در ادامه اين گزارش مي خوانيم: بهبود محيط كسب‌وكار در ايران يكي از مهم‌ترين مطالبه‌هاي بخش‌خصوصي بوده كه هنوز نتيجه موردنظر نيز در اين باره به دست نيامده است. حتي تصويب قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار هم نتوانسته اين كشتي شكسته را به سرمنزل مقصود برساند. چراكه آيين‌نامه‌هاي اين قانون به‌طور كلي تدوين نشده است.
برخي از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه بهبود محيط كسب‌وكار به دليل تكرار آن از سوي مقامات و مسوولان مختلف، بيشتر به شعار شبيه شده است و به‌نظر مي‌رسد بي‌توجهي به اين موضوع، موجي از نااميدي را در بين فعالان اقتصادي به‌وجود آورده است. اما در اين ميان، پارلمان بخش‌خصوصي هم بيكار ننشسته و دست به اقداماتي براي بهبود فضاي كسب‌وكار زده است. يكي از اقدامات اتاق كه رئيس پارلمان بخش‌خصوصي به آن اشاره دارد، بررسي و مطالعه روند بهبود فضاي كسب‌وكار كشورهايي است كه اين كار را با سرعت بيشتري انجام داده‌اند. در اين ميان مطالعه تجربه كره‌جنوبي در پايش محيط كسب‌وكار، به‌صورت پيشنهاد به دولت نيز ارائه شده است. اين كشور توانسته با تدوين و تصويب يك قانون جديد و قرار دادن آن به‌عنوان مبدا از يك‌سو و حذف كليه قوانين مغاير با آن از سوي ديگر، روند حذف مقررات را تسريع كند.
علاوه بر آنچه غلامحسين شافعي درباره اقدامات اتاق براي بهبود محيط كسب‌وكار به آن اشاره دارد، كارنامه اتاق ايران از تيرماه 1395 تا تيرماه 1396 از 10 اقدامي حكايت دارد كه در راستاي بهبود فضاي كسب‌وكار از سوي پارلمان بخش‌خصوصي انجام شده است. همچنين پايش فضاي كسب‌وكار كه تا سال 1394 از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس انجام مي‌شد، از سال 1395 به بخش‌خصوصي انتقال يافت و از اين‌رو مركز آمار و اطلاعات اقتصادي اتاق ايران، مسووليت پايش اين شاخص‌ها را بر عهده گرفت.
شافعي پس از در اختيار گرفتن كرسي رياست دوره هشتم پارلمان بخش‌خصوصي، مهم‌ترين برنامه اتاق ايران را بهبود فضاي كسب‌وكار اعلام كرد و گفت: ما اين برنامه را با همكاري وزارت اقتصاد دنبال مي‌كنيم و بخش‌خصوصي به‌شدت بر اين موضوع تاكيد دارد. حال با گذشت حدود يك‌سال از دوره رياستش، در گفت‌وگوي خود با «دنياي اقتصاد» از اين موضوع سخن گفته است.
چنانچه به مطالبات بخش‌خصوصي از دولت توجه كنيد، همواره، بهبود فضاي كسب‌وكار سرليست خواسته‌ها است. يكي از مواردي كه به نظر مي‌رسد درباره اين موضوع، مسكوت مانده، اولويت‌هايي است كه براي بهبود فضاي كسب‌وكار بايد مطرح شود.
شافعي در اين باره مي‌گويد: خوشبختانه در پايان سال 91 قانون بهبود فضاي كسب‌وكار تصويب شد كه از اقدامات شاخص و مهم در اين موضوع بود.
وي ادامه مي‌دهد: به نظر من فضاي كسب‌وكار چه از منظر داخلي و چه از منظر خارجي مبدا فعاليت‌هاي اقتصادي است. به اين معني كه براي خارجي‌ها هم اولين مساله مهم، چگونگي وضعيت محيط كسب‌وكار كشور مورد نظرشان است. اينكه بحث مجوزدهي‌ها و ميزان فساد در كشور چطور است و امنيت سرمايه‌گذاري به چه صورت تامين مي‌شود، مواردي است كه سرمايه‌گذاران خارجي در بدو ورود به آن توجه مي‌كنند.
