در يادداشت تابناك آمده است: مطمئنا در دنياي پرتلاطم امروزي، يكي از موضوعاتي كه مي تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان بدارد، «آشنايي با حقوق متقابل افراد با يكديگر و قانون» است كه مهمترين اثر اين آشنايي و آگاهي را مي توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشكلات حقوقي دانست؛ بنابراين، امروز تلاش داريم تا موضوع «حقوق كودكان كار» را بررسي كنيم.
قانون مدني در تبصره يك ماده ۱۲۱۰، سن بلوغ در پسران را ۱۵ سال تمام قمري و در دختران ۹ سال تمام قمري عنوان كرده است. بنابراين از نظر قانون مدني، دختري كه ۹ سال قمري و پسري كه ۱۵ سال تمام قمري دارد، بالغ محسوب مي‌شود.
با توجه به نگاه اسلام به حقوق افراد و مخصوصا توجه ويژه‌اي كه به حفظ كرامت افراد به‌خصوص كودكان دارد، حمايت از كودكاني كه در سنين غيرمتعارف و به هر دليلي، تن به كار مي‌دهند، نبايد كار سختي باشد.
اصول كنوانسيون حقوق كودك كه در زمينه حمايت از حقوق كودكان، جايگاه ويژه‌اي در بسياري از كشورهاي دنيا دارد، شامل تمامي كودكان جهان مي‌شود. اين حقوقدان افزود: تعريف كودكان كار در كشورهاي مختلف يكسان نيست؛ به‌گونه‌اي كه در برخي كشورهاي آسيايي، كار افراد در گروه سني 8 تا 13 سال در زمره كار كودكان قرار مي‌گيرد، اما عمده تعريفي كه شامل بيشتر كشورهاي جهان از جمله ايران مي‌شود، اشتغال كودكان زير 15 سال است.
اختصاص مبحث پنجم از فصل سوم قانون كار به موضوع كار كودكان
مبحث پنجم از فصل سوم قانون كار جمهوري اسلامي به كار كودك اختصاص داده شده است،در ماده 79 اين قانون آمده است كه به‌كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام و به‌كارگيري نوجوانان 15 تا 18 سال نيز در در شغل‌هاي سخت و زيان‌آور ممنوع است .
بر اساس اين قانون، اگر يك كارفرما كودك زير ۱۵ سال را به كار بگيرد، متخلف خواهد بود و براي نخستين بار به مجازات نقدي و براي بار دوم به مجازات نقدي و حبس محكوم مي‌شود و در مرتبه سوم علاوه بر اين موارد، كارخانه يا كارگاه پلمپ و پروانه كار فرد متخلف ابطال خواهد شد.
از سوي ديگر ماده ۸۴ قانون كار پيش‌بيني كرده است كه در مشاغل و كارهايي كه ماهيت آن براي سلامتي يا اخلاق كارآموزان و نوجوانان زيان‌آور است، حداقل سن كار ۱۸ سال تمام خواهد بود كه تشخيص اين امر با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است.
حق تحصيل كودكان
با توجه به اصل سوم از قانون اساسي و اشاره به حق آموزش و پرورش به صورت رايگان در اين اصل، مي‌توان استنباط كرد كه قانون اساسي، اين توقع اجتماعي را ايجاد كرده است كه فرزندان جامعه حق دارند از حق تحصيل رايگان، تا پايان دوره متوسطه بدون هيچ مانعي برخوردار شوند. از سوي ديگر، قانون اساسي تعهد و تكليفي براي دولت در اصل سي‌ام ايجاد كرده است تا براي فرزندان جامعه خود كه آينده و سرمايه يك كشور را تشكيل مي‌دهند، فضايي مهيا شود تا استعدادهاي آنها در اين محيط شكوفا شده و براي خود و به تبع آن جامعه مفيد فايده واقع شوند . وي اظهار كرد: لذا حق آموزش جزو حقوق بنيادين شهروندان است كه هم قانون اساسي ايران و هم قوانين بين‌المللي بر آن تاكيد دارند و اين حق، به‌گونه‌اي، شكل اجتماعي يافته است. اين آموزش‌ها بايد كافي و بدون تبعيض باشد تا بي‌عدالتي آموزشي فراهم نشود.
