به گزارش ایرنا، قانون دستمزد و مزایا كه اختصاص به درجه بندی مشاغل و میزان درآمد و مالیات و مسائل اداری دارد، پس از ماه ها بحث و اختلاف نظر اواخر تیرماه به تصویب نمایندگان پارلمان لبنان رسید.
بر اساس قانون جدید دستمزد كارمندان و نظامیان در همه رتبه ها و گروه های شغلی افزایش می یابد.
با توجه به اینكه طی نزدیك به 10 سال گذشته دستمزد كارمندان و كاركنان بخش های دولتی و نظامیان شاهد هیچ گونه افزایشی نبود، تصویب این قانون از مدتها پیش به عنوان مطالبه عمومی قشرهای مختلف مردم به ویژه شاغلان در بخش های دولتی مطرح می شد.
یكی از موانع تصویب این قانون، تامین بودجه مورد نیاز جهت افزایش دستمزدها بود كه در این قانون از طریق افزایش مالیات بر ارزش افزوده و نیز وضع برخی مالیات ها بر سودهای حاصله از درآمدهای بانكی برای اولین بار تامین شده است.
منتقدان افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده در حالی این قانون را باعث وارد شدن ضرر و زیان به قشر فقیر و متوسط می دانند كه كارتل های اقتصادی و سرمایه داران كلان بانكی نیز به منتقدان سرسخت این قانون پیوسته اند و نسبت به وضع مالیات بر درآمدهای كلان بانكی خود معترضند.
این عده از همان ابتدای تصویب قانون در پارلمان با طرح مسائلی همچون تاثیر منفی قانون بر رشد اقتصادی كشور، بنای خود را بر كارشكنی و تلاش برای لغو قانون تصویب شده گذاشتند و فشارهای زیادی بر مسئولان كشور به ویژه «میشل عون» رئیس جمهوری وارد كردند.
كار به جایی رسید كه عون كه همواره یكی از مدافعان تصویب قانون دستمزد و مزایا و رسیدن مردم به حق و حقوق عقب افتاده شان بود چند روز پیش در سخنانی اعلام كرد كه این قانون نباید به رشد اقتصادی كشور لطمه بزند.
رئیس جمهوری برای بحث و گفت و گوی بیشتر در این باره از نمایندگان بخش های معترض به وضع مالیات ها خواست تا امروز (دوشنبه) در كاخ ریاست جمهوری تشكیل جلسه دهند.
بسیاری از تحلیلگران این اقدام میشل عون را مقدمه ای برای لغو قانون دستمزد و مزایا یا اعمال اصلاحات عمده در آن به شمار می آورند.
شورای هماهنگی سندیكاها كه یكی از جمعیت های فعال در زمینه دفاع از حقوق كارمندان و كارگران است و در زمان تصویب قانون، یكی از منتقدان جدی افزایش مالیات بر ارزش افزوده به دلیل ضرر و زیان قشرهای متوسط و ضعیف از آن بود، جهت اعتصاب در برابر مقر جمعیت بانكداران در روز دوشنبه (امروز) فراخوان داد.
در همین راستا، كارمندان ادارات دولتی مختلف در استان ها و شهرهای عكار، بعلبك، النبطیه، جزین، صیدا نیز با تشكیل اعتصاب های مشابه، همراهی خود را با فراخوان اعتصاب در بیروت اعلام كردند.
نظامیان بازنشسته نیز امروز مقابل ساختمان بانك مركزی لبنان دست به تجمع زدند و خواسته های مشابهی مطرح كردند.
همزمان «علی حسن خلیل» وزیر امور دارایی لبنان از رئیس جمهوری خواست تا قانون دستمزد و مزایا را كه در مجلس به تصویب رسیده امضا كند.
این در حالی است كه «جوزف طریبه» رئیس جمعیت بانكداران در نشست مطبوعاتی اعلام كرد كه اقتصاد لبنان قادر نیست بار مالیات های جدید را كه مجلس برای تامین بودجه این قانون به دوش بانك ها گذاشته تحمل كند.
در اعتصاب امروز بیروت كه با حضور جمع زیادی از معلمان و كاركنان بخش های دیگر برگزار شد، شورای هماهنگی سندیكاها خود با صدور بیانیه ای از میشل عون خواست ضمن امضای قانون دستمزد و مزایا، دستور اجرای آن را تا پیش از عید قربان صادر كند.
با این حال جلسه امروز در كاخ بعبدا نتیجه مشخصی نداشت.
«ملحم الریاشی» وزیر اطلاع رسانی لبنان پس از جلسه امروز گفت: با توجه به بحث های صورت گرفته درباره قانون حقوق و مزایا و اظهار نظرهای مسئولان مربوطه، میشل عون رئیس جمهوری تصمیم مناسب را در این باره خواهد گرفت و تصمیم گیری درباره این مساله به دست رئیس جمهوری است.
وی با اشاره به بحث های عمیق صورت گرفته درباره اهمیت تایید یا عدم تایید قانون گفت: همه در این باره اظهار نظرهای صریحی داشتند و علی حسن خلیل وزیر دارایی نیز نظر خود را درباره ایرادهای موجود در قانون ابراز داشت. وی افزود: اختلاف نظرهای زیادی در خصوص قانون وجود دارد.
در بیانیه صادر شده از سوی كاخ ریاست جمهوری هم آمده است: رئیس جمهوری بر وجود برخی ایرادها در قانون حقوق و مزایا و مالیات ها تاكید كرد و وعده رفع این ایرادها را داد.
خاورم*390* 2054
انتشاردهنده: محمد خواجوئی
بیروت-ایرنا- همزمان با برگزاری جلسه گفت و گو درباره قانون موسوم به دستمزد و مزایا در كاخ ریاست جمهوری، شهرهای مختلف لبنان از جمله بیروت روز دوشنبه شاهد اعتصاب كارمندان و اعتراض به احتمال لغو این قانون بود.
