به گزارش روز دوشنبه ایرنا، نزدیك به 6 سال از زمانی كه رئیس دولت دهم طرح كوچك‌سازی وزارتخانه‌ها را آغاز كرد، می‌گذرد. آن زمان دولت دهم چهار وزارتخانه صنایع و معادن را در تجارت و راه و ترابری را در مسكن و شهرسازی ادغام كرد.
این روزها اما دولت دوازدهم به دنبال بازسازی تشكیلات دولت است و در نخستین گام، انتزاع 2 بخش صنعت و معدن از بازرگانی را در وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور كار خود دارد.
هفدهم خردادماه امسال دولت لایحه اصلاح ساختار تشكیلات دولت را تقدیم مجلس شورای اسلامی كرد و در جلسه علنی بیست و یكم خرداد، از مجموع 239 نماینده حاضر با 124 رای موافق، 79 رای مخالف و هفت رای ممتنع با بررسی یك فوریتی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت موافقت شد.
در این لایحه تفكیك وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان پیشنهاد شده است.
دولت یازدهم ادغام این وزارتخانه ها را در دولت قبل كارشناسی شده نمی داند و خواهان بازگشت به شرایط پیشین است.
در مقدمه توجیهی این لایحه با تاكید بر ضرورت بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشكیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور كشور، آمده است: برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی و تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف و تكالیف برنامه ششم توسعه و با عنایت به حجم زیاد ماموریت‌ها و وظایف در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی و ضرورت تفكیك ماموریت‌های مهم و اصلی با تاكید بر تشكیل وزارتخانه‌های جدید و ضرورت توجه بیشتر به امور جوانان، با رعایت اصل فقدان توسعه تشكیلاتی در دولت، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.
در ماده یك این لایحه آمده است: به‌منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد كشور با تفكیك اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی، وزارت بازرگانی تشكیل می‌شود. در یكی از تبصره‌های این ماده نیز تصریح شده است: با انفكاك امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت‌های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.بر اساس ماده 2، به منظور تمركز وظایف و ایجاد یكپارچگی و انسجام در حوزه راه و حمل و نقل با تفكیك اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشكیل می‌شود.
مسوولان دولتی، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی واكنش های متفاوتی به این موضوع نشان داده اند. برخی با این تغییر موافق بوده و عده ای نیز ساز مخالف می زنند.
** انتزاع برای چابك كردن فعالیت ها
سخنگوی هیات دولت درباره وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، گفت: بالاخره باید قبول كنیم كه هنوز كشورهایی كه صنعت و تجارت آن ها توسط بخش خصوصی اداره می شود، ممكن است از طریق مباحث مرتبط با سیاست گذاری بتوانند امور خود را انجام دهند.
«محمدباقر نوبخت» تاكید كرد: از این رو دولت به این نتیجه رسید كه برای چابك كردن فعالیت ها - با توجه به اینكه در آن زمینه هم اقدام شد و تعداد نیروی انسانی ما تقلیل پیدا نكرد و فقط تجمیع شد - اگر تفكیك بشود و بالای سر هر كاری وزیر بصورت تخصصی اقدام كند، بهتر است .
** لزوم انتزاع بازرگانی برای توسعه بازارهای بین المللی
«بهمن صالحی» مدیرعامل شركت صادرات تجهیزات و خدمات آب و برق ایران (صانیر) گفت: نگاه صحیح تر در این موضوع بازنویسی ماموریت های دولت است كه اگر بر این مبنا باشد دیگر ادغام یا تفكیك دو یا چند وزارتخانه معنی و مفهوم نخواهد داشت.
وی خاطرنشان كرد: واقعیت امر این است كه هر وزارتخانه ماموریت و ارزش افزوده خاص خود را دارد و آنانی كه در این زمینه به دولت ها مشورت می دهند، باید در وهله نخست ماموریت های دولت را فهرست كنند.
