سلامت و كارآمدی دو راهبرد مهم قوه قضاییه

آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته گرامیداشت قوه قضاییه در دیداری با رییس و مسوولان این قوه به نكته ها و مسایل بسیار مهمی اشاره كردند. ایشان با اشاره به صلاحیت‌ها و جایگاه قانونی بسیار بالا و ویژه‌ قوه قضاییه و تاثیرگذاری آن بر مدیریت كلان كشور، نگاه تحولی در تمام عرصه‌های قوه‌ قضاییه را ضروری برشمردند و گفتند: «قوه‌ قضاییه باید پرچمدار حقوق عمومی در جامعه شود و در هر زمینه‌ای كه لازم بود از حقوق مردم با قدرت دفاع و با متخلفان و قانون‌شكنان مقابله كند.» ایشان در ادامه لازمه پیشرفت كارها در دستگاه قضایی و ایجاد تلقی عمومی از قوه‌ قضاییه به‌عنوان مجموعه‌ای «نجات‌بخش، امیدبخش و آرامش‌بخش» را برخورد جدی با تخلفات دانستند و با قدردانی از اعزام بازرسان نامحسوس و ناشناس به شهرهای مختلف با هدف كشف و برخورد با تخلفات، افزودند: «بازرسی‌ها را هر چه می‌توانید افزایش دهید و قوه‌ قضاییه را از درون اصلاح كنید.»

بررسی عملكرد قوه قضاییه، مجال نقد و آسیب شناسی این قوه را فراهم می آورد تا این نهاد با اشراف بر نواقص و كاستی های موجود در جهت اصلاح خویش گام بردارد. این قوه می بایست كه با توجه به شان و جایگاه خود در اعتباربخشی به نظام اسلامی، اصلاح امور مردم را به عنوان اولویت اصلی خویش قرار دهد.

پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به منظور واكاوی در سخنان مقام معظم رهبری پیرامون ضرورت اصلاح از درون در قوه قضاییه به گفت وگو با «محمد كاظمی» نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی و نایب رییس اول كمیسیون قضایی و حقوقی و «بهرام بهرامی» مدرس دانشگاه، پژوهشگر و قاضی پیشین دیوان عالی كشور پرداخت.

كاظمی نایب رییس اول كمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع كه آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری بر لزوم حفظ حقوق عامه و شهروندی تاكید و بر رسیدگی دقیق و سریع پرونده ها اصرار دارند، گفت: منظور و مراد مقام معظم رهبری از اصلاح قوه قضاییه، حفاظت و حراست بیشتر از نیروها در این دستگاه به شمار می رود. قوه قضاییه به لحاظ تعداد و تشكیلاتی دچار مشكل است و به همین جهت زمان رسیدگی به پرونده ها طولانی می شود و همین اطاله دادرسی، نارضایتی در میان مردم را به دنبال دارد و می بایست كه دولت در بودجه اعتبارات كمك بیشتری را به قوه قضاییه داشته باشد تا موجب و زمینه رضایتمندی عمومی را فراهم كند.

نایب رییس اول كمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی امور قضایی را بسیار حساس دانست و اظهار داشت: این حساسیت ایجاب می كند كه در انتخاب قاضیان و كاركنان اداری كه با مردم مواجه هستند دقت بیشتری و در بحث نظارت بر عملكرد پرسنل قضایی و اداری توجه ویژه ای به عمل آید. در قانون پیش بینی شده است كه قاضی می بایست مدارج علمی و عملی خاصی پشت سر بگذارد تا بتواند این قابلیت را به دست آورد تا پرونده های با حجم بالا و سنگین را قضاوت كنند اما به دلیل كمبود قاضی گاهی این معیارها رعایت نمی شود و از این جهت در دستگاه قضایی نقص و ایراد وجود دارد.

وی در پاسخ به این پرسش كه با توجه به شمار زیاد فارغ التحصیلان رشته حقوق، چرا قوه قضاییه به لحاظ جذب قاضی با مشكل روبه رو است، بیان كرد: شمار افراد حقوقدان و شایسته برای جذب در قوه قضاییه زیاد هستند اما قوه قضاییه بودجه و اعتبارات لازم را برای جذب قاضی در اختیار ندارد و مشكلات مالی، این قوه را به زانو درآورده است.

