تفكيك وزارت راه و شهرسازي، با تفكيك وزارت به دو حوزه حمل و نقل و مسكن و شهرسازي، رسيدگي و حل مشكلات مشكلات مسكن و جلوگيري از توسعه بي رويه شهرها مطلوبتر و كارآمدتر خواهد بود.
در رد اين ادعا بايد ذكر كرد كه رونق مسكن و خروج آن از ركود به تفكيك وزارت به دو حوزه وزارتي حمل و نقل و مسكن و شهرسازي مرتبط نبوده و صد البته اگر هم وزارت مسكن مستقلي بود، اين ركود و مشكل وجود داشت. اثر تورم افسار گسيخته بالاي 40 درصدي در طي چند سال قبل، تحريم ها و كاهش شديد صدور نفت و مواردي از اين قبيل، تاثير شگرفي بر اقتصاد ملي و كليه امورات اجرائي كشور و از آن جمله ' امور مسكن ' گذاشت و بازار مسكن را با ركودي عجيب همراه ساخت، طوري كه عملا تعداد قابل ملاحظه اي از پروژه هاي مسكن مهر هم ناتمام در حواشي اغلب شهرها رها شدند و براي اتمام آنها، سرمايه هنگفتي لازم است. بايد ذكر نمود كه اساسا ساخت مسكن و تامين آن در اغلب كشورها و از جمله كشور ايران، در دست دولت ها نيست و اصلي ترين بازيگران حوزه مسكن، بخش خصوصي بوده و نهادهاي دولتي نقش نظارتي و يا تنظيم قوانين و مقررات حاكم را بر اين حوزه بر عهده دارند. بنابراين اين استدلال كه با تفكيك وزارت راه و شهرسازي، بازار مسكن رونق و يا مشكل مسكن حل مي شود قابل قبول نيست، كما اينكه در دوراني كه وزارت مسكن مستقلي هم وجود داشت، مشكلات عديده مسكن در كشور هم وجود داشت.
همچنين در ادامه بحث حول موضوع محوري مشكل مسكن و توسعه بي رويه شهرها، گفته مي شود كه موضوع شهرسازي ضابطه مند تحت الشعاع حوزه گسترده حمل و نقل قرار گرفته و توسعه بي رويه شهري با تفكيك وزارت راه و شهرسازي متوقف خواهد شد. اين گفته نيز پايه استدلالي ضعيفي دارد. شاهد قضيه، توسعه شهري تهران است، همگان قبول دارند كه اوج توسعه شهري و هجوم جمعيت و ساخت و سازهاي بي رويه در تهران و همچنين در اغلب كلانشهرهاي كشور اتفاقا در زماني رخ داد كه وزارت مسكن از حوزه حمل و نقل منفك بود.
توسعه بي رويه شهري را بايد در قدرت نفوذ مباني شهرسازي و رويكردها و تصميم هاي متوليان نظارتي نظير معاونت معماري و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي، شورايعالي شهرسازي و معماري بر عملكرد شهرداري ها و بخش خصوصي مرتبط با ساخت و ساز جستجو كرد. بعنوان مثال، ساخت و ساز در حريم گسل هاي شهري، ساخت و ساز در تراز ارتفاعي بالاتر از حد تعيين شده، برج سازي ها و بلند مرتبه سازي ها در معابر تنگ، آيا بدليل عدم تفكيك وزارت راه و شهرسازي است يا بدليل نقص قوانين و يا اساسا نبود قوانين و كوتاه بودن دست وزارت راه و شهرسازي در اعمال مباني شهرسازي پايدار؟. مجددا يادآوري مي نمايد كه توسعه ناموزون شهري روندي مستمر بوده كه از ابتدا تكوين شهرنشيني در ايران تا حال حاضر شاهد آن بوده ايم و مجددا بايد يادآور شد كه بالاترين نرخ توسعه ناموزون و شتابزده شهري بعنوان مثال در كلانشهر تهران، اتفاقا در دوره اي رقم زده شده كه دو حوزه مسكن و شهرسازي و حمل و نقل جدا بودند.
از موارد مذكور كه بگذريم، برهان ساده تري نيز شايد در مخالفت با لايحه تفكيك وزارت راه و شهرسازي، بهتر كارگر افتد. اين برهان، برهان تعميم فرضيه به كل است. به بيان فلسفي، فرضيه بايد جهانشمول باشد. با اين نگاه، مناسب است استدلال وجود مشكل مسكن و تحت الشعاع قرار گرفتن توسعه شهري در مقابل حوزه حمل و نقل را به ساير دستگاه ها هم تعميم دهيم.
