بزرگترين بانك استراليا متهم به نقض قوانين حمايت مالي از تروريسم شد

به گزارش ايرنا، تارنماي 'راپلر' روز جمعه اعلام كرد كه اين بانك استراليا متهم به 'عدم تطابق منظم و جدي' قوانين حمايت مالي مقابله با تروريسم و پولشويي است.
بر اساس اين گزارش، تخلفات اين بانك به طور عمده در ارتباط با روش هاي نگهداري پول نقد بوده و در صورت اثبات گناه با جريمه سنگيني روبرو مي شود.
دادگاه فدرال استراليا ماه مارس سال جاري 'تابكورپ' غول قمار اين كشور را در بزرگترين پرونده مدني در تاريخ شركت هاي استراليا به دليل 108 بار تخطي از قوانين مشابه 35 ميليون و 700 هزار دلار جريمه كرد.
'پيتر كلارك' سرپرست مركز استراليايي شفافيت تحليل ها و گزارش هاي 'اوستراك' گفت كه در صورت نداشتن نظام منطقي مقابله با پولشويي و حمايت مالي تروريسم و وجود كنترل هاي لازم، تجارت ها در خطر سوء استفاده براي جرايم جنايي هستند.
وي گفت كه هدف اين مركز داشتن بخش مالي هوشيار است كه ظرفيت پاسخگويي از طريق نوآوري به تهديدات جنايي را داشته باشد.
اين بانك استراليايي متهم به عدم ارسال گزارش هاي 53 هزار و 506 مورد نقل و انتقال مالي 10 هزار دلار استراليا (حدود هشت هزار دلار آمريكا) در فاصله بين نوامبر سال 2012 تا سپتامبر 2015 بوده كه مجموع اين انتقالات 624 ميليون و 700 هزار دلار استراليا (حدود 495 ميليون دلار آمريكا) گزارش شده است.
اين بانك همچنين به دليل كوتاهي در ارائه به موقع نقل و انتقالات مشكوك به ميزان 77 ميليون دلار استراليا (61 دلار آمريكا)، عدم نظارت بر مشتريان، عدم مديريت خطر پس از آگاهي از پولشويي هاي مشكوك از سوي اين مركز مورد اتهام قرار گرفته است.
بزرگ ترين بانك اسراليا اعلام كرد كه با درخواست تمديد زمان در تلاش براي همكاري با مركز استراليايي شفافيت تحليلها و گزارش ها است.
انتشار اين خبر باعث كاهش 0.37 درصدي سهام بانك 'كامون ولت' در بازار بورس سيدني شد.
آساق**241**1611**انتشاردهنده: رضاپيمان يغمايي