معرفی و برنامه های وزیر پیشنهادی تعاون،كار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، برنامه های ربیعی برای 4 سال آینده از این قرار است:
1. برنامه ملی فقرزدایی و كاهش نابرابری،
2. برنامه جامع حمایت با تأكید بر كاهش آسیبهای اجتماعی
3. برنامه اشتغال فراگیر با تأكید بر مناطق محروم و روستایی، توانمند سازی
4. مهارت افزایی و توسعه منابع انسانی
5. ارتقاء امنیت شغلی و صیانت از سرمایه های انسانی و منابع مادی در جامعه كار و تولید با همكاری شركای اجتماعی
6. پایدارسازی صندوقهای بازنشستگی
7. تبدیل بنگاههای اقتصادی وابسته صندوقها به پیشران اقتصاد ملی
8. توسعه تعاون
9.توسعه فرهنگی و اجتماعی نیروی كار

**مشروح سوابق و برنامه های وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی
ربیعی متولد محله جوادیه در جنوب شهر تهران از یك خانواده كارگری است.‍ پیش از پیروزی ا‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍نقلاب اسلامی از فعالان سیاسی و مذهبی بود. پس از انقلاب اسلامی به كمیته پیگیری شورای انقلاب در بخش صنعت پیوست.
وی همزمان از موسسین شاخه كارگری حزب جمهوری اسلامی و مسوول شاخه كارگری حزب جمهوری اسلامی تهران بود و از ابتدای انقلاب اسلامی به عنوان نماینده كارگران به عضویت شورای عالی كار درآمد.
با شروع جنگ تحمیلی از سال 1359 به سپاه پاسداران پیوست و 60 ماه خدمت در جبهه‌های غرب و مناطق عملیاتی را در كارنامه خود دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، ربیعی پس از مدتها فعالیت اجرایی تداوم فعالیت خود را بر حوزه تحقیق آموزش و پژوهش متمركز كرد. وی استاد تمام پایه 28 دانشگاه بوده و در حوزه‌های جامعه ‌شناسی ارتباطات، رفاه اجتماعی، مدیریتی و كارآفرینی به پژوهش می‌پردازد كه مقالات و كتب متعددی از وی در این حوزه‌ها منتشر شده است.
وی عضو هیأت مدیره چندین انجمن علمی است و از سوی دانشگاه پیام نور به عنوان پژوهشگر نمونه این دانشگاه در سال‌های 1390 و 1392 انتخاب شد. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

**سوابق تحصیلی
- لیسانس مدیریت دولتی . دانشگاه تهران
- فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی ( علوم اجتماعی ) . دانشگاه علامه طباطبایی
- دكترای تخصصی PHD مدیریت استراتژیك

** سوابق علمی
- عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور در مرتبه استاد تمام پایه 28
- مدرس دانشكده‌های علوم سیاسی و علوم اجتماعی دانشگاه تهران
- مدرس گروه مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات
- مدرس گروه مدیریت مؤسسه آموزش عالی كار
- مدرس دانشگاه علوم انتظامی
- تدریس در مقطع دكترا و كارشناسی ارشد دانشكده علوم سیاسی دانشگاه تهران
- تدریس در رشته‌های مدیریت، ارتباطات و جامعه‌شناسی در مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری دانشگاه پیام نور
- طراحی سرفصل‌ها و راه‌اندازی دوره‌های آموزش كارآفرینی و مهارت‌های كسب‌وكار

**سوابق اجرایی دولتی
- دبیر ستاد مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری در دولت از 1379تا 1384
- مشاور اجتماعی رئیس‌جمهور از 1376 تا 1384
- مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مسَول كمیته‌های تبلیغات از 1372 تا 1384
- معاون پارلمانی و حقوقی وزارت اطلاعات از 1366 تا 1372
- عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عضو شوراهای فرماندهی پایگاه تهران، منطقه 3 كشوری و قرارگاه حمزه سیدالشهداء
- مسئول شاخه كارگری حزب جمهوری اسلامی تا 1360
- عضو مؤسس و عضو شورای مركزی خانه كارگر
- عضو مسئول و سردبیر روزنامه كار و كارگر
- عضو مؤسس و عضو هیئت امنا مؤسسه آموزش عالی كار

**سوابق صنعتی
- عضو هیئت مدیره شركت پایور ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
- عضو هیئت مدیره شركت سرمایه‌گذاری صنایع غذایی نماد كوثر
- عضو هیئت مدیره شركت نشاسته گلوگز بنیاد شهید
- رئیس هیئت مدیره شركت اكسدانه كوثر
- رئیس هیئت مدیره شركت‌های صنعتی ساوه بنیاد مستضعفان
- رئیس هیئت مدیره شركت رزین‌های صنعتی ایران
- عضو هیئت مدیره شركت تولید داروی تاكستان ستاد اجرایی فرمان امام

**دستاوردها و جوایز
- برنده قلم بلورین به خاطر كسب عنوان بهترین سرمقاله در سال 1377 در جشنواره مطبوعات.
- پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور در سال 1390
- عضویت در مراكز علمی و پژوهشی
- سردبیر نشریه علمی ترویجی « جامعه ، فرهنگ و رسانه » . از خرداد 1389
- عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی CULTURE AND SOCIETY IN THE MIDDLE EAST
- عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی – پژوهشی مجله جهانی رسانه دانشگاه تهران (GMJ ). 1389
- عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد
- عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اجتماعی فرهنگی
- عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
- عضو هیئت مدیره انجمن علمی علوم سیاسی ایران
- عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران
- عضو انجمن علمی جهانگردی ایران
- عضو انجمن علمی رفتار سازمانی

**سوابق مسئولیت‌های علمی و پژوهشی
- مشاور مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام 1374 تاكنون ادامه دارد .
- عضو شورای سیاستگذاری مركز بررسی های راهبردی ریاست جمهوری با حكم رئیس جمهور تامرداد 1384.
- رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی از سال 1368 تا 1373.
- عضو شورای تخصصی گروه مدیریت بازرگانی و MBA و شورای تخصصی مدیریت رسانه و ارتباطات دانشگاه پیام نور. 1388
- دبیر شورای تخصصی گروه دكترای جامعه‌شناسی در مركز تحصیلات تكمیلی مقطع دكتری دانشگاه پیام نور . 1390
- عضو كمیته علمی چهارمین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران . معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی . 1391
- دبیر علمی همایش ملی تولید و حمایت از كار و كارگر ایران. مؤسسه كار و تامین اجتماعی
- عضو كمیته علمی همایش علمی مدیریت استراتژیك فرهنگی شهر تهران (ماتریس فرهنگی ) شهرداری تهران 1391

**سوابق پژوهشی
- چاپ 56 مقاله علمی در مجلات ISC.ISI،
- اجرای 17 طرح پژوهشی در سطح ملی در حوزه‌های مدیریت، كارآفرینی، بهره‌وری، جامعه‌شناسی و مدیریت استراتژیك.
- تألیف 9 عنوان كتاب با عناوین: جامعه‌شناسی تحولات ارزشی، رفتار رأی‌دهندگان در ایران (1380)؛ جامعه‌شناسی سیاسی فساد در دولت‌های جهان سوم (1382)؛ مطالعات امنیت ملی: مقدمه‌ای بر نظریه‌های امنیت ملی در جهان سوم (1384)؛ معمای دولت مدنی: توسعه و امنیت در كشورهای جهان سوم (1386)؛ مدیریت DNA سازمانی: راهكارهای جدید برای افزایش اثربخشی و هم‌راستایی در سازمان (1391)؛ مدیریت دانش: فرایندها و رویكردها (1391)؛ مدیریت بحران‌های طبیعی (1392)؛ ارتقای مدیریت دانش در سازمان‌ها با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات (1392)؛ سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش (1392) در حوزه‌های مدیریت دانش، جامعه‌شناسی سیاسی، توسعه، امنیت ملی، و مدیریت بحران.
- شركت و ارائه سخنرانی در 17 كنفرانس بین‌المللی و 23 كنفرانس ملی.
- راهنمایی و مشاوره در حوزه‌های: مدیریت دانش (26 پایان‌نامه)، بازاریابی (37 پایان‌نامه)، خصوصی‌سازی (8 پایان‌نامه)، مدیریت استراتژیك (33 مورد)، جامعه‌شناسی و ارتباطات (20 پایان‌نامه)، مطالعات امنیت ملی (27 پایان‌نامه)، سایر مباحث مدیریتی (41 پایان‌نامه).