وي مي‌افزايد: در داخل كشور هم به همين ترتيب است. محيط كسب‌وكار اولين عامل براي ارزيابي كساني است كه مي‌خواهند به سمت بخش‌هاي مولد يا بخش‌هاي غيرمولد و... بروند. آنها هم اين مساله را مي‌سنجند كه در كدام بخش منفعت بيشتري وجود دارد و اين ارزيابي به محيط كسب‌وكار مربوط مي‌شود.
به گفته رئيس پارلمان بخش‌خصوصي، اگر محيط كسب‌وكار مناسب نباشد، مانند شوره‌زاري مي‌شود كه هرچقدر هم بذر اصلاح‌شده در آن كاشته شود، هيچ گياهي در آن منطقه رشد نمي‌كند. شافعي مي‌گويد كه در ارتباط با بهبود محيط كسب‌وكار، اقداماتي هم انجام شده است اما نتوانسته توقعات بخش‌خصوصي را برآورده كند و سرعت لازم را هم نداشته است. ولي بسيار اميدواريم كه نتايج خوبي در اين باره حاصل شود.
وي ادامه مي‌دهد: در اين مدت زماني كه گذشت، بيشتر بحث شناسايي نقاط كور، شناسايي قوانين مزاحم و شناسايي چگونگي دريافت اخذ مجوزها مطرح بوده است.
وي با اشاره به اقداماتي كه در اتاق بازرگاني انجام شده است، عنوان مي‌كند: اتاق بازرگاني در اين ارتباط مطالعاتي را در مورد كشورهايي كه درجه كسب‌وكارشان به سرعت به سمت بالا حركت كرده مانند فرانسه، عربستان، امارات، كره‌جنوبي و گرجستان آغاز كرده است. رمز و رموز روند حركت اين كشورها كه توانسته‌اند به سرعت پيشرفت كنند را تدوين و به‌عنوان پيشنهاد، مطرح كرده است.
رئيس پارلمان بخش‌خصوصي درباره نتيجه اين پژوهش‌ها نيز گفت: نتيجه‌اي كه از اين مطالعات دريافت مي‌شود، اين است كه با حذف هر يك مجوز اضافه يك ديوار از فساد از بين مي‌رود. بنابراين اگر بخواهيم در سازمان‌ها، بهبود محيط كسب‌وكار را مورد توجه قرار دهيم بايد بدانيم كه هيچ اقدامي به اندازه از بين بردن گلوگاه‌هاي بيهوده‌اي كه در سازمان‌ها براي اخذ مجوزها ايجاد شده بر فسادزدايي تاثير ندارد.
شافعي از ارائه مدل كره‌جنوبي به‌عنوان پيشنهاد اتاق براي بهبود فضاي كسب‌وكار سخن مي‌گويد و عنوان مي‌كند: مطالعه روند بهبود فضاي كسب‌وكار كره‌جنوبي منتج به ارائه پيشنهادي در اين باره به دولت شد. كاري كه كره‌جنوبي در اين باره انجام داد، اين بود كه يك نهاد را زير نظر مستقيم رئيس‌جمهور با حضور 19 نفر كه 11 نفر آن فعالان بخش‌خصوصي و 8 نفر آن دولتي‌ها بودند، تشكيل داد. در بررسي‌هايي كه در اين نهاد انجام شد، نتيجه‌اي حاصل شد مبني بر اينكه اين همه قوانين درهم تنيده و گاهي متناقض و تورم شديد مقررات به‌صورت مستقل و يك به يك قابل بررسي نيست و روند پايش را طولاني مي‌كند. بنابراين به اين تصميم رسيده‌اند كه يك قانون جديد را براساس معيارهاي بهبود فضاي كسب‌وكار تدوين و در مجلس آن كشور به تصويب برسانند و پس از آن تمام قوانين مغاير با قانون تازه‌تصويب شده را لغو كنند. بر اين اساس در مدت زمان كوتاهي اين كار در كره‌جنوبي انجام شد و به‌طور جهشي محيط كسب‌وكار آنها روند صعودي را در پيش گرفت.
