به گزارش منابع خبری اروپایی، توسك كه تا سال 2014 نخست وزیر لهستان بود به خبرنگاران در ورشو گفت: امروز یك علامت سئوال بزرگ در خصوص آینده لهستان در اتحادیه اروپا ایجاد شده است.
وی افزود: من احساسات و نگرانی های مردم لهستان درباره آینده دادگاه ها یا آینده لهستان در اتحادیه اروپا را درك می كنم.
حزب مركزگرای 'برنامه مدنی' لهستان كه توسك عضو آن است به مدت 8 سال در قدرت بود تا اینكه حزب ملی گرا و پوپولیست 'قانون و عدالت' (PiS) به رهبری 'یاروسلا كاژینسكی' برادر دوقلوی 'لخ كاژینسكی' رئیس جمهوری سابق، در انتخابات سال 2015 به قدرت رسید و به سرعت درصدد اجرای اصلاحاتی برآمد.
توسك روز پنجشنبه پس از ادای سوگند در یك دادگاه شهر ورشو در خصوص پرونده سقوط هواپیمای سال 2010 كه به كشته شدن لخ كاژینسكی و 95 تن دیگر منجر شد، افزود: مسائل زیادی وجود دارد كه اقدامات دولت لهستان در خصوص آنها از منظر كل اتحادیه اروپا مناقشه برانگیز است.
وی گفت: این حقیقت كه تصمیم یك دادگاه اروپایی با این تكبر رد می شود، به باور من نشانه ای از چیز بسیار خطرناكی است و این تلاش آشكاری برای قرار دادن لهستان در مناقشه با اتحادیه اروپا است. به نظر می رسد كه این مقدمه ای برای اعلام این مطلب است كه لهستان به اتحادیه اروپا نیازی ندارد و لهستان برای اتحادیه اروپا مورد نیاز نیست. نگران هستم كه به چنین لحظه ای نزدیك باشیم.
به گزارش ایرنا، كمیسیون اروپا جمعه گذشته با ارسال یك اخطار رسمی برای لهستان به این كشور یك ماه زمان داد تا به نگرانی های بروكسل درباره اصلاحات قضایی پاسخ دهد و در غیر این صورت لهستان با خطر از دست دادن حق رای در شورای اروپا رو به رو خواهد بود. كمیسیون اروپا پیش از این نیز نگرانی های خود را از اصلاحات قضایی در لهستان كه شامل تبعیض جنسیتی و پایین تر بودن سن بازنشستگی برای قضات زن است ابراز كرده بود. طبق قانون جدید قضایی در لهستان كه روز جمعه بطور رسمی اعلام شدف سن بازنشستگی برای قضات زن 60 سال و برای قضات مرد 65 سال تعیین شده است. در پی اعلام رسمی این قانون و درج آن در روزنامه رسمی دولت لهستان ، 'فرانس تیمرمان' (Frans Timmermans) معاون رئیس كمیسیون اروپا با ارسال یك اخطار رسمی به لهستان یك ماه زمان داد كه به نگرانی های بروكسل پاسخ دهد.
كمیسیون اروپا همچنین ابراز نگرانی كرده كه طبق قانون جدید لهستان وزیر دادگستری این كشور می تواند در زمینه تمدید مدت خدمت قضات اعمال نفوذ كند كه این مساله نیز بر خلاف قوانین اتحادیه اروپا در زمینه استقلال دستگاه قضایی ارزیابی شده است.
به گزارش ایرنا، حزب ملی گرای «قانون و عدالت» (PiS) پس از آنكه در سال 2015 به قدرت رسید، در پی افزایش تسلط دولت بر دادگاه ها، دادستان ها و نیز رسانه ها بوده است كه باعث شده تا اتحادیه اروپا، وضعیت حكومت قانون در یكی از اعضای خود را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. هزاران نفر روز یكشنبه هفته گذشته در اعتراض به لایحه اصلاحات دیوان عالی در ورشو پایتخت لهستان و سایر شهرها دست به تظاهرات زدند. 'لخ والسا' رئیس جمهوری سابق لهستان نیز در این تظاهرات شركت كرد. حزب حاكم با وجود این اعتراض ها، به یمن كاهش بیكاری و اقتصاد قوی، همچنان از محبوبیت بالایی برخوردار است.
هر چند برخی از مردم لهستان اعتقاد دارند كه دستگاه قضایی این كشور فاسد است و تفكرات زمان حكومت كمونیستی بر آن حاكم است، اما بسیاری از منتقدان دولت لهستان می گویند كه حزب حاكم با این اصلاحات قصد دارد دستگاه قضایی را زیر كنترل خود بگیرد. اتحادیه اروپا و برخی كارشناسان حقوقی بین المللی می گویند این تغییراتی قانونی به معنی بازگشتی بزرگ در مسیر اصلاحات دموكراتیك در كشوری است كه در ربع قرن گذشته از آن به عنوان الگوی گذار دموكراتیك یاد شده است و این تغییرات موجب بازگشت لهستان به سمت اقتدارگرایی خواهد شد.
شبد**اروپام**1078** 1379
خبرنگار: بابك جعفری** انتشار دهنده: هادی افتخاری
وین - ایرنا - همزمان با تنش در روابط دولت لهستان با اتحادیه اروپا، «دونالد توسك» رئیس لهستانی شورای اروپا روز پنجشنبه هشدار داد كه آینده اروپایی لهستان نامشخص است.