**رویكردها و برنامه
دولت یازدهم اگرچه اهتمام ویژه‌ای نسبت به حمایت‌های اجتماعی داشت و اجرای طرح تحول سلامت با مشاركت وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و با مشاركت مؤثر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های بیمه‌گر؛ به علاوه اقداماتی نظیر بیمه كردن 11 میلیون نفر از شهروندان، و ارائه انواعی از خدمات حمایتی به گروه‌های آسیب‌پذیر در كارنامه سیاست اجتماعی دولت یازدهم درخشان است؛ اما انباشت مسائل اجتماعی و برآمدن دشواری‌های اقتصادی ناشی از اشتغال‌زایی كمتر از حد نیاز، ضرورت‌های جدی برای تأكید و تمركز بیشتر بر سیاست اجتماعی معطوف به حمایت اجتماعی هدفمند ایجاد كرده است. ضرورت سیاست‌های حمایت اجتماعی هدفمند را می‌توان توأمان از سیاست‌های بالادستی نظام جمهوری اسلامی، تأكیدات مقام معظم رهبری و بیانات رئیس‌جمهور محترم در مواضع مختلف و از جمله در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری دریافت. ضرورت بناكردن جامعه عادلانه با تكیه بر افزایش تولید و اشتغال همراه با تأكید بر سه‌گانه «ریشه‌كن‌كردن فقر، داشتن نظام حمایت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر» از مؤلفه‌های اصلی گفتمان رئیس‌جمهور در سال 96 به شمار می‌رود. روشن است رئیس‌جمهور در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود گفتمانش را به مسائل رفاهی داخلی معطوف كرده و آگاهانه اولویت اصلی دولت خود را حمایت اجتماعی از گروه‌های آسیب‌پذیر تعریف كرده است.
مهمترین مسائلی كه در سلسله‌مراتب مسائل كشور در حوزه سیاست اجتماعی در صدر قرار دارند «فقر مطلق» و «بیكاری» است. رفع و ریشه‌كنی فقر مطلق شعار و رویكرد مورد حمایت رئیس‌جمهور محترم است و مقابله با بیكاری نیز بی‌گمان مهم‌ترین اولویت سیاست اقتصادی و اجتماعی كشور است. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم با باور به این‌كه مقابله با این دو مسأله زمینه‌ساز برخورد ریشه‌ای با بسیاری از مسائل اجتماعی ایران است، رویكردی فعال نسبت به هر دو اتخاذ می‌كند.
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی بر دو مبنای نظری تلاش برای رفع فقر مطلق و توسعه اشتغال را در دستور كار دارد. ایده نظری اول آن است كه سیاست اتكا به رشد اقتصادی برای ایجاد شغل كفایت ندارد. تجربه نشان داده است كه رشد اقتصادی بدون اشتغال با توجه به ساختار اقتصادی ایران كاملاً محتمل است و از این‌رو باید سیاست‌های فعال بازار كار و در چارچوبی مبتنی بر توسعه اشتغال متكی به ظرفیت‌های منطقه‌ای و مداخله سازنده و مؤثر دولت و نهادسازی برای رسیدن به هدف افزایش اشتغال در دستور كار قرار گیرد. دنبال كردن این ایده نیازمند نهادسازی‌های جدید در بازار كار است كه خوشبختانه در چارچوب برنامه اقتصادی كلان دولت دوازدهم و برنامه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به آن توجه شده است.
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم از ایده نظری «توانمندسازی برای مقابله با فقر» تبعیت می‌كند. توانمندسازی نیز مستلزم در نظر گرفتن همبسته تولید و اشتغال، آموزش، سیاست‌های منطقه‌ای مناسب، و توسعه مبتنی بر كسب‌وكارهای اشتغال‌زاست.
آسیب‌های اجتماعی نیز از اولویت‌های سیاست اجتماعی هستند. مطالعات نشان می‌دهد كه بخش زیادی از آسیب‌های اجتماعی محصول تمركز فقر و فقدان اشتغال است. بدیهی است كه تمركز بر سیاست‌های مناسب برای مقابله با فقر و توسعه اشتغال، زمینه‌های خوبی برای كنترل نرخ افزایش آسیب‌های اجتماعی و كاهش آن‌ها ایجاد می‌كند.
بخش دیگری از برنامه‌های وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی معطوف به افزایش امنیت شغلی و هم‌چنین برنامه‌های توسعه اشتغال برای زنان است. نرخ بیكاری زنان بسیار بالاست و با توجه به ورود فزاینده ایشان به بازار كار، دولت باید برنامه‌های فعال برای اشتغال ایشان داشته باشد. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی از ظرفیت شورای عالی رفاه، شورای عالی اشتغال و سازمان تأمین اجتماعی برخوردار است تا بتواند برنامه‌های تدوین‌شده را در دولت دوازدهم پیش ببرد.
مسأله صندوق‌های بازنشستگی و فقدان پایداری مالی آن‌ها نیز یكی از اولویت‌های كشور و به تبع آن وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی است. برنامه‌هایی برای اصلاحات پارامتریك، اصلاحات سیستمی و اصلاحات ساختاری در صندوق‌ها تدوین شده است تا پیش از بحرانی‌تر شدن وضعیت صندوق‌ها، حركت برای پایدارسازی آن‌ها انجام گیرد. بدیهی است كه بزرگی و شدت مسأله به حدی است كه بدون مشاركت سایر قوا و بالاخص مجلس شورای اسلامی، اصلاحات ناممكن خواهد بود و حل این مسأله نیازمند اجماع ملی است. مشاركت سازنده مجلس در این زمینه می‌تواند با جدا كردن سیاست‌های حمایت از اقشار خاص، از عملیات نظام بیمه‌ای و عدم مداخله در عملكرد صندوق‌ها صورت گیرد.
بنگاه‌داری در شركت‌های صندوق‌های بازنشستگی همواره مورد انتقاد بوده و باعث عدم شفافیت‌های بسیار شده و هم‌چنین مانعی در برابر بهبود عملكرد اقتصادی تلقی شده است. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم برنامه مدونی برای سامان دادن به بنگاه‌داری و اصلاح وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها و صندوق‌ها در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی در نظر دارد.
امید است برنامه ارائه‌شده كه بر مبنای چهار سال تجربه خدمت در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تدوین شده است، زیرساخت مناسبی برای پیشبرد سیاست اجتماعی و حمایتی سازگار با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های كشور، هدفمند كردن حمایت اجتماعی، پایدارسازی منابع بین‌نسلی حمایت اجتماعی، و كمك به توسعه اقتصادی فراهم آورد.

**عنوان برنامه 1: برنامه ملی فقرزدایی و كاهش نابرابری

-هدف كمی برنامه
مقرر است تا پایان سال 1400 اهداف كمی زیر محقق شوند:
- ایجاد 96هزار مسكن برای نیازمندان(مسكن اجتماعی و حمایتی)؛

- افزایش حمایت از سالمندان به تعداد چهار میلیون و 180هزار نفر؛

- افزایش كودكان تحت پوشش حمایت غذایی به تعداد 330هزار و 98 نفر؛

- پرداخت شهریه دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی به تعداد 163هزار و 117 نفر؛
- اشتغال سالانه 82هزار نفر افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی؛

- افزایش كودكان تحت پوشش حمایت غذایی به 330هزار و 98 نفر؛

- افزایش حمایت از كودكان یتیم به تعداد 309هزار و 695 نفر؛

- افزایش توان بخشی مددجویان مبتنی بر جامعه روستایی به تعداد600هزار نفر؛

- افزایش توان بخشی مددجویان مبتنی بر جامعه شهری به تعداد 180هزار نفر؛

- افزایش تأمین وسایل توان بخشی مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی به تعداد220هزار ،
- افزایش حمایت ازكودكان بی‌سرپرست تحت‌پوشش نهادهای حمایتی به تعداد 25هزار و 836 نفر؛

- توسعه غربالگری بینایی كودكان به تعداد سه میلیون و 153هزار و 30 نفر ؛

- توسعه غربالگری شنوایی به تعداد یك میلیون و 545 هزار نفر

**ضرورت برنامه
چرا پس از گذشت نزدیك به 40 سال از پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی، همچنان در از بین بردن فقر و نابرابری و افزایش رفاه برای شهروندان فاصله داریم؟ پاسخ ممكن است پیچیده به نظر برسد، اما مشكل اصلی و جدی همیشگی كه كلیه سیاست‌گذاران و مجریان در طول این سالها با آن دست به گریبان بوده‌اند، فقدان اطلاعات دقیق از جامعه هدف و چندپارگی نظام تصمیم‌گیری و اجرا بوده كه منجر به سیاست‌گذاری غیرهدفمند می‌شود. و علاوه به‌دلیل نبود فرآیند های مناسب ارزیابی اجرای سیاست‌ها، عملاً نتوانسته‌ایم اثر بخشی و موفقیت سیاست‌ها را سنجش نماییم.كاهش فقر و نابرابری و افزایش رفاه از اهداف همیشگی هر دولتی است. اسناد بالادستی نظیر برنامه چشم انداز 20 ساله، برنامه‌های توسعه پنج ساله همواره فهرستی از برنامه‌ها و اقدامات را در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهند. الزامات ناشی از اسناد بالادستی و نیز رفاه اجتماعی در سیاست‌های كلی چشم انداز در راستای كاهش فقر و نابرابری و بهبود سطح معیشت، سلامت(سلامت روانی - اجتماعی) آحاد جامعه ایرانی و درجهت تحقق عدالت اجتماعی و كرامت انسانی برنامه‌ریزی و اقدام برای فقر‌زدایی و كاهش نابرابری را اجتناب ناپذیر می‌سازد.برنامه‌ریزان و قانون‌گذاران امیدوارند با تكیه بر این اسناد و اجرای آنها موفق به از بین بردن فقر و نابرابری در جامعه شوند. امید است با استفاده بهینه از اطلاعات و تحلیل‌ها در دوره دوم دولت تدبیر و امید شاهد جهت‌گیری و هدف‌گذاری بهتر در زمینه كاهش فقر و نابرابری، و به تبع آن كاهش نابرابری‌ها در كشور باشیم.

**توضیح و تشریح برنامه
وضعیت رفاه و فقر محصول شرایط بین المللی، اقتصاد كلان و همكاری دستگاه های مختلف است و تنها به سیاست‌های حمایتی و بیمه‌ای وابسته نیست. امید است شرایط عمومی را به گونه‌ای فراهم شود كه اهداف كلان نظام رفاهی كشور فرصت تحقق داشته باشند.در ادبیات رفاه اجتماعی حمایت اجتماعی و بیمه های اجتماعی دو ابزار مهم سیاستی هستند كه در راهبرد اول تمركز بر كمك به نیازمندان، افزایش سطح رفاه و كاهش فقر خواهد بود در راستای تكمیل اقدامات رفاهی كلید خورده در دوره نخست دولت تدبیر و امید، یكی از برنامه های كلی رفاهی دولت در دوره دوم، برنامه ملی مبارزه با فقر و كاهش نابرابری خواهد بود. كاهش فقر و نابرابری و بهبود سطح معیشت، سلامت(روانی - اجتماعی) آحاد جامعه ایرانی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و كرامت انسانی؛گسترش و تعمیق نظام بیمه‌ای و تأمین سطح بیمه همگانی برای آحاد جامعه؛ كنترل وكاهش آسیب‌های اجتماعی

**زیر برنامه‌ها
1. تدوین بسته های سیاستی حمایت اجتماعی و مساعدت اجتماعی؛

2. اصلاح فرآیند ارائه خدمات حوزه حمایت اجتماعی

3. تشكیل پرونده الكترونیك رفاه و تامین اجتماعی برای تمامی آحاد جامعه؛

4. تعمیم برنامه های آزمون وسع درحوزه حمایت اجتماعی و بیمه سلامت؛

5. یكپارچه سازی روشهای شناسایی و توانمند سازی سازمانهای حمایتی؛

6. مشاركت در فعالیت‌ها و طرحهای مربوط به توانمندسازی، مهارت آموزی، كارگستری اقشار نیازمند و گروه های هدف بمنظـور ارتقـاء جایگـاه آنـان از حـوزه امداد اجتماعی و حمایت اجتماعی به سمت بیمه‌های اجتماعی

7. طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با گروه های هدف نظیر معلولین، كودكان بی سرپرست یا بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار، افراد خیابانی، معتادان و مهجورین با رویكرد توانمند سازی و كارگستری بمنظور ایجاد فرصت برابر و زمینه حضور فعال و موثر آنان در جامعه؛

8. امكان سنجی بهره گیری از احكام اسلامی نظیر انفال ، وقف و ... جهت تامین منابع لازم برای ارائه خدمات اجتماعی؛
9. گسترش برنامه های اشتغال زایی و خوداشتغالی برای معلولان؛

10. اصلاح نحوه مشاركت دهك‌های درآمدی در پرداخت حق بیمه و فرانشیز درمان؛

11. راهبری و حمایت از برنامه اشتغال نهاد‌های حمایتی؛

12. افزایش ضریب پوشش بیمه های اجتماعی



**زیرساخت‌هایی كه طی چهارسال گذشته در دولت فراهم شده است

1.مواد متعددی از قانون احكام دائمی توسعه و قانون برنامه ششم توسعه؛2.ایجاد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان(یكی از اقدامات مهم برای مبارزه با فقر و تحقق عدالت اجتماعی مالیات ستانی برای توزیع درآمد از طبقات بالاتر به طبقات پایین تر اجتماع است)؛ 3.ایجاد پنجره واحد خدمات رفاه اجتماعی(زمینه‌ای برای استحقاق سنجی درست، بهبود فرایندهای اجرایی، دسترسی آسان و فراگیر به خدمات حمایتی و بیمه‌ای) ؛ 4. طراحی نظام تأمین اجتماعی چند لایه و تصویب اسناد سیاستی آن؛ 5.برنامه های عملیاتی برای ساماندهی و پایداری صندوق‌های بیمه بازنشستگی؛ 6.اجرای طرح احصای شناسنامه اقتصادی و اجتماعی خانوارها؛7.حمایت از توسعه كسب و كار پایدار تعداد 500 نفر از اقشار آسیب پذیر تحت پوشش بهزیستی در سالهای 1394 و 1395 از طریق اعطای تسهیلات بانكی در راستای توانمندسازی اقتصادی و خروج از چرخه حمایت مستقیم دولت؛ 8.اجرای بیمه كارگران ساختمانی9. حمایت از بیماران خاص؛10.اجرای طرح كاراكارت؛

**عنوان برنامه2 : برنامه جامع حمایت با تأكید بر كاهش آسیب‌های اجتماعی

-هدف كمی برنامه
مقرر است تا پایان سال 1400 اهداف كمی زیر محقق شوند:
- افزایش حمایت از بهبود معتادان به میزان یك میلیون و 432هزار و 496 نفر ؛

- افزایش حمایت از كودكان خیابانی به تعداد هفت هزار و 658 نفر سالانه؛

- كنترل افزایش طلاق به تعداد 176 هزار و 119 مورد؛

- كاهش و كنترل وقوع طلاق در راستای كنترل و كاهش نرخ طلاق به میزان 20درصد سال پایه.