وي ادامه مي‌دهد: ما نيز براساس اين مدل، در اتاق بازرگاني يك پيشنهاد را مطرح كرديم. در ايران به قدري تورم مقررات وجود دارد كه شناسايي آنها بيش از 10 سال طول خواهد كشيد؛ بنابراين بهتر است از مدل كره‌جنوبي استفاده شود و تدوين يك قانون جديد با معيارهاي مورد نظر در دستور كار قرار گيرد و همه آنچه تاكنون تصويب شده و با آن مغايرت دارد، از بين برود. در هر صورت بهبود فضاي كسب‌وكار در اين شرايط كه بسياري از خارجي‌ها تمايل دارند به اقتصاد بزرگ ايران دست پيدا كرده و سهمي از آن را بگيرند، عامل بسيار مهمي است؛ چراكه اولين شاخصي است كه سرمايه‌گذاران به آن توجه مي‌كنند.
** استارت پايش محيط كسب‌وكار توسط اتاق
بخش‌خصوصي به‌عنوان مهم‌ترين ذي‌نفع بهبود محيط كسب‌وكار، قصد دارد در اين موضوع، سهيم باشد؛ بنابراين استارت پايش محيط كسب‌وكار در اين بخش از سال 1395 زده شده است. از ابتداي شروع اين طرح تا سال 94 پايش شاخص‌هاي محيط كسب‌وكار، از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس انجام مي‌شد. اما اين كار از سال 95 به بخش‌خصوصي انتقال يافت و به اين ترتيب، مركز آمار و اطلاعات اقتصادي اتاق ايران، مسووليت پايش اين شاخص‌ها را برعهده گرفت. در راستاي اجراي ماده 4 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار مصوب 1390 و به تفكيك استان‌ها، بخش‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي انجام شد. طرح ملي پايش شاخص‌هاي ملي محيط كسب‌وكار كشور از 23 بهمن‌ماه سال گذشته به مدت 20 روز در سراسر كشور از سوي مركز آمار و اطلاعات اقتصادي اتاق ايران به اجرا درآمد.
هدف كلي از اجراي اين طرح، شناخت وضعيت جاري محيط كسب‌وكار در ايران و تغييرات آن به‌صورت فصلي و سالانه است. 820 عضو فعال اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران، اتاق اصناف ايران و اتاق تعاون ايران، از طريق تكميل پرسشنامه الكترونيكي مربوط، در اين طرح آمارگيري ملي مشاركت كردند. در اين طرح اطلاعات گسترده‌اي در زمينه 28 مانع اصلي در محيط كسب‌وكار كشور جمع‌آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
** 10 اقدام محيط كسب‌وكار
اتاق ايران رسالت خود را درباره بهبود محيط كسب‌وكار با انجام 10 اقدام در بازه زماني تيرماه سال 95 تا تيرماه سال 96 ادامه داده است. براساس آنچه در كارنامه اتاق ايران، منتشر شده، پيگيري اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده با نگاه رفع مشكلات موجود و برداشتن فشار آن از دوش توليدكنندگان، صادركنندگان و پيمانكاران يكي از اقدامات انجام شده است كه در اين مورد لايحه‌اي از سوي تيم خبرگان اتاق براي ارائه به كميسيون اقتصادي مجلس بررسي شده است.
