اعلامیه حقوق كودك مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 1959میلادی 10 اصل را در راستای تأمین حفاظت های خاص از كودكان ارایه و در 1989 مجمع عمومی كنوانسیون حقوق كودك را تصویب كرد و از آن زمان تا به امروز 193 كشور از جمله ایران آن را پذیرفتند.
كنوانسیون حقوق كودك استانداردهای بالایی برای حمایت از كودك هم در محیط عمومی و هم در محیط خصوصی خانواده ارایه می‌كند. مواد 32 تا 46 این كنوانسیون متضمن حق كودك بر حمایت در مقابل بهره‌كشی اعم از اقتصادی و جنسی است و از آنها در برابر شكنجه، مجازات اعدام و حبس ابد حمایت می‌كند اما با همه اینها جهان هنوز هم شاهد این است كه در موارد بسیاری حقوق كودكان ضایع و در برخورد با آنها خشونت اعمال می شود. در ایران نیز مواردی وجود دارد كه حقوق كودكان به وسیله افراد دیگر نقض می شود و كودكان مورد خشونت های شدیدی جسمی و روانی قرار می گیرند كه نمونه قابل تاسف آن «آتنا» بود.
پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به منظور بررسی و توجه به اصلاح وضع قوانین حمایتی با هدف منع انواع خشونت علیه كودكان وتبیین این نوع قوانین در كشورهای دیگر با «مطهره ناظری» وكیل دادگستری و رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق كودكان به گفت وگو پرداخت.
**آسیب پذیر بودن كودكان به واسطه وضعیت جسمی و روانی
ناظری با اشاره به آسیب پذیر بودن كودكان گفت: از آنجا كه كودكان به واسطه وضعیت جسمی و روانی خود بیش از دیگران در برابرخشونت ها آسیب پذیر هستند، پیشگیری از این آسیب پذیری مستلزم حمایت همه جانبه از آنان است و قانونگذار كشورمان با استفاده از ساز و كارهایی نظیر جرم انگاری برخی رفتارها علیه كودك به حمایت كیفری از آنها می پردازد و از این طریق درصدد كاهش ضریب آسیب پذیری آنها است كه می توان به مواد 633 ،631، 619 ، 712 قانون مجازات اسلامی(باب تعزیرات)، درباره ایجاد مزاحمت برای اطفال در اماكن عمومی یا معابر، دزدیدن و مخفی كردن طفل، رها كردن طفل در مكانی خالی از سكنه یا هر مكان دیگری، گماردن طفل به تكدی گری اشاره كرد كه به طور ویژه و افتراقی نسبت به جرایم علیه كودكان جرم انگاری كرده است.
**برخورد سلیقه ای با قوانین
رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق كودكان اظهار داشت: برپایه بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستی كودكان كه به منظور تادیب و حفاظت آن ها انجام می شود مشروط بر آنكه این اقدام ها در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد، مجاز است و قابل مجازات نیست. در حالی كه حدود متعارف قابل تبیین نبوده و این امر ممكن است موجب برخورد سلیقه ای با موضوع شده و زمینه خشونت و كودك آزاری را فراهم آورد.
همچنین تجویز ازدواج افراد زیر 18 سال در حالی كه ممكن است از نظر جسمی و روانی مهیای ازدواج نباشند خود مصداق دیگری از خشونت به شمار می رود و به نظر می رسد كه در جهت رعایت مصالح عالیه كودك لازم باشد كه ضمن بازنگری در سن كودكی و نزدیك شدن قوانین به پیمان نامه جهانی حقوق كودك، درباره سن مسولیت كیفری، سن ازدواج و سن شروع به كار تعریف مشخص و معینی ارایه كرد، تعریفی كه منطبق با شرایط حاكم و مقتضیات روز جامعه باشد.
**تصویب قوانین حمایت از كودكان و نوجوانان
این وكیل دادگستری بیان داشت: قانونگذار با تصویب قانون حمایت از كودكان و نوجوانان در 1381، به طور خاص به برخورد با خشونت و جرایم علیه كودكان و نوجوانان در حقوق كیفری ایران پرداخته است، با تصویب این قانون برای نخستین بار اصطلاح كودك آزاری وارد ادبیات حقوق كیفری شد و كودك آزاری جزو جرایم عمومی به حساب آمد. براساس این قانون هر نوع خشونت جسمانی یا روانی و اخلاقی علیه كودك كه سلامت جسم و روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع اعلام شده است.
ناظری در ادامه افزود: ایرادهایی همچون دیدگاه صرف قضایی در تصویب قانون حمایت از كودكان و نوجوانان 1381 و نبود تناسب میان جرایم و مجازات ها موجب شد كه تدوین لایحه ای جامع و مانع ضرورت یابد. درحال حاضر لایحه حمایت از حقوق كودكان و نوجوانان در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تحت بررسی و در انتظار تصویب است. در این لایحه نظام جرایم و مجازات ها تا حدی متناسب هستند و به كودكان در معرض خطر نیز پرداخته شده و به واسطه توجه به چنین وضعیتی از خشونت علیه كودكان كاسته خواهد شد.