**ضرورت برنامه
میزان آسیب‌های اجتماعی به حد نگران‌كننده‌ای رسیده است و اهمیت آن به اندازه‌ای است كه از پاییز سال 1395 مقام معظم رهبری شخصاً جلساتی را برای بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی تشكیل داده و موضوع را پیگیری می‌كنند. تقسیم كار ملی در این زمینه انجام شده و شورای اجتماعی كشور نیز نقش هماهنگ‌كننده در زمینه مقابله با آسیب‌ها را بر عهده گرفته است. بر این اساس تقسیم كار ملی در راستای كنترل و كاهش آسیب های اجتماعی صورت پذیرفته و حوزه كودكان به عهده این وزارتخانه واگذار شده است. لذا به موجب این امر، تدوین و اجرای برنامه‌ای متمركز جهت حمایت از اقشار مذكور لازم و ضروری به نظر می‌رسد. لازم به ذكر است، چنانچه نقاط آسیب خیز در بافت های شهری و حاشیه شهرها، شناسایی و حمایت های لازم در این‌خصوص صورت پذیرد، جهت گیری و هدفگذاری در زمینه كاهش فقر و نابرابری و به تبع آن كاهش آسیب های اجتماعی در كشور، بهتر خواهد شد.

**توضیح و تشریح برنامه
در راستای تحقق كنترل وكاهش آسیب‌های اجتماعی و طراحی و تدوین نظام چند لایه تأمین اجتماعی دو اقدام، تسهیل‌گر و ابزار تحقق سیاست‌گذاری درست در حوزه حمایت های اجتماعی می باشندكه عبارتند از:ایجاد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان،ایجاد پنجره واحد خدمات رفاه اجتماعی؛ با تجمیع اطلاعات رفاهی 23 میلیون خانوار ایرانی از 50 پایگاه داده كشوری، می‌تواند تصویر مناسبی از وضعیت رفاهی و نابرابری در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد، با استفاده بهینه از اطلاعات و تحلیل‌های پایگاه مذكور می‌توان شاهد جهت‌گیری و هدف‌گذاری بهتر در زمینه كاهش فقر و نابرابری و به تبع آن كاهش آسیب‌های اجتماعی در كشور باشیم. در تكمیل كاربرد پایگاه اطلاعات رفاه اجتماعی، پنجره واحد خدمات رفاه اجتماعی نیز در دوره نخست دولت تدبیر و امید راه اندازی شد كه زمینه استحقاق سنجی درست، بهبود فرایندهای اجرایی، دسترسی آسان و فراگیر به خدمات حمایتی و بیمه‌ای را فراهم نمود. در حال حاضر این پایگاه به عنوان ابزار استحقاق سنجی در حوزه های مختلف به رسمیت شناخته شده است.تركیب پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و پنجره واحد خدمات رفاه اجتماعی، میتواند زمینه ساز رفع موانع سیاست گذاری درست (فقدان اطلاعات و چند پارگی نظام رفاهی) شود، و در نهایت كشور نظام یكپارچه رفاهی را پس از سالها تلاش تجربه كند.
در اجرای این برنامه تقویت پایگاه خدمات اجتماعی در سكونتگاههای غیر رسمی؛ تقویت برنامه‌های مبتنی برنشاط اجتماعی، بر هویت دینی، ملی و قومی؛ توسعه و تقویت برنامه‌های مرتبط با قضازدایی در حوزه آسیب های اجتماعی؛ تقویت رویكرد مداخلات روانی – اجتماعی قبل از مداخلات قضایی – انتظامی؛ تقویت پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم توسط سازمان های اجتماعی؛ فراهم كردن زمینه مشاركت سازمان های غیردولتی در زمینه كنترل و كاهش آسیب‌های اجتماعی در تصمیم سازی، اجرا ونظارت؛ گسترش فرهنگ پیشگیری از آسیب‌ها با بهره‌گیری از توان آموزشی و فرهنگ سازی نهادهای مردمی و رسانه‌های جمعی؛ حمایت از توسعه تشكل‌های خیرین و بهره‌مندی از ظرفیت آنان جهت توانمندسازی آسیب دیدگان اجتماعی ؛ تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در زمینه آسیب‌ها و مشكلات اجتماعی، بویژه تشكل‌های مردمی در اجتماع‌های محلی؛ توسعه و تقویت مراكز مداخله در بحران‌های فردی، خانودگی، اجتماعی (اوژانس‌های اجتماعی)؛ گسترش خدمات مددكاری اجتماعی و روانشناسی با هدف استفاده از نظرات این متخصصان در صدور احكام و تعیین نوع مجازات‌ها و شناسایی مناطق و كانون‌های آسیب‌زا و انجام مداخلات اجتماعی، روانی؛ فراهم كردن زمینه پذیرش افراد آسیب‌دیده اجتماعی در خانواده و جامعه با هدف بازگشت آنها به زندگی مناسب و سالم از طریق اطلاع‌رسانی مناسب و تصویب قوانین مورد نیاز صورت گرفته و از این طریق موجب كاهش آسیب های اجتماعی می‌شود.

**زیر برنامه‌ها
- شناسایی و بهبود نقاط آسیب خیز در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمركز بخشیدن حمایت های اجتماعی مددكاری و مشاوره اجتماعی؛

- تدوین نظام جامع رصد آسیب های اجتماعی؛ تهیه و تدوین اطلس آسیبهای اجتماعی استان‌ها ؛

- تكمیل پایگاه جامع اطلاعات رفاهی ایرانیان به منظور تعیین وضعیت معیشتی خانوار و سطح‌بندی ایشان

- فراگیر كردن آموزش مهارت های زندگی، مشاوره قبل از ازدواج حقوق شهروندی و قانون‌مداری به همه اقشار جامعه علی‌الخصوص افراد در معرض آسیب و مقابله با مشكلات با رویكرد دینی در جامعه

- اجرای برنامه ملی اصلاح و باز اجتماعی كردن زنان و كودكان آسیب دیده ؛

- ایجاد مصالحه بین شاكی و متشاكی بویژه در زمینه جرایم جوانان و نوجوانان،

- آموزش خانواده‌ها به منظور پیشگیری از آسیب های جسمی، روحی و اجتماعی

**تشكیل پرونده‌های اجتماعی برای خانوارها و افراد.
تشكیل بانك داده اطلاعات رفاه ایرانیان،: توزیع بسته حمایت غذایی؛كارا كارت؛توسعه كمی و كیفی مراكز خدمات سازمان بهزیستی، نظیر اورژانس اجتماعی؛ راه‌اندازی مراكز حمایتی ، آموزشی كودك و خانواده و مشاركت بخش غیردولتی در حمایت از كودكان كار ؛تأسیس خانه‌های امن با هدف توانمند سازی و حمایت از زنان تحت خشونت خانگی و فرزندانشان؛ طراحی و اجرای الگوی نوین (ارتقاء یافته) پیشگیری اجتماع محور در محلات 7 استان پرخطر؛ تربیت یكهزار تسهیلگر پیشگیری اجتماع محور در سراسر كشور ؛ اجرای طرح ملی ارزیابی سریع رفتارهای پرخطردر معتادین در 21 استان كشور(RAR)؛ ادغام ترك سیگار در برنامه های درمان اعتیاد در مراكز؛ طراحی برنامه ادغام درمان و بازتوانی اعتیاد به الكل در مراكز؛درمان كودكان و نوجوانان (تأسیس 5 مركز جدید در 4 استان،

**زیرساخت‌هایی كه طی چهارسال گذشته در دولت فراهم شده است

بازتوانی 150 كودك تاكنون، افزایش 200 نفر/ تخت معادل 800 نفر/ دوره در سال به ظرفیت درمان؛درمان اختصاصی زنان (تأسیس2 مركز اختصاصی زنان، مادر و فرزند)، افزایش 100 نفر/ تخت معادل سه هزار و 600 نفر/ شب در سال به ظرفیت درمان زنان؛ تأسیس 10 مركز جدید اجتماع درمان‌مدار در استان‌های منتخب و افزایش 500 نفر/ تخت معادل 180هزار نفر / شب در سال به ظرفیت درمان اقامتی؛ اجرای طرح آزمایشی استقرار الگوی مؤثر مدیریت معتادان متجاهر در 6 استان؛ طراحی سامانه هوشمند بهبود و بازتوانی با اولویت معتادان متجاهر (ثبت دقیق و امكان ارایه خدمات پیوسته و مستمر)؛ اجرای طرح تحول نظام مدیریت و ساماندهی معتادان متجاهر (ساماندهی 3000 معتاد متجاهر در استان تهران) با الگوی دادگاه درمان‌مدار با همكاری ویژه قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ تأسیس 5 مركز درمان كودكان و نوجوانان معتاد در استان‌های البرز، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان؛تأسیس 2 مركز زنان، مادر و فرزند معتاد در استان‌ تهران و پردیس؛ گسترش سامانه به 11 استان در اولویت مداخله در طلاق در تیر ماه 1396 شامل استان‌های تهران، البرز، گیلان، مازندران، مركزی، قم، كرمانشاه، فارس، اصفهان، خوزستان و خراسان رضوی و استقرار در كل كشور (تا پایان سال 96)؛ارائه خدمات تخصصی روانی – اجتماعی به زوجین متقاضی طلاق در راستای سازش از طریق 194 مركز كاهش طلاق دولتی و رایگان، 200 كلینیك مددكاری اجتماعی، 1600 مركز مشاوره، 15 مركز تخصصی مشاوره خانواده ، 195 مركز مداخله در كاهش طلاق به‌عنوان همكار قوه قضاییه، 400 خانه سلامت روان محلی، 450 پایگاه سلامت اجتماعی، تشكیل انجمن مدرسین ازدواج و خانواده با عضویت سه هزار و 900 مدرس آموزش‌دیده؛ ساماندهی كودكان خیابانی در مراكز شبانه‌روزی (شناسایی، پذیرش و نگهداری پنج هزار و 747 كودك خیابانی بی‌سرپرست و بدسرپرست، وجود 31 مركز فعال شبانه‌روزی ساماندهی كودكان خیابانی در سطح كشور، 486 نفر در استان تهران)؛ مراكز روزانه حمایتی- آموزشی كودك و خانواده (حمایت از كودكان خیابانی) شامل: فعال‌سازی 38 مركز با همكاری مؤسسات غیردولتی و مؤسسات مردم‌نهاد در سطح كشور بدون الزام به جداسازی كودكان از خانواده با رویكرد خانواده محور و مبتنی بر توانمندسازی كودك و خانواده، فعال‌سازی 14مركز دیگر تا پایان آبان ماه در سایر كلان‌شهرها. پوشش 3540 كودك در مراكز روزانه، شناسایی و پوشش 9هزار و 287 كودك در سطح كشور در مراكز شبانه‌روزی و روزانه؛راه‌اندازی 140 اورژانس اجتماعی در شهرهای بالای 50 هزار نفر؛

