به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، رئيس فراكسيون زنان اتاق تعاون با مثبت ارزيابي كردن چنين نشست هايي گفت: امروز موارد مشخصي درباره مطالبه گري زنان و نقاط مهجور در حوزه نرخ مشاركت اقتصادي زنان مطرح شد.
به گفته «خاطره استادرضايي»، حقوق زنان در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و خانواده همچنين مشكلات و موانع، اعم از توزيع نشدن مديريت اقتصادي و كمبود تزريق اعتبارات، حمايت هاي بيمه اي و حوزه هاي رفاهي و خدماتي زنان شاغل در حوزه تعاون از نكات برجسته اي است كه با توجه به كاستي هايي كه در حوزه زنان وجود دارد،بخشي از آن به اجراي قوانين موجود مربوط مي شود.
وي با اشاره به اينكه رئيس فراكسيون زنان مجلس قول همكاري را براي بررسي موارد مطروحه داده است، اظهار اميدواري كرد در فضايي متناسب، با دفاع منظم و جامع از جامعه زنان بتوانند اين مطالبات را محقق كند.
رئيس كميسيون زنان اتاق تعاون ايران ابراز اميدواري كرد: ادامه مسير و همكاري متقابلي كه قرار است با فراكسيون مجلس انجام شود، براي كميسيون زنان مثمر ثمر باشد و بتوانيم چالش هايي اعم از حل مشكلات تخصيص اعتبارات كه مسئله ويژه اي است، بحث بيمه در بخش تعاون به طور خاص در تعاوني هاي صنايع دستي و در حوزه فرش كه اين مشكل به وضوح ديده مي شود و جز مطالبات اين بخش است، را براي تعاونگران حل كنيم.
رئيس كميسيون زنان با تاكيد به بحث هاي حمايتي از لفظ تعاوني ابراز داشت: با توجه به نگاه مسئولان به تقويت بنيه اقتصادي صنعت سبز مانند گردشگري، هنوز پشتيباني و ايجاد ساختارهاي لازم براي توسعه اين قالب به طور خاص در بخش تعاون ديده نمي شود.
وي در ادامه به پيشنهاد برخي از اعضاي كميسيون زنان اتاق تعاون براي ايجاد بانك اعتباري زنان اشاره كرد و افزود: اين يك پيشنهاد از كميسيون بانوان اتاق تعاون ايران بود كه نياز به بررسي ويژه دارد و در نهايت اگر تعريف آن با سياست گذاري هاي كلان اقتصادي دولت، مطابقت داشته باشد، مي تواند گزينه مهمي و نقطه قوتي براي اين بخش محسوب شود.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
اقتصام*9123*1561**خبرنگار: زهره دريغ گفتار*انتشار:مژگان توانا
در كميسيون زنان اتاق تعاون ايران؛
راهكارهاي افزايش مشاركت اقتصادي زنان بررسي شد
۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۰۳
کد خبر:
82611042
تهران- ايرنا- در نشست كميسيون زنان اتاق تعاون ايران راهكارهاي افزايش نرخ مشاركت اقتصادي زنان و برنامه فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي درباره افزايش اين نرخ بررسي شد.