به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس كلیات لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را با 156 رای موافق، 13 مخالف و سه رای ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر تصویب كردند.
در صورت تصویب جزییات این لایحه براساس ماده واحده آن تهیه و عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، كتاب، گزارش یا سایر آثار مكتوب و یا ضبط شده پژوهشی-علمی و یا هنری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارایه كل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود جرم و مرتكب یا مرتكبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زیر است:
ارتكاب جرم توسط شخصی حقیقی مشمول مجارات جزای نقدی درجه سه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش است. در صورت ارتكاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتكب و مدیران و گردانندگان مربوطه مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطالب مواد 20، 21 و 22 قانون مجازات اسلامی مصوب یك اردیبهشت ماه 1392 تعیین می شود.
براساس تبصره یك این لایحه معاونت در جرایم موضوع بندهای یك و دو مستوجب حداقل مجازات مقرر است.
در تبصره دو این لایحه نیز بیان شده است: در صورتی كه ارتكاب جرم موضوع ماده واحده از طریق پایگاه الكترونیكی و یا در قالب بنگاه (شامل موسسه، شركت یا هر عنوان دیگر) اعم از ثبت شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو شود مرتكب یا مرتكبان به میانگین حداقل و حداكثر مجازات مقرر فوق محكوم می شوند.
براساس تبصره ماده سه این لایحه محل بنگاه و یا پایگاه الكترونیكی مندرج در تبصره دو به درخواست یكی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشكی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضایی حسب مورد پلمب یا متوقف می شود.
همچنین براساس تبصره ماده چهار این لایحه بازرسان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در اجرای این قانون و مطابق قانون آیین نامه دادرسی كیفری مصوب 1392 پس از فراگیری مهارت های لازم عندالاقتضاء می توانند به عنوان ضابط خاص محسوب شوند.
در تبصره ماده پنج این لایحه نیز آمده است: ارایه خدماتی كه در جریان تهیه آثار پژوهشی و علمی و هنری انجام آن ها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبیل خدمات آزمایشگاهی، تایپ، كمك به گردآوری داده ها، ترجمه، تكثیر و ویراستاری اثر مشمول حكم مقرر ماده واحده نیست.
براساس تبصره 6 این لایحه در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع ماده واحده توسط دانشجویان، اعضای هیات علمی و طلاب ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و مغلی الاثر بودن هر گونه مدرك تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه، به تخلفات نامردگان حسب مورد توسط هیات های انتظامی اعضای هیات علمی، هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، كمیته های انظباطی دانشجویان و یا دادسرا و یا دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی و به مجازات های زیر محكوم می شوند:
الف- هیات علمی: یكی از مجازات های ردیبف هفت تا 11 ماده هشت قانون و مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقات كشور مصوب 22 اسفندماه 1364 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
ب- دانشجو: یكی از مجازات های ردیف (ب-1) تا (ب-5) ماده هفت آیین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه 358 مورخ 14 شهریورماه 1374 شورای انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
پ- كاركنان اداری: یكی از مجازات های ردیف د تا ك ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب هفتم آذرماه 1372 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
طلاب: براساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت
براساس تبصره ماده هفت این لایحه نیز وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلفند جهت پیشگیری از جرایم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:
1- ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالكیت فكری از طریق گنجاندن دروس ذی ربط و اصلاح سرفصل برنامه های درسی و برگزاری كارگاه های آموزشی
2- الزام دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالكیت فكری در آثار علمی در پایان نامه ها و رساله های دانشجویی
3- اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان نامه و رساله یا مدرك تحصیلی در صورت احراز تخلف تقلب علمی با توجه به میزان تخلف
4- اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیات علمی، اخراج، لغو قرارداد در صورت احراز تحلف تقلب در آثار علمی با توجه به میزان تخلف
براساس تبصره هشت این ماده واحده نیز سایر دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی مكلفند در صورت احراز تخلف تقلب علمی موضوع این قانون توسط كاركنان خود به منظور استفاده از مزایای شغلی، مجازات انتظامی مقرر در بند د ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به مرتكب اعمال كنند.
همچنین در تبصره 9 این قانون آمده است: دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، موسسه های آموزش عالی، پژوهشی فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ازجمله دانشگاه علمی و كاربردی ، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، حوزه های علمیه، موسسات آموزشی عالی غیردولتی غیرانتفاعی، موسسه وابسته به دستگاه های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، موسسه های وابسته به دستگاه های اجرایی و دانشگاه فرهنگیان موظف هستند از این پس، پیشنهادها، پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تكمیلی خود را فاقد طبقه بندی هستند در سامانه های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ثبت و تایید و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی كنند. ارایه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجویی این مدارك برای هرگونه پرداخت مالی به استادان، راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقای آن ها و همچنین د انشجویان الزامی است.
براساس تبصره 10 این لایحه نیز آیین نامه اجرایی موضوع این قانون ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و با همكاری وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
سیام*9254**خبرنگار: سجاد خسروانیان
انتشار: كتایون لامع زاده
تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با كلیات لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی موافقت كردند.