**عنوان برنامه 3: برنامه اشتغال فراگیر با تأكید بر مناطق محروم و روستایی

-اهداف برنامه
دستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1396 به ‌شرح ذیل:

بستر سازی در جهت كاهش نرخ بیكاری متناسب با اهداف برنامه ششم توسعه

بستر سازی نرم افزاری لازم به منظور افزایش اشتغال هم راستا با سایر برنامه های اقتصادی اشتغال زای كشور

حفظ و صیانت از اشتغال نزدیك به 80 درصد از شاغلان موجود كشور(مزد و حقوق بگیر بخش های خصوصی و تعاونی، كاركنان مستقل و كارفرما)

ارتقای مهارت و اشتغال‌پذیری جویندگان كار

**ضرورت برنامه
اهمیت موضوع اشتغال و بازار كار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است كه به-عنوان یكی از موضوعات خاص كلان فرابخشی در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. نام گذاری سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی كشور از منظر تولید و بازار كار خواهد بود. برای تحرك بخشی به بازار كار با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی به‌خصوص برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، سیاست های مداخلاتی و طرح‌های اشتغالزای دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورای‌عالی اشتغال مطرح و كلیات آن در جلسه مورخ 5/11/1395 شورای‌ مزبور و متعاقب آن در جلسه مورخ 18/2/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی به تصویب رسید. در راستای اجرای مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی كار مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برنامه اشتغال فراگیر بصورت تفصیلی با سازگار اجرایی مشخص و تقسیم كار ملی و دستگاهی در تاریخ 31/3/96 از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور به كلیه دستگاههای اجرائی ابلاغ شد.

**توضیح و تشریح برنامه
بازار كار ایران در سالهای متمادی با بیكاری تجمعی مواجه شده و حجم این بیكاری در طول سالهای اخیر با توجه به افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی كه به دلیل سیاست های سمت عرضه بازار كار در دهه هشتاد با تاخیر وارد بازار كار می شوند، رو به افزایش است. علاوه بر حجم فارغ التحصیلان دانشگاهی كه در آستانه ورود به بازار كار خواهند بود در بازار كار ایران حجمی از بیكاری به صورت تجمعی وجود دارد كه بر اساس آمار رسمی كشور بیش از 50 درصد از این جمعیت دارای تحصیلات دیپلم و كمتر از دیپلم هستند. در چنین شرایطی تمركز بر رویكردهایی كه به صورت همزمان رشد اقتصادی و اشتغال را به همراه داشته باشد، ضروری است. به عبارتی می بایست به بیكاران و به ویژه بیكارانی كه در مناطق محروم زندگی می كنند و با مشكل فقر نیز مواجه هستند به عنوان یك ظرفیت بالقوه توجه كرد. ظرفیتی كه می توان در انجام فعالیت های اقتصادی از ایشان بهره جست و در عین حال ایشان را از منافع اقتصادی بهره مند ساخت. چنین رویكردی كه در ادبیات اقتصادی رشد فراگیر نامیده می شود، در سه لایه كلان، خرد و میانی و در سمت عرضه و تقاضای بازار كار و اقتصاد كشور انواعی از مداخله را پیش بینی می نماید.
با چنین نگرشی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی برنامه های اشتغال را در قالب طرح اشتغال فراگیر و در سه لایه كلان، میانی و خرد به شرح زیر پیشنهاد نموده است:

1. در ﻻﻳﻪ ﻛﻼن؛ ﻟﺤﺎظ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﻟﻔﻪ‌ﻫﺎی اﺻﻠﻲ و ﺣﺘﻲ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز بسیاری از ﺳﻴﺎﺳﺖ‌ﻫﺎی ﻛـﻼن اﻗﺘﺼـﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛

2. در ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ؛ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻬﺎدی در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﻳﺪار) ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺻـﺮف از ﻣﺠـﻮز و وام

3. در ﻻﻳﻪ ﺧﺮد؛ ﻣﺪاﺧﻠﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی، توﺳﻌﻪ و ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار ﻛﺎر در ﺳﻄﺢ رﺳﺘﻪ ﻫـﺎی ﭘﻴﺸﺮان و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﻣﺤﻠﻲ.
بر این اساس شیوه ای از مداخلات در قالب زیر برنامه‌های مختلف در سمت عرضه و تقاضای اقتصاد و نیز سمت عرضه وتقاضای بازار كار پیشنهاد شده است. در سمت عرضه نیروی كار با توجه به نیاز جویندگان كار به مهارت آموزی برای ورود به بازار كار كه بر اساس مطالعات انجام شده حاصل شده است، طرح هایی با هدف حمایت از اشتغال نظیر طرح كارانه اشتغال جوانان( كاج) كه در برگیرنده طرح های كارورزی، مشوق های بیمه كارفرمایی و مهارت آموزی در محیط كار واقعی است و طرح یارانه دستمزد تدوین و ارایه شده است. همچنین طرح اشتغال عمومی مبتنی بر كسب و كارهای منطقه ای در سمت تقاضای اقتصاد و عرضه نیروی كار پیش بینی شده است.
در لایه میانی و با هدف تقویت نهادهای مالی، طرح های تامین مالی اشتغال محور به منظور حركت به سمت روش هایی از تامین مالی كه منجر به اشتغال های پایدار به ویژه در كسب و كارهای كوچك و متوسط می شود نظیر تامین مالی خرد و بانكداری پیوندی تدوین و ارایه شده است.
در سمت تقاضای نیروی كار و به منظور كمك به ایجاد ارزش افزوده از مسیر اشتغال زایی در كشور طرح توسعه كسب و كارهای اشتغال محور كه مبتنی بر شناخت رسته فعالیت های دارای مزیت در منطقه و كمك به توسعه این فعالیت ها با هدف ایجاد اشتغال های پایدار است، پیش بینی شده است.
همچنین به منظور گسترش ایده های نوین و شتاب دهندگی به كسب و كارهای نوین، طرح های ویژه كارآفرینی پیش بینی و ارایه شده است.

**زیر برنامه‌ها
زیر برنامه‌های برنامه اشتغال فراگیر به صورت خلاصه در نمودار زیر ارایه شده است.همانطور كه در نمودار فوق مشاهده می شود، زیر برنامه‌های اشتغال از سمت اشتغال حمایتی آغاز و تا اشتغال توسعه ای گسترش می یابد. برخی از جزییات زیربرنامه های مورد اشاره به شرح زیر است:

1. طرح‌های اشتغال حمایتی
طرح هم افزایی نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال در گروه های هدف

طرح توسعه فرصت‌های شغلی گروه های آسیب پذیر(به ویژه اقشار معلولین و زنان سرپرست خانوار)

طرح توسعه فرصت‌های شغلی ایثارگران و فرزندان شاهد

طرح توسعه اشتغال عمومی
طرح توسعه فرصت‌های شغلی در مناطق روستایی، محروم و عشایری

2. طرح ‌كارانه اشتغال جوانان (كاج)
طرح مهارت آموزی در محیط كار واقعی(آموزش‌های حین كار)
طرح مشوق‌های بیمه كارفرمایی
طرح كارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی

3. طرح های مبتنی بر مداخلات در تامین مالی اشتغال محور
طرح تامین مالی خرد با رویكرد بانكداری پیوندی
طرح تامین مالی مشاغل خرد و خانگی

4. طرح توسعه كسب و كارهای اشتغال محور با تمركز بر رسته های منتخب به تفكیك بخش‌ها
بخش كشاورزی
بخش صنعت، معدن و بازرگانی
بخش ساختمان و بافت های فرسوده
بخش خدمات گردشگری و صنایع دستی
بخش حمل و نقل
بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبكه و زیرساخت)
بخش خدمات سلامت (بهداشت و درمان)
بخش خدمات ورزشی و تربیت بدنی
بخش خدمات فرهنگی و هنری سایر حوزه های بخش خدمات

5. طرح های مبتنی بر توسعه نهادی و كارآفرینی

توانمندسازی ساكنین محلات هدف بازآفرینی پایدار شهری و توسعه اشتغال در محلات مذكور

طرح توسعه نهادهای پشتیبان كارآفرینی
طرح پایش و بهبود نظام كارآفرینی
طرح ملی شتاب دهندگی كسب و كارهای نوآورانه
طرح افزایش انطباق آموزش فنی و حرفه ای با نیازهای بازار كار
طرح ملی مدیریت گذار از كلاس تا كار در آموزش عالی
طرح ظرفیت سازی در سمن های حوزه اشتغال و كارآفرینی و افزایش نقش آفرینی آنها در اجرای برنامه ها
طرح نظام تحلیل اطلاعات بازار كار
طرح اعزام نیروی كار به خارج از كشور
طرح ساماندهی اشتغال اتباع خارجی
طرح ساماندهی بیمه بیكاری و اشتغال مجدد
طرح روستا-تعاون
ظرفیت سازی در نمایندگی های خارج كشور


**زیرساخت‌هایی كه طی چهارسال گذشته در دولت فراهم شده است
طرح مشوق‌های بیمه كارفرمایی

1- تهیه پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ارسال جهت تصویب در هیات وزیران طی نامه شماره 20477 مورخ 10/2/96

2- تدوین و ابلاغ دستور العمل اجرایی بند 6 جدول هزینه های تبصره 14 قانون بودجه سال 1396 كل كشور ( به منظور پرداخت حق بیه سهم كارفرما در قبال به كارگیری جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی )

3- تدوین آیین‌نامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 كل كشور و اخذ مصوبه هیات وزیران به شماره 38669/ت 54181 هـ مورخ 4/4/1396 ( به منظور راهبری برنامه اشتغال فراگیر)

طرح كارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

1. وجود ظرفیت قانونی بر اساس بند الف ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه (به منظور استمرار دوره های كارآموزی و كارورزی)

2. وجود مصوبه مورخ 5/11/95 شورایعالی اشتغال در خصوص طرح كارورزی دانش آموختگان

3. بند 2-12 بسته سیاستی – اجرایی توسعه اشتغال پایدار در چارچوب تقویت كارگروه اشتغال استان و واگذاری مسئولیت كارگروه ملی راهبری اشتغال پایدار به وزیر تعاون ، كار و رفاه اجتماعی

4. ماده 71 قانون برنامه ششم توسعه كشور در جهت ترغیب كارفرمایان و كارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی كار جوان دانشگاهی ( تهیه پیش نویس اولیه آیین نامه اجرایی ماده 71 و ارسال به سازمان برنامه و بودجه)

5. دستورالعمل اجرایی طرح كارورزی دانش آموختگان دانشگاهی و ابلاغ آن به كلیه استانداران سراسر كشور

6. تجهیز و راه اندازی سامانه كارورزی دانش آموختگان دانشگاهی به آدرس karvarzi.mcls.gov.ir

7. تنظیم تفاهم نامه های مختلف با دستگاههای اجرایی و تشكل های تخصصی كارفرمایی و اتاقها برای معرفی واحدهای پذیرنده در چارچوب دستورالعمل طرح كارورزی

8. تنظیم بیمه مسئولیت مدنی و حوادث برای افرادی كه دوره كارورزی طی می كنند.

