هشدار اتحاديه اروپا به لهستان درباره اصلاحات دادگاه عالي اين كشور

به گزارش خبرگزاري فرانسه از بروكسل، 'فرانس تيمرمانس' هشدار داد در صورتي كه ورشو اصلاحات بحث برانگيز دادگاه عالي اين كشور را كه به تازگي به تصويب رسيده است اعمال كند، اتحاديه اروپا به سرعت اقداماتي را براي تعليق حق رأي لهستان در اتحاديه اروپا اتخاذ خواهد كرد.
نايب رئيس كميسيون اروپا در ادامه افزود: ما با ارسال نامه اي به مقامات عالي لهستان، به آنها گوشزد كرديم كه اگر اقدامي در جهت رد يا اجبار به بازنشستگي قضات دادگاه عالي اتخاذ نكنند چرا كه در صورت چنين اقدامي، كميسيون اروپا آمادگي آن را دارد كه تا به سرعت بند هفت آيين دادرسي را اجرايي كند.
هشدار كميسيون اروپا به ورشو در حاليست كه چندي پيش «آندرژي دودا» رئيس جمهوري لهستان اعلام كرد سه لايحه اصلاحات قضايي را كه توسط پارلمان تصويب شده و اعتراضات گسترده اي را برانگيخته است، وتو خواهد كرد.
دودا گفت: با آنكه با نظر دولت درباره لزوم اصلاح قضايي موافق است اما اصلاحات پيشنهادي مطابق قانون اساسي نيست.
با اين حال، «بئاتا ژيدوو» نخست وزير لهستان كه از اين اقدام ناراضي است، گفت كه دولتش «تسليم فشار نمي شود» و از اصلاحات صرف نظر نمي كند. اما وي نگفت كه دست به چه اقداماتي مي زند.
حزب حاكم قانون و عدالت از اكثريت كافي پارلماني براي لغو وتوي رئيس جمهوري برخوردار نيست.
ياروسلاو كاچينسكي رهبر حزب حاكم كه قدرتمندترين سياستمدار لهستان قلمداد مي شود، اظهارنظري درباره وتوي رئيس جمهوري نكرده است.
بسياري از لهستاني ها قوه قضائيه را فاسد مي دانند كه هنوز تحت تاثير افكار دوره كمونيستي است اما درعين حال، برخي هم تلاش هاي دولت براي اصلاحات قضايي را تلاشي براي افزايش قدرت مي دانند كه بر دموكراسي در لهستان تاثير نامطلوبي مي گذارد.
در روزهاي گذشته هزاران معترض در شهرهايي از جمله ورشو، كراكوف و پوزان به خيابان ها آمدند و خواستار وتوي رئيس جمهوري شدند.
اين تظاهرات روز دوشنبه نيز در مقابل دفاتر حزب حاكم و دفتر رئيس جمهوري نيز ادامه داشت.
اصلاحات قضايي لهستان به بحران در روابط اين كشور با اتحاديه اروپا منجر شده و باعث ايجاد يكي از بزرگترين مناقشات سياسي پس از فروپاشي كمونيسم در سال 1989 شده است.
به گزارش ايرنا، سناي لهستان صبح شنبه با وجود تظاهرات گسترده خياباني و درخواست ها از سوي اتحاديه اروپا و واشنگتن، اصلاحات جنجال برانگيز ديوان عالي اين كشور را تصويب كرد.
هفته گذشته قانوني به تصويب رسيد كه طبق آن دوره فعاليت اعضاي فعلي «شوراي ملي قضايي» لهستان به پايان رسيده و پارلمان مي تواند 15 نفر از 25 عضو اين نهاد مهم قضايي را انتخاب كند.
حزب ملي گراي قانون و عدالت پس از آنكه در سال 2015 به قدرت رسيد، در پي افزايش تسلط دولت بر دادگاه ها، دادستان ها و نيز رسانه ها بوده است.
كميسيون اروپا به تازگي درباره اصلاحات مذكور به لهستان هشدار داده و تهديد كرده بود حق راي اين كشور را در اين اتحاديه 28 عضوي به تعليق درخواهد آورد.
«فرانس تيمرمان» معاون اول كميسيون اتحاديه اروپا گفته بود: اين قوانين تهديدهاي سازماندهي شده عليه 'حاكميت قانون' را تا حد قابل توجهي افزايش مي دهد.
'تيمرمان' درباره لايحه اصلاح ديوان عالي گفت: اين طرح پيشنهادي استقلالي را كه از قوه قضائيه باقي مانده است، از بين مي برد و تحت تسلط سياسي كامل دولت در مي آورد.
اروپام**9041*شبس *1488 *مترجم: منوچهر جعفري*انتشاردهنده: بهمن بامداد**