آسيب اقتصادي دو دهه گذشته به بانك مركزي مالزي بررسي مي شود/ ماهاتير محمد در مركز اتهامات

كوالالامپور – ايرنا - دولت مالزي تحقيقاتي را در خصوص از دست دادن منابع گسترده مالي بانك مركزي اين كشور در بيش از دو دهه گذشته آغاز كرده است كه مخالفان دولت آن را در تلاش هاي نخست وزير اسبق اين كشور براي مقابله با دولت فعلي بي تاثير مي دانند.

به گزارش روز پنجشنبه ايرنا، شبكه خبر آسيا اعلام كرد، يك كميته پنج نفره اتهام از دست رفتن ميلياردها دلار را كه به دليل تجارت ارزهاي خارجي از طريق بانك مركزي مالزي در اوايل دهه 1990 و در زمان نخست وزيري 'ماهاتير محمد' اتفاق افتاده است، بررسي مي كند.
اين كميسيون تحقيق پنج نفره كه توسط دولت تشكيل شده جلسه 10 روزه خود را از دو هفته آينده آغاز مي كند و قدرت دارد عليه هر فردي كه در از دست دادن اين منابع مالي نقش داشته است، اقداماتي را توصيه كند.
'ماهاتير محمد' 92 ساله نخست وزير اسبق مالزي كه اكنون رهبري مخالفان دولت را بر عهده دارد و از منتقدان اصلي 'نجيب تون رزاق' نخست وزير فعلي اين كشور است، در مركز اين اتهامات قرار دارد.
'ماهاتير محمد'، 'نجيب تون رزاق' نخست وزير فعلي مالزي را به دليل از دست رفتن ميلياردها دلار از منابع شركت توسعه مالزي واحد (وان ام.بي.دي) مورد انتقاد قرار مي دهد.
حاميان 'ماهاتير' تحقيقات اخير را نشانه تلاش دولت مالزي براي حذف وي به عنوان يك رقيب سياسي در آستانه انتخابات احتمالي اين كشور عنوان كرده اند.
'ليم كيت سيانگ' از رهبران مخالفان دولت مالزي براين باور است كه مطرح شدن اين اتهام توسط 'نجيب تون رزاق' عليه 'ماهاتير محمد' به دليل انحراف توجه مردم از رسوايي مالي مرتبط با شركت توسعه مالزي واحد (وان.ام.دي.بي) است.
وي معتقد است كه بازجويي و محاكمه ماهاتير در اين زمان به دليل انتخابات پيش رو انجام مي شود.
اگرچه گزارش هاي زيادي در مورد ميزان آسيب اقتصادي دهه 1990 مالزي بيان نشده، اما برخي آمار رقمي كه بانك مركزي اين كشور از دست داده است را حدود 10 ميليارد دلار عنوان كرده اند.
آساق**241**1611**انتشاردهنده: رضاپيمان يغمايي