دومين اقدام، پيگيري اصلاح قانون بيمه تامين اجتماعي و مقررات مربوطه، در جهت افزايش نقش كارفرما در اين سازمان و كاهش فشارهاي اين سازمان بر كارفرمايان است كه در اين باره كارهاي انجام شده از سوي اتاق تهران و نهايي‌سازي آن بررسي و به دولت و مجلس ارسال شده است.
پيگيري اصلاح قانون امور گمركي و آيين‌نامه آن براي كاهش موانع موجود، سرعت بخشيدن به فرآيند گمركي و كاهش هزينه‌هاي مترتب به صاحب كالا و اخذ پيش‌نويس تدوين شده توسط گمرك و ارائه آن براي بررسي به كميسيون و معاونت مربوطه، سومين اقدام انجام شده در راستاي بهبود محيط كسب‌وكار توسط اتاق ايران است. نمايندگان پارلمان بخش‌خصوصي در اين راستا توانسته‌اند در كميسيون اقتصادي مجلس حضور يابند و از نظرات ارسالي اتاق دفاع كنند.
چهارمين اقدام، تمركز بر حل مشكلات واحدهاي توليدي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي و رفع مشكلات اجرايي و ساختاري اين شهرك‌ها است. مقابله با فساد اداري از طريق شناسايي مقررات و رويه‌هاي فسادزا و تلاش براي اصلاح آنها، بالا بردن سطح آگاهي اعضا درباره نحوه مواجهه با فساد و پيگيري موارد شايع ارجاع پژوهش به اتاق تهران و اخذ راهكارها پنجمين اقدامي است كه اتاق توانسته براي تسهيل فضاي كسب‌وكار انجام دهد. ششمين گام اتاق ايران در مسير بهبود فضاي كسب‌وكار، پيگيري اصلاح نظام تامين مالي كشور در جهت كاهش شكاف تامين مالي براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است كه در اين راستا ارائه راهكارهاي حل مشكلات جاري و اصلاح نظام تامين مالي با تاكيد بر بنگاه‌هاي كوچك و متوسط صورت گرفته است.
تلاش براي بهبود رتبه ايران در گزارش جهاني انجام كسب‌وكار با هدف افزايش سهولت كسب‌وكار براي فعالان اقتصادي كشور و افزايش جذابيت سرمايه‌گذاري خارجي در كشور نيز هفتمين اقدام اتاق است كه در اين خصوص نيز انجام بررسي و تفويض تخصصي 5 شاخص از طرح و انجام كسب‌وكار با هدف بهبود رتبه ايران در گزارش جهاني كسب‌وكار به اتاق‌هاي بزرگ‌تر و استاني در دستور كار قرار گرفته است. تدوين شاخص‌هاي ملي سنجش محيط كسب‌وكار و پايش و گزارش سالانه وضعيت در كشور، در راستاي اجراي ماده 4 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، هشتمين و استفاده از ظرفيت شوراي گفت‌وگو، ماده 76 و كميسيون مقررات‌زدايي براي حل مسائل مهم فعالان اقتصادي و مقررات‌زدايي موثر نيز نهمين گامي است كه بخش‌خصوصي در راستاي رسالت خود براي بهبود فضاي كسب‌وكار برداشته است. مطالبه جدي اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار و پايش و گزارشگري موارد عدم توجه و تمكين به اين قانون نيز دهمين اقدامي است كه ازسوي پارلمان بخش‌خصوصي انجام شده است.
*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1396،5،15
**گروه اطلاع رساني**1699**2002**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصي
تهران- ايرنا- روزنامه دنياي اقتصاد در گزارشي با بيان انتشار 10 اقدام بخش خصوصي براي بهبود كسب و كار، نوشت: هرچند قرار بود رتبه ايران در كسب‌وكار تا پايان دولت يازدهم به زير 100 برسد، اما عملا اين اتفاق نيفتاده و آخرين گزارش بانك جهاني حكايت از رتبه 120 ايران از ميان 190 كشور مورد بررسي دارد.