9. تعامل و همكاری با سازمان برنامه و بودجه كشور برای تخصیص و اعتبار دوره كارورزی .

10. همكاری در تنظیم و ابلاغ بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر مستثنی شدن افراد كارورز در دوره محدود 6-4 ماهه

توانمندسازی ساكنین محلات هدف بازآفرینی پایدار شهری و توسعه اشتغال در محلات مذكور

1. تصویب قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناكارآمد شهری مصوب 1389

2. آیین نامه نحوه تشكیل فعالیت كارگروه ارتقای اقتصادی و مشاركتهای مردمی و تسهیلات ستادهای ملی واستانی بازآفرینی پایدار محدود‌ه‌ها و محله های هدف برنامه های احیاء بهسازی و نوسازی شهری

3. كارگروه ارتقا اقتصادی و مشاركتهای مردمی و تسهیلات ستادهای ملی واستانی بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف برنامه های احیاء بهسازی و نوسازی شهری

توزیع منابع مالی بر حسب رسته های منتخب، مداخلات سیاسی و اشتغال حمایتی

1. تصویب آیین نامه بندهای الف و ب تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 كل كشور برای حمایت از طرحهای اشتغال زای بخش‌های خصوصی و تعاونی

2. شیوه نامه تعیین، تشخیص و پرداخت یارانه تسهیلات طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای مشمول برنامه اشتغال فراگیر سال 1396

3. اصلاح سامانه نرم افزاری ثبت اطلاعات اعطای تسهیلات به طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای در چارچوب برنامه اشتغال فراگیر سال 1396

طراحی نظام توزیع اعتبارات و منابع اشتغالزا

طراحی الگوی استانداردسازی نظارت، ارزیابی و ارزشیابی برنامه ملی اشتغال

طرح توسعه نهادهای پشتیبان كارآفرینی

طرح پایش و بهبود نظام كارافرینی

طرح ملی شتاب دهندگی كسب و كارهای نو آورانه

طرح ظرفیت سازی در سمن های حوزه اشتغال و كارآفرینی و افزایش نقش آفرینی آنها در اجرای برنامه‌ها و طرح ها

طرح هم افزایی نهادهای حمایتی و عمومی غیر دولتی در ایجاد اشتغال برای گروه‌های هدف

- برقراری تعامل و همكاری با نهادهای عمومی غیر دولتی و حمایتی به منظور استفاده از ظرفیتهای آنها برای توسعه كسب و كار و ایجاد اشتغال گروههای هدف به اقشار كم درآمد

- هدف گذاری ایجاد اشتغال به میزان 91.7 هزار نفر در حوزه اشتغال حمایتی

- برقراری تعامل با نهاد ریاست جمهوری ، سازمان برنامه و بودجه كشور ، مجلس شورای اسلامی و غیره برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی (1.5 میلیارد دلار) به منظور ایجاد فرصتهای شغلی گروه‌های كم درآمد وآسیب پذیر در مناطق روستایی و محروم و شهرهایی با جمعیت زیر ده هزار نفر

طرح توسعه مشاغل خانگی
- تدوین الگوی توسعه مشاغل خانگی با محوریت توانمند سازی متقاضیان ، تمركز بر مزیتها و اولویتهای مناطق ، فعالیتهای پشتیبانی و شبكه ای و بازار و بازار یابی

- تعیین نهاد تسهیل گر برای پیاده سازی الگوی توسعه مشاغل خانگی در 8 استان به صورت پایلوت

- تداوم اجرای برنامه ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی از طریق صدور مجوزها ، پیگیری حمایتهای مالی و غیر مالی ، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مشاغل خانگی به ویژه فعالیتهای پشتیبانی و شبكه ای و شناسایی رشته ها

- پیگیری تكمیل ، اطلاع رسانی و به روز رسانی سامانه مشاغل خانگی

برنامه ریزی برای تهیه برنامه ملی اشتغال در طول برنامه ششم توسعه مبتنی بر كار شایسته با همكاری كلیه دستگاه‌های اجرایی كشور در سال اول برنامه

عنوان برنامه 4 : توانمند سازی ، مهارت افزایی و توسعه منابع انسانی

هدف كمی برنامه

آموزش سالیانه 140میلیون نفر – ساعت آموزش در طول برنامه ششم توسعه دربخش‌های مختلف اقتصادی و هدایت آنها در بازاركار در مراكز ثابت، صنایع، صنوف، پادگان، جوار دانشگاه، جوامع روستایی و عشایری، زندانها، سكونتگاههای غیر رسمی، اقشار آسیب پذیر و افراد دارای معلولیت و...

**ضرورت برنامه
آموزش‌های فنی وحرفه‌ای با قابلیت انعطاف‌پذیری با بازار كار و توانمند‌سازی منابع انسانی و همچنین به دلیل ایجاد مهارت‌های لازم در افراد جویای كار برای احراز شغل و ارتقای مهارت برای صیانت از شغل شاغلین نقش به سزائی در اشتغال دارد.

**توضیح و تشریح برنامه
سازمان آموزش فنی و حرفه ای با عنایت به رسالت خود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و ظرفیت‌سازی جدید در تمامی زمینه‌ها تمام تلاش و همت خود را به كار گرفته تا بتواند نیروی كار ماهر مورد نیاز بخش-های مختلف اقتصادی را با مشاركت سایر ذی نفعان و استفاده از ظرفیت بخش غیر دولتی تامین نماید.

**زیر برنامه‌ها
1- استفاده حداكثری از تمام ظرفیت بالفعل و بالقوه سازمان در حوزه اشتغال با تقاضا محوری و برون سپاری و مشاركت بخش غیر دولتی؛

2- گسترش و بهبود آموزش‌های فنی وحرفه‌ای در جهت افزایش مهارت نیروی كار با یكپارچه سازی آموزش-های فنی و حرفه‌ای

**زیرساخت‌هایی كه طی چهارسال گذشته دردولت فراهم شده است

1. ارائه آموزش‏های مهارتی در بخش دولتی (در پایان سال1395 :823870 نفر دوره) ؛

2. ارائه آموزش‏های مهارتی در بخش خصوصی( در پایان سال 1395: 648133 نفر دوره) ؛

3. اجرای مشاوره و هدایت آموزشی- شغلی (در پایان سال 1395: 1314592 نفر دوره)؛

4. رهگیری اشتغال مهارت آموختكان(در پایان سال 1395: 89830 نفر)؛

5. افراد اشتغال یافته(در پایان سال 1395: 17540 نفر)؛

6. صدور گواهینامه های مهارت الكترونیكی از طریق پورتال جامع سازمان یا بصورت كاغذی(با احتساب صدور گواهینامه های مهارت تمدیدی و تعویضی) (در پایان سال 1395: 1301250 گواهینامه)؛

7. اجرای آزمون كتبی به صورت الكترونیكی(در پایان سال 1395: 742895 نفر)؛

8. اجرای تعیین سطح مهارت و بازآموزی نیروی شاغل در صنعت ساختمان(در پایان سال 1395: 85509 پروانه)؛

9. تدوین، بازنگری و كدگذاری استانداردهای شغل و شایستگی(در پایان سال 1395: 347 استاندارد)؛

10. كدگذاری استانداردهای شغل و شایستگی بر اساس ISCO 2008(در پایان سال 1395: 4847 استاندارد)؛

11. اخذ آزمون های مهارتی الكترونیكی(در پایان سال 1395: 742895 نفر)؛

12. صدور گواهینامه مهارتی الكترونیكی(در پایان سال 1395: 1238340 فقره)؛

13. اخد نشان دولت الكترونیك برای سازمان: یك نشان؛

14. توسعه پرتال جامع سازمان(در پایان سال 1395: 15 سامانه)؛

15. استقرار سامانه های آموزش مجازی به شیوه های تعاملی و یك سویه IPTV,VOD,OTT,LMS( 5 سامانه)؛

16. ایجاد شبكه اختصاصی كاركنان MVPN در بستر سیم كارت اپراتور رایتل(یك شبكه).

17. توسعه الگوهای آموزشی جدید و آینده پژوهی در آموزش‌های فنی وحرفه‌ای با تأكید بر استفاده از فناوری‌های جدید



**عنوان برنامه5 : ارتقاء امنیت شغلی و صیانت از سرمایه های انسانی و منابع مادی در جامعه كار و تولید با همكاری شركای اجتماعی

-هدف كمی برنامه

1.كاهش حوادث ناشی از كار از 1400 نفر درسال 1395 به 800 نفر در پایان دوره

2.افزایش متوسط6 درصدی سالانه بیمه بیكاری

3.افزایش سالانه سه درصدی نظارت بر تهیه و حسن اجرای طرح های طبقه بندی

4.افزایش تعداد تشكل های كارگری و كارفرمایی تاسیس شده

5.افزایش آموزش ایمنی و حفاظت فنی.