مدیرعامل شركت صانیر تصریح كرد: تفكیك وزارتخانه ها اتفاق بدی نیست، با تجربیات چند سال اخیر می توان گفت بخش بازرگانی كشور در حال توسعه است.
وی تاكید كرد: امروز بخش صنعت نیاز دارد كه با استفاده از حلقه بازرگانی به توسعه بازارهای بین المللی خود بپردازد و سهم واقعی خود را از این بازارها كسب كند.
این مقام یادآوری كرد: نبود جامعیت روابط دستگاه ها در گذشته، سبب شد مجبور به ادغام آنها شویم تا به نوعی به «وحدت مدیریت» برسیم كه یك اشكال در مدیریت كلان دولت است.
وی با اشاره به مطرح شدن ادغام بخش برق وزارت نیرو با وزارت نفت یا ادغام بخش آب این وزارتخانه با وزارت جهاد كشاورزی در گذشته، افزود: باید دقت كنیم و بدانیم كه اولویت های ما در كشاورزی، آب، برق، محیط زیست و ... چیست، نه اینكه بخواهیم به این ترتیب موضوعی را از درجه اهمیت ساقط كنیم.
مدیرعامل صانیر اضافه كرد: نباید از این نكته نیز غافل بود كه ماموریت ها انعطاف پذیرند و در گذر زمان تغییر می كنند؛ یك ساختار خوب همواره انعطاف پذیر است و متناسب با مقتضیات تغییر می كند.
«در حوزه صنعت، معدن و تجارت در مجموع تجمیع این وزارتخانه را مثبت ارزیابی نمی كنم، زیرا نتوانستند خدمات باكیفیتی در حوزه های خود ارائه كنند».
** تفكیك وزارتخانه ها؛ بازگشت به عقب
«منصور معظمی» رئیس هیات مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) درباره پیامدهای تفكیك وزارتخانه ها و چرایی تلاش دولت برای این تفكیك گفت: به اعتقاد من هیچ مطالعه مدون و مستدلی راجع به ساختار اداری در كشور وجود ندارد و اگر هم هست، اعلام نشده است.
به گفته این مقام، اگر چنین مطالعاتی وجود داشت نمی توانستیم شاهد این تصمیم ها درباره ساختارهای اداری باشیم كه در یك دولتی تصمیم بگیرند چند وزارتخانه و سازمان را ادغام كنند و در دولت بعدی دوباره به سمت تفكیك آنها بروند.
«برنامه كنونی دولت برای تفكیك وزارتخانه ها را به نوعی عقب گرد و برگشت به گذشته می دانم و فكر می كنم به عنوان مثال بخش های صنعت، معدن و تجارت در بیشتر كشورهای پیشرفته جهان ادغام شده اند».
به اعتقاد معظمی، ساختار اداری ایران یك ساختار بسیار بوروكرات است و اصلا چالاك نیست؛ حال اگر كاری كنیم كه این موضوع تشدید شود فقط شرایط را سخت تر كرده ایم.
وی خاطرنشان كرد: گسترش بروكراسی به افزایش بهره وری در كشور كمكی نخواهد كرد و رضایت مردم را به وجود نخواهد آورد.
** لزوم خروج دولت از تصدی گری
«غلامحسین شافعی» رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و گشاورزی ایران با تاكید بر لزوم كوچك سازی دولت گفت: با یك برنامه مدون می توان دولت را از تصدی گری خارج و این امر را به تشكل های اقتصادی و مردمی منتقل كرد؛ در غیر این صورت ادغام یا انتزاع وزارتخانه ها هیچ نتیجه ای نخواهد داشت.
** خودداری از تعجیل در تصمیم گیری
«پدرام سلطانی» نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران در این زمینه گفت: در دولت و مجلس شاهد دوگانگی درباره این لایحه (اصلاح بخشی از ساختار دولت) هستیم كه نشان می دهد برای این تصمیم، كار كارشناسی انجام نشده است.
