به گزارش ايرنا و به نقل از پايگاه خبري روزنامه «الشروق » تونس، اين قانون كه در نشست روز چهارشنبه مجلس تونس به تصويب رسيد، 6 ماه پس از انتشار در روزنامه رسمي قابل اجراست و هدف از آن مبارزه با هرگونه خشونت ضد زنان در خانواده و جامعه است.
بر اساس اين قانون، به قربانيان خشونت،كمك قضايي و روانشناسي خواهد شد و برنامه هايي براي تقويت قوانين انساني و برابري زن و مرد در كتاب هاي درسي درج خواهد شد.
تونس در خصوص حقوق زنان در ميان كشورهاي عربي پيشرو است و بر اساس قانون اساسي جديد تصويب شده در سال 2014، زنان و مردان در خصوص حقوق و وظايف با هم برابرند.
در سال 1956، 'قانون منزلت شخصي' وضع شد كه براساس آن چندهمسري منسوخ و حق درخواست طلاق به زنان داده شد؛ همچنين حداقل سن براي ازدواج تعيين شد و رضايت طرفين براي ازدواج الزامي شد. علاوه بر اين، بيشتر زنان در سال 1957 حق رأي بدست آوردند و در سال 1959 حق جست و جوي كار به آنان داده شد.
شبد** خاورم **2041**1379
انتشار دهنده: هادي افتخاري
الجزيره - ايرنا - مجلس تونس با اكثريت آرا و 146 راي موافق، براي مبارزه با خشونت عليه زنان قانون تصويب كرد.