معاون قوه قضاییه: شرط صحت معاملات خودروطبق قانون، تنظیم سند رسمی است

به گزارش عصر سه شنبه ایرنا از معاونت اجتماعی قوه قضاییه، محمدباقر الفت در این باره افزود: فهم حقوقدانان از متن ماده‌ ٢٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ١٣٨٩ آن است كه در ایران انتقال مالكیت خودروها (به استثناء شركت‌های سازنده) بین اشخاص فقط با تنظیم سند رسمی صورت خواهد گرفت؛ به عبارت دیگر، شرط صحّت معاملاتِ مذكور، تنظیم سند رسمی است.
وی اضافه كرد: هرچند دربسیاری از مناطق كشور، رفتار شهروندان پیرامون موضوع نقل و انتقال خودرومنطبق با روش ترسیم شده توسط قانونگذار است، اما دربرخی مناطق به علت عدم آگاهی از قوانین آنچه درعمل اتفاق می‌افتد خلاف نصِّ صریح قانون بوده كه این نقیصه به سبب اهمال نهادهای مسئول و اجرای ناقص قانون است.
به گفته وی، درنتیجه سوء برداشت ازقانون، اختلاف‌نظر حقوقی درباره‌ اثر تنظیم سند رسمی نقل وانتقال مالكیت خودرو بین نیروی انتظامی و كانون سردفتران به وجود آمده كه این خود باعث ایجاد مشكلات فراوان و تحمیل هزینه‌های مضاعف به شهروندان، دولت و دستگاه قضا شده است.
الفت تصریح كرد: پلیس راهنمایی و رانندگی تأكید دارد ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی مالكیت محسوب می‌شود، اما از نگاه كارشناسان حقوقی مربوطه و مسئولان قوه قضائیه وسازمان ثبت اسناد و املاك كشور، میان این دو سند تفاوت‌های جدّی وجود دارد. شناسنامه‌ی پلاك خودرو صادره از سوی ادارات راهنمایی و رانندگی (برگ سبز) مثبت وقوع ماهیت حقوقی كه سبب انتقال خودرو شود، نبوده و دلیل وقوع عقد مملّك نخواهد بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به دنبال پیامدهای به وجود آمده از عدم آگاهی كافی شهروندان از آثار حقوقی ثبت رسمی نقل و انتقال مالكیت خودرو و ورود پرونده‌هایی با موضوع كلاهبرداری و اختلافات بر سر مالكیت اتومبیل، تأكید كرد: براساس قانون اشاره شده، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذكور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراكز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالك، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاك به نام مالك جدید و سپس به دفاتر اسنادرسمی مراجعه كنند.
الفت گفت: اسناد صادره از مراجع انتظامی چنانچه توسط مأمور ذی‌صلاح و در حدود صلاحیت قانونی آن مرجع تنظیم شده باشند، به موجب ماده 1287 قانون مدنی در دسته‌ اسناد رسمی مورد شناسایی قرار می‌گیرد. لیكن تفحّص در قوانین، خصوصاً ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، مواد 2 و4 آیین نامه‌ اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ماده 20 آیین‌نامه‌ راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 وهمچنین تبصره 1ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، مؤید این معناست كه سندی معرّف مشخصات هویّت مالكِ وسیله نقلیه خواهد بود كه دارای دو شرط باشد: اولاً رسمی باشد و ثانیاً در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد.
معاون رییس قوه قضاییه اظهاركرد: با توجه به این نكته كه مراجع قضایی به منظور احراز مالكیت خودرو به وجود سند رسمی معامله و مندرجات و محتویات آن توجه خواهند كرد، تنظیم چنین اسنادی را به تأكید قانونگذار، فقط دردفاتر اسناد رسمی ممكن دانست؛ البته، با این ملاحظه كه نسبت به اولین خریدارخودرو ازشركت تولید كننده (فروشنده) چون معمولاً سند رسمی معامله تنظیم نمی‌شود، شناسنامه مالكیت خودرو (برگ سبز ) كه بر اساس سند مالكیت خودرو صادره از شركت تولید كننده (فروشنده) صادر می‌شود، سند رسمی و دلیل مالكیت است، كه این مساله سبب بروز قسمت قابل توجهی از مشكلات جاری در بازار خرید و فروش اتومبیل محسوب می‌شود.
وی افزود: رأی شماره 421-422 روز یكم مهرماه 1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز این موضوع را تأیید می كند كه به موجب ماده‌ی 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی و ماده‌ی 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 هیأت وزیران، نقل و انتقال مالكیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌گیرد.
الفت افزود: باتوجه به بخشنامه‌ی شماره 62167-20-1208-13/4 - هیجدهم دی ماه 1390 فرمانده‌ی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران كه در قسمتی از آن اشعار داشته‌اند: «در راستای وظایف اداره راهنمایی و رانندگی یا مراكز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی، برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالك، پرداخت جریمه ها و دیون معوقه و تعویض پلاك به نام مالك جدید تنظیم شده است و با نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد و همچنین نافی مراجعه متعاملین به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقل و انتقال رسمی خودرو نیست».
وی اضافه كرد: در واقع انجام وظایف مذكور توسط ادارات راهنمایی و رانندگی مرحله‌ تهیه‌ مقدّمات برای انتقال مالكیت خودرو به موجب تنظیم سند رسمی به خریدار می‌باشد. بدیهی است مقدّمات فوق‌الذكر، منافات با ذالمقدمه یعنی ثبت معامله صورت گرفته كه مبنای شرعی و قانونی انتقالِ مالكیت است، نخواهد داشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: مفهوم ثبت اقدامات انجام شده در راستای وظایف مصرّح در ذیل ماده 29 قانون یاد شده برای ادارات راهنمایی و رانندگی در سامانه‌ مربوط به نیروی انتظامی است و از آن مفهوم حقوقی نقل و انتقال رسمی خودرو استنباط نمی شود، به همین دلیل است كه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استنباط نیروی انتظامی را از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، ترتّب وظایف نیروی انتظامی را در فرآیند انتقال مالكیت خودرو پذیرفته است.
