كدخدایی: پاسداری از نظام وظیفه شورای نگهبان است/پیش نویس نهایی قانون جامع انتخابات در دولت در حال بررسی است

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی شورای نگهبان ؛ عباسعلی كدخدایی در گفت وگویی افزود: نظارت تقنینی و نظارت بر انتخابات دو وظیفه واضح و پربازتاب است كه برای مردم نام آشناترند.
وی گفت: شورای نگهبان تكلیف قانونی برای انتشار مذاكرات و نتایج جلسات از طریق رادیو و تلویزیون ندارد گرچه معتقدم نفس انتشار مذاكرات خوب است و سالهاست كه متن مذاكرات مربوط به مصوبات را انتشار می دهیم اما همیشه منعیاتی برای انتشار برخی مباحث گوناگون همچون مسائل شخصی در بررسی صلاحیت افراد و كاندیداهای انتخاباتی وجود دارد.
كدخدایی با اشاره به موافقتنامه پاریس و سند 2030 افزود: سند 2030 در شورای نگهبان مطرح نشده و جزو مصوبات عادی هیات وزیران بوده كه می تواند برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال و در مجلس مورد بررسی قرار گیرد اما مصوبه موافقتنامه پاریس به شورای نگهبان آمد و پیرو بررسی های انجام شده دریافتیم كه این موافقتنامه پیوست هایی داشته و ضمیمه نشده اند بنابراین ما درخواست رفع ابهام این مصوبه را به مجلس فرستادیم و قرار است پس از رفع نواقص دوباره به شورا ارسال شود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اگر سند 2030 مصوب می گردید و سپس معلوم می شد كه مغایر با موازین اسلامی است ممكن خواهد بود فقهای شورای نگهبان در این زمینه اعلام نظر كنند اما هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است.
وی گفت: بر اساس آخرین اطلاعاتی كه از وزیر كشور گرفتیم پیش نویس نهایی قانون جامع انتخابات در كمیسیون های دولت در حال بحث و بررسی است و اگر مراحل دولت سپری شود به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
كدخدایی در در پاسخ به این پرسش كه آیا شورای نگهبان وظیفه ای برای ورود به موضوعاتی مانند سند 2030 ندارد؟ افزود: به صورت سیستماتیك خیر. زیرا گذر چنین مصوبه ای به شورای نگهبان نمی رسد.
وی ادامه داد: اگر چنین مصوبه ای تصویب می شد و بعدا اگر كسی ادعای مغایرت آن با موازین اسلامی و شرعی را داشت ممكن بود فقهای شورای نگهبان طبق اصل 4 قانون اساسی بتوانند در این زمینه اعلام نظر كنند .
كدخدایی افزود: یكی از كارهای شورای نگهبان در كنار مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران این است كه اگر فردی نسبت به هر كدام از مصوبات قوه مجریه ادعای خلاف شرع داشته باشد، قانون گذار ترتیبی را اتخاذ كرده است از جمله اینكه در دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی كنند.
وی ادامه داد: این دیوان بر اساس قانون مكلف است آن را برای شورای نگهبان ارسال كند و در جلسه فقهای شورای نگهبان این موضوع بررسی می شود و اگر مصوبه، خلاف شرع بود به دیوان عدالت اداری اعلام می شود و این دیوان بر اساس نظریه فقهای شورای نگهبان، آن مصوبه را ابطال می كند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: این نظارت پسینی نسبت به مصوبات از حیث خلاف شرع بودن طبق اصل 4 قانون اساسی است اما در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی یا مصوبات هیات وزیران در خصوص اساسنامه ها نظارت پیشینی است یعنی تا زمانی كه به شورای نگهبان نیاید نمی تواند ابلاغ و لازم الاجرا شود.
كدخدایی با اشاره به اینكه در شورای نگهبان بحث های علمی و علمایی مطرح و مصوبات بحث و بررسی می شود، افزود: نظر شورای نگهبان غالبا در بحث های تقنینی قاطع دعواست و مجلس سعی می كند اصلاحات را انجام دهد اما گاهی اوقات اگر مجلس شورای اسلامی بر نظر خود پافشاری كند از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل می شود.
وی گفت: شورای نگهبان در طول سالیان گذشته حدود 150 مورد نظر اختلافی با مجلس داشت كه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و این مجمع نسبت به آنها تصمیم گیری كرده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش كه برخی مواقع به ویژه در زمان انتخابات شائبه هایی را علیه شورای نگهبان مطرح و انگ جناحی بودن می زنند آیا می پذیرید؟ گفت: خیر. در این باره باید مردم و منتقدان قضاوت كنند و بهترین شاهد ما در این باره عملكرد شورای نگهبان در ادوار مختلف است.
وی با تاكید بر اینكه نگاه شورای نگهبان فقط اجرای قانون، شرع و انجام تكلیف قانونی است، افزود: البه انسان جایزالخطاست و اعضای شورای نگهبان هم ممكن است در جایی خطایی كنند اما در دوره های بعد جبران و اصلاح می كنند و به همین علت برخی مواقع كسانی كه در دوره هایی تایید صلاحیت شدند در دوره های بعدی ممكن است تایید نشوند.
كدخدایی در پاسخ به این پرسش كه آیا ملاكی برای ارزیابی التزام شخص به قانون اساسی یا اسلام وجود دارد؟ گفت: قانون‌گذار شرایط كیفی را در نظر گرفته است و شورای نگهبان تلاش می كند به هر وسیله ای كه می تواند منظور قانون گذار را محقق كند و نمی توانیم به بهانه اینكه شرایط كیفی است، وظیفه خود را انجام ندهیم زیرا در پیشگاه مردم و خدا مسئول هستیم.
وی افزود: معتقدیم قانون گذار به شرایط كیفی معیار دقیق تر و كمی را ارائه كند و باید رفتار و عملكرد شخص را بررسی كنیم.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: پس از اینكه مقام معظم رهبری سیاست های كلی انتخابات را ابلاغ فرمودند امیدواریم دولت و مجلس تلاش كنند هر چه زودتر قانون جامع انتخابات را تدوین كنند تا در این حوزه ها شفافیت بیشتری داشته باشیم و شرایط روشن تری را با معیارهای دقیق تر اعلام كنند تا دقیق تر كار خود را انجام دهیم.
كدخدایی افزود: بر اساس آخرین اطلاعاتی كه از وزیر كشور گرفتیم پیش نویس نهایی قانون جامع انتخابات در كمیسیون های دولت در حال بحث و بررسی است و اگر مراحل دولت سپری شود به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
وی ادامه داد: اگر این كار انجام شود بخش مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری این قانون به بررسی های شورای نگهبان در حوزه تعریف رجل سیاسی ، مذهبی و مدیریت و مدبر بودن مربوط می شود كه بر اساس سیاست های كلی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است و این موضوع را در دستور كار داریم و نظرات خود را برای مجلس ارسال می كنیم.
كدخدایی ابزار امیدواری كرد هر چه زودتر این قانون تصویب شد تا ملاك در انتخابات بعدی باشد.
سیام**9314**
تنظیم: داود توسلی**انتشار: