به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، دودا كه از متحدان حزب حاكم قانون و عدالت (PiS) است، گفت : با آنكه با نظر دولت درباره لزوم اصلاح قضایی موافق است اما اصلاحات پیشنهادی مطابق قانون اساسی نیست.
'دودا' افزود: اصلاحات به این شكل حس امنیت و عدالت را افزایش نمی دهد. تغییر باید به نحوی باشد كه جامعه و دولت را از هم جدا نكند.
دودا در نطقی تلویزیونی با بیان اینكه به زودی پیشنهادهای خود را ارائه می كند، اظهار داشت: از حق وتو استفاده می كنم زیرا این پیشنهادها باید تغییر كند تا مطابق قانون اساسی شود.
او سپس با نخست وزیر و روسای دو مجلس گفت و گو كرد.
در همین حال، «بئاتا ژیدوو» نخست وزیر لهستان كه از این اقدام ناراضی است، گفت كه دولتش «تسلیم فشار نمی شود» و از اصلاحات صرف نظر نمی كند. اما وی نگفت كه دست به چه اقداماتی می زند.
حزب حاكم قانون و عدالت از اكثریت كافی پارلمانی برای لغو وتوی رئیس جمهوری برخوردار نیست.
یاروسلاو كاچینسكی رهبر حزب حاكم كه قدرتمندترین سیاستمدار لهستان قلمداد می شود، اظهارنظری درباره وتوی رئیس جمهوری نكرده است.
بسیاری از لهستانی ها قوه قضائیه را فاسد می دانند كه هنوز تحت تاثیر افكار دوره كمونیستی است اما درعین حال، برخی هم تلاش های دولت برای اصلاحات قضایی را تلاشی برای افزایش قدرت می دانند كه بر دموكراسی در لهستان تاثیر نامطلوبی می گذارد.
در روزهای گذشته هزاران معترض در شهرهایی از جمله ورشو، كراكوف و پوزان به خیابان ها آمدند و خواستار وتوی رئیس جمهوری شدند.
این تظاهرات روز دوشنبه نیز در مقابل دفاتر حزب حاكم و دفتر رئیس جمهوری نیز ادامه داشت.
اصلاحات قضایی لهستان به بحران در روابط این كشور با اتحادیه اروپا منجر شده و باعث ایجاد یكی از بزرگترین مناقشات سیاسی پس از فروپاشی كمونیسم در سال 1989 شده است.
به گزارش ایرنا، سنای لهستان صبح شنبه با وجود تظاهرات گسترده خیابانی و درخواست ها از سوی اتحادیه اروپا و واشنگتن، اصلاحات جنجال برانگیز دیوان عالی این كشور را تصویب كرد.
هفته گذشته قانونی به تصویب رسید كه طبق آن دوره فعالیت اعضای فعلی «شورای ملی قضایی» لهستان به پایان رسیده و پارلمان می تواند 15 نفر از 25 عضو این نهاد مهم قضایی را انتخاب كند.
حزب ملی گرای قانون و عدالت پس از آنكه در سال 2015 به قدرت رسید، در پی افزایش تسلط دولت بر دادگاه ها، دادستان ها و نیز رسانه ها بوده است.
كمیسیون اروپا به تازگی درباره اصلاحات مذكور به لهستان هشدار داده و تهدید كرده بود حق رای این كشور را در این اتحادیه 28 عضوی به تعلیق درخواهد آورد.
«فرانس تیمرمان» معاون اول كمیسیون اتحادیه اروپا گفته بود: این قوانین تهدیدهای سازماندهی شده علیه 'حاكمیت قانون' را تا حد قابل توجهی افزایش می دهد.
'تیمرمان' درباره لایحه اصلاح دیوان عالی گفت: این طرح پیشنهادی استقلالی را كه از قوه قضائیه باقی مانده است، از بین می برد و تحت تسلط سیاسی كامل دولت در می آورد.
شبك**9423**1392**انتشار : ابوالفضل بابایی
تهران – ایرنا - «آندرژی دودا» رئیس جمهوری لهستان اعلام كرد سه لایحه اصلاحات قضایی را كه توسط پارلمان تصویب شده و اعتراضات گسترده ای را برانگیخته است، وتو خواهد كرد.