الفت با ذكر معایب نقل و انتقال خودرو به واسطه برگ سبز، گفت: در صورتی كه در معاملات متعدد، اتومبیلی با برگ سبـز (سند تنظیمی در پلیس راهنمایی و راننـدگی) دست به دست شود و یدِ آخر كه اتفاقاً عالم به قانون است، وقتی به دفترخانه مراجعه می‌كند، چون سند رسمی مالك قبلی را ندارد و اغلب مالكان قبلی نیز در دسترس نیستند، سردفتر نمی‌تواند سند رسمی معامله را تنظیم كند.
وی ادامه داد: همچنین بخشی از پولی كه بابت ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی هزینه می‌شود، مربوط به مالیات نقل و انتقال است كه مستقیم به حساب خزانه‌ دولت واریز می شود. در واقع دفاتر اسناد رسمی حقوق دولتی را وصول و به مرجع آن واریز می‌كنند. بخشی نیز حق‌الثبت است. درصد قابل توجهی از این مبلغ، سهم هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران است تا بتـواند تجهیزات خود را برای امدادرسـانی جاده‌ای به روز كنـد.
معاون قوه قضاییه تصریح كرد: از سوی دیگر طبق قانون مالیـات بر ارزش افزوده، عوارض سالیانه خودرو را باید دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم سند رسمی دریافت كنند. مواد 42 و 43 این قانون و تبصره آنها نیز اشعار می دارد: «دفاتر اسناد رسمی مكلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح و هبه و وكالت برای فروش انواع خودروی مشمول مالیات، رسید یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند را دریافت كنند.»
به گفته این مقام قضایی، در این میان فقط مبلغی كه به عنوان حق‌التحریر دریافت می‌شود، سهم سردفتر است كه البته باز هم بخشی از مبلغ به عنوان حق الزحمه، حق كارمند دفترخانه است. پس اگر سند در دفترخانه تنظیم نشود موجب تضییع حقوق مردم، دولت و در نتیجه كاهش خدمات و افزایش احتمال وقوع صدمات ناشی از تصادفات جاده‌ای خواهد شد.
وی افزود: از دیگر معایب این مساله این است كه اگر فروشنده‌ای ممنوع‌المعامله باشد مراكز تعویض پلاك متوجه موضوع نمی‌شود چرا كه دادستانی اسامی اشخاص ممنوع‌المعامله‌ را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال می‌كند و سازمان مذكور نیز آن را در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌دهد. دفاتر با ورود به سیستم‌های رایانه‌ای هر لحظه امكان دسترسی به اسامی افراد ممنوع‌المعامله را دارند و این در حدود اختیارات سازمان ثبت اسنادو املاك است و نیروی انتظامی از امكان قانونی لازم برخوردار نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: به منظور پیشگیری از وقوع جرایم و اختلافات، به موجب بخش آخر ماده‌ی 20 آیین نامه راهنمایی و رانندگی، بعد از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارك متعاملین و نصب پلاك جدید به نام مالك جدید '.... مراتب به طور كتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراكز مجازِ تعیین شده به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال، منعكس می‌شود.
الفت اضافه كرد: كارت خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی بعد از تأیید مراتـب تنظـیم سـند در دفترخانـه اسناد رسمی كه بوسیله پست سفارشی یا رایانه ای به سیستم راهنمـایی و راننـدگی مـنعكس می‌شود، به خریدار تحویل می‌گردد....'.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: درقضیه‌ ثبت سند خودرو این‌گونه به مردم القاء شده كه اگر به دفاترمراجعه كنند، باید هزینه‌ی زیادی بپردازند. این در حالی است كه بخش زیادی از این مبلغ همان‌طور كه پیش‌تر به آن اشاره شد، سهم دولت است.
الفت ادامه داد: این معاونت براساس صلاحیت ذاتیِ خود به منظور پیشگیری از وقوع جرایم و اختلافات احتمالی و جلوگیری از تضییع حقوق متعاملین، طی بخشنامه‌ای در ابتدای سال جاری خطاب به رؤسای كل دادگستری‌های سراسر كشور متذكر شد در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و یا در مقام اجرای احكام، به اسناد تنظیمی مطابقِ قوانین و مقررات ذكر شده، ترتیب اثر بدهند و از پذیرش اسنادی كه فاقد قدرت اثباتی در منازعات هستند، خودداری كنند.
این مقام قضایی با یادآوری مسئولیت كارگزاران حكومت، خواه شاغل در دستگاه‌های اجرایی یا نهاد انتظامی را در قبال تصمیمات و اقداماتی كه صورت می‌دهند، گفت: بدیهی است، چنانچه ازتصمیمات و اقدامات سوء و غیرقانونیِ پرسنل و یا سازمان‌های مذكور، خسارات مادّی و معنوی به گیرندگان خدمات وارد شود، جبران خسارات منظور، در محاكم دادگستری از ناحیه‌ی زیان‌دیدگان قابل مطالبه خواهدبود.
اجتمام*1724*1193/٧٣٢٩
خبرنگار: لیلا اسماعیل نژاد * انتشار: حسین فتح الهی
آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در كانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej