ابراهيمي خوجين روز دوشنبه در آئين افتتاح دومين شعبه شوراي حل اختلاف ويژه زندان شهرستان اردبيل ، شوراهاي حل اختلاف را از بازوان توانمند دستگاه قضايي دانست و افزود: اردبيل يكي از استان هاي پيشگام كشور در راه اندازي شوراهاي حل اختلاف ويژه زندان است.
او بيان كرد: با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري در زمينه شعب شوراهاي حل اختلاف ويژه زندان و نقش آن در كاهش جمعيت كيفري زندان ها و توجه خاص اين استان به توسعه و بهينه سازي اين شعب شورا تعداد شعب ويژه زندان در اين استان در سال گذشته به پنج شعبه رسيد.
به گزارش ايرنا از روابط عمومي دادگستري كل استان اردبيل ، او اظهار كرد: در سال گذشته از يك هزار و 880 فقره پرونده وارده به دستگاه قضايي استان يك هزار و 188 فقره پرونده منجر به صلح و سازش شد و 539 زنداني نيز از زندان هاي استان آزاد شدنند.
وي گفت: به دليل حفظ اسرار زندانيان و شناخت كافي كاركنان از وضعيت زندانيان در تعيين اعضاي اين شعبه از كاركنان زندان استفاده شده و شوراهاي حل اختلاف مي توانند به تمام پرونده هايي كه زندانيان در دادگستري دارند در تمام مراحل پرونده با درخواست مصالحه و سازش ورود كنند كه با فصل خصومت مشكل اداره زندان ها نيز از تراكم زندانيان مرتفع خواهد شد.
وي گفت: اگر شوراهاي حل اختلاف بصورت موثر و مفيد فعاليت داشته باشند مشكلات خود زنداني و خانواده هايشان مرتفع خواهد شد كه اصلي ترين آن از هم گسيختگي خانواده ها ، بي سرپرستي ، دوري از خانواده ، عدم پذيرش و طرد شدن از خانواده است كه مي توانند بدنه جامعه را متزلزل كنند.
در سال گذشته 286 زنداني معسر و محكوم مالي با پرداخت بيش از 100 ميليارد ريال توسط خيرين و گذشت شاكيان با همت ستاد ديه استان اردبيل از زندان رهايي يافته و به آغوش خانواده هاي خود باز گشتند.
در زندان هاي استان اردبيل 630 محكوم مالي غيرعمد با محكوميت مالي 900 ميليارد ريال در انتظار آزادي بسر مي‌برند.
خبرنگار: گيتي طالبي ** انتشار دهنده: سيفعلي موسي زاده
6018/6016
اردبيل - ايرنا - معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان اردبيل در امور شوراهاي حل اختلاف گفت: در سه ماه اول امسال از 594 فقره پرونده وارده به دستگاه قضايي استان 378 فقره پرونده منجر به صلح و سازش شده و 176 زنداني نيز توسط شوراهاي حل اختلاف استان آزاد شدند.