در این لایحه، نظام دادرسی ویژه برای رسیدگی به جرایم علیه كودكان پیش بینی شده است و كودكان می توانند از خشونتی كه بر آنان اعمال شده سخن بگویند. به این ترتیب زمینه تعقیب قضایی و خروج آنان از وضعیت خشونت آمیز مهیا می شود. البته این لایحه نیز دارای ایرادهایی چون نبود توجه به حقوق كودكان معلول و نبود توجه به نقش سازمان های مردم نهاد است. برای حمایت از كودكان در برابر خشونت اقدام های بسیاری باید صورت پذیرد از جمله، آموزش به كودكان، نظارت و سركشی به آنها كه در معرض خشونت قرار گرفته اند، تاسیس خانه های امن برای كودكان آسیب‌دیده و ایجاد معاضدت های قضایی و حقوقی برای كودكان با اشاره به اینكه انجمن حمایت از حقوق كودكان در حال حاضر در واحد حقوقی و مددكاری به كودكان در معرض خشونت یاری می رساند.
** ارتباط قوانین حمایت از كودكان با مترقی بودن سیستم حقوقی كشورها
این وكیل دادگستری درباره قوانین حمایت از كودكان در كشورهای مختلف گفت: از منظر حقوقی نوع عملكرد و قوانین حمایتی دیگر كشورها در محافظت از كودكان و در منع خشونت علیه آنها یكسان نیست و هر یك به واسطه سیستم حقوقی متبوع خود به نحوی از حقوق كودكان در برابر خشونت و بدرفتاری حفاظت می كنند. برای نمونه در قانون استرالیا انواع بدرفتاری با كودكان جزو جرایم سنگین محسوب می شود. در بعضی موارد دولت كودكی را كه با او بدرفتاری شده است، از خانواده اش جدا می كند تا كودك در امان باشد. همچنین اگر مردم بدانند یا گمان كنند كه كودكی مورد بدرفتاری قرار می گیرد باید طبق قانون به پلیس گزارش دهند.
در استرالیا تنبیه بدنی یا كتك زدن كودكان برای تربیت و انضباط قابل قبول نیست و بسیار اهمیت دارد كه والدین روش های تربیت بدون خشونت كودكان را یاد بگیرند. والدین می توانند از شوراها، مددكاران اجتماعی،مشاورها، مهدكودك ها، مدارس، مراكز محلی و مراكز مراقبت از كودكان درباره روش های تربیت كودكان بدون استفاده از خشونت راهنمایی و مشاوره بگیرند.
در قانون آلمان نیز در صورتی كه كودكان با خشونت مواجهه شوند، دادگاه برای كودك در طول مدت دادرسی وكیلی موسوم به «وكیل كودك» تعیین می كند و وكیل كودك باید مصالح كودك را مشخص و در جریان دادرسی مطرح كند در این صورت دادگاه نیز اقدام های لازم را همچون اخطار، ممنوعیت تماس، سلب حضانت و ملاقات و دورشدن محل سكونت كودك برای دفع خطر از آسایش كودك انجام می دهد.
همچنین در صورتی كه امكان دفع خطر از راه دیگری امكان پذیر نباشد، می توان پدر یا مادر و یا شخص ثالث دیگری مانند شریك زندگی مادر كودك را كه مرتكب خشونت شده است، از منزل طرد كرد. اداره كودكان و نوجوانان باید در طول دادرسی، از وضعیت منزلی كه كودك در آن زندگی می كند، مطلع شود تا بتواند مشاوره و كمك كنند و در صورت لزوم امكان تأثیر گذاری این اداره بر تصمیم های دادگاه، در جهت حفظ منافع كودكان، تضمین شود.
بنابراین می توان گفت كه قوانین حمایتی بواسطه مترقی بودن سیستم حقوقی كشورها متغییر است و بدون تردید به هر میزان حمایت و محافظت از حقوق همه جانبه كودكان بیشتر باشد توانایی بر كنترل سطح خشونت نیز بیشتر است و بدین ترتیب با خشونت كمتری نسبت به كودكان مواجه خواهیم بود.
**تصویب لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان
رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق كودكان بی توجهی به شناسایی علل و عوامل بنیادی خشونت و نبود پیش بینی ساز و كارهای اجرایی و حمایتی در تأمین امنیت اجتماعی جامعه را از جمله چالش های موجود در پیشگیری از خشونت علیه كودكان دانست و اظهار داشت: یكی از دغدغه ها و مطالبه های جدی فعالان حوزه حقوق كودكان در ایران، ارتقای آﻣﻮزش و آگاهی ﻋﻤﻮﻣﻲ، همچنین تصویب لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان است. با در نظر گرفتن اینكه تحول های قوانین مصوب در چند سال اخیر مثبت بوده و با تصویب قانون مجازات و آیین دادرسی كیفری جدید، تحول های مهمی در زمینه حقوق كودكان ایجاد شده است اما باید به این مساله توجه داشت كه ما فاصله زیادی تا حد ایده آل درباره حقوق كودكان و نوجوانان داریم و هنوز هم نقص ها و خلا‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد.
می توان نتیجه گرفت كه تصویب این لایحه می تواند تا حدود زیادی به مقابله با انواع خشونت ها علیه كودكان بپردازد و با رفع نقص ها و خلا های حكمی موجود، تاسیس نظام قانونی سودمند تری را از لحاظ توجه به تمامی ابعاد حقوق كودكان رقم بزند.
*گروه اطلاع رسانی
خبرنگار: مهدی احمدی** انتشار دهنده: شهربانو جمعه
پژوهشم**9370**9131
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران و جهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید.
تهران- ایرنا- بازبینی و اصلاح قانون حمایت از كودكان و نوجوانان با توجه به وضعیت و نیاز روز جامعه ضرورتی انكار ناپذیر است؛ اصلاح این قوانین با هدف منع انواع خشونت علیه كودكان و كاهش آسیب پذیری آنها می تواند نظام قانونی سودمند تری را از لحاظ توجه به تمامی ابعاد حقوق كودكان ترسیم كند.