**ضرورت برنامه
كارگران سرمایه اصلی و گرانسنگ نظام تولید و فعالیت درجامعه‌اند كه حفظ و تقویت و انباشت این سرمایه هدف اصلی و كلیدی این نظام است.از این روی ایجاد امنیت روانی و توانمندسازی مستمر مهارتی، حقوقی و اجتماعی و ارتقاء نفقش سازمان یافته آنان در نظام تصمیم‌گیری تولید و فعالیت یك راهبرد موثر برای تداوم و رشد تولید و برقراری عدالت اجتماعی است.نظر به اهمیت قانون كار و اجرای صحیح آن و طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های مرتبط اعم از بازرسی كار، تنظیم روابط كارگر و كارفرما و رسیدگی به شكایات آنها، بیمه بیكاری، آموزش و تحقیق و ...؛ لذا فعالیت‌های مهم، اساسی و تأثیرگذاری باید انجام شود بر اساس ماده 96 قانون كار نظارت بر حسن اجرای مقررات قانون كار از طریق انجام بازرسی‌های مستمر از كارگاه‌های مشمول قانون كار است؛ از سویی با توجه به رشد جمعیت فعال جامعه و افزایش اشتغال آنها احتمال افزایش میزان بیكاری غیر ارادی به دلایل مختلف نیز به وجود آید؛ لذا بر اساس محاسبه میانگین رشد سنوات گذشته مقرری بگیران بیمه بیكاری، افزایش متوسط 6% در این حوزه پیش بینی می‌شود. لذا به منظور حسن اجرای قانون بیمه بیكاری و به استناد ماده 8 قانون كار و ماده 19 آئین نامه اجرایی آن، باید امور مقرری ‌بگیران كنترل و نظارت شود. بخش دیگری اجرای ماده 49 قانون كار با هدف اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، عدالت مزدی، استقرار مناسبات صحیح كارگاه با بازار كار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت‌ مشاغل و ایجاد رابطه مناسب میان پرداخت دستمزد و بهره‌وری است؛ لذا افزایش تعداد كاركنان بهره‌مند از مزایای اجرای طبقه بندی مشاغل نیز باید پیگیری شود. در راستای اصل سه جانبه گرایی و اجرای مفاد سند اقتصاد مقاومتی، اهمیت تقویت مكانیسم آن در تنظیم عادلانه روابط كار و پیشبرد اهداف برای ارتقاء نقش شركای اجتماعی دولت در حفظ منافع طبقات اجتماعی و پیشبرد اهداف ملی و با توجه به نقش تشكل‌های كارگری و كارفرمایی در بهبود شرایط كار و دستیابی به میزان تولید پیش بینی شده و بالا‌بردن اطلاعات صنفی كارگران وكارفرمایان تأسیس تشكل برای كارگران هر كارگاه و كارگران و كارفرمایان شاغل در هر حرفه یا صنعت ضروری می باشد. ماده 85 قانون كار در حوزه ایمنی كار و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت كار مصوب شورای عالی حفاظت فنی بالاخص آیین نامه آموزش ایمنی كار ضمن لزوم آموزش تمامی كارگران، كارفرمایان و كارآموزان در زمینه ایمنی كار، مسئولیت نظارت و اجرای برنامه‌های آموزشی را به این وزارت و یا اشخاص حقیقی و حقوقی كه مجوز صلاحیت دارند نهاده و با افزایش كمی و كیفی آموزش‌های ایمنی و حفاظت فنی در جوامع تولیدی و صنعتی، زمینه كاهش حوادث تلخ شغلی را باید بیش از پیش فراهم نماید. با این توضیحات حساسیت این برنامه بیش ازپیش نمایان است.

**توضیح و تشریح برنامه
مقوله كاهش حوادث ناشی از كار متأثر از عوامل زیادی از جمله تدوین آیین نامه‌های ایمنی، ارتقاء آگاهی جامعه كار و تولید از طریق آموزش و نظارت دقیق بر حسن اجرای مقررات ایمنی است كه در این برنامه پیش‌بینی شده‌است.
بیمه بیكاری یكی از حمایت‌ها از بیمه شدگانی كه طبق مقررات این قانون شده و بیمه بیكاری دریافت می-كنند،لذا مشمولین قانون كار و تأمین اجتماعی كه به طور غیر ارادی بیكار می شوند تحت حمایت این قانون قرار خواهند گرفت. همچنین با توجه به طولانی بودن دوره استحقاق كه یكی از عوامل كاهش انگیزه مقرری بگیران برای اشتغال آنها می باشد و احتمال سوء استفاده به صورت اشتغال پنهان مقرری‌بگیران درحین دریافت مقرری می‌شود، لذا نظارت و كنترل به منظور مدیریت بهینه منابع و مصارف و جلوگیری از استفاده من غیر حق از منابع صندوق بیمه بیكاری از طریق تحقق این برنامه صورت می پذیرد.در راستای اجرای مواد 48 و 49 قانون كار و به منظور انطباق طرح های طبقه بندی مشاغل با ضروریات و مقتضیات كارگاه و فراهم آوردن امكان افزایش سطح دریافتی كارگران متناسب با بهره وری نیروی كار در این برنامه پیش‌بینی شده‌است.توسعه كمی تشكل‌های كارگری و كارفرمایی از طریق تأسیس تشكل‌های كارگری و كارفرمایی برای كارگاه‌ها یا حرف و صنایع فاقد تشكل از طریق انجام اقدامات ترویجی به منظور آگاهی كارگران و كارفرمایان از مزایای تأسیس و عضویت در تشكل‌های كارگری و كارفرمایی از اقدامات دیگر این برنامه است. در حوزه آموزش‌های ایمنی و همچنین اهمیت این مقوله در ارتقای فرهنگ ایمنی و متعاقب آن كاهش حوادث و بیماری‌های شغلی، با بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش خصوصی توانمند و همچنین تشكل‌های كارگری و كارفرمایی از یك سو و مشاركت دستگاه‌های اجرایی وزارت متبوع بالاخص گروه‌های تحقیقاتی و آموزشی تابعه، زمینه گسترش فراگیر آموزش‌های ایمنی را در اقصی نقاط كشور بالاخص واحدهای تولیدی و صنعتی حادثه‌خیز میسور می‌سازد. در این راستا اعمال سیاست‌های حمایتی،جذب حداكثری بخش خصوصی، به-كارگیری تمامی ظرفیت‌ها، بهره‌مندی از روش‌های نوین آموزشی هم‌سو با گسترش آموزش‌های عمومی و تخصصی مرتبط با ایمنی كار در این برنامه پیش‌بینی شده‌است.

**زیر برنامه‌ها
1.ایجاد نظام فراگیر استانداردهای ایمنی و حفاظت و واگذاری امور بازرسی، كنترل و ارزیابی استانداردها به بخش خصوصی

2.توسعه، توانمندسازی و ارتقاء نقش تشكلهای كارگری در نظام تصمیم‌گیری و حل اختلاف

3.ارتقاء امنیت شغلی كارگران با اصلاح ساختار قراردادها و سازوكارهای حل اختلاف؛

4. شكل گیری گفتگوی فراگیر میان دولت، كارفرمایان و كارگران و توسعه و تعمیق سه‌جانبه‌گرائی در نظام تصمیم‌گیری؛

5.شناسائی بهنگام و تجزیه و تحلیل مستمر بنگاههای مشكل دار برای اصلاح سیاستگذاری كلان

6.. ایجاد كلینیك‌های مشاوره مدیریت صنعتی با همكاری وزارت صمت برای شناسائی و حل مسائل بنگاههای مشكل دار در استانها

زیرساخت‌هایی كه طی چهارسال گذشته در دولت فراهم شده است

1. تصویب آیین نامه به كارگیری مسئولین ایمنی در شورای عالی حفاظت فنی؛

2.انعقاد تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی به منظور ارتقاء سطح ایمنی در كارگاه‌ها؛

3.بررسی و تحلیل فرایند های مرتبط با بازرسی كار به منظور بهره‌برداری در سامانه جامع روابط كار؛

4.اصلاح نرم افزار بیمه بیكاری با توجه به نیازهای واحدهای اجرایی؛

5.مكانیزه كردن حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیكاری؛

6.تشكیل كمیته مشترك بیمه بیكاری دستگاههای مجری قانون و بازنگری واصلاح دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ...؛

7.استاندار سازی تعاریف و مفاهیم مرتبط با بیمه بیكاری و آموزش فنی و حرفه‌ای در سطح ملی؛

8.استقرار سیستم مكانیزه حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیكاری؛

9.تهیه و تدوین دستورالعمل های مربوط به حضور و غیاب برای مقرری بگیران و كاربران؛

10.تشكیل كمیته های مشترك بازرسی در واحدهای اجرایی(ادارات كار و شعبات تأمین اجتماعی)؛

11.تشكیل كمیته مشترك سه جانبه آموزش فنی و حرفه ای(مجریان قانون بیمه بیكاری)؛

12.اصلاح و بازنگری در نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل؛

13.ایجاد سامانه جامع روابط كار؛

14.عمده اقدامات وزارت متبوع در توسعه كمی و كیفی تشكلها بستر‌سازی و ترویج مشاركت مؤثر كارگران و كارفرمایان در روند تشكل‌گرایی و حضوركارگران و كارفرمایان دارای نقش مؤثر در تولید برای رونق تشكل‌ها به شكل حداكثری؛

15.برگزاری دوره‌های آموزش عمومی و تخصصی؛

16.تهیه نشریات آموزشی(كتاب، جزوه، مقاله، پوستر و دستورالعمل‌های ایمنی)؛

17. تهیه محصولات چند رسانه‌ای؛

18. برگزاری كارگاه آموزشی مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی؛

19.برگزاری نمایشگاه‌ها، سمینارها و همایش‌های علمی؛

20.بهره‌مندی از شركای اجتماعی در راستای ارتقای فرهنگ ایمنی كار؛

21.مشاركت بخش خصوصی توانمند در عرصه‌های آموزشی و فرهنگی؛

22.استفاده از روش‌های نوین آموزشی از جمله آموزش مجازی به منظور تسهیل در دسترسی به آموزش‌های ایمنی كار.



**عنوان برنامه 6 : پایدارسازی صندوق‌های بازنشستگی

-هدف كمی برنامه
1) كاهش نسبت متوسط جایگزینی از 83 درصد به 80 درصد در كلیه صندوق ها.

2) جلوگیری از كاهش نسبت پشتیبانی كلیه صندوق ها،

3) كاهش متوسط نسبت مصارف به منابع در كلیه صندوق ها

**ضرورت برنامه
كسری شدید بودجه صندوق‌های بازنشستگی، ضرورت برنامه ریزی برای مدیریت منابع و ساماندهی این صندوق ها را بیش از پیش آشكار می‌كند. حساسیت بالای این موضوع كه میتواند، نظام رفاهی و اجتماعی كشور را در سال های آینده به شدت متاثر كند، لزوم تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی دقیق در این زمینه را اجتناب ناپذیر نموده است.

**توضیح و تشریح برنامه
تحولات چند ساله اخیر در مقررات بازنشستگی، میزان پرداخت حقوق مستمری بگیران و چالش‌های ایجاد شده در عرصه اقتصاد، توان مالی صندوق‌های بازنشستگی جهت ایفای تعهدات مربوط را به طور جدی مورد تردید قرار داده است. موارد مذكور انجام برنامه‌ریزی علمی و سنجیده، مدیریت صحیح و حرفه‌ای، آسیب شناسی به موقع مشكلات و چالش‌های فراروی صندوق‌ها از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی و فرهنگی را ناگذیر می‌سازد؛ در این راستا وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی باستناد ماده (27) قانون برنامه پنجم توسعه، سند نظام تامین اجتماعی چند لایه كشور را در سه لایه مساعدت اجتماعی، بیمه‌های پایه و بیمه‌های مكمل با هدف پایدارسازی وضعیت رفاهی اقشار كم‌درآمد و مصون سازی صندوق‌های بازنشستگی از افزایش بار مالی تدوین نموده است.