به گفته وی، با توجه به اینكه در دولت نیز شاهد چند صدایی هستیم، ضرورت دارد از هرگونه تعجیل در این زمینه خودداری شود.
سلطانی تصریح كرد: اكنون تعریف مشخصی از وظایف حاكمیتی هیچ وزارتخانه ای وجود ندارد و برای طراحی ساختار نیازمند سندی هستیم كه كار دولت در آن تعریف شده باشد.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران با اعتراض به هرگونه تعجیل در تصمیم گیری در این باره گفت: با كار كارشناسی دقیق و با نگاه به آینده می توان این مهم را عملیاتی و اجرایی ساخت.
** لزوم مشخص شدن دلایل تفكیك
«مسعود خوانساری» رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران با اشاره به مسائل مطرح شده در ایجاد سه وزارتخانه جدید، اشكال اساسی این موضوع را انجام نشدن كار كارشناسی عنوان كرد.
به گفته این مقام، اگر در سال 1390 ادغام وزارتخانه ها انجام شده بر پایه دلایلی بوده و امروز نیز باید مشخص شود تفكیك آنها بر چه اساسی است.
وی تاكید كرد: دولت و مجلس باید در وهله نخست با كار كارشناسی ماموریت های هر سازمان را مشخص كنند و سپس تصمیم بگیرند كه چند وزارتخانه در كشور داشته باشیم.
در این زمینه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران با انتشار بیانیه ای كه با 30 رای موافق، هشت رای مخالف و یك رای ممتنع تصویب شد، از دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست از تعجیل در تفكیك وزارتخانه های قید شده در لایحه بخشی از اصلاح ساختار دولت اجتناب كند.
** ضرورت استمرار تدبیر در تصمیمات اقتصادی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران با توجه به اهمیت تغییر ساختار، از نظر چگونگی اثرگذاری بر فعالیت‌های بخش خصوصی، از سه منظر ذیل لزوم ممانعت از تعجیل در تصمیم‌گیری و تامل بیشتر در این خصوص را از دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواستار شد:
در مقـدمه توجیهی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، به اهـدافی از جمله رعایت اصول ارتباط و همبسـتگی، ضـرورت چابك‌سازی و افزایش تحرك دسـتگاه‌های مسـوول در حوزه اقتصادی و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره شده است، درحالی كه به نظر می‌رسد تا زمانی كه تعریف جامع، شفاف و آینده‌نگرانه‌ای از وظایف حاكمیتی دولت با رویكرد تعریف مضیق داده نشود و تصدیگری ها معین و از وظایف حاكمیتی جدا نشود، تفكیك یا ادغام به اهداف اعلامی منتهی نخواهد شد.
پس از بارها تغییر ساختار، در نهایت در سال 1390 موضوع ادغام وزارتخانه‌ها، تصویب و دوباره در خرداد امسال لایحه انتزاع آنها طرح شده است. در بررسی سوابق هر 2لایحه معلوم می‌شود كه بررسی كارشناسی جامع و دقیقی در خصوص لزوم تغییر ساختار، تعریف ماموریت‌های دستگاه یا دستگاههای جدید و نحوه اجرا و پایش تحولات و عملكرد آنها انجام نشده است.
این كوتاه‌مدت شدن تصمیمات راهبردی كه ماهیت بلندمدت دارند ضمن تداعی نوعی تزلزل و بی‌ثباتی در تصمیمات اقتصادی دولت در ذهن فعالان اقتصادی، موجب تحمیل هزینه، افزایش ناكارآمدی‌ها خواهد شد.
