تجربه نیم قرن اخیر نشان داده خودروسازی به نمادی برای اقتصادهای توسعه‌یافته تبدیل شده است. بررسی روند توسعه صنعت خودرو در كشورهای همجوار نشان می‌دهد كه خودروساز نیستند و كشوری مانند تركیه، تنها نام آن را یدك می‌كشد و شاید یكی از دلایل تحریم گسترده غرب علیه صنعت خودرو كشورمان این بود كه نمی‌خواستند ایران جایگاهی در بازار منطقه كسب كند تا پس از آن بر نفوذ اقتصادی و سیاسی در منطقه اثرگذار باشند.
از سوی دیگر این صنعت با فناوری روز عجین شده و كشورهایی كه به این صنعت ورود می‌كنند سعی دارند علاوه بر ارتقای توان فنی و مهندسی، صنعت خود را به عنوان قطب فناوری معرفی كنند سیاستی كه می‌تواند به تمایل كشورهای دیگر برای امضای تفاهمنامه یا قراردادهای اقتصادی ختم شود.
حال برای رسیدن به صنعت خودروی رقابت پذیر باید ابتدا توان داخلی و بسترهای مورد نیاز را بررسی كرد. تجربه كشورهای توسعه یافته در این صنعت نشان می‌دهد دانشگاه سهم عمده‌ای در ارتقای توان فناوریك صنعت خودرو دارد همان گونه كه این صنعت باعث شده تا دانشگاه‌ها در مباحث مربوط به فناوری و تجهیزات پیشرفته تمركز بیشتری داشته باشند و به نوعی تكمیل‌كننده چرخه صنعتی‌سازی كشور باشند. یك نمونه موفق این دست از كشورها، چین است. كشوری كه با هدف مواجهه با اقتصاد غرب به صنعت خودرو ورود كرد و ابتدا با مونتاژكاری مدل‌های مختلف خودرو‌های اروپایی بسترهای لازم برای انتقال فناوری و رشد صنعت خودرو در كشور خود را فراهم كرد و پس از آن كه بازار داخلی خود را همسو با صنعتی مدرن تجهیز كرد در گام بعدی رقابت با خودروسازان اروپایی و امریكایی را برنامه‌ریزی و در دستور كار قرار داد. این مسئله گرچه ابتدا به شكل تامین ارزان قیمت نیاز داخلی بروز كرد اما در ادامه به بازار نامتجانس منطقه نفوذ پیدا كرد و امروز می‌بینیم كه دیگر تنها تیراژ 20 میلیونی خودروی چین تهدیدی برای خودروسازان غربی نیست بلكه این كشور با اصلاح ساختار تولید و استفاده از تجهیزات مدرن در حال تبدیل شدن به رقیبی جدی است.
این فرصت طلبی خودروسازان چینی را می‌توان در سال‌های گذشته و همزمان با تحریم صنعت خودرو ایران دید كه با طراحی خودروهایی با ظاهر اروپایی اما با كیفیت اندك توانست سهم عمده‌ای از بازار ایران را به خود اختصاص دهد جایگاهی كه حتی پس از برجام و ورود خودروسازان خارجی به بازار ایران نیز حفظ شد.
این مسئله نشان دهنده اهمیت صنعت خودرو در كشورهای توسعه نیافته برای ورود به جمع اقتصادی نوظهور و نیمه صنعتی است. امروز سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی آلمان به عنوان كشوری پیشتاز در این صنعت 29.1 درصد است. نكته قابل توجه این است كه آلمان دارای بزرگترین اقتصاد اروپا و چهارمین كشور دنیا در تولید ناخالص داخلی (نرخ تبدیل ارز) و پنجمین در تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید) است و آمارها نشان می‌دهد صنعت خودرو در صدر فهرست كالاهای صادراتی این كشور قرار دارد و فولكس واگن بزرگترین خودروساز این كشور، در صدر بزرگترین شركت‌های جهان به لحاظ درآمد است.
همچنین كره جنوبی به عنوان یكی از كشورهای نوظهور اقتصادی كه در سال‌های اخیر نقش پررنگی در بازار خودرو جهان داشته نیز اقتصادی بازار‌محور دارد كه از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی در جایگاه 15 دنیا و از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی در جایگاه 12 دنیا قرار گرفته است. این كشور به دلیل رشد اقتصادی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای یكی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقتصادهای گروه 20 در دنیا به شمار می‌رود.
كشوری كه شركت‌های هیوندای موتورز (پنجمین خودروساز برتر جهان از سال 2010)، كیاموتورز، رنو سامسونگ موتورز (RSM)، جنرال موتورز كره، سانگ یانگ موتورز از شركت‌های بزرگ خودروساز را در خود جای داده است و نام این كشور ر ا به دورترین نقاط دنیا نیز فرستاده‌اند. این آمارها نشان از توجه ویژه دولت‌ها به صنعت خودرو دارد صنعتی كه توانسته جایگاه جهانی آنها را ارتقا بخشیده و سهم حضور آنها را در بازارهای صادراتی افزایش دهد.
حال هرچند ایران در چند سال اخیر حمایت‌هایی خوبی از صنعت خودرو داشته اما بازهم جای كار بیشتری دارد چرا كه حتی پس از برجام و با ورود شركت‌های بزرگ خارجی باز هم موفق به كمرنگ كردن نقش شركت‌های چینی در بازار خودرو ایران نبوده‌ایم و حضور چینی‌ها با وجود همه قراردادهای جدید خارجی تضعیف نشد كه نشان از اهمیت این صنعت برای چشم‌بادامی‌ها دارد كه توانسته‌اند با تغییر استراتژی پس از برجام همسو با بازار ایران جذابیت لازم را برای مصرف‌كننده‌ها حفظ كنند، این در حالیست كه ایران هیچگاه رابطه دوسویه و متقابل با بازارها ایجاد نكرده به همین دلیل همواره در سهم بازار شكست خورده و حتی در عرضه جدیدترین مدل‌های خودرویی در بازار به ویژه صادرات موفق عمل نكرده است.
..............................................................................................................................................
*روزنامه نگار
تهران- ایرنا- تحریم‌های غرب علیه ایران از سال 92 آغاز شده بود اما صنعت خودرو ایران از سال 91 وارد فشار تحریمی شده بود و این محدودیت‌ها به اندازه‌ای برای اقتصاد كشور مهم و حیاتی بود كه شاید بتوان گفت در آن زمان بیشترین اقدامات انجام شده در زمینه دور زدن تحریم‌ها به این صنعت اختصاص یافت، چراكه صنعت خودرو نقش پیشرانی اقتصاد را بر عهده دارد و همواره تلاش‌ها بر این محور بود كه این صنعت پایدار باقی بماند و به عنوان نماد توسعه اقتصادی شناخته شود.