كاظمی در ادامه برهم افزایی تمام دستگاه ها و سازمان ها با قوه قضاییه به منظور كاهش جرم در جامعه تاكید كرد و یادآور شد: مشكلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موجود در جامعه سبب می شود تا پیامدهای این نارسایی ها در قالب پرونده های قضایی به قوه قضاییه انتقال یابد، بنابراین می بایست كه با همكاری همه قوا بنیان اقتصادی خانواده ها با برطرف شدن معضل بیكاری تقویت شود. بسیاری از پرونده ها كه به دستگاه قضا ارجاع می شود مانند سرقت، مواد مخدر و فساد ریشه در مسایل اقتصادی دارند و تا زمانی كه مسایل اقتصادی برطرف نشود با افزایش بودجه و نیرو در قوه قضاییه نمی توان به نتیجه مطلوب دست یافت.

نایب رییس اول كمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نواقص موجود در حوزه وكالت، تصریح كرد: با توجه به آمار بالای فارغ التحصیلان حقوق اما تعداد وكلا متناسب با میزان دعاوی متعدد و فراوانی كه مردم در محاكم قضایی مطرح می كنند، نیست در این ارتباط می بایست كه مردم را موظف و تشویق به استفاده از مشاور حقوقی در دعاوی مطرح شده در محاكم كرد. به عنوان نمونه اگر در كنار بنگاه های معاملات ملكی، مشاوران حقوقی وجود داشته باشد تا بر قراردادها نظارت كنند كه این قراردادها درست تنظیم شود و افراد بیاموزند كه در تمام امور قراردادی خود از مشاوران حقوقی بهره بگیرند، حجم بالایی از پرونده های ارجاعی به قوه قضاییه كاسته خواهد شد.

همچنین شكل گیری شورای حل اختلاف از گام های بسیار بزرگ در جهت كارآمد شدن امور قضایی كشور بود كه عملكرد بسیار خوبی نیز داشت و این شورا بار بزرگی از دوش قوه قضاییه برداشت اما با توجه به این مساله كه نهادی تازه كار است باید با تقویت كادر آن و ارتقای آموزشی و تخصصی اعضا به قوه قضاییه كمك بزرگی كرد.

بهرامی حقوقدان و پژوهشگر نیز در ارتباط با توصیه های مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت اصلاح قوه قضاییه، گفت: با مروری بر سخنان آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری از سال 1390 خورشیدی و حتی پیش از آن، مشاهده می شود كه ایشان همواره در دیدارهایی كه با مسوولان قوه قضاییه به مناسبت هفته قوه قضاییه داشته اند بر لزوم اصلاح برخی از امور در این قوه تاكید كرده اند و سلامت و كارآمدی قوه قضاییه را 2 هدف راهبردی این قوه دانسته اند. در سال 1391 بر ارتقای قوه قضاییه و برقراری عدالت قضایی سفارش می كنند. در سال 1390 می فرمایند كه باید قوه قضاییه عملكرد خود را در معرض افكار عمومی قرار دهد و زندان باید آخرین راه حل باشد و مجازات زندان به حداقل برسد. آیت الله خامنه ای در دیدار دیگری كه با كاركنان قوه قضاییه داشتند فرمودند: «دستگاه قضایی باید به جایی برسد كه هر مظلومی بتواند خود را به ساحل امن آن برساند و در مقابل ظلم بایستد.»

این حقوقدان، مراقبت دایم و پیشگیری مستمر را زمینه ساز تحقق اهداف قضایی دانست و یادآور شد: آیت الله خامنه ای در سال 1393 خورشیدی بر 6 اولویت شامل سازوكار روشن و ویژه برای اجرای سیاست های قضایی، نظارت بر عملكرد اعم از مدیران، قضات و كاركنان، لزوم عدم تاخیر در اجرای احكام، كادرسازی و جانشین پروری، پیشگیری از جرم، افزایش همكاری با قوای دیگر تاكید كردند كه امسال نیز بخشی از آنها را به زبان دیگری فرمودند. در 1394 قانونگرایی، توجه به سلامت دستگاه قضایی، پیشگیری، تنقیح و اصلاح قوانین و برنامه محور بودن را از جمله نیازهای قوه قضاییه برشمردند.