بعنوان مثال طبق گفته معاون اول رياست محترم جمهوري، يكي از دو ابر چالش كشور، بحران آب است. مشكل آب در كشور بسيار گسترده و حاد است و قطعا از مشكل مسكن هم حساس تر و از نظر امنيت اجتماعي هم مقوله اي غير قابل اغماض. شايد بتوان با مشكل مسكن ساخت و با مشكل توسعه بي رويه شهري كنار آمد، ولي امكان ناپذير است كه با مشكل آب بتوان كنار آمد. بحثي است بشدت حساس و از ابرچالش هاي ملي ماست. اگر ادله و توجيه موافقان تفكيك را ساري و جاري بدانيم، در كل و به تبع اولي و در ابتدا، بايد طرح تفكيك وزارت نيرو به دو وزارت برق و وزارت آب را مورد تعمق قرار داد. همچنين است در مورد وزارت نفت و تفكيك آن به وزارت نفت، وزارت گاز و وزارت پتروشيمي و نيز وزارت جهاد كشاورزي و .... پر واضح است كه منطق چنين رويكردي درست نيست و الا بايد به تعداد مشكلاتمان، وزارتخانه تشكيل دهيم.
- نامتجانس بودن حوزه كاري حمل و نقل و مسكن و شهرسازي
از ديگر موضوعات محوري در موافقت با لايحه تفكيك وزارت راه و شهرسازي كه توسط موافقان طرح ارائه مي گردد، عدم تجانس كاري بين حوزه حمل و نقل و مسكن و شهرسازي است. اين استدلال بطور ساده اي در ذات خود داراي تناقض آشكاري است. از موافقان تفكيك وزارت راه و شهرسازي توقع مي رود به اين سوال ساده جواب دهند كه كدام تجانس آشكار در مجموعه حمل و نقل بعنوان يك وزارت مستقل مي بينيد كه راهداري و رسيدگي به وضعيت راه ها و جاده ها و ادامه سرويس دهي آن را با شركت راه آهن در يك مجموعه قرار مي دهيد. جز دو واژه حمل و نقل( كه فقط و فقط واژگان اند و بس)، در حوزه اجرائي و عملكردي و قوانين و ستاد كدام وجوه مشترك بين دو نهاد راهداري و شركت راه آهن است كه بايد در مجموعه يك وزارت قرار بگيرند؟. اين امر در مقايسه راه آهن با فرودگاه ها بسيار معني دارتر مي نمايد. ما با دوشركت راه آهن و فرودگاه ها، آشنائي نسبي خوبي داريم، وجوه مشترك اين دو دستگاه واقعا چند درصد است؟، و نظير اين است در زمينه بنادر و كشتيراني و تجانس كاري آن با شركت فرودگاه ها، راه آهن و راهداري. اين شركت ها و سازمان ها در حوزه حمل و نقل، بطور مستقل عمل مي كنند و وظايف اجرائي آنها را اگر به دقت مد نظر قرار دهيم، داراي تجانس كمتري در مقايسه با تجانس بين حوزه شهرسازي و حمل و نقل مي باشند. با استدلال موافقان طرح تفكيك و عدم تجانس در حيطه هاي كاري حوزه حمل و نقل و مسكن و شهرسازي، لازم است كه در ادامه وزارت راه آهن، وزارت فرودگاه ها، وزارت راهداري و ... را هم تشكيل داد.
همچنين بايد ذكر كرد كه يكي از محورهاي مسئوليتي وزير محترم راه و شهرسازي در دولت يازدهم، همگرائي بين حمل و نقل درون شهري و برون شهري بوده است. تفكيك وزارت راه و شهرسازي، يقينا اقداماتي كه شروع شده بود براي پيوسته و يكپارچه نمودن حمل و نقل درون شهري و برون شهري را تحت الشعاع قرار خواهد داد و دوباره به سرجاي اولمان برخواهيم گشت.
از طرفي ديگر، المان هاي حمل و نقلي در خدمت مراكز جمعيتي شهري و روستائي اند، با كدام استدلال، طرح هاي توسعه اي حمل و نقلي بدون نگرش معماري و شهرسازي و توسعه شهري قابل اجرا خواهند شد؟. فرودگاه ها، ايستگاه هاي راه آهن، ساخت راه و فعاليت هاي عمده ديگر در زمينه حمل و نقل در ارتباط تنگاتنگ با شهر و توزيع مراكز جمعيتي و برنامه هاي كلان توسعه شهري و شهرك هاي جديد است و در اغلب مواقع نيز فلسفه وجودي المان هاي حمل و نقل، وجود مراكز شهري و جمعيتي و سرويس دهي به آنها است. تفكيك حوزه هاي حمل و نقل از مسكن و شهرسازي، برنامه ريزي هاي همگرا و مباني توسعه پايدار را در حوزه راه و شهرسازي تحت تاثير قرار داده و لطمات عديده اي را بر كشور متوجه خواهد كرد.