**زیر برنامه‌ها
- تعمیق تعهدات و جامعیت بخشیدن به خدمات نظام تامین اجتماعی

- تقویت و پایدارسازی منابع مالی بیمه‌های پایه

- یكسان سازی شرایط بازنشستگی در صندوق های بازنشستگی

- بازنگری در شرایط مستمری بازماندگان و یكسان سازی انها در صندوق های بازنشستگی

- اصلاح و تقویت روش‌های وصول حق بیمه و تداوم تأمین منابع مالی سازمان های بیمه گر

- تادیه به موقع دیون و تعهدات قانونی دولت به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر

- بررسی و ارایه راهكار به منظور برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب سازی مستمری‌ها از طریق نظام مندسازی و فرموله كردن تعدیل مستمری ها در صندوقها

- اعمال اصلاحات تركیبی همزمان (پارامتریك، ساختاری، فنی و اجرایی و سیستمی در سطوح مكمل) در نظام بیمه اجتماعی و بازنشستگی

- سطح بندی بیمه‌های اجتماعی در سه سطح پایه، مازاد و مكمل در چارچوب استقرار «نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه» در جهت پوشش كامل جمعیت كشور

- گسترش پوشش بیمه ‌اجتماعی به اقشار مختلف جامعه مانند خویش‌فرمایان، شاغلان پاره‌وقت و فصلی، زنان خانه دار و ...، با اجرای طرح «بیمه اجتماعی فراگیر» برای پوشش بیمه‌ای افرادی كه مشمول بیمه های اجباری نیستند در سطح پایه و همگانی پایه

- اصلاح مقررات بیمه ای در مورد «كارگران واحدهای كوچك صنفی» متناسب با مقتضیات شغلی و درآمدی آنان

- تسهیل در مقررات تأمین اجتماعی در جهت كاهش فشارهای بوروكراتیك بر كارفرمایان و بنگاه های تولیدی

- طراحی سازو كارهای الزام آور برای استمرار پوشش بیمه‌ای و پرداخت حق بیمه.

- تدوین بسته سیاستی بیمه‌های اجتماعی

زیرساخت‌هایی كه طی چهارسال گذشته در دولت فراهم شده است

1. بند (ت) ماده(2) و ماده (3) احكام دائمی قانون برنامه ششم توسعه .

2. بندهای 40 تا 43 سیاست كلی برنامه ششم توسعه.

3. تصویب سطح بیمه فراگیر در لایه بیمه اجتماعی در كمیسیون اصلی اجتماعی دولت.

**عنوان برنامه7: تبدیل بنگاه‌های اقتصادی وابسته صندوقها به پیشران اقتصاد ملی

-هدف كمی برنامه
افزایش سهم دارائی های بورسی صندوقهای بازنشستگی از 70 درصد به 90 درصد

ایجاد پوشش 100 درصدی سامانه هوشمند تجاری برا ی همه هلدینگها و شركتها

بارگذاری 100 درصدی صورتهای مالی بنگاههای اقتصادی در سامانه بورس و شفافیت صورتهای مالی

كاهش تعداد صنایع طرح از 15 رشته صنعتی به 5 رشته

واگذاری 40 درصد دارائی های مدیریتی و تبدیل به دارائی‌های غیر مدیریتی

**ضرورت برنامه

تعهدات بین النسلی صندوقهای بازنشستگی و نیاز به توسعه سرمایه گذاری ها با هدف حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر ایجاب می نماید كه این سرمایه گذاریها در شركتهایی انجام شود كه از ثبات در عملكرد و بازدهی مطلوب برخوردار باشند. ضمن اینكه به دلیل شرایط خاص اقتصادی كشور (بالا بودن نرخ بهره و به تبع آن نرخ بازده مورد انتظار از سرمایه گذاریهای صندوقها) امكان سرمایه گذاری خارجی برای صندوقها فراهم نبوده و لاجرم كلیه ذخایر آنها می باید در داخل كشور سرمایه گذاری شود. این در حالی است كه حجم سرمایه گذاریهای انجام شده توسط صندوقها در مقایسه با حجم منابع ورودی آنها طی سالهای و تعهدات آتی آنها بسیار ناچیز بوده و حتی در صورت كسب حداكثر بازدهی از این سرمایه گذاریها امكان ایفای تعهدات آتی صرفا از محل بازدهی سرمایه گذاریها مقدور نیست. این موضوع نشان می دهد كه بخشهای اقتصادی غیردولتی كشور ظرفیت جذب كلیه ذخایر صندوقها را نداشته و برای ایفای تعهدات آتی صندوقها قابل اتكاء نیست.
بخش عمده‌ای از بنگاههای بزرگ اقتصادی كشور در صنایع فولاد، پتروشیمی، حمل و نقل، صنایع فلزی، معادن و صنایع معدنی و .... از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم صندوقهای بازنشستگی و یا واگذاریهای انجام شده بعنوان رد دیون در اختیار این صندقهاست.لذا هم برای ایجاد رشد فراگیر اقتصادی و هم خروج از ركود و رونق بخشی به تولید صنعتی و نیز دستیابی به اشتغال صنعتی ، مدیریت اقتصادی و موثر این بنگاههای بزرگ می‌تواند نقشی پیشران در توسعه ملی ایفاء كند.

**توضیح و تشریح برنامه
بررسی جایگاه بنگاه های اقتصادی وابسته در صنعت كشور مبین آن است كه بخش عمده ای از آنها در حوزه صنایع مادر، بالا دستی و استراتژیك قرار دارند. این ویژگی پتانسیل توسعه صنایع پایین دستی، تحرك بخشی به اقتصاد و توسعه اشتغال در صنایع كوچك و خرد را فراهم می‌سازد. گام اول درفرآیند تبدیل بنگاه های اقتصادی به پیشران های اقتصاد ملی، رفع عوامل ایجاد ركود در آنها است. بطور كلی، مهمترین علل ركود در بنگاه‌های اقتصادی در چهار طبقه «عوامل مربوط به مسایل درونی بنگاه‌های صنعتی»، «عوامل مربوط به صنعت»، «عوامل ركود در سطح ملی» و «عوامل ركود در سطوح فراملی» قابل طبقه‌بندی و تحلیل است. برای رفع مشكلات مذكور از یكسو ساز و كارهایی در زمینه نحوه انتصاب مدیران و استخدام نیروی انسانی، پیاده سازی چرخه بهبود بهره‌وری، پیاده‌سازی سیستم‌های آماری و اطلاعاتی شفاف و هوشمند، اصلاح نظام بازاریابی و فروش، ایجاد و یا توانمندسازی تشكل‌های صنفی و اتحادیه‌های صنعتی با هدف افزایش قدرت چانه زنی، انجام فعالیت‌های مربوط به تحقیق و توسعه، مطالعات بازار و تسهیم بازار چاره ساز است و از سوی دیگر، ایجاد كلینیك‌های تخصصی صنعتی با هدف عارضه‌یابی و كمك به مدیران بنگاه‌های صنعتی و تدوین استراتژی توسعه ویژه هر یك از شاخه‌های صنعتی و تبعیت از آن با استفاده از آمایش‌های سرزمینی، تأمین اعتبار برای نوسازی و توسعه واحدهای صنعتی با اولویت‌های اشتغال‌زایی و رفع بحران‌های اجتماعی، ایجاد ساز و كارهایی برای امهال بدهی‌های بنگاه‌های بدهكار از روش‌های مختلف بانكی و مالی، تسهیل در ورود سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس‌های بین المللی، در نظر گرفتن ساز و كارهای مناسب برای باز پرداخت بدهی‌های دولت به بنگاههای صنعتی و طراحی ساز و كار كارآمد برای انضباط مالی دولت و ... راهكارهایی مناسب و در خور اقدام هستند.

**زیر برنامه‌ها

1- شفافیت حداكثری مالی و عملیاتی بنگاه‌ها، بورسی كردن حداكثری و ایجاد بزرگترین سامانه هوشمند تجاری در خاورمیانه

2- اجرای الگوی مطلوب سرمایه گذاری و اصلاح و مولد سازی تركیب دارائی های صندوق‌های بیمه بازنشستگی

3- برنامه رونق بخشی حداكثری و بازدهی حداكثری با ایجاد سارو كارهای انتصتأب شایسته و تامین مالی كم هزینه و در دسترس بنگاه ها، ؛

4- بین المللی كردن و جذب سرمایه‌گذاری، تامین مالی و توسعه بازارهای بنگاه‌های اقتصادی ؛

5- ادغام سازمانی و ایجاد هلدینگهای تخصصی یكپارچه همه بنگاههای اقتصادی وابسته به صندوقها برای ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی حداكثری و بهره‌گیری از صرفه‌های مقیاس؛

6- بورسی كردن همه هلدینگها و بنگاههای اقتصادی و خروج از بنگاه‌داری غیرضروری و مدیریت و ساماندهی تصدی گری‌ها

7- نوسازی صنعتی و ارتقای فناوری در بنگاه‌های اقتصادی تابعه

8- مدیریت مطالبات صندوق‌ها از دولت؛

9- استقرار حاكمیت شركتی و صیانت از حقوق و منافع و سرمایه‌های بیمه شدگان و بازنشستگان

10- بهبود فضای كسب و كار

**زیرساخت‌هایی كه طی چهارسال گذشته در دولت فراهم شده است

1-استقرار برخی از اركان حاكمیت شركتی؛

2- بانك اطلاعات روزآمد بنگاه‌های اقتصادی وابسته؛

3-تشكیل «شورای راهبردی اقتصادی» متشكل از مدیران ارشد صندوق‌های بازنشستگی، هلدینگ‌ها و بنگاه-های اقتصادی وابسته؛

4-تشكیل كارگروه‌های تخصصی در پنج حوزه نفت و گاز و پتروشیمی؛ گردشگری؛ بانك و بیمه و بازارهای مالی؛ فولاد و كانی‌های فلزی؛ عمران، ساختمان و صنایع وابسته و در آینده صنایع غذایی و دارویی؛

5-حضور مؤثر و مستمر در مجامع، شوراها و كمیسیون‌ها؛

6-وجود مواد بسیار مهمی در قانون احكام دائمی و قانون برنامه ششم توسعه



**عنوان برنامه 8:توسعه تعاون

-هدف كمی برنامه
افزایش تعداد فرصت‌های شغلی از 1هزار و 278 به 75هزار و 721 در پایان سال 1400

افزایش پوشش اعضای تعاونی‌ها در كشور در سال از 13.05 به 13.11 درصد در پایان سال 1400

**ضرورت برنامه
اقتصاد تعاونی دارای اصول مبنایی و چارچوب نظری منحصر به خود است كه نگاه اخلاقی و انسان محور به فعالیتهای اقتصادی نقطه كانونی و فلسفه وجودی این رویكرد اقتصادی به شمار میرود. منادی ترویج ارزشهای اجتماعی همچون تقدم انسان بر سرمایه، توجه به جامعه، مسئولیت‌پذیری مشترك و رعایت انصاف و مساوات در حوزه مبادلات اقتصادی هستند. از دیگر مزیت‌های توسعه بخش تعاون، تقبل نقش‌های پرهزینه دولتی در زمینههای مهمی همچون نگهداری زیرساختهای عمرانی، تأمین منابع مالی خرد، سازماندهی شبكه‌های توزیع، ایجاد فرصتهای اشتغال، تأمین خدمات اجتماعی، توسعه پایدار منطقهای و نیز حمایت از بخش روستایی و كشاورزی است. علیرغم تلاشها و حمایتهای صورت گرفته بهخصوص تأكیدات مقام معظم رهبری بر توسعه تعاون به عنوان یكی از اساسیترین، منطقیترین و بنیادیترین كارهایی كه میتواند برای استقرار عدالت انجام گیرد و همچنین معرفی تعاون به عنوان چشمه جوشان اشتغال، بخش تعاونی به جایگاه مورد انتظار دست نیافته است. تحقق وظایف قانونی مندرج در قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی یعنی دستیابی به سهم 25 درصد اقتصاد ملی مستلزم مجموعه تلاشهای راهبردی، هدفمند و مستمری است تا ظرفیتهای این شبكه عظیم اقتصادی-اجتماعی را از طریق توسعه كمی و كیفی تعاونی ها به فعلیت رسانده و به سوی اهداف قانونی رهنمون نماید.