ایشان در سال 1395 باز بر سلامت دستگاه قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح قوانین، لزوم كاهش حبس، فعال تر شدن قوه قضایی در امور بین الملل، احیای حقوق بشر و اسلامی اشاره می كنند.

وی در ادامه با اشاره به این موضوع كه مقام معظم رهبری در سال جاری نیز برشمردن 9 محور مهم در این ارتباط، توصیه های سال های پیش را تكرار می كنند، اظهار داشت: به منظور دستیابی به منویات رهبری می بایست كه اتاق فكری با حضور استادان، كارشناسان، قضات، وكلا، جامعه شناسان و روانشناسان تشكیل شود و ضمن بررسی این تذكر ها و سخنان مقام معظم رهبری، راهكارها و چگونگی عمل به این دستورها را واكاوی كرد.10 سال پیش هیاتی مركب از 2 تن از جانب رهبری و 2 تن از طرف قوه قضاییه تشكیل شد. این هیات پس از جلسه های متعدد با افراد صاحب نظر، مدیران، قضات و استادان دانشگاه، پیشنهادهایی را مطرح كردند و خدمت مقام معظم رهبری ارایه دادند و ایشان ذیل آن مرقوم فرمودند كه این موارد اجرایی شود كه در طول این سال ها متاسفانه شاهد اجرایی شدن آنها نیستیم.

بهرامی بخشی از مشكلات قوه قضاییه را ساختاری، شماری از آنها را منوط به اصلاح قوانین و برخی از آنان را رفتاری و نیازمند تغییر رفتارها دانست و یادآور شد: گزینش از قضات، كارمندان و مدیران در قوه قضاییه اهمیت خاصی دارد و نیازمند بازنگری است. اصلاح نگرش به این كه علت افزایش مراجعه كنندگان به قوه قضاییه، اعتماد به این سیستم نیست و تا زمانی كه این تصور وجود دارد، این موضوع پیگیری نمی شود تا این حجم مراجعه و شلوغی را برطرف شود و می بایست كه این مساله را به طور عمیق ریشه یابی كرد. برای كاهش دعاوی باید وكلا را به بازی گرفت و تصور نكرد كه وكلا روبه روی قوه قضاییه هستند. وكلا می توانند در نقش یك تسهیل گر در طرح درست پرونده و سازش میان افراد نقش مثبتی را ایفا كنند.

او استفاده از وكلا را به عنوان مشاوران حقوقی، راهكاری موثر برشمرد و بیان كرد: در بسیاری از كشورها این كار را انجام می دهند و افراد در ارتباط با پرونده های حقوق نمی توانند طرح دعوا كنند و وكیل آنها در صورتی كه نتواند سازش برقرار كند، پرونده را در دادگستری طرح می كند. در دنیا قاضیان جوان و مسن را به كار نمی گیرند برای این كه فردی بتواند قاضی شود، باید مدتی به عنوان وكیل، تجربه های لازم را به دست آورد و پس از گذراندن مراحل قانونی از میان این وكلا، افراد شایسته برای امر قضاوت انتخاب می شوند و 10 الی 15 سال از آن فرد برای امر قضاوت بهره می برند و پس از آن كه این افراد بازنشسته شدند این افراد به عنوان مشاوران دادگاه در جلسه های دادرسی شركت می كنند. اینها به عنوان مستمع در جلسه دادگاه حضور می یابند و نظر خود را به صورت مكتوب به قاضی اعلام می كنند.

این حقوقدان با بیان اهمیت و ضرورت توجه به آموزش، گفت: آموزش مدیران، قضات و مردم و اصلاح قوانین از راهكارهایی است كه باید در نظر گرفته شود. اصلاح قوانین باید مدنظر قرار گیرند كه موجب حق و تكلیف هستند و به اصطلاح به آنها قوانین ماهوی می گویند و این قانون ها می بایست كاهش یابند.

*گروه اطلاع رسانی
خبرنگار: مهسا شریفی**انتشار دهنده: شهربانو جمعه
پژوهشم**2059**2002**9131
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.