بر اساس ماده 1 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، مقنن به دور از اختلاف‌نظرهاي پيرامون سن كودكي در حقوق ايران و با ديدگاه حمايتي و به تقليد از ماده ۱ كنوانسيون حقوق كودك (سال ۱۹۸۹) كه معيار شناخت كودك را سن زير ۱۸ سال تعيين كرده است، در اين ماده نيز دامنه حمايت كيفري را شامل افراد زير ۱۸ سال قرار داده و هر فرد از بدو تولد تا رسيدن به سن ۱۸ سال تمام را مشمول مقررات اين قانون دانسته و براي نخستين بار آزار و اذيت رواني و عاطفي كودك را به عنوان جرم شناخته شده است
كودك‌آزاري چيست؟
كودك‌آزاري طبق تعريف ماده ۲ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب سال 1381، به هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه منجر به صدمه جسمي و روحي و رواني شود و سلامت جسم و روان را به مخاطره افكند، گفته مي‌شود.
در مواد ۳ و ۴ قانون مذكور، ضمانت اجراي كودك‌آزاري نيز مورد پيش‌بيني قانونگذار قرار گرفته و مرتكبان كودك‌آزاري به مجازات‌هاي موضوع اين مواد محكوم مي‌شوند، وفق ماده 3 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب سال 1381، هرگونه خريد، فروش، بهره‌كشي و به‌كارگيري كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق، ممنوع و مرتكب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به 6 ماه تا يك سال زندان يا به جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال محكوم خواهد شد.
همچنين به موجب ماده 4 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب سال 1381، هرگونه صدمه، اذيت و آزار و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع است و مرتكب به سه ماه و يك روز تا 6 ماه حبس يا تا 10 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود.
كودك‌آزاري جرمي عمومي محسوب مي‌شود
قانونگذار در ماده 5 اين قانون، به منظور تلاش براي بيداري وجدان عموم جامعه و واكنش نسبت به كودك‌آزاري، اين جرم را جرم عمومي اعلام كرده و طبق ماده 6 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب سال 1381، تمامي افراد، مؤسسات و مراكزي كه به نحوي مسئوليت نگاهداري و سرپرستي كودكان را بر عهده دارند، مكلف كرده است به محض مشاهده موارد كودك‌آزاري، مراتب را جهت پيگرد قانوني مرتكب و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضايي اعلام كنند و مجازات تخلف از اين تكليف را حبس تا 6 ماه يا جزاي نقدي تا پنج ميليون ريال اعلام كرده است .
كودك‌آزاري بزه اجتماعي خاص زندگي جمعي است كه مي‌توان با بررسي علل و عوامل شكل‌گيري جرم و تصويب و اجراي برنامه‌هاي پيشگيرانه در سه سطح؛ قبل از وقوع جرم، در حين وقوع جرم و پس از وقوع جرم، تا حد امكان آن را كنترل كرد.
تأمين امنيت اجتماعي جامعه با برخوردار ساختن افراد از نيازهاي اساسي زندگي بر پايه برنامه‌هاي فقرزدايي، توجه بيشتر به نقش آموزش و پرورش رسمي با تأكيد بر فرهنگ غني اسلامي، ايجاد هماهنگي بين نهادهاي خانه، مدارس، اجتماع، رسانه‌ها و... ، تبيين جايگاه قانوني براي نهادهاي مرتبط با كودكان، بازپروري، مشاوره و روان‌درماني مرتكبان و ... از راهكارهايي است كه مي‌تواند در اين زمينه موثر باشد.
در مجموع براي حمايت از كودكان در برابر چنين جرايمي، اقدامات زيادي بايد صورت پذيرد، از جمله اين اقدامات مي‌توان به ارايه آموزش‌هاي لازم به كودكان، نظارت و سركشي از كودكاني كه در گذشته در منازل خود مورد آزار قرار گرفته‌اند و مجددا به همان خانه بازگشته‌اند، تصويب قانون براي حمايت از حقوق كودكان، تاسيس خانه‌هاي امن براي كودكان آسيب‌ديده و ايجاد معاضدت‌هاي قضايي و حقوقي براي كودكان اشاره كرد.
تابناك/15 مرداد 96
اول*انتشاردهنده:عليرضافرجي
تهران-ايرنا- تابناك در يادداشتي آورده است:پرداختن به مقوله كودك كه يكي از آسيب‌پذير‌ترين گروه‌هاي اجتماعي است، به عنوان يكي از مباني حقوق بشر واجد اهميت فراواني است.در قوانين جمهوري اسلامي ايران، كودك به فردي اطلاق مي‌شود كه به سن بلوغ نرسيده باشد.
