به گزارش ايرنا از پايگاه خبري وزارت راه وشهرسازي ، علي چگني افزود: در حال حاضر، توسعه‌اي شدن بانك مسكن در دستور كار دولت است و بانك مركزي بايد نظام‌نامه و ضوابط بانك توسعه‌اي را تدوين و ارائه نمائيد تا در كميسيون اقتصادي دولت مورد بررسي قرار گيرد.
به گفته وي ، وزارت راه و شهرسازي در حوزه بازار رهن، تسهيلات رهني و صندوق پس‌انداز يكم هم به نرخ و هم به دوره بازپرداخت توجه داشته كه اولا نرخ سود را پايين بياورد و همچنين تلاش كند تا به شرط پايين آمدن نرخ سود بانكي، دوره بازپرداخت را افزايش دهد و در عين حال دوره انتظار وام‌گيرندگان را نيز كوتاه شود.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن با بيان اين كه، تعيين نرخ سود و كاهش آن از شرايط اقتصاد كلان نيز متاثر است، تاكيد كرد: بايستي برنامه كاهش نرخ تورم تداوم يابد تا با برقراري ثبات در اقتصاد كشور، نرخ سود بانكي امكان كاهش داشته باشد، در آن صورت كاهش نرخ سود تسهيلات مسكن نيز امكان پذير مي شود. مسلما كاهش نرخ سود تسهيلات موجب تسهيل بازپرداخت اقساط مي شود.
اين مقام مسئول ادامه داد: در كنار كاهش نرخ سود تسهيلات، مي‌توان مدت بازپرداخت را افزايش داد. اگر با همين نرخ‌ها، مدت بازپرداخت را اضافه كنيم، مصرف‌كننده در مجموع بايد پول بيشتري بپردازد. بنابراين مطلوبتر است، شرايط اقتصادي و محيط اقتصاد كلان (ثبات اقتصادي) به نحوي برقرار گردد كه به طور طبيعي امكان كاهش نرخ سود تسهيلات فراهم آيد.
وي افزود: معتقدم، كاهش نرخ سود و افزايش طول دوره بازپرداخت، شرايطي را ايجاد مي كند كه متقاضي با توانايي بيشتري بتواند از تسهيلات بانكي براي تامين مسكن خود استفاده كند. شايد در صورت ايجاد چنين شرايطي بتوانيم سقف ميزان تسهيلات را افزايش دهيم به گونه اي كه اقساط در توان خانوارها باشد.
چگني گفت: در مورد كاهش دوره انتظار، بايستي توانمندي لازم براي تامين منابع در سيستم بانكي برقرار شود، در غير اينصورت ممكن است، مشابه برنامه هاي كوتاه مدت ديگر بانك مجبور به استقراض از بانك مركزي شود.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن ادامه داد: اگر بخواهيم برنامه‌اي تداوم داشته باشد و توسعه پيدا كند بايد آن برنامه، پايدار باشد. پايداري بدين معنا كه بايد برنامه در حد لزوم خودگردان باشد و در عين حال دولت نيز بايد تا جايي كه امكان پذير است كمك كند. در اين ميان بايستي به توان و محدوديت هاي مالي دولت نيز توجه داشت.
وي گفت: بعضي از مديران و صاحبنظران، مطرح مي‌كنند كه مثلا در برخي از كشورها، 80 درصد قيمت خانه را وام مي‌دهند. اينكه در ايران چرا نمي‌توانيم در اين حد، تسهيلات به متقاضيان بدهيم به اين دليل است كه قدرت بازپرداخت آن بايد در جامعه وجود داشته باشد كه براساس شواهد در حال حاضر توانايي تقبل اين سقف از افزايش تسهيلات را ندارد و اگر بتوانيم تسهيلات را افزايش دهيم به تعداد كمتري تسهيلات تعلق خواهد گرفت.
به گزارش ايرنا هم اكنون بانك مسكن در كشور 1226 شعبه دارد و تنها بانكي در كشور است تسهيلات مورد نياز براي مشاركت در ساخت و تسهيلات خريد خانه به متقاضيان پرداخت مي كند.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**1108** خبرنگار: ايرج منصوري*انتشار: مرضيه فاتحي
تهران - ايرنا - مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن با بيان اين كه توسعه اي شدن بانك مسكن در دستور كار دولت است، گفت: اميدواريم با ارائه نظام نامه آن توسط بانك مركزي توسعه اي شدن بانك مسكن در سال جاري محقق شود.