بنابراين، استدلال عدم تجانس كاري علاوه بر آنكه در ذات خود داراي تناقض آشكاري است، موجب انشقاق برنامه ريزي هاي كلان ملي و رويكرد پيوسته مديريتي نيز خواهد شد و مجموعه عملكردها در حوزه راه و شهرسازي، بصورت جزاير جداگانه و غير سيستماتيك و منفك نمود خواهد يافت كه لازم است بويژه نمايندگان محترم مجلس به آن توجه لازم را مبذول نمايند.
'در ادامه و با پيروي از اصل منطق جهانشمول بودن، بايد رويكرد عدم تجانس كاري را علاوه بر حوزه راه و شهرسازي، در ساير وزارت خانه هاي ديگر نيز مورد توجه قرار داد. عدم تجانس بين حوزه منابع آب و توليد برق كه الان در حوزه توليد نيرو، بيشتر رويكرد نيروگاه هاي گازي را دنبال مي كند، عدم تجانس نفت و گاز و پتروشيمي در اجرا و در كاركردها، عدم تجانس كاري در مجموعه هاي كاملا متنوع جهاد كشاورزي و موارد متعدد ديگر را كه اتفاقا عدم تجانس بمراتب بيشتري در مقام مقايسه با حوزه راه و شهرسازي دارند، بايد دلايل موجهي براي تفكيك دانست و تعداد وزارت خانه هاي كشور را به بيش از 30 وزارت رساند. واضح است كه اين استدلال عدم تجانس كاري بين وزارت راه و شهرسازي نيز، پايه كارشناسي قوي ندارد. بعقيده نگارنده اين سطور، ساخت و نگهداري المان هاي حمل و نقل و مسكن شهرسازي، حوزه مشترك و متجانس كاملا قابل ملاحظه اي را دارند، در ساخت و نگهداري المان هاي مذكور، اصول مهندسي در شاخه هاي مختلف مانند طراحي هاي مهندسي و محاسبات، مصالح، بتن، سازه، زير ساخت، ژئوتكنيك و زلزله و فرونشست زمين، مشابه هم و مباحث فني – مهندسي مشتركي حاكم بر دو حوزه هستند. اما اگر موضوع نرم افزاري حمل و نقل و ترافيك و جابجائي بار و مسافر و ملاحظات اقتصادي مد نظر باشند، مي توان با معاونت هاي قوي ذيل يك وزارتخانه واحد راه و شهرسازي، عملكردهاي قابل قبول تري را ارائه نمود.'
- مقايسه با وزارتخانه هاي موجود در ساير كشورها
از استدلال هاي ديگري كه در برونداد برخي كميسيون هاي مجلس و نيز در گزارش پشتيبان لايحه تفكيك وزارت راه و شهرسازي، در موافقت با تفكيك وزارت راه و شهرسازي، بيان گرديده، مقايسه تطبيقي با ساير كشورهاست. اين مقايسه نيز اساسا اشتباه است. مقايسه ساختارهاي موجود و نظامات و قوانين و مقررات كه در يك كشور بازاي سير تكويني و پيوسته مختص آن كشور قوام پيدا كرده و فعال اند با ساختارهاي موجود ساير كشورها با هدف ايجاد تغييرات بدليل عدم مشابهت با ساختارهاي كشورهاي ديگر، كاري است كاملا هزينه زا و اشتباه. بعنوان مثال در نظر بگيريد كه مجلس و دولت كشور روسيه پهناي ريل راه آهن در سرزمين پهناور خود را، بدليل عدم انطباق با پهناي ريل ساير كشورها، بخواهند عوض كنند!، يا ما بخواهيم وزارت خانه هاي خود را بدليل عدم تشابه با كشورهاي ديگر حذف و يا اضافه نمائيم. بديهي است كه چنين رويكردي نمي تواند مبناي مقايسه و عمل قرار بگيرد. هر كشوري بدليل شرايط خاص جغرافيائي و مسائل خود و تهديدها و فرصت هاي پيش رو، ساختارهائي را شكل داده است كه اين ساختارها قابل مقايسه با كشورهاي ديگر نيستند و لذا اين امر كه بگوئيم در كشور دانمارك حوزه حمل و نقل و مسكن و شهرسازي در يك وزراتخانه تجميع شده اند و در كشور انگلستان جدا هستند، اساسا نمي تواند مبناي تصميم گيري ما قرار گيرد.