سوابق مطالعات و بررسـی‌های اقتصادی متعدد جهانی نشان می‌دهد كه اصلاح ساختار فرایندی ظریف و پیچیده است و آثار جانبی آن بر مجموعه نهادی دولت و ذینفعان بزرگتر از آثار درونی اصلاح ساختار است. در سال 1390 به دلیل بی توجهی به الزامات وشـرایط مورد نیاز، ادغام چند وزارتخانه، محدود به تجمیع صـرف آنها شد و در عمل نتیجه‌ای از اتخاذ سیاست ادغام در زمینه اصلاح و تسـهیل فرآیندها، كاهش بوروكراسی و ایجاد هماهنگی برای تنظیم سیاست‌های تجاری و اقتصادی، حاصل نشد. این سابقه مجموعه ضرورت اتخاذ حزم و احتیاط بیشتر و مشورت با ذینفعان را دو چندان می‌كند.
با توجه به مراتب بالا و ضرورت تنظیم صحیح، ضمن برقراری هماهنگی بین سیاست‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و پیش‌بینی ساختار اداری مناسب برای ایفای وظایف حاكمیتی دولت، همراه با حذف تصدی‌گری‌ها و رفع دخالت‌های زائد، این اتاق ضمن تاكید دوباره بر ضرورت اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی بر پایه استدلال، تدبیر و مبانی كارشناسـی دقیق، از نمایندگان محترم مجلس و دولت تقاضا می‌كند تا از هرگونه تصـمیم عاجل در این خصوص بجد بپرهیزند و با دقت نظر و جامع‌نگری و اولویت‌دهی به تعریف دقیق ماموریت‌های دستگاههای مشمول تغییر و تحول و نحوه تحقق اهداف و وظایف آنها، تصمیم جامع و همه‌جانبه‌ای برای دستیابی به اهداف كلان اقتصادی كشور و با رعایت منویات اسـناد قانونی موجود، نظیر برنامه ششم توسعه و چشم‌انداز ایران در افق 1404 و نیز سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی اتخاذ كنند.
** لایحه تفكیك وزارت صنعت و معدن پشتوانه برنامه ای و سیاستگذاری ندارد
«محمد رضا بهرامن» رییس خانه معدن ایران در گفت وگو با ایرنا اعلام كرد: موضوع تفكیك وزارت صنعت و معدن از تجارت در هیچ بندی از برنامه ششم توسعه دیده نشده است و این اقدام نمی تواند گره گشای توسعه تولید در كشور باشد.
وی اضافه كرد: همه ادغام های صورت گرفته بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه كشور و دیگر قوانین پیش از آن صورت گرفته، اما عجیب است كه لایحه تفكیك دولت درباره وزارت صنعت و معدن و شكل گیری وزارت بازرگانی پشتوانه برنامه ای و سیاستگذاری ندارد.
بهرامن گفت: انتظار می رود به جای تفكیك، برخی امور نامربوط در وزارت صنعت به وزارتخانه های دیگر ارجاع شود تا كار كشور راه بیفتد و به نظر می رسد تقسیم كار میان وزارت جهاد كشاورزی و صنعت بتواند بخشی از ناهماهنگی ها را برطرف سازد.
به گزارش ایرنا، سه شنبه گذشته «عزیز اكبریان» رئیس كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از رد لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در جلسه امروز این كمیسیون خبر داد و دلایل آن را مغایرت با قانون برنامه، بزرگ سازی دولت و افزایش ساختار دولت برشمرد.
همچنین «رحیم زارع» سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با ایرنا از مخالفت اعضای این كمیسیون با لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت درباره تفكیك سه وزارتخانه خبر داد.
وی یادآوری كرد: اعضای این كمیسیون معتقد بودند تجمیع وزارتخانه ها طبق قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته است و با تفكیك آنها در روند تجارت تسهیل ایجاد نمی شود.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco
اقتصام** 3065 *1961* گزارش: محمد ملك دار* انتشار: مریم مسعود
تهران- ایرنا- نمایندگان پارلمان بخش خصوصی در اتاق های بازرگانی ایران و تهران نگاه دقیق و كارشناسی به موضوع تفكیك وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شدند.