**توضیح و تشریح برنامه
دستیابی به اهداف ذكرشده از طریق هفت راهبرد اساسی كه در قالب طرح تحول بخش تعاونی تدوین شده-است؛ دنبال خواهد شد. با توجه به اسناد بالادستی و با حمایت مالی از بخش تعاون؛ ارتقاء قانون‌مندی بخش تعاون؛ مدیریت منابع انسانی؛ گسترش ترویج و تحقیقات تعاون، زمینه رشد و توسعه بخش تعاون را فراهم می‌كند. پیگیری جهت تشكیل شورای عالی تعاون؛ تقویت نقش و كارآمدی اتاق‌های تعاون و اتحادیه‌های تعاونی، تقویت و توسعه تعاملات بین‌المللی و كمك در ایجاد شرایط لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش تعاونی؛ توسعه و ترویج فرهنگ تعاون از طریق برنامه های مختلف صداو سیما و فضای مجازی؛ تقویت منابع مالی بخش از طریق افزایش سرمایه بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون؛ ورود به بازار بورس و سرمایه از طریق توسعه تعاونی‌های نوع جدید ؛ حمایت از توسعه انجمن های علمی، NGO ها و اتحادیه‌ها و سایر تشكل‌های عمودی بخش تعاون برای برنامه توسعه بخش تعاون پیش-بینی شده‌ و در برخی موارد مقدمات كار نیز در حال اجرا می‌باشد.

**زیر برنامه‌ها

1) تقویت و توانمند سازی بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به عنوان مهمترین نهادهای مالی در حوزه تعاون

2) پایش و نظارت مستمر بر حسن اجرای قوانین ومقررات بخش تعاون؛

3) نظارت برفرایندهای مالی تعاونی‌ها

4) جذب عضو در تعاونی‌ها

5) نوسازی و بهسازی تعاونی ها.

زیرساخت‌هایی كه طی چهارسال گذشته در دولت فراهم شده است

1) اصلاح دیدگاه مداخله جویانه دولت در امور داخلی تعاونی‌ها

2) وجود قوانین و مقررات مناسب درحمایت از شركت‌های تعاونی؛

3) ارتقاء جایگاه و نقش تعاونی های مرزنشینان

4) ایجاد بسترهای مناسب همكاری وزارت متبوع با وزارتخانه های، آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان صدا و سیما ؛ جهت توسعه و ترویجی بخش تعاون؛

5) ایجاد بسترهای مناسب و سیستمی برای نظارت دقیق بر شركت‌های تعاونی بزرگ و شركت‌های تعاونی مالی و اعتباری جهت كاهش فساد اقتصادی


**عنوان برنامه 9 : توسعه فرهنگی و اجتماعی نیروی كار

-هدف كمی برنامه

ارتقاء شاخص های فرهنگی و اجتماعی جامعه كار و تولید شامل :

افزایش فضای فیزیكی خانه‌های فرهنگ كار

افزایش مستندات علمی حوزه فرهنگ كار

افزایش برنامه های تبلیغی و ترویجی و دینی با محوریت فرهنگ كار

كاهش نرخ بروز اعتیاد در محیط كار

افزایش سطح آگاهی های پیشگیرانه و اجتماعی در محیط كار

افزایش بهره مندی كارگران از خدمات بیمه ای

واگذاری سهام ترجیحی شركت های دولتی به كارگران

افزایش حمایت های اجتماعی كارگران

امتنان از نخبگان ، مبتكران و نوآوران عرصه كار و تولید

كاهش اختلالات و افزایش سلامت روانی اجتماعی در محیط كار

افزایش میزان مشاركت كارگران در فعالیت های ورزشی جامعه كار و تولید

افزایش میزان بهره‌مندی كارگران از امكانات و فضاهای ورزشی، رفاهی و تفریحی

افزایش تعداد كارگران تحت پوشش مراكز سنجش ساختار قامتی

**ضرورت برنامه
با توجه به بندهای 68 الی 73 سیاست های كلی برنامه ششم همچنین با عنایت به اینكه یكی از اصل های سیاست اقتصاد مقاومتی « محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی كار « است و نیز به منظور اجرایی سازی فصل 8 قانون كار جمهوری اسلامی ایران توسعه شاخص های فرهنگی و اجتماعی نیروی كار بسیار ضروری می باشد. اضافه می نماید كه یكی از تاكیدات مقام معظم رهبری( مد ظله العالی)ریاست محترم جمهور، كاهش آسیب های اجتماعی و ارتقاء شاخص سلامت و امید به زندگی و ایجاد نشاط و شادابی در بین جامعه كارو تولید بوده است.

**توضیح و تشریح برنامه
ارتقاء شاخص های فرهنگی و اجتماعی در جامعه كار و تولیددر جامعه نیازمند نهاد سازی و ترمیم ساختار های فرهنگی و اجتماعی و ورزشی است . لازمه برنامه ریزی و سیاستگذاری در این حوزه، انجام پژوهش های علمی در جامعه كار و تلاش كشور است و مهمتر آنكه برنامه های تبلیغی و ترویجی و فرهنگ سازی از طریق رسانه ها می تواند نقش مؤثری در ارتقاء فرهنگ كار ایفا نماید . در خصوص افزایش شاخص سلامت، نشاط و امید به زندگی كارگران نیز ضمن برنامه ریزی به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی در محیط كار، تقویت برنامه های حمایتی از جمله : ارتقاء حمایت های سلامت جسمی، روانی ،اجتماعی و معنوی با تمركز بر محیط كار ، ایجاد و تجهیز مجموعه های فرهنگی ، ورزشی و تفریحی در سطح كشور برای اشاعه فرهنگ ورزش در جامعه كار و تولید و ایجاد مراكز سنجش ساختار قامتی ویژه كارگران در سطح كشور به منظور شناسایی و درمان عارضه های جسمی ناشی از كار و ارائه سایر خدمات اجتماعی ضروری می باشد.

**زیر برنامه‌ها

1. انجام مطالعات و پژوهش های فرهنگ كار

2. همكاری با رسانه ها در جهت ترویج فرهنگ كار

3. تقویت و توسعه فرهنگ كار و تعاون در جامعه هدف

4. تاكید بر برنامه های سلامت محور ویژه كارگران (اعم از زنان و مردان كارگر متناسب با نیاز ها و توانمندیهای هر گروه ) از طریق گسترش ورزش كارگری و ترویج فعالیت های فراغتی خلاق و پرتحرك

5. راهبری و حمایت از برگزاری المپیاد و مسابقات ورزشی قهرمانی كارگران كشور و تجلیل از قهرمانان ملی

6. راهبری و حمایت از اعزام تیم های منتخب كارگران به رویدادهای ورزشی بین المللی و میزبانی رویدادهای بین المللی

7. ترویج و تبلیغ ورزش‌های همگانی و برگزاری جشنواره های ورزش همگانی كارگری كشور

8. برگزاری دوره های آموزشی داوری و مربیگری

9. ایجاد، تكمیل، بازسازی و بهسازی مجموعه های ورزشی و تفریحی كارگران

10. ایجاد ، تجهیز و بهره برداری از مراكز سنجش وضعیت ساختار قامتی و تندرستی كارگران

11. اجرای طرح پایش سلامت محور ورزشی در صنوف و مشاغل

12. ارائه خدمات پیشگیری از اعتیاد به محیط های كار ( كارگران و خانواده های آنان )

13. آموزش های فراگیر و عمومی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی ویژه جامعه كار و تولید

14. افزایش كمی و كیفی خدمات مشاوره اجتماعی ویژه جامعه كار و تولید

15. ارائه خدمات پیشگیری اولیه و غربالگری بیماری ها و سرطان های شایع زنان در محیط كار با مشاركت مراجع ذیربط

16. ساماندهی بیمه های درمانی و غیردرمانی در جامعه كار وتولید با مشاركت مراجع ذیربط

17. گسترش مالكیت سهام و ترویج فرهنگ سهام داری در میان كارگران

18. گزارش خدمات رفاهی و اجتماعی جامعه كارو تولید

19. برگزاری جشنواره ملی امتنان از كارگران ، گروه های كار ،واحدهای نمونه

20. ارتقاء حمایت های سلامت جسمی ، روانی ،اجتماعی و معنوی با تمركز بر محیط كار

**زیرساخت‌هایی كه طی چهارسال گذشته در دولت فراهم شده است

1. ساماندهی رابطین فرهنگی در جامعه كار و تلاش كشور

2. توسعه پژوهش های حوزه فرهنگی و اجتماعی

3. توسعه تعاملات با ستاد های فرابخشی فرهنگی

4. تدوین اسناد راهبردی در خصوص فرهنگ كار

5. حمایت از برنامه های حوزه ورزش كارگری

6. احیای آیین نامه ماده 154 قانون كار جمهوری اسلامی ایران.

7. حمایت از تكمیل و بازسازی مجموعه های رفاهی و ورزشی در سطح كشور

8. حمایت و تقویت فدراسیون ورزش كارگری

9. تاسیس و راه اندازی و توسعه خانه های بهداشت كارگری در بنگاه های اقتصادی

10. تاسیس و راه اندازی مركز سانترال مشاوره ای ویژه جامعه كار وتولید

11. تاسیس و راه اندازی مراكز همیار كاركنان e.a.p در سطح كشور

12. تدوین برنامه راهبردی پیشگیری از مصرف مواد اعتیادآور ویژه منطقه اقتصادی انرژی پارس

13. وجود یافته های پژوهشی حاصل از شش طرح ملی با رویكردی پژوهشی و تحقیقاتی در زمنیه اعتیاد ، سلامت روان، استرس‌های شغلی ، كیفیت زندگی شغلی كارگران ، نشاط و سرمایه اجتماعی و میزان شیوع خشونت

14. بسته های آموزشی تولید شده در زمینه سبك زندگی سالم ویژه جامعه كارو تولید.
اقتصام*9123* 1561**خبرنگار:زهره دریغ گفتار*انتشار:مژگان توانا