- مشكلات مترتب بر تفكيك وزارت راه و شهرسازي
نكته مهمي كه بايد مد نظر تصميم گيرندگان تفكيك وزارت راه و شهرسازي قرار گيرد، مشكلاتي است كه تصويب لايحه تفكيك براي حمل و نقل و مسكن و شهرسازي، ببار خواهد آورد. در هر حال و طبق مكانيسمي كه ما چه موافق و يا مخالف آن بوده ايم، طرح ادغام وزارت راه و شهرسازي توسط مجلس محترم شوراي اسلامي، تصويب شده و طي چند سال است كه با عنوان وزارت راه و شهرسازي به فعاليت خود ادامه مي دهد. ساختمان وزارت مسكن سابق واگذار گرديده، تقسيم بندي ها تا سطح استان ها و شهرستان ها عملي گرديده و اماكن و ساختمان ها و تاسيسات بالاخره پس از گذشت چند سال، شكل پيدا كرده است.
در عمر 4 ساله دولت دوازدهم، بجاي اينكه روي مسئوليت ها، بروندادها، نظارت ها، نتيجه خواهي ها، كنترل ها، مطالبه بيلان كاري و مواردي از اين قبيل تاكيد كنيم، روي موضوع تفكيك وزارت راه و شهرسازي متمركز شدن، مطمئنا با تجربيات زيادي كه در كشور سراغ داريم، حداقل دو سال بلاتكليفي و عدم استقرار و پايدار شدن سيستم را نصيب حوزه هاي حمل و نقل و مسكن شهرسازي و بويژه مسكن و شهرسازي خواهد نمود. وزارت مسكني كه خود ساختمان ندارد و تا بخواهد مستقر شود و به فكر حل مشكلات مسكن بيفتد، عمر چهار ساله دولت دوازدهم نيز تمام خواهد شد و هرگونه عدم كاركرد و غير مفيد بودن را در حوزه مسكن و شهرسازي با توجيه تفكيك شدن و وجود مشكلات متعدد مترتب بر آن توجيه خواهند نمود كه مسلما مد نظر ارائه دهندگان لايحه تفكيك اين نيست، ليكن تجربه به ما نشان داده كه در عمل معمولا آن چيزي كه در گفتار بيان مي كنيم و بر روي كاغذ مي آوريم، بوقوع نمي پيوندد و مسائل بسيار پيش پا افتاده، ما را از انجام مسئوليت هاي خطيرمان بازمي دارد.
از دولت محترم و از شخص رياست محترم جمهوري درخواست عاجزانه دارد با نگاهي مجدد به موضوع، لايحه را مورد بازبيني قرار دهند و در صورت امكان و حداقل موضوع ' تفكيك وزارت راه و شهرسازي ' را بدليل مواردي كه در اين نوشتار به آنها اشاره شد، مطالبه ننمايند.
از رياست محترم مجلس شوراي اسلامي تشكر بعمل مي آورد كه در نشست اخير نظام مهندسي ساختمان در اروميه، مراتب مخالفت خود را با طرح تفكيك وزارت راه و شهرسازي با رويكردهاي اولويت بندي مديريتي اعلام كردند. ازنمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و از كميسيون هاي تخصصي مجلس نيز درخواست مي نمايد ضمن مشورت كامل و وارسي هاي دقيق و كارشناسانه و نيز با توجه به موارد مذكور در اين نوشتار، بررسي لايحه تفكيك وزارت راه و شهرسازي انجام داده و نظر به مشكلات مترتب بر تفكيك و سردرگمي هاي آتي و جلوگيري از اتلاف وقت گرانبهاي اجرائي در كشور به آن راي مخالف دهند.
بنظر نگارنده اين نوشتار، تفكيك وزارت راه و شهرسازي در مقطع كنوني و با توجه به انباشت كارهاي كلان و ملي در همه حوزه ها و انتظارات عموم مردم، به هيچ وجه به نفع كشور نيست و مسلما آمادگي براي هرگونه بحث هاي كارشناسي مفصل و مشورت و هم انديشي در اين زمينه وجود دارد.
_____________________________________________________________________________
* عضو هيات علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي
تهران - ايرنا- لايحه ' اصلاح بخشي از ساختار كلان دولت ' با قيد تك فوريتي در كميسيون هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي درحال بررسي است و پيش بيني مي شود تا قبل از شروع بكار دولت دوازدهم، تكليف آن تعيين